حميد نجف *
حال از آقاي احمدينژاد و حاميانش ميپرسيم:
شما در رابطه با مبارزه با فساد چه كرديد، سرنوشت آن ليست معروف به كجا كشيد؟ و
اين در آمدهاي نجومي نهايتا از كجا سر در آورد؟متاسفانه زنجيره هاي فساد اداري و اقتصادي چنان در جامعه تنديده شده است كه هيچ پهلواني به تنهايي قادر به پاره كردن آن نيست. اين مهم بيشتر نيازمند به يك عزم، اراده و همت ملي است.
طي اين چند ماه گذشته گزارشات متعددي را از زد و بند هاي بررخي از مديران پاك ترين دولت تاريخ ايران در خبرگزاريها شاهد بوديم، اخباري كه در شرايط وخيم اقتصادي امروز جامعه چون نمكي بر زخمهاي مردم رنجديده اين مرز و بوم پاشيده مي شد. يك روز خبر خروج غير قانوني 1780 ميليارد تو ماني مدير عامل شركت ملي مس ايران بر سر زبانها ميافتاد و روز ديگر داستان بدهي 2 ميليارد و 700 ميليون دلاري بابك زنجاني از وزارت نفت دهن به دهن ميگشت.
روزي قصه خروج دوهزار و 283 قلم هدیه رياست جمهور از موزه سعدآباد ورد كلام مردم مي شود و روزي ديگر داستان اختلاس 170 ميليارد توماني در بنياد شهيد. زماني رئيس كميسيون اصل نود از زدو بندهاي زمين خواران با مديران سازمان ثبت اسناد سخن ميگفت و روز ديگر رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس از حقوقهاي ميليوني مديران تامين اجتماعي پرده بر ميداشت و از پاداشها و هداياي نقدي ميلياردي به مديران دولت قبلي مي گفت.
بنده فرض مي كنم كه تمامي اين اتهامات واهي است كاري هم ندارم كه ميزان بدهي دولت شما براي كابينه بعدي چقدر است، به سرنوشت آن 750 ميليارد دلار در آمد كشور طي 8 سال گذشته هم كاري ندارم. تا انجا كه مي دانم اختلاف شما با آقاي روحاني در رابطه رقمها است، كه شايد با يك نشست دوستانه قابل حل باشد اما مشكل شما با اين گزارش سالانه سازمان شفافيت بين المللي درباره فساد اداري و اقتصادي موجود و سير صعودي آن طي چند سال اخير در كشور به اين راحتيها قابل حل شدن نيست.
ديگر نيازي به بگم يگم نيست، آن زمان كه در زمين بوديد بايد خوب بازي مي كرديد كه كار به كاهش اين قبيل آمارها ي وحشتناكبي انجامد نه افزايش آن. مردم آثار گراني و تورم را با پوست استخوانشان لمس كردهاند آن هم در زماني كه كشور از بالاترين در آمد ارزي طول تاريخ خود برخوردار بود.
بهتر است يكبار هم كه شده همه ما در گوشهاي بنشينيم و به واقع با مروري بر اين آمارها نسبت به كاهش آن راهكار عملي ارائه دهيم چرا كه با بحث جدل كار پيش نخواهد رفت.
البته اين را هم بگويم كه مردم ايران با كسي عهد اخوت نبستهاند در حقيقت اينگونه آمارها قطعا شاخص اندازه گيري عملكرد رئيس جمهوري فعلي هم در آينده خواهد بود، البته چند سال بعد....
* عضو شوراي مر كزي حزب اسلامي كار
مطلب جالبی بود اما چند سوال
آیا وظیفه رسیدگی و محاکمه افراد موجود در آن لیست هم بعهده دولت بوده یا بر عهده قوه قضائیه؟
آیا فساد اداری یا اقتصادی مگر صرفا مربوط به اعضای دولت میشود؟ . . .
و اینکه نوشته شده در یکسال اخیر، پس خوبه به یاد داشته باشیم صد روز از این دولت هم گذشته! (184409)