تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۱۳:۱۹
کد مطلب : ۱۴۹۷۰۸
مهمترین مشکل دولت، اقتصادی است
هوشنگ عطاپور
شاید اخلاقی نباشد که علاقه‌مندان به موفقیت دولت تدبیر و امید، از نقاط ضعف و ناکارآمدی ان بی تفاوت عبور کنند و صرفا به حمایت بدون قید و شرط از عملکرد رئیس جمهور و کابینه بپردازند. چنین رویکردی نه به نفع دولت است و نه حاميانش. البته نقد اصلاح‌طلبانه فی الذات با نقد مخالفین دولت دارای وجوه تمایز عمده‌ای خواهد بود. یعنی اصلاح‌طلبان هرگز به دنبال بزرگ‌نمایی و ایرادگیری از دولت برای به شکست کشاندن آن نیستند، در صورتی که همه تحلیلگران سیاست داخلی ایران باور دارند که بخشی از مشکلاتی که دولت و بالتبع مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به عملکرد ایذایی رقبا و مخالفین پیدا و پنهان دولت بر می‌گردد که با یک برنامه‌ریزی پیچیده سیاسی و اقتصادی، باعث تداوم مشکلات برجای مانده بی تدبیری‌های گذشته می‌باشند.
اما نقد اصلاح‌طلبانه از دولت، به دنبال نشان دادن ضعف‌هايي است که در صورت وجود اراده برای رفع آنها، می‌تواند مردم را از مشکلات اقتصادی که چون سیلی ویرانگر در حال گسترش است، برهاند و تحقق وعده‌های اصلاح طلبانه را عملی نماید. چون آن چه که به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک است، دعوا بر سر قدرت است نه منافع مردم که اگر اصل بر منافع مردم بود، حداقل باید در حوزه تامین منافع ملی، باید شاهد همگرایی قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی خارج از دولت، احزاب و گروههای سیاسی در این شرایط خطیر کشور می‌بودیم؛ در صورتی که در عمل خلاف آن را شاهد هستیم و نهادهای قدرت، عملا برای دولت بحران افرینی می‌کنند و با اهداف خاص، به بی اعتمادی مردم دامن می‌زنند که نتیجه این قبیل اقدامات ضد منافع ملی (به ظاهر تامین امنیت ملی) نه شکست دولت؛ بلکه می‌تواند به شکست نظام جمهوری اسلامی ایران منجر شود. با در نظر گرفتن موضوعات فوق، اصلاح طلبان و دولت، در این شرایط خطیر، باید به یک تعامل گفتمانی برسند. زیرا در شرایط فعلی رقبای دولت، هیچ نوع ابایی از ضربه زدن به مصالح عمومی برای نارضایتی‌تراشی ندارند.
در حال حاضر مهمترین مشکل دولت، اقتصادی است. افت ارزش پول ملی، تورم در حال شکل گیری، ناامیدی و در نهایت بی ثباتی اقتصادی مهمترین چالش‌های دولت است. بی ثباتی اقتصادی به فرار سرمایه‌های انسانی و مادی منجر شده و یک سیکل معیوب اقتصادی را بازتولید می‌کند که در صورت عدم مهار ان، در نهایت به شکست برنامه‌های بهبود اقتصادی دولت منجر خواهد شد. اما این ظاهر قضیه است. یعنی مشکلات اقتصادی خود معلول بی تدبیری تیم اقتصادی دولت و عدم آمادگی انها برای 22 اردیبهشت ماه است که به عنوان عامل اثر گزار خارجی اقتصادی، از زمان روی کارامدن‌ترامپ قابل پیش بینی بود. حتی تیم سیاست خارجی دولت هم، تاکنون رویکرد صبر و انتظار را به جای سیاست فعال و proactive و واکنش قبل از وقوع سانحه، از خود نشان نداده و عرصه سیاست خارجی را به موضع گیری افراد غیر مسوول در حوزه سیاست خارجی رسمی دولت واگذار کرده اند.
در کنار بحران‌سازی‌ها مصنوعی، نوعی بی عملی و بی تدبیری غیر قابل بخشش در تیم اقتصادی دولت هویداست که مصلوب الید و بلا اختیار به نظاره‌ی شکست تدریجی سیاست‌های اقتصادی تدوینی خود نشسته اند. این یعنی مردن از‌ترس مرگ! در نقد اصلاح طلبانه نمی‌توان به ناکارامدی تیم اقتصادی دولت چشم فرو بست. زیرا اکنون شرایط کشور بسیار متفاوت از سال 1392 است و ارتباطات خوب بین المللی با دنیا داریم. دولت و شخص رئیس جمهور، نباید منتطر به زمین خوردن این ژنرال‌های خسته باشند. زنرال‌هايي که نه انگیزه پیروزی دارند و نه توان جنگیدن!
