تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب : ۵۸۴۴۴
اسیدپاشی هشداری به نمایندگان بود اما...
از منظرمجلس،انگار نه‌انگار حادثه‌اي اتفاق‌افتاد!
گروه جامعه: در حاليكه حوادث اصفهان، بازتاب جهاني هم يافته است در مجلس شوراي اسلامي، نه تنها واكنش خاصي صورت نگرفت و بيانيه‌اي عليه بانيان اين جنايت صادر نشد بلكه نمايندگان به تصويب براي محدود كردن حيطه شخصي شهروندان ادامه دادند. در همين رابطه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «میراث شوم منافقین» چنين نوشته است:
درست هنگامي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درحال بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر هستند، در اصفهان رفتار زشت اسيدپاشي به صورت و بدن دختران و زنان، افكار عمومي را به خود جلب كرده و جامعه را در حيرت فرو برده است. متأسفانه اسيدپاشي اين روزها درحال تبديل شدن به يك روش براي تأمين اهداف و اغراض شخصي و حتي در مواردي مثل آنچه در اصفهان رخ داده، درحال تبديل شدن به يك ابزار براي مخدوش ساختن چهره دين است. در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير، اخباري نيز مبني بر پاشيدن اسيد توسط يك زن به صورت زن ديگري كه قصد داشت رقيب او شود، پاشيدن اسيد توسط يك مرد به صورت زن خود و پاشيدن اسيد توسط يك مرد به صورت مرد ديگري كه با او اختلاف داشت، شنيده شده و در رسانه‌ها انعكاس يافته است.
جمع‌بندي اين خبرها حكايت از تبديل شدن "اسيد" به سلاحي براي مقابله با مخالفان دارد كه بسيار تأسف بار است. تأسف بالاتر اينست كه مجازات مخالفان توسط افراد بدون مراجعه به دستگاه قضائي و فارغ از طي كردن روال قانوني درحال تبديل شدن به يك فرهنگ است، فرهنگ غلطي كه اگر نهادينه شود مشكلات زيادي براي جامعه پديد خواهد آورد.
اسيدپاشي، در 35 سال قبل يعني در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يك ابزار براي وادار ساختن مخالفين به عقب نشيني توسط منافقين بكار گرفته شد. حتي در چند مورد، افراد منافق با مراجعه به دبيرستان‌هاي دخترانه، هنگام خارج شدن دختراني كه حاضر نمي‌شدند افكار انحرافي آنها را بپذيرند به آنها اسيد مي‌پاشيدند تا ديگران را بترسانند و به تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي سازماني خود وادارشان كنند. اين روش زشت با سركوب شدن منافقين، متروك شد ولي به عنوان يك ميراث شوم از اين گروهك انحرافي به كساني رسيد كه از اسلام بي‌خبرند و به قانون و دستگاه قضائي اعتنائي ندارند.
آنچه در اصفهان رخ داده كه در يك مورد پاشيدن اسيد 70 درصد بينائي يك دختر دانشجو را از او گرفته و مشكلات زيادي نيز براي افراد ديگر پديد آورده، بايد مسئولين نظام جمهوري اسلامي را در بخش‌هاي مختلف اجرائي، تقنيني و قضائي متوجه واقعيت‌هائي كند كه جامعه امروز ما با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند. بعضي از اين واقعيت‌ها و راهكارهاي مقابله با آنها را مي‌توان در چند نكته مورد توجه قرار داد.
اول آنكه بعد از 36 سال حاكميت نظام جمهوري اسلامي، متأسفانه هنوز فرهنگ قانون‌پذيري نهادينه نشده و به جاي آن، قانون گريزي درحال رشد است! اين فرهنگ غلط را بايد ميراث شوم آن دسته از مسئولين دانست كه عليرغم وظيفه ذاتي خود در مسئوليتهائي كه بودند، حاضر نشدند در برابر قانون تمكين كنند و قانون گريزي را در جامعه نهادينه كرده‌اند. در دولت‌هاي نهم و دهم متأسفانه اين روش زشت به اوج خود رسيد و قانون گريزي توسط بالاترين مقام اجرائي كشور آشكارا ترويج شد كه بدآموزي‌هاي زيادي براي جامعه داشت. اكنون زمان آنست كه تمام مسئولين با عمل و زبان به ترويج قانون‌گرائي همت كنند تا آثار شوم قانون گريزي از جامعه رخت بربندد.
