تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۴۴
کد مطلب : ۱۶۴۵۸۳
سیاست‌های جمعیتی ضد توسعه در تاریخ معاصر
دکتر هوشنگ عطاپور
مقوله جمعیت و توزیع متوازن آن، از مولفه‌های بنیادین سیاست‌های توسعه پایدار است. زیرا هر نوع تحرک جمعیتی که منجر به برهم خوردن تعادل بین منابع و جمعیت شود، می‌تواند آثار خسارت باری در ساختار‌های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور برجای بگذارد. داده‌های جمعیتی کشور در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، منطقه آذربایجان دانسته یا نادانسته، هدف سیاست‌های جمعیتی ناهمگون در دوره پهلوی‌ها بوده است که ماحصل این اقدامات در نهایت به تحرک جمعیتی از آذربایجان به دیگر نواحی کشور منجر شد و رشد و توسعه متوازن آذربایجان را در مقایسه با دوره قاجار با یک سکته کشنده مواجه ساخت. برای اثبات این ادعا فقط به یک داده تاریخی اشاره می‌کنم:
خانم دکتر منصوره اتحادیه، استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه تهران، در مقاله‌ای با عنوان «تطبیق شرایط اجتماعی -سیاسی آذربایجان و فارس در آستانه انقلاب مشروطه» که در فصلنامه پژوهش‌های مطالعات علوم انسانی منتشر شده است، در خصوص جمعیت ایران نکات جالب توجهی آورده است. بر اساس مقاله فوق جمعیت ایران درسال ۱۸۶۸ میلادی (۱۲۸۴ ق.) چهار میلیون و چهار صدهزار نفر بوده است که در همان تاریخ جمعیت تهران ۸۵ هزار نفر، جمعیت شیراز ۲۵ هزار نفر و جمعیت تبریز ۱۱۰ هزار نفر بوده است در سال ۱۹۱۳ (۱۳۳۱ ق.) جمعیت ایران ده میلیون نفر و جمعیت تهران ۳۵۰ هزار نفر، جمعیت شیراز ۳۰ هزار نفر و جمعیت تبریز ۳۰۰ هزار نفر بوده است.
یعنی از سال ۱۲۸۴ ق. تا سال ۱۳۳۱ق جمعیت تبریز سه برابر شده است و جمعیت تهران نیز نزدیک چهار برابر گردیده است. در همین دوره، آذربایجان از امن‌ترین نقاط کشور و انبار غله ایران و مرکز اصلی ارتش کشور بوده است (مستند به مقاله دکتر اتحادیه). در سالهای بعد تا دوره حاضر در اثر اجرای سیاست‌های اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و رشد نامتوازن سرمایه گذاری‌های ملی و عدم رسیدگی به آذربایجان بالاخص بعد از حوادث سالهای ۱۳۲۴ تا ۲۵ شمسی، آذربایجان مورد بی‌مهری و بی توجهی دولت مرکزی قرار گرفت و در نهایت به یکی از مهاجر فرصت‌ترین مناطق ایران تبدیل گردید.
این سیاست‌ها البته محدود به آذربایجان نشد، بلکه کلیه مناطق آذربایجان و استان‌های جنوب زاگرس را نیز به این سرنوشت مبتلا نمود. یعنی برخلاف وجود منابع آبی و خاکی در آذربایجان و زاگرس جنوبی، اکثر سرمایه گذاری‌های اقتصادی و کشاورزی در مناطق مرکزی و کویری ایران صورت گرفت. اکثر صنایع آب بر در اطراف تهران و اصفهان پایه گذاری شدند و همه این کارخانه‌ها عطش خود به نیروی کار را از آذربایجان و زاگرس جنوبی تامین کردند. نتیجه چنین سیاست‌های جمعیتی، در نهایت باعث شد اکثر روستاهای آذربایجان ویران شوند و تهران و شهرهای مرکزی به کانون‌های ثروت و قدرت تبدیل شوند. عدم توجه به منابع طبیعی، روستاها، زمین‌های زراعی و صنعت بومی منطقه، حاصلی جز فقر برای مردم آذربایجان و زاگرس جنوبی نداشت.
نتیجه این نوع سیاست‌های جمعیتی رشد شدید نرخ مهاجرت از آذربایجان و حذف منابع اقتصادی منطقه و خروج صاحبان ثروت و سرمایه و نخبگان اقتصادی از آذربایجان و شکل گیری هسته‌های ثروت در پایتخت و حاشیه نشینی مهاجرین‌ترک، کرد و لر در حلبی آبادهای اطراف تهران بود، به طوری که در اول انقلاب بیش از ۴۰درصد جمعیت نیروی کار پایین دست تهران را حاشیه نشینان فقیر حلبی آبادها و شهرک‌های کارگر نشین مهاجر جنوب شهر تشکیل می‌دادند. یعنی سیاست‌های جمعیتی نامتوازن نه تنها منجر به تبعات انسانی و اقتصادی در آذربایجان و جنوب زاگرس شد؛ بلکه موجب آثار اجتماعی مخربی بر روی جوامع قومی آذربایجان، کردستان، و لرستان هم بود که اکنون نیز آثار مخرب این سیاست‌های جمعیتی بر زیست بوم مردم منطقه سایه افکنده است.
