تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب : ۲۱۸۴۲۱
قرار بود به فساد املاک نجومی رسیدگی کند، رشوه‌بگیر از آب درآمد!
گروه سیاسی: در روزهای اخیر که دادگاه رسیدگی به برخی پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه آغاز شده است، برخی تحلیلگران بر ادامه این روند و لزوم رسیدگی به سایر پرونده ها که مدت زمان مدیدی از طرح آنها می گذرد، تاکید دارند. تا جایی که یک فعال سیاسی اصلاح طلب خواستار رسیدگی علنی به پرونده عیسی شریفی، از منصوبان شهردار پیشین تهران شده است.
محمود میرلوحی در گفت و گو با سایت امتداد گفت: عناوین مجرمانه در ایران حدود 2 هزار عنوان است. در حالی که برای برخی کشورها رقمی معادل 300 و یا کمتر از 1000 است. بنابر گزارش مجامع بین المللی وضع کشورهایی که عناوین مجرمانه کمتری دارند، شفاف تر و بهتر است. متاسفانه گسترش جرم انگاری و توسعه عناوین مجرمانه کمک چندانی به حل مشکلات نکرده است. اگر بخواهم درباره فساد اقتصادی بحث کنم، آنچه در این حوزه فساد خوانده می شود، در شکل اختلاس، رشوه، سوءاستفاده هایی که صورت می گیرد و رانت هایی که برخی ها استفاده می کنند، رخ می دهد.
میرلوحی گفت: در واقع فساد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که افرادی حقوق و منافع عمومی یا حقوق غیر را با شکل غیرقانونی و غیررقابتی در اختیار بگیرند. می توان گفت فساد در اقتصاد ما هم به دلیل ساختاری هم به دلیل اندازه و شرایطی که اقتصاد دارد، از این حیث که از اقتصادی کوچک به اقتصادی بزرگ و درحال توسعه پیش می رویم، گسترش یافته است. باید گفت جایگاه خوبی در جدول شفافیت و سلامت اقتصادی 160 کشور دنیا نداریم و جایگاه ایران بالای رتبه 130 قرار می گیرد. ما هنوز نتوانستیم رتبه خود را به زیر 100 برسانیم و این نشانه خوبی نیست.
وی ادامه داد: باید دید چرا فساد در سال های اخیر تا این اندازه دامنه گسترده ای پیدا کرده است؟ انسان گاهی از عدد و رقم های اعلام شده فسادها متحیر می شود. 12 هزار میلیارد تومان، 5 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد و... و به تدریج هم سلاطین لاستیک، سکه، دلار، شکر و...از راه رسیدند. بخش هایی از این فساد به ساختار اقتصادی ما برمی گردد که باید به فکر باشیم. او افزود: قانون اساسی ما ظرفیت این را دارد که از فسادهای گسترده جلوگیری کند و در تولید و ایجاد ثروت مطابق آنچه در اصل44 پیش بینی شده، شرایط مناسبی را برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد و دولت را کوچک کند. ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم بخش خصوصی را آنطور که باید شکل دهیم. وقتی بخش خصوصی شکل نگرفته و هنوز انحصارات و رانت به جهت اینکه 80درصد اقتصاد در قبضه دولت است، این قصه همچنان پابرجاست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: قوه قضائیه سالم و رسانه های آزاد و مستقل عامل سلامت هستند و با وجود آنها رقابت و جلوگیری از رانت و همچنین نظارت عمومی اتفاق می افتد. شاهدیم که در برخی کشورها اگر وزیر یا مقامی کوچکترین سوءاستفاده ای از اموال عمومی کند. برای نمونه اگر بلیط هواپیمایی برای یکی از منصوبان خود تهیه کند یا امتیاز کوچکی از موقعیت خود در اختیار آنها قرار دهد به چه دردسرهایی که دچار نمی شود. در برخی کشورها حتی اجاره کردن یک منزل دولتی به قیمتی پایین تر، نخست وزیر یا وزیری را ناچار به استعفاء کرده است. چرا در کشور ما که چنین اتفاقاتی در سال های اخیر افتاد، شاهد چنین مسأله ای نبودیم؟
میرلوحی بیان کرد :همانطور که اشاره کردم بخشی از دلیل چنین مسأله ای به ساختار اقتصاد ما بازمی گردد که دارد از اقتصادی کوچک 200 میلیارد دلاری، تبدیل به اقتصاد 500 میلیارد دلاری می شود. در واقع باید