دوم آنكه بعضي زبان‌ها و قلم‌ها همواره درحال ترويج فرهنگ خودسري هستند. قضاوت‌هاي خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر كردن احكام مرگ و زندان و شلاق و تكفير و ارتداد براي اين و آن توسط افرادي كه نه در منصب قضا هستند و نه مسئوليتي درباره موضوعاتي كه درباره آنها سخن مي‌گويند و مي‌نويسند برعهده دارند، بسيار خطرناك است. اين غيرمسئولانه سخن گفتن‌ها و غيركارشناسانه نوشتن‌ها، عده‌اي را به اقدامات خودسرانه تشويق مي‌كند و آنها را به ميراث‌داران منافقين تبديل مي‌نمايد.
شايد اين افراد، ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولي آن اظهارنظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آنها را به اين راه انحرافي مي‌كشاند زيرا احساس وظيفه ديني مي‌كنند كه مرتكب چنين اقداماتي بشوند درحالي كه دين از اين قبيل امور مبرا و حتي بيزار است. به صاحبان اين زبان‌ها و قلم‌ها بايد تذكر داده شود اين روش غلط و خطرناك را كنار بگذارند تا آنچه مي‌گويند و مي‌نويسند در چارچوب قانون و شريعت باشد و با پيش افتادن از صاحب شريعت، به دايه‌هاي دلسوزتر از مادر تبديل نشوند و جامعه را به رفتارهاي افراطي و انحرافي مبتلا نكنند.
سوم آنكه دستگاه قضائي كشور بايد با عزمي راسخ و اراده‌اي قاطع در مقابل رفتارهاي افراطي و انحرافي بايستد و طبق قانون با عوامل آن برخورد كند. عده‌اي از افرادي كه مرتكب رفتارهاي خلاف مي‌شوند براي توجيه اقدامات خود، قوه قضائيه را به كم كاري و كوتاه آمدن در برابر متجاوزين به حقوق مردم يا مرتكبين اعمال خلاف شرع متهم مي‌كنند. مسئولان قوه قضائيه بايد با برخوردهاي سريع و قاطعانه خود اين تهمت را در عمل تكذيب نمايند تا علاوه بر اينكه راه را بر اين قبيل اتهامات مي‌بندند، هرگونه زمينه افراطي و انحرافي عمل كردن را نيز از بين ببرند.
و چهارم آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، واقعه اصفهان را هشداري تلقي كنند كه مي‌تواند به آنها در جريان بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي پي بردن به نقاط ضعف اين طرح كمك نمايد. اين طرح، منتقدان زيادي دارد كه بايد به انتقادهاي آنها توجه شود تا از هرگونه زمينه‌سازي براي قانوني شدن افراط جلوگيري گردد. اگر نمايندگان مجلس با اين نگاه به بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر بپردازند، مي‌توانند به وظيفه خود در مقابله با افراط و تلاش براي نهادينه كردن فرهنگ اعتدال در جامعه عمل نمايند.
جمع‌بندي اين خبرها حكايت از تبديل شدن "اسيد" به سلاحي براي مقابله با مخالفان دارد كه بسيار تأسف بار است. تأسف بالاتر اينست كه مجازات مخالفان توسط افراد بدون مراجعه به دستگاه قضائي و فارغ از طي كردن روال قانوني درحال تبديل شدن به يك فرهنگ است، فرهنگ غلطي كه اگر نهادينه شود مشكلات زيادي براي جامعه پديد خواهد آورد.
اسيدپاشي، در 35 سال قبل يعني در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يك ابزار براي وادار ساختن مخالفين به عقب نشيني توسط منافقين بكار گرفته شد. حتي در چند مورد، افراد منافق با مراجعه به دبيرستان‌هاي دخترانه، هنگام خارج شدن دختراني كه حاضر نمي‌شدند افكار انحرافي آنها را بپذيرند به آنها اسيد مي‌پاشيدند تا ديگران را بترسانند و به تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي سازماني خود وادارشان كنند. اين روش زشت با سركوب شدن منافقين، متروك شد ولي به عنوان يك ميراث شوم از اين گروهك انحرافي به كساني رسيد كه از اسلام بي‌خبرند و به قانون و دستگاه قضائي اعتنائي ندارند.