نتیجه چنین سیاست‌های متضاد با اصول توسعه پایدار، ابتلای جوامع انسانی این مناطق به بیماری فقر و عقب ماندگی مزمن است که هنوز هم نتوانسته‌اند از این اختاپوس رهایی یایند. زیرا امروز ثروت و امکانات در مناطق مرکزی، هر نوع اقدام جمعی و ملی را برای توزیع عادلانه ثروت و قدرت در نواحی حاشیه سد می‌کند و به تداوم عدم تعادل‌ها کمک می‌کند.
خانم دکتر منصوره اتحادیه، استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه تهران، در مقاله‌ای با عنوان «تطبیق شرایط اجتماعی -سیاسی آذربایجان و فارس در آستانه انقلاب مشروطه» که در فصلنامه پژوهش‌های مطالعات علوم انسانی منتشر شده است، در خصوص جمعیت ایران نکات جالب توجهی آورده است. بر اساس مقاله فوق جمعیت ایران درسال ۱۸۶۸ میلادی (۱۲۸۴ ق.) چهار میلیون و چهار صدهزار نفر بوده است که در همان تاریخ جمعیت تهران ۸۵ هزار نفر، جمعیت شیراز ۲۵ هزار نفر و جمعیت تبریز ۱۱۰ هزار نفر بوده است در سال ۱۹۱۳ (۱۳۳۱ ق.) جمعیت ایران ده میلیون نفر و جمعیت تهران ۳۵۰ هزار نفر، جمعیت شیراز ۳۰ هزار نفر و جمعیت تبریز ۳۰۰ هزار نفر بوده است.
یعنی از سال ۱۲۸۴ ق. تا سال ۱۳۳۱ق جمعیت تبریز سه برابر شده است و جمعیت تهران نیز نزدیک چهار برابر گردیده است. در همین دوره، آذربایجان از امن‌ترین نقاط کشور و انبار غله ایران و مرکز اصلی ارتش کشور بوده است (مستند به مقاله دکتر اتحادیه). در سالهای بعد تا دوره حاضر در اثر اجرای سیاست‌های اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و رشد نامتوازن سرمایه گذاری‌های ملی و عدم رسیدگی به آذربایجان بالاخص بعد از حوادث سالهای ۱۳۲۴ تا ۲۵ شمسی، آذربایجان مورد بی‌مهری و بی توجهی دولت مرکزی قرار گرفت و در نهایت به یکی از مهاجر فرصت‌ترین مناطق ایران تبدیل گردید.
این سیاست‌ها البته محدود به آذربایجان نشد، بلکه کلیه مناطق آذربایجان و استان‌های جنوب زاگرس را نیز به این سرنوشت مبتلا نمود. یعنی برخلاف وجود منابع آبی و خاکی در آذربایجان و زاگرس جنوبی، اکثر سرمایه گذاری‌های اقتصادی و کشاورزی در مناطق مرکزی و کویری ایران صورت گرفت. اکثر صنایع آب بر در اطراف تهران و اصفهان پایه گذاری شدند و همه این کارخانه‌ها عطش خود به نیروی کار را از آذربایجان و زاگرس جنوبی تامین کردند. نتیجه چنین سیاست‌های جمعیتی، در نهایت باعث شد اکثر روستاهای آذربایجان ویران شوند و تهران و شهرهای مرکزی به کانون‌های ثروت و قدرت تبدیل شوند. عدم توجه به منابع طبیعی، روستاها، زمین‌های زراعی و صنعت بومی منطقه، حاصلی جز فقر برای مردم آذربایجان و زاگرس جنوبی نداشت.
نتیجه این نوع سیاست‌های جمعیتی رشد شدید نرخ مهاجرت از آذربایجان و حذف منابع اقتصادی منطقه و خروج صاحبان ثروت و سرمایه و نخبگان اقتصادی از آذربایجان و شکل گیری هسته‌های ثروت در پایتخت و حاشیه نشینی مهاجرین‌ترک، کرد و لر در حلبی آبادهای اطراف تهران بود، به طوری که در اول انقلاب بیش از ۴۰درصد جمعیت نیروی کار پایین دست تهران را حاشیه نشینان فقیر حلبی آبادها و شهرک‌های کارگر نشین مهاجر جنوب شهر تشکیل می‌دادند. یعنی سیاست‌های جمعیتی نامتوازن نه تنها منجر به تبعات انسانی و اقتصادی در آذربایجان و جنوب زاگرس شد؛ بلکه موجب آثار اجتماعی مخربی بر روی جوامع قومی آذربایجان، کردستان، و لرستان هم بود که اکنون نیز آثار مخرب این سیاست‌های جمعیتی بر زیست بوم مردم منطقه سایه افکنده است.
نتیجه چنین سیاست‌های متضاد با اصول توسعه پایدار، ابتلای جوامع انسانی این مناطق به بیماری فقر و عقب ماندگی مزمن است که هنوز هم نتوانسته‌اند از این اختاپوس رهایی یایند. زیرا امروز ثروت و امکانات در مناطق مرکزی، هر نوع اقدام جمعی و ملی را برای توزیع عادلانه ثروت و قدرت در نواحی حاشیه سد می‌کند و به تداوم عدم تعادل‌ها کمک می‌کند.
