تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۳۹
کد مطلب : ۸۰۸۵۱
مقاله وارده
بیم و امید در میانه راه دولت یازدهم
حمیدرضا موحدی زاده
گروه مقالات: روزهای پایانی خرداد سال 1394 را توأم با بیم و امید برای امروز و فردای ایران و فرزندانمان سپری می‌کنیم. فصل بهار با همه زیبائی‌ها و طراوتش به سرعت جای خود را به گرمای تابستان می‌دهد. دولت یازدهم برآمده از آراء میلیونی مردم ایران در حماسه سیاسی 24 خرداد 1392، در میانه راه ناهموار اما عزت‌آفرین خود قرار گرفته است.
چشم‌‌های نگران مردم البته با هزاران امید به گشایش هسته‌ای در عرصه بین المللی و بازگشت رونق اقتصادی و تولید در عرصه داخلی دوخته شده است. مخالفان توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در هر دو سوی ماجرا بنا به علل آشکار و پنهان، تلاش می‌کنند این توافق به سرانجام خوشی نرسد.
اقتصاد کشور متأثر از وابستگی به نفت از یک سو و میراث به جا مانده از سوء مدیریت دولت قبلی از سوی دیگر رنج می‌برد و با عارضه فساد و اختلاس‌‌های میلیاردی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کند. دولت روحانی با مردان با تجربه و دوراندیش اقتصادی‌اش در 2 سال گذشته توانسته است نرخ تورم را از 43% به 13% کاهش و نرخ رشد اقتصادی را از زیر صفر به بالای 4% افزایش دهد، لیکن چرخ‌‌های عظیم سرمایه گذاری، اشتغال، مسکن و تولید هم چنان دچار رکود و بی رمقی است.
کمبود شدید منابع آبی، مصرف و برداشت بی رویه آب، تداوم خشکسالی و بی مبالاتی رؤسای دولت سابق در دادن مجوز حفر چاه‌‌های عمیق و ... آینده آب شرب و کشاورزی ایران را به خطر جدی افکنده است. اطراف کشور عزیز ما ایران در تب و تاب و آتش خشونت و افراط گرایی هراس انگیز مذهبی می‌سوزد و به تعبیر مقام معظم رهبری صدای پای جنگ‌‌های خانمان سوز نیابتی در مرزهای غرب و شرق ایران را می‌توان شنید.
راه حل اساسی کاهش این خطر منطقه ای، توجه به موقع به خواسته‌‌های مردم سوریه و عراق و در نتیجه خلع سلاح جریان‌‌های افراطی نظیر القاعده، طالبان، بوکوحرام، داعش و... در سوار شدن بر امواج نارضایتی اهل تسنن و مردمان آسیب دیده مناطق جنگ زده و بمباران شده می باشد.
اینک پرسش اساسی آن است که برای برون رفت از شرایط مخاطره انگیز کنونی و مسدود شدن راه پیشروی خشونت گرایی حرفه ای، اولویت بخشیدن به حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران و غرب ضروری می‌باشد و یا این که مؤلفه‌‌های مدیریت اقتصادی، وفاق و آشتی ملی می‌تواند کارساز باشد. در پاسخ به این دغدغه می‌توان "راهبرد خطوط موازی" را مطرح نمود. این راهکار عملیاتی بر 4 پایه استوار می‌باشد:
پایه اول: دستیابی به توافق جامع و پایدار هسته ای
برخی از تحلیل گران سیاست بین المللی بر این عقیده اند که این توافق حداکثر تا مهلت 10 تیر 1394 می‌بایستی حاصل و به سرانجام برسد، زیرا متغیرهایی در هر دو طرف وجود دارند که در صورت طولانی شدن فرآیند مذاکرات، به دلایل مشخص و بعضاً ابهام انگیز تمایلی به پایان خوش هسته‌ای و به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی اتمی ایران را ندارند. شاید این دیدگاه متأثر از زیاده خواهی غرب، سوء ظن شدید بین ایران و امریکا، اخلال گری اسرائیل، به خطر افتادن منافع و ثروت‌‌های انبوه ناشی از تحریم‌ها و بعضاً نگرانی از استحاله ارزش‌‌های انقلابی و مذهبی در درون جامعه ایران می‌باشد. این مهم از طریق آینده نگری، اجماع ملی و " استراتژی نرمش قهرمانانه" امکان پذیر می‌باشد.
