آشنا روز یکشنبه (۱۳ آبان) در پاسخ به توئیت مرتضی کاظمیان، روزنامهنگار و فعال ملی – مذهبی مقیم خارج از کشور که از او پرسیده بود دستور ترور فروهرها و دیگر قربانیان را چه کسی صادر کرد و پدر همسرش چه نقشی داشت به ۳ موضوع جدید اشاره کرد: ۱. مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت، ۲. من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامههای انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را در این باره نوشته ام. این پرونده به سختترین و خشنترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. ۳. آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به هیچ وجه کمتر از اصل قتلها نبود. روزی باید از آقای نیازی سولات سختی پرسید. کاظمیان در پاسخ به این توئیت آشنا میپرسد: ١. در برگههای بازجویی کاظمی و عالیخانی [متهمان پرونده]، به تکرار و تأکید بر توصیه و نقش وزیر وقت اطلاعات تصریح شده، ۲. اگر آقای دری نقش نداشته، چه کسی/کسانی آمر بودهاند؟ ۳. برخورد غیرانسانی با متهمان، محکوم است؛ اما آیا حتی حکم زندان ابد برخی عوامل اجرا شده؟ نه!
آشنا در پاسخ به ۴ نکته اشاره کرد: ۱. در همان مقاله تحت عنوان «سناریوی دراز کردن حکیم باشی» توضیح داده شده که متهمان در طراحی اولیه خود احتمال لو رفتن را پیشبینی کرده بودند و پس از دستگیری یکصدا وزیر وقت را بهعنوان آمر معرفی کردند تا یک خط انحرافی در رسیدگی ایجاد کنند. ۲. واقعیت این است که وزیر پس از اعتراف کاظمی به این جنایت و اطمینان از صحت اعتراف، مراتب را مستقیماً به رئیس جمهوری اطلاع دادند.۳. تا آنجا که من میدانم متهمان پیش از دستگیری با یک واسطه به رئیس جمهوری دسترسی پیدا کرده و از طریق مدیریت برداشت، ذهن ایشان را جهت داده بودند. ۴. کاظمی اعتراف نکرده اتهام زده و خود را تبرئه کرده است.
بهمن یا امین شناسا؟
توئیتهای آشنا ما را با نویسنده اصلی مقالهای آشنا کرد که با نام مستعار بهمن شناسا آن هم نه در سال ۷۷ که ۵ مرداد ۷۹ در روزنامه «انتخاب» منتشر شد با عنوان «کالبدشکافی دو تماس» (اظهارات وزیر سابق اطلاعات، دو تماس تلفنی و یک توضیح)؛ در همان روز پنجم مرداد ۷۹ همین مقاله با نام مستعار «امین شناسا» و با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» (مروری بر پرونده قتلهای زنجیرهای با نگاه کارشناسانه) منتشر شد. بواقع مقاله مورد نظر آشنا دو سال بعد از تاریخ یاد شده، با دو اسم متفاوت بهمن شناسا و امین شناسا و با دو تیتر جداگانه «کالبدشکافی دو تماس» و «کالبدشکافی یک تماس» منتشر شده است.
آن مصاحبه وزیر
«در تمام ۱۹ ماه مدت وزارت من، حتی یک نصفه روز هم به استراحت نرفتم. شاید باورتان نشود دو ساعت هم استراحت نکردم. این را آیندگان به ملت گزارش خواهند داد. من در طول این مدت بیش از پنج هزار مورد نوشته داشتم.» مقاله آشنا در واکنش به این گفتوگوی روزنامه «انتخاب» با دری نجف آبادی در اول مرداد ۷۹ بود؛ جایی که وزیر سابق با وجود تأکید بر پرکاری، به بیاطلاعیاش از برنامه معاونانش اعتراف میکند: «تقریباً تا آخرین مراحلی که مسأله قتلهای زنجیرهای و دخالت چند نفر از مأموران وزارت اطلاعات در آن روشن شد، بنده اطلاع نداشتم. این خیلی مسخره است که بگویند من باید از این مسائل خبر میداشتم. مثلاً اگر یک مأمور جزء جایی تخلفی کرد، باید حتماً بالاترین مقام اداره از آن اطلاع داشته باشد. فرقی نمیکند وزارت اطلاعات هم نیروی زیادی دارد و وزیر با ۱۳ معاون بر کار آنان نظارت دارد.» وزیر سابق بر این اعتقاد بود نباید با این کیفیت با قتلهای زنجیرهای برخورد میشد «تا از آن استفاده سیاسی شود» و گفته «من با اینکه وزارت اطلاعات ضربه بخورد، موافق نبودم» و راهکارش این بود که «دستگاه قضایی بیاید و با همکاری کارشناسان و صاحبنظران، دقیقاً مسأله را بررسی کند.»