تردیدی نداشته باشید اگر تیم اقتصادی و سیاست داخلی دولت تدبیر و امید اصلاح نشود، این مردم از خرداد ماه وارد روزهای سختی خواهند شد که حاصلی جز رویگردانی سیاسی و اجتماعی از نظام نخواهد داشت. اگر امید مردم کمرنگ شود و یا از بین برود، دیگر هیج برنامه اجتماعی و اقتصادی، نمی‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را بهبود ببخشد. دولت و رئیس جمهور باید جسارت برخورد با این ناتوانی و ناکارآمدی درونی را در خود داشته باشند. هنوز دولت تدبیر و امید دوم در استان‌ها مستقر نشده است. همچنان مدیران و جریان‌های سیاسی وابسته به دولت قبل (نهم و دهم) در استان‌ها، ذیل سایه حمایت نهادهای خاص امور اجرایی را در دست دارند و برخی استانداران دولت تدبیر و امید، ورودی در تحولات اجرایی استان‌ها ندارند.
دولت الان چند چاره اساسی را باید از به اجرا بگذارد: اولا، تیم سیاست خارجی، داخلی و اقتصادی خود را باز بینی بکند، دوما بدون رودر بایستی با نهادها و قوه‌ی مقننه و قضائیه که استقلال قوه مجریه را مخدوش می‌کنند؛ برخورد بکند و با مردم در خصوص عملکرد فراقانونی قوا صحبت نماید، سوما از حقوق شهروندی و حرمت ایرانیان بدون مسامحه دفاع نماید. مردم به شدت از تحقیر شدن شاکی هستند. دیگر اینکه از آزادی اطلاع رسانی و حق دسترسی مردم به گردش ازاد اطلاعات در حضور افکار عمومی و با روش‌های قانونی – نه اینستاگرامی و توییتری- دفاع نماید. و در نهایت مبارزه جدی با فساد را از مدیران خود شروع کند و علنا با مدیران خاطی برخورد و از دولت اخراج نماید. در این صورت امید مردم دوباره بازخواهد گشت و اعتماد عمومی به دولت بازسازی شده و سرمایه اجتماعی بهبود خواهد یافت. ما فعلا نه از دشمن خارجی، بلکه از دشمنان داخلی همراه و همنوا با امریکا و اسرائیل غاصب بیشتر، ضربه می‌بینیم.
شاید اخلاقی نباشد که علاقه‌مندان به موفقیت دولت تدبیر و امید، از نقاط ضعف و ناکارآمدی ان بی تفاوت عبور کنند و صرفا به حمایت بدون قید و شرط از عملکرد رئیس جمهور و کابینه بپردازند. چنین رویکردی نه به نفع دولت است و نه حاميانش. البته نقد اصلاح‌طلبانه فی الذات با نقد مخالفین دولت دارای وجوه تمایز عمده‌ای خواهد بود. یعنی اصلاح‌طلبان هرگز به دنبال بزرگ‌نمایی و ایرادگیری از دولت برای به شکست کشاندن آن نیستند، در صورتی که همه تحلیلگران سیاست داخلی ایران باور دارند که بخشی از مشکلاتی که دولت و بالتبع مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به عملکرد ایذایی رقبا و مخالفین پیدا و پنهان دولت بر می‌گردد که با یک برنامه‌ریزی پیچیده سیاسی و اقتصادی، باعث تداوم مشکلات برجای مانده بی تدبیری‌های گذشته می‌باشند.
اما نقد اصلاح‌طلبانه از دولت، به دنبال نشان دادن ضعف‌هايي است که در صورت وجود اراده برای رفع آنها، می‌تواند مردم را از مشکلات اقتصادی که چون سیلی ویرانگر در حال گسترش است، برهاند و تحقق وعده‌های اصلاح طلبانه را عملی نماید. چون آن چه که به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک است، دعوا بر سر قدرت است نه منافع مردم که اگر اصل بر منافع مردم بود، حداقل باید در حوزه تامین منافع ملی، باید شاهد همگرایی قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی خارج از دولت، احزاب و گروههای سیاسی در این شرایط خطیر کشور می‌بودیم؛ در صورتی که در عمل خلاف آن را شاهد هستیم و نهادهای قدرت، عملا برای دولت بحران افرینی می‌کنند و با اهداف خاص، به بی اعتمادی مردم دامن می‌زنند که نتیجه این قبیل اقدامات ضد منافع ملی (به ظاهر تامین امنیت ملی) نه شکست دولت؛ بلکه می‌تواند به شکست نظام جمهوری اسلامی ایران منجر شود. با در نظر گرفتن موضوعات فوق، اصلاح طلبان و دولت، در این شرایط خطیر، باید به یک تعامل گفتمانی برسند. زیرا در شرایط فعلی رقبای دولت، هیچ نوع ابایی از ضربه زدن به مصالح عمومی برای نارضایتی‌تراشی ندارند.