پایه دوم: تحرک بخشیدن به سیاست و اقتصاد داخلی
نظریه مبتنی بر این که ”سیاست خارجی دنباله و ادامه سیاست داخلی کشورها می‌باشد" توصیه می‌کند که "دولت تدبیر و امید" به موازات پیگیری توافق هسته ای، می‌بایستی عزم خود را برای بهبود بخشیدن به اوضاع داخلی از نظر اصلاح رویکرد و عملکرد نظام اداری و سیاسی، قدرشناسی و در صدر نشاندن شخصیت‌‌های از خودگذشته‌ای چون دکتر محمدرضا عارف و دیگر پیشکسوتان انقلاب اسلامی، مدیریت منابع رو به افول آب‌‌های سطحی و زیرزمینی، حفظ محیط زیست و... جزم نموده و مانع آفت انفعال و خطر بازگشت سیاست‌‌های نابخردانه افراطی و ماجراجویانه سال‌‌های غم انگیز گذشته گردد.
این مهم از طریق تحقق بخشیدن به وعده‌‌های انتخاباتی رئیس جمهور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تأمین آزادی، امنیت و حقوق شهروندان، اقلیت‌‌های مذهبی و قومی و بهره گیری از سرمایه‌ها و منابع انسانی و مدیریتی در سیستم‌‌های اجرایی دولت امکان پذیر می‌باشد.
پایه سوم: فعال نمودن دیپلماسی منطقه‌ای و اعتمادسازی
تجارب دولت‌‌های سازندگی و اصلاحات، هم چنین طرح دولت اعتدال مبنی بر "جهان عاری از خشونت" اثبات می‌کند که دستگاه دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اشتغال فراوان در مذاکرات هسته ای، نبایستی از فرصت‌ها و ظرفیت‌‌های خود در حل و فصل صلح آمیز مسائل در هم تنیده شده سوریه، عراق، یمن و افغانستان و... غافل شود. این مهم از طریق تعامل و گفتگو، دیدن منافع و حقوق طرف‌‌های درگیر در منطقه، به جای عمیق تر شدن زخم‌‌های ناشی از جنگ، افراط گرایی و خشونت و ایفای نقش سازنده ایران و تداوم روابط متقابل و دوستانه با عربستان و ترکیه امکان پذیر می‌باشد.
پایه چهارم: حفظ و پویایی سرمایه و امید اجتماعی
مهم ترین عامل در تداوم ثبات و امنیت موجود در جامعه و کشور ما شناسایی و نگهداشت منابع، سرمایه و امید اجتماعی می‌باشد. بلاشک با روی کارآمدن دولت جدید، بارقه و نسیم بهاری 24خرداد 1392 در دل‌‌های مردان، زنان و جوانان ایرانی شروع به وزیدن کرده است و ادامه کارآیی و پشتوانه اجتماعی نظام و دولت در پاسخگویی به نیازهای نسل جدید و تحصیل کرده در رسیدن به اشتغال، سلامت، تفریح، ازدواج، مسکن و امید به زندگی نهفته است.
این مهم از طریق بسترسازی دولت برای برگزاری انتخابات آزاد، بانشاط، رقابتی و سالم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفتم اسفند 1394، مهیا نمودن شرایط قانونی برای فعالیت احزاب، رسانه‌ها و سازمان‌‌های غیر دولتی و ایجاد امکانات و فرصت‌‌های برابر برای همه جریان‌‌های اصیل و متعهد به آرمان‌‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی (ره) یعنی " استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی " به منظور تحقق خواست اکثریت مردم ایران در تشکیل مجلس کارآمد، با اخلاق، راهگشا و همراه دولت و معتدل امکان پذیر می‌باشد.
پرواضح است پیمودن موفق این مسیر از سوی مقامات عالی نظام، دولت، نهادهای نظامی و امنیتی و مردم، سخت و دشوار اما امکان پذیر می‌باشد. شرط لازم آن هوشمندی، اخلاق مداری، وجود عزم و اراده ملی و شرط کافی آن حمایت عملی از اقدامات و سیاست‌‌های خردمندانه توأم با عقلانیت و اعتدال دولت حاضر و برداشتن موانع از سر راه توسعه و پیشرفت کشور و آینده نگری می باشد.
