تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب : ۱۶۲۲۰۴
حفظ زبان اقوام از منظر حقوق شهروندی
*هوشنگ عطاپور
به موضوع حفظ و صیانت از بقای زبان‌های اقوام ایرانی، باید با پرهیز از سیاسی نمودن مساله، چه از سوی موافقین و چه مخالفین، به مساله از جنبه انسانی، حقوقی و اجتماعی نگاه کرد. مشکل موجود در حوزه تامین حقوق مدنی اقوام، سیاسی شدن وجوهی از مسائل اجتماعی است که ذاتا قلمرو مشخص خود را دارند. اگر قلمرو این مباحث به دقت تعیین شوند، به تدریج شهروندان هم در کنار نخبگان قرار می‌گیرند و اتحاد اجتماعی برای تامین حقوق شهروندی عام و خاص شکل می‌گیرد.
یکی از تجارب سال‌های ولایت حضرت امام خمینی ره که برای مدیریت امور اجتناعی و امنیتی کشور، همچنان راهگشاست؛ همین هدایت و رهبری "موضوع ایران و ایرانی" حول مشترکات عام ملی و پرهیز از خاص گرایی قومی بود. به همین دلیل هم مشاهده می‌کنیم اشخاص تشکیل دهنده تیم مدیریتی پیرامون حضرت امام خمینی ره،ترکیبی متناسب از کل جغرافیای ایران بودند.
یعنی محور‌های اصلی و اساسی وحدت و همبستگی ملی را به شکل عام و بدون تبعیض و‌ترجیحات رایج قبل از انقلاب، مورد توجه قرار داده بودند و هر نوع امتیازات خونی، نژادی، قومی را که وسیله برتری خاص گرایان می‌شد، علنا رد و بر مبنای اصول خدشه ناپذیر اسلامی، جامعه متکثر ایرانی را انسجام بخشیده بودند. نگاه امام به شهروندان، بدون هیچ نوع تبعیضی بود. اگر به "نظریه مجموعه ها" هم، نگاه کنیم باید از اشتراکات مجموعه‌ها و گروههای انسانی، به اجتماع مشترکات برویم نه افتراق و حذف مفترقات (تفاوت ها)!
جریان‌های قومیت گرا، بدون استثنا، جامعه را "خاص گرا" می‌خواهند. یعنی اشتراکات خاص خود را محملی برای جدایی و ارجحیت خود، ارتقا منزلت اجتماعی و سیاسی قوم خود و تنزیل جایگاه اقوام دیگر قرار می‌دهند. نتیجه این رویکرد و رفتار سیاسی، حذف و انکار هویت فرهنگی سایر گروههای انسانی با روش‌های مختلف فیزیکی و غیر فیزیکی می‌باشد.
ولی یک جامعه همبسته و همگرا، تلاش به تجمیع اجتماعات در کنار اشتراکات دارد. زیرا هویت جمعی، با تعامل گروههای متکثر، می‌تواند به تقویت تمامیت ملی کمک کند و از تضعیف ارکان و عناصر هویت عام گستر پیشگیری نماید. همان مدلی که امام خمینی تبیین کردند و در صحنه عمل (پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) کارایی خود را نشان داد. زیرا ایرانیان از هر قوم و تباری در کنار نگاه اسلامی، به دفاع از میهن و استقلال و آزادی کشور خود قیام نمودند (ملی گرایی مثبت) .
اما، وقتی به موضوعات اجتماعی را با نگاه سیاسی مدیریت می‌کنیم، یعنی در عمل به دنبال تفکیک نیروهای موثر، برای تحکیم موقعیت قدرت خود هستیم؛ زمانی که به "اجتماع و وحدت" حول دین اسلام و حقوق شهروندی فکر می‌کنیم، آنگاه ساحت دید و عمل ما متحول می‌شود و از منیت‌های خاص گرایانه فاصله می‌گیریم. در آن صورت به دنبال مشترکات گروههای انسانی و تشکیل اجتماع واحد بر مبنای اصول مساوات و برابری حقوق شهروندی خواهیم بود.