در حال حاضر مهمترین مشکل دولت، اقتصادی است. افت ارزش پول ملی، تورم در حال شکل گیری، ناامیدی و در نهایت بی ثباتی اقتصادی مهمترین چالش‌های دولت است. بی ثباتی اقتصادی به فرار سرمایه‌های انسانی و مادی منجر شده و یک سیکل معیوب اقتصادی را بازتولید می‌کند که در صورت عدم مهار ان، در نهایت به شکست برنامه‌های بهبود اقتصادی دولت منجر خواهد شد. اما این ظاهر قضیه است. یعنی مشکلات اقتصادی خود معلول بی تدبیری تیم اقتصادی دولت و عدم آمادگی انها برای 22 اردیبهشت ماه است که به عنوان عامل اثر گزار خارجی اقتصادی، از زمان روی کارامدن‌ترامپ قابل پیش بینی بود. حتی تیم سیاست خارجی دولت هم، تاکنون رویکرد صبر و انتظار را به جای سیاست فعال و proactive و واکنش قبل از وقوع سانحه، از خود نشان نداده و عرصه سیاست خارجی را به موضع گیری افراد غیر مسوول در حوزه سیاست خارجی رسمی دولت واگذار کرده اند.
در کنار بحران‌سازی‌ها مصنوعی، نوعی بی عملی و بی تدبیری غیر قابل بخشش در تیم اقتصادی دولت هویداست که مصلوب الید و بلا اختیار به نظاره‌ی شکست تدریجی سیاست‌های اقتصادی تدوینی خود نشسته اند. این یعنی مردن از‌ترس مرگ! در نقد اصلاح طلبانه نمی‌توان به ناکارامدی تیم اقتصادی دولت چشم فرو بست. زیرا اکنون شرایط کشور بسیار متفاوت از سال 1392 است و ارتباطات خوب بین المللی با دنیا داریم. دولت و شخص رئیس جمهور، نباید منتطر به زمین خوردن این ژنرال‌های خسته باشند. زنرال‌هايي که نه انگیزه پیروزی دارند و نه توان جنگیدن!
تردیدی نداشته باشید اگر تیم اقتصادی و سیاست داخلی دولت تدبیر و امید اصلاح نشود، این مردم از خرداد ماه وارد روزهای سختی خواهند شد که حاصلی جز رویگردانی سیاسی و اجتماعی از نظام نخواهد داشت. اگر امید مردم کمرنگ شود و یا از بین برود، دیگر هیج برنامه اجتماعی و اقتصادی، نمی‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را بهبود ببخشد. دولت و رئیس جمهور باید جسارت برخورد با این ناتوانی و ناکارآمدی درونی را در خود داشته باشند. هنوز دولت تدبیر و امید دوم در استان‌ها مستقر نشده است. همچنان مدیران و جریان‌های سیاسی وابسته به دولت قبل (نهم و دهم) در استان‌ها، ذیل سایه حمایت نهادهای خاص امور اجرایی را در دست دارند و برخی استانداران دولت تدبیر و امید، ورودی در تحولات اجرایی استان‌ها ندارند.
دولت الان چند چاره اساسی را باید از به اجرا بگذارد: اولا، تیم سیاست خارجی، داخلی و اقتصادی خود را باز بینی بکند، دوما بدون رودر بایستی با نهادها و قوه‌ی مقننه و قضائیه که استقلال قوه مجریه را مخدوش می‌کنند؛ برخورد بکند و با مردم در خصوص عملکرد فراقانونی قوا صحبت نماید، سوما از حقوق شهروندی و حرمت ایرانیان بدون مسامحه دفاع نماید. مردم به شدت از تحقیر شدن شاکی هستند. دیگر اینکه از آزادی اطلاع رسانی و حق دسترسی مردم به گردش ازاد اطلاعات در حضور افکار عمومی و با روش‌های قانونی – نه اینستاگرامی و توییتری- دفاع نماید. و در نهایت مبارزه جدی با فساد را از مدیران خود شروع کند و علنا با مدیران خاطی برخورد و از دولت اخراج نماید. در این صورت امید مردم دوباره بازخواهد گشت و اعتماد عمومی به دولت بازسازی شده و سرمایه اجتماعی بهبود خواهد یافت. ما فعلا نه از دشمن خارجی، بلکه از دشمنان داخلی همراه و همنوا با امریکا و اسرائیل غاصب بیشتر، ضربه می‌بینیم.