گروه مقالات: روزهای پایانی خرداد سال 1394 را توأم با بیم و امید برای امروز و فردای ایران و فرزندانمان سپری می‌کنیم. فصل بهار با همه زیبائی‌ها و طراوتش به سرعت جای خود را به گرمای تابستان می‌دهد. دولت یازدهم برآمده از آراء میلیونی مردم ایران در حماسه سیاسی 24 خرداد 1392، در میانه راه ناهموار اما عزت‌آفرین خود قرار گرفته است.
چشم‌‌های نگران مردم البته با هزاران امید به گشایش هسته‌ای در عرصه بین المللی و بازگشت رونق اقتصادی و تولید در عرصه داخلی دوخته شده است. مخالفان توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در هر دو سوی ماجرا بنا به علل آشکار و پنهان، تلاش می‌کنند این توافق به سرانجام خوشی نرسد.
اقتصاد کشور متأثر از وابستگی به نفت از یک سو و میراث به جا مانده از سوء مدیریت دولت قبلی از سوی دیگر رنج می‌برد و با عارضه فساد و اختلاس‌‌های میلیاردی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کند. دولت روحانی با مردان با تجربه و دوراندیش اقتصادی‌اش در 2 سال گذشته توانسته است نرخ تورم را از 43% به 13% کاهش و نرخ رشد اقتصادی را از زیر صفر به بالای 4% افزایش دهد، لیکن چرخ‌‌های عظیم سرمایه گذاری، اشتغال، مسکن و تولید هم چنان دچار رکود و بی رمقی است.
کمبود شدید منابع آبی، مصرف و برداشت بی رویه آب، تداوم خشکسالی و بی مبالاتی رؤسای دولت سابق در دادن مجوز حفر چاه‌‌های عمیق و ... آینده آب شرب و کشاورزی ایران را به خطر جدی افکنده است. اطراف کشور عزیز ما ایران در تب و تاب و آتش خشونت و افراط گرایی هراس انگیز مذهبی می‌سوزد و به تعبیر مقام معظم رهبری صدای پای جنگ‌‌های خانمان سوز نیابتی در مرزهای غرب و شرق ایران را می‌توان شنید.
راه حل اساسی کاهش این خطر منطقه ای، توجه به موقع به خواسته‌‌های مردم سوریه و عراق و در نتیجه خلع سلاح جریان‌‌های افراطی نظیر القاعده، طالبان، بوکوحرام، داعش و... در سوار شدن بر امواج نارضایتی اهل تسنن و مردمان آسیب دیده مناطق جنگ زده و بمباران شده می باشد.
اینک پرسش اساسی آن است که برای برون رفت از شرایط مخاطره انگیز کنونی و مسدود شدن راه پیشروی خشونت گرایی حرفه ای، اولویت بخشیدن به حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران و غرب ضروری می‌باشد و یا این که مؤلفه‌‌های مدیریت اقتصادی، وفاق و آشتی ملی می‌تواند کارساز باشد. در پاسخ به این دغدغه می‌توان "راهبرد خطوط موازی" را مطرح نمود. این راهکار عملیاتی بر 4 پایه استوار می‌باشد:
پایه اول: دستیابی به توافق جامع و پایدار هسته ای
برخی از تحلیل گران سیاست بین المللی بر این عقیده اند که این توافق حداکثر تا مهلت 10 تیر 1394 می‌بایستی حاصل و به سرانجام برسد، زیرا متغیرهایی در هر دو طرف وجود دارند که در صورت طولانی شدن فرآیند مذاکرات، به دلایل مشخص و بعضاً ابهام انگیز تمایلی به پایان خوش هسته‌ای و به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی اتمی ایران را ندارند. شاید این دیدگاه متأثر از زیاده خواهی غرب، سوء ظن شدید بین ایران و امریکا، اخلال گری اسرائیل، به خطر افتادن منافع و ثروت‌‌های انبوه ناشی از تحریم‌ها و بعضاً نگرانی از استحاله ارزش‌‌های انقلابی و مذهبی در درون جامعه ایران می‌باشد. این مهم از طریق آینده نگری، اجماع ملی و " استراتژی نرمش قهرمانانه" امکان پذیر می‌باشد.