سناریوی متهم کردن وزیر
فردای انتشار این مصاحبه «انتخاب» به دو تماس تلفنی از طرف خانوادههای متهمان آزاد شده اشاره کرد که به نوشته آشنا «تیترهای هر دو به گونهای تنظیم شده بود که با استفاده از شیوه استفهام انکاری مستقیماً وزیر سابق را به اطلاع از قتلها متهم میکرد.» در این مقاله آشنا به سناریوی «پاک کردن صورت مسأله و دراز کردن حکیم باشی» اشاره میکند که «یک سناریوی شناخته شده و کلاسیک در عملیات روانی درون سازمانی است و بارها توسط متخلفان به کار گرفته شده است. متهم کردن وزیر تنها راه فرار از مجازات قانونی و ابهام آفرینی در جریان رسیدگی قضایی است.»
سؤال سخت از نیازی
حالا با این افشاگری توئیتری آشناست که میتوان نویسنده واقعی این مقاله را شناخت که در مقام معاون از وزیر یا در مقام داماد از پدر همسرش اینگونه دفاع میکند: «وزیر سابق اطلاعات تأکید کرده است که نه تنها هیچ دستوری خارج از حیطه مسئولیت خود نداده است، بلکه به محض اطلاع از وقوع حوادث دلخراش پاییز ۷۷ معاونان ذیربط را رسماً مأمور رسیدگی به پرونده کرده و بلافاصله پس از اعتراف یکی از متهمان به شرکت در قتلها مراتب را به مقام مافوق خود گزارش کرده است.»
در این فراز از مقاله اوست که میتوان بهدلیل انتقاد اخیرش از سازمان قضایی نیروهای مسلح و «پرسیدن سؤالات سخت» از حجتالاسلام والمسلمین محمد نیازی رئیس اسبق این سازمان پی برد: «کارشناسان جوان مسائل امنیتی و محققان ضد براندازی با متوسط سنی ۲۴ سال به میدان آمدند و قضات گمنام سازمان قضایی نیروهای مسلح ناگهان به مهمترین چهرههای خبرساز تبدیل شدند. آنان در مراحل مختلف با تأثیرپذیری از شگردهای ضد بازجویی متهمان کارکشته از متهم کردن وزیر آغاز کردند و پس از یک سال و نیم مدعی کشف بزرگترین و پیچیدهترین شبکه جاسوسی در تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی رساندند که گویا تمام بدنه قضایی، اجرایی و امنیتی کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران پر شده است.»
دو ماه قبل از آن، نیازی در جمع خبرنگاران گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد، چرا که اساساً متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. پرونده قتلهای زنجیرهای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران، به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. ما باید برای این پرونده، افرادی را انتخاب میکردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. کشیده شدن این پرونده به مجامع غیرقضایی، بهدلیل عدم صلاحیت آنها و افشای اطلاعات طبقهبندی، صحیح نیست. آزادی متهمان، با قرار مناسب، با تشخیص قاضی دادگاه و تا مدت زمان تعیین صورت گرفته و آزادی، به معنای برائت نیست.» (خبرگزاری ایسنا، ۲۱ خرداد ۱۳۷۹)
مسئول مرگ سعید امامی
آشنا در این مقاله با اشاره به «مرگ مشکوک عنصر کلیدی و مقام امنیتی وزارت اطلاعات در دوران قبل از وزیر سابق» (سعید امامی) نوشته است: «وقتی او مرد هیچ یک از کسانی که فریاد میزدند وزیر باید در جریان قتلها مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد، نگفتند در قبال مرگ عنصر کلیدی در این قتلها و جریانات دیگر چه کسی باید مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد و در نهایت به جای بالاترین مقام مسئول، سرباز وظیفهای متهم ردیف اول پرونده مرگ وی شد که گویا برای او داروی نظافت خریده بود. وقتی متهمان قبلی آزاد شدند و ادعا کردند تحت شدیدترین شکنجهها علیه خود، دوستان و همکارانشان اعترافاتی کردهاند کسی نپرسید چگونه است که شکنجه گران و شکنجه شدگان هر دو آزادند و علیه یکدیگر رجزخوانی میکنند بدون اینکه به این ادعاهای متقابل رسیدگی شود.»