آنچه در اصفهان رخ داده كه در يك مورد پاشيدن اسيد 70 درصد بينائي يك دختر دانشجو را از او گرفته و مشكلات زيادي نيز براي افراد ديگر پديد آورده، بايد مسئولين نظام جمهوري اسلامي را در بخش‌هاي مختلف اجرائي، تقنيني و قضائي متوجه واقعيت‌هائي كند كه جامعه امروز ما با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند. بعضي از اين واقعيت‌ها و راهكارهاي مقابله با آنها را مي‌توان در چند نكته مورد توجه قرار داد.
اول آنكه بعد از 36 سال حاكميت نظام جمهوري اسلامي، متأسفانه هنوز فرهنگ قانون‌پذيري نهادينه نشده و به جاي آن، قانون گريزي درحال رشد است! اين فرهنگ غلط را بايد ميراث شوم آن دسته از مسئولين دانست كه عليرغم وظيفه ذاتي خود در مسئوليتهائي كه بودند، حاضر نشدند در برابر قانون تمكين كنند و قانون گريزي را در جامعه نهادينه كرده‌اند. در دولت‌هاي نهم و دهم متأسفانه اين روش زشت به اوج خود رسيد و قانون گريزي توسط بالاترين مقام اجرائي كشور آشكارا ترويج شد كه بدآموزي‌هاي زيادي براي جامعه داشت. اكنون زمان آنست كه تمام مسئولين با عمل و زبان به ترويج قانون‌گرائي همت كنند تا آثار شوم قانون گريزي از جامعه رخت بربندد.
دوم آنكه بعضي زبان‌ها و قلم‌ها همواره درحال ترويج فرهنگ خودسري هستند. قضاوت‌هاي خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر كردن احكام مرگ و زندان و شلاق و تكفير و ارتداد براي اين و آن توسط افرادي كه نه در منصب قضا هستند و نه مسئوليتي درباره موضوعاتي كه درباره آنها سخن مي‌گويند و مي‌نويسند برعهده دارند، بسيار خطرناك است. اين غيرمسئولانه سخن گفتن‌ها و غيركارشناسانه نوشتن‌ها، عده‌اي را به اقدامات خودسرانه تشويق مي‌كند و آنها را به ميراث‌داران منافقين تبديل مي‌نمايد.
شايد اين افراد، ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولي آن اظهارنظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آنها را به اين راه انحرافي مي‌كشاند زيرا احساس وظيفه ديني مي‌كنند كه مرتكب چنين اقداماتي بشوند درحالي كه دين از اين قبيل امور مبرا و حتي بيزار است. به صاحبان اين زبان‌ها و قلم‌ها بايد تذكر داده شود اين روش غلط و خطرناك را كنار بگذارند تا آنچه مي‌گويند و مي‌نويسند در چارچوب قانون و شريعت باشد و با پيش افتادن از صاحب شريعت، به دايه‌هاي دلسوزتر از مادر تبديل نشوند و جامعه را به رفتارهاي افراطي و انحرافي مبتلا نكنند.
سوم آنكه دستگاه قضائي كشور بايد با عزمي راسخ و اراده‌اي قاطع در مقابل رفتارهاي افراطي و انحرافي بايستد و طبق قانون با عوامل آن برخورد كند. عده‌اي از افرادي كه مرتكب رفتارهاي خلاف مي‌شوند براي توجيه اقدامات خود، قوه قضائيه را به كم كاري و كوتاه آمدن در برابر متجاوزين به حقوق مردم يا مرتكبين اعمال خلاف شرع متهم مي‌كنند. مسئولان قوه قضائيه بايد با برخوردهاي سريع و قاطعانه خود اين تهمت را در عمل تكذيب نمايند تا علاوه بر اينكه راه را بر اين قبيل اتهامات مي‌بندند، هرگونه زمينه افراطي و انحرافي عمل كردن را نيز از بين ببرند.
و چهارم آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، واقعه اصفهان را هشداري تلقي كنند كه مي‌تواند به آنها در جريان بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي پي بردن به نقاط ضعف اين طرح كمك نمايد. اين طرح، منتقدان زيادي دارد كه بايد به انتقادهاي آنها توجه شود تا از هرگونه زمينه‌سازي براي قانوني شدن افراط جلوگيري گردد. اگر نمايندگان مجلس با اين نگاه به بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر بپردازند، مي‌توانند به وظيفه خود در مقابله با افراط و تلاش براي نهادينه كردن فرهنگ اعتدال در جامعه عمل نمايند.