پایه دوم: تحرک بخشیدن به سیاست و اقتصاد داخلی
نظریه مبتنی بر این که ”سیاست خارجی دنباله و ادامه سیاست داخلی کشورها می‌باشد" توصیه می‌کند که "دولت تدبیر و امید" به موازات پیگیری توافق هسته ای، می‌بایستی عزم خود را برای بهبود بخشیدن به اوضاع داخلی از نظر اصلاح رویکرد و عملکرد نظام اداری و سیاسی، قدرشناسی و در صدر نشاندن شخصیت‌‌های از خودگذشته‌ای چون دکتر محمدرضا عارف و دیگر پیشکسوتان انقلاب اسلامی، مدیریت منابع رو به افول آب‌‌های سطحی و زیرزمینی، حفظ محیط زیست و... جزم نموده و مانع آفت انفعال و خطر بازگشت سیاست‌‌های نابخردانه افراطی و ماجراجویانه سال‌‌های غم انگیز گذشته گردد.
این مهم از طریق تحقق بخشیدن به وعده‌‌های انتخاباتی رئیس جمهور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تأمین آزادی، امنیت و حقوق شهروندان، اقلیت‌‌های مذهبی و قومی و بهره گیری از سرمایه‌ها و منابع انسانی و مدیریتی در سیستم‌‌های اجرایی دولت امکان پذیر می‌باشد.
پایه سوم: فعال نمودن دیپلماسی منطقه‌ای و اعتمادسازی
تجارب دولت‌‌های سازندگی و اصلاحات، هم چنین طرح دولت اعتدال مبنی بر "جهان عاری از خشونت" اثبات می‌کند که دستگاه دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اشتغال فراوان در مذاکرات هسته ای، نبایستی از فرصت‌ها و ظرفیت‌‌های خود در حل و فصل صلح آمیز مسائل در هم تنیده شده سوریه، عراق، یمن و افغانستان و... غافل شود. این مهم از طریق تعامل و گفتگو، دیدن منافع و حقوق طرف‌‌های درگیر در منطقه، به جای عمیق تر شدن زخم‌‌های ناشی از جنگ، افراط گرایی و خشونت و ایفای نقش سازنده ایران و تداوم روابط متقابل و دوستانه با عربستان و ترکیه امکان پذیر می‌باشد.
پایه چهارم: حفظ و پویایی سرمایه و امید اجتماعی
مهم ترین عامل در تداوم ثبات و امنیت موجود در جامعه و کشور ما شناسایی و نگهداشت منابع، سرمایه و امید اجتماعی می‌باشد. بلاشک با روی کارآمدن دولت جدید، بارقه و نسیم بهاری 24خرداد 1392 در دل‌‌های مردان، زنان و جوانان ایرانی شروع به وزیدن کرده است و ادامه کارآیی و پشتوانه اجتماعی نظام و دولت در پاسخگویی به نیازهای نسل جدید و تحصیل کرده در رسیدن به اشتغال، سلامت، تفریح، ازدواج، مسکن و امید به زندگی نهفته است.
این مهم از طریق بسترسازی دولت برای برگزاری انتخابات آزاد، بانشاط، رقابتی و سالم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفتم اسفند 1394، مهیا نمودن شرایط قانونی برای فعالیت احزاب، رسانه‌ها و سازمان‌‌های غیر دولتی و ایجاد امکانات و فرصت‌‌های برابر برای همه جریان‌‌های اصیل و متعهد به آرمان‌‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی (ره) یعنی " استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی " به منظور تحقق خواست اکثریت مردم ایران در تشکیل مجلس کارآمد، با اخلاق، راهگشا و همراه دولت و معتدل امکان پذیر می‌باشد.
پرواضح است پیمودن موفق این مسیر از سوی مقامات عالی نظام، دولت، نهادهای نظامی و امنیتی و مردم، سخت و دشوار اما امکان پذیر می‌باشد. شرط لازم آن هوشمندی، اخلاق مداری، وجود عزم و اراده ملی و شرط کافی آن حمایت عملی از اقدامات و سیاست‌‌های خردمندانه توأم با عقلانیت و اعتدال دولت حاضر و برداشتن موانع از سر راه توسعه و پیشرفت کشور و آینده نگری می باشد.