کدهایی که آشکار شد
چون دو روز است چهره واقعی نویسنده آن مقاله آشکار شده که در زمان خود پست مهم معاونت ویژه وزیر اطلاعات را داشته پس میتوان کدهای او را با گذشت 20 سال بازخوانی کرد. آشنا در این مقاله درباره سوابق متهمان اصلی قتلها گفته که باید سوابق خانوادگی سبب و نسبی آنها بررسی شود «عالیخانیها و قوامیها نسبتی با دیگران دارند یا خیر؟» پرسیده اگر در مورد قتلهای زنجیرهای (به تعبیر خودش «پاییزی») اراده سازمانی وجود داشت آیا در وزارت، افرادی متناسب تر، مسئول تر، امینتر و دارای انگیزه بالاتر از این افراد یافت نمیشده است؟ «برخی اعضای این گروه به علت کم کاری و بیانگیزه بودن و رفاه زدگی از مسئولیتهای عملیاتی خود خلع شده بودند و در اجرای وظایف عادی و مسئولیتهای جاری خود که با احکام رسمی و توبیخهای مکرر همراه بوده، کوتاهی میکرده اند؟ آشنا یا شناسا در این مقاله با طرح این سؤال که «مقتولان چه ویژگیهایی داشتند که موجب شد هدف قرار بگیرند؟» افشاگریهایی کرد که نه تا آن زمان چنین اطلاعاتی فاش شده بود و نه پس از آن کمتر مورد استناد قرار گرفت (ظاهراً بهدلیل نام مستعار). او نوشته «یکی از مقتولان احتمالی شاهد صادق عملکرد وزارت اطلاعات در جریان تبدیل معاند به منتقد بود. ترجمه کتابی مشهور و ضد صهیونیستی اوج خدمت او به اهداف جهانی انقلاب اسلامی بود.» این نشانههای مجید شریف، یکی از قربانیان قتلهای زنجیرهای است که کتاب روژه گارودی «اسطورههای بنیانگذار سیاست اسرائیل؛ تاریخ یک ارتداد» را ترجمه کرده است. جالب این است که آشنا عبارت «یکی از مقتولان احتمالی» را برای او بهکار برده است. او در ادامه نوشته است: «دیگری یک انقلابی کهنه کار و مخالفی کاملاً بیخطر بود، او تنها یک ماه پس از آن کشته شد که در یک مصاحبه تصویری طولانی از شخصیت امام خمینی(ره) تجلیل کرد و ایشان را ستود.» منظور آشنا، داریوش فروهر است که گفته «در طول سالها مخالفت و مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی حتی یک بار دستگیر نشد.» او اینجا یک کد اطلاعاتی دیگر رو میکند: «در دوره وزارت وزیر سابق حتی احضار وی ممنوع شده بود و این امر مهمترین بهانه براندازان برای حمله به وی و متهم کردن او به ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» برای نظام اسلامی بود.» او دو مقتول دیگر (احتمالاً منظور محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) را «نویسندگانی تقریباً گمنام» میداند که «به علت فعالیت در زمینه حقوق بشر در خارج از ایران بیشتر شناخته شده بودند تا در داخل کشور. هیچ یک از این افراد برای جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات اساساً خطری محسوب نمیشدند تا اقدامی ولو اندک درباره آنان مورد نظر باشد. عدم اطلاع وزیر از وضعیت آنان ناشی از عدم اولویت آنان در موضوعات کاری جاری وزارت است.» اعلام اینکه اینها گفتههای معاون وقت وزیر اطلاعات است میتواند برگ جدیدی بر پرونده 20 ساله پر از راز و رمز قتلهای زنجیرهای اضافه کند.