اکنون، مشکل ما خاص گرایی سیاسی طیفی است که هویت مستقل اقوام را به منزله سوخت ماشین، واگرایی در نظر می‌گیرد و تصور می‌کند، با انکار هویت سایر اقوام، می تواند وحدت ایجاد کند. همان جمله مشهوری که در عرصه سیاسی ایران همیشه گفته می‌شود: " وحدت یعنی همه با من". اکنون، زمان "همه با من" گذشته است و زمان "همه با هم است و این یعنی توجه به حقوق همه. حال این حق می‌تواند سیاسی؛ اجتماعی، فرهنگی؛ و قومی و. . . باشد.
به نظر حقیر، باید به حقوق تمام اقوام و ادیان احترام گذاشت و هرگز از دایره عدل و انصاف نبایست خارج شد. به جای سیاسی کردن مسائل اجتماعی، در بستری فرهنگی به حفظ هویت‌های زبانی اقوام کمک کرد. ضرورت این امر، ناشی از در معرض انقراض و اضمحلال بودن این زبان هاست. نهادهایی که از من و شما، مالیات می‌گیرند؛ مسوولیت دارند برای حفظ عناصر فرهنگ ملی پول خرج کنند و آموزش و پرورش طبق قانون اساسی این مسوولیت را بر عهده دارد. اگر این اقدامات تاکنون انجام شده بود؛ یعنی مساله حقوق زبانی اقوام ایرانی حل شده بود و بسیاری از فعالین مدنی اقوام در سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به دولت کمک می‌کردند.
اما مساله مهم، "همه زبان‌ها و گویش‌های فعلی، جزو ذخایر فرهنگی ایران هستند. " البته از منظر علم زبانشناختی می‌توان زبان‌های رایج در ایران را به التصاقی و هند و اروپایی تقسیم کرد. ولی اکنون همه آن چه در ایران موجود است ایرانی است و همه باید ذیل توجهات فرهنگستان زبان‌های ایرانی قرار بگیرند و این فرهنگستان هم تاسیس شود که اختصاص به همه گروههای زبانی ایرانی داشته باشد. خلاصه کلام، زبان‌ها و اقوام ایرانی، شهروندان ذیحقوقی هستند که هیچ تضاد و دشمنی با هم تدارند، این بعضی سیاستمداران ناصالح و تمامیت خواه هستند که تضاد منافع خود را به جامعه شهروندی می‌خواهند تعمیم دهند و انشالله موفق نخواهند شد.
به موضوع حفظ و صیانت از بقای زبان‌های اقوام ایرانی، باید با پرهیز از سیاسی نمودن مساله، چه از سوی موافقین و چه مخالفین، به مساله از جنبه انسانی، حقوقی و اجتماعی نگاه کرد. مشکل موجود در حوزه تامین حقوق مدنی اقوام، سیاسی شدن وجوهی از مسائل اجتماعی است که ذاتا قلمرو مشخص خود را دارند. اگر قلمرو این مباحث به دقت تعیین شوند، به تدریج شهروندان هم در کنار نخبگان قرار می‌گیرند و اتحاد اجتماعی برای تامین حقوق شهروندی عام و خاص شکل می‌گیرد.
یکی از تجارب سال‌های ولایت حضرت امام خمینی ره که برای مدیریت امور اجتناعی و امنیتی کشور، همچنان راهگشاست؛ همین هدایت و رهبری "موضوع ایران و ایرانی" حول مشترکات عام ملی و پرهیز از خاص گرایی قومی بود. به همین دلیل هم مشاهده می‌کنیم اشخاص تشکیل دهنده تیم مدیریتی پیرامون حضرت امام خمینی ره،ترکیبی متناسب از کل جغرافیای ایران بودند.
یعنی محور‌های اصلی و اساسی وحدت و همبستگی ملی را به شکل عام و بدون تبعیض و‌ترجیحات رایج قبل از انقلاب، مورد توجه قرار داده بودند و هر نوع امتیازات خونی، نژادی، قومی را که وسیله برتری خاص گرایان می‌شد، علنا رد و بر مبنای اصول خدشه ناپذیر اسلامی، جامعه متکثر ایرانی را انسجام بخشیده بودند. نگاه امام به شهروندان، بدون هیچ نوع تبعیضی بود. اگر به "نظریه مجموعه ها" هم، نگاه کنیم باید از اشتراکات مجموعه‌ها و گروههای انسانی، به اجتماع مشترکات برویم نه افتراق و حذف مفترقات (تفاوت ها)!
جریان‌های قومیت گرا، بدون استثنا، جامعه را "خاص گرا" می‌خواهند. یعنی اشتراکات خاص خود را محملی برای جدایی و ارجحیت خود، ارتقا منزلت اجتماعی و سیاسی قوم خود و تنزیل جایگاه اقوام دیگر قرار می‌دهند. نتیجه این رویکرد و رفتار سیاسی، حذف و انکار هویت فرهنگی سایر گروههای انسانی با روش‌های مختلف فیزیکی و غیر فیزیکی می‌باشد.
ولی یک جامعه همبسته و همگرا، تلاش به تجمیع اجتماعات در کنار اشتراکات دارد. زیرا هویت جمعی، با تعامل گروههای متکثر، می‌تواند به تقویت تمامیت ملی کمک کند و از تضعیف ارکان و عناصر هویت عام گستر پیشگیری نماید. همان مدلی که امام خمینی تبیین کردند و در صحنه عمل (پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) کارایی خود را نشان داد. زیرا ایرانیان از هر قوم و تباری در کنار نگاه اسلامی، به دفاع از میهن و استقلال و آزادی کشور خود قیام نمودند (ملی گرایی مثبت) .
اما، وقتی به موضوعات اجتماعی را با نگاه سیاسی مدیریت می‌کنیم، یعنی در عمل به دنبال تفکیک نیروهای موثر، برای تحکیم موقعیت قدرت خود هستیم؛ زمانی که به "اجتماع و وحدت" حول دین اسلام و حقوق شهروندی فکر می‌کنیم، آنگاه ساحت دید و عمل ما متحول می‌شود و از منیت‌های خاص گرایانه فاصله می‌گیریم. در آن صورت به دنبال مشترکات گروههای انسانی و تشکیل اجتماع واحد بر مبنای اصول مساوات و برابری حقوق شهروندی خواهیم بود.
اکنون، مشکل ما خاص گرایی سیاسی طیفی است که هویت مستقل اقوام را به منزله سوخت ماشین، واگرایی در نظر می‌گیرد و تصور می‌کند، با انکار هویت سایر اقوام، می تواند وحدت ایجاد کند. همان جمله مشهوری که در عرصه سیاسی ایران همیشه گفته می‌شود: " وحدت یعنی همه با من". اکنون، زمان "همه با من" گذشته است و زمان "همه با هم است و این یعنی توجه به حقوق همه. حال این حق می‌تواند سیاسی؛ اجتماعی، فرهنگی؛ و قومی و. . . باشد.
به نظر حقیر، باید به حقوق تمام اقوام و ادیان احترام گذاشت و هرگز از دایره عدل و انصاف نبایست خارج شد. به جای سیاسی کردن مسائل اجتماعی، در بستری فرهنگی به حفظ هویت‌های زبانی اقوام کمک کرد. ضرورت این امر، ناشی از در معرض انقراض و اضمحلال بودن این زبان هاست. نهادهایی که از من و شما، مالیات می‌گیرند؛ مسوولیت دارند برای حفظ عناصر فرهنگ ملی پول خرج کنند و آموزش و پرورش طبق قانون اساسی این مسوولیت را بر عهده دارد. اگر این اقدامات تاکنون انجام شده بود؛ یعنی مساله حقوق زبانی اقوام ایرانی حل شده بود و بسیاری از فعالین مدنی اقوام در سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به دولت کمک می‌کردند.
اما مساله مهم، "همه زبان‌ها و گویش‌های فعلی، جزو ذخایر فرهنگی ایران هستند. " البته از منظر علم زبانشناختی می‌توان زبان‌های رایج در ایران را به التصاقی و هند و اروپایی تقسیم کرد. ولی اکنون همه آن چه در ایران موجود است ایرانی است و همه باید ذیل توجهات فرهنگستان زبان‌های ایرانی قرار بگیرند و این فرهنگستان هم تاسیس شود که اختصاص به همه گروههای زبانی ایرانی داشته باشد. خلاصه کلام، زبان‌ها و اقوام ایرانی، شهروندان ذیحقوقی هستند که هیچ تضاد و دشمنی با هم تدارند، این بعضی سیاستمداران ناصالح و تمامیت خواه هستند که تضاد منافع خود را به جامعه شهروندی می‌خواهند تعمیم دهند و انشالله موفق نخواهند شد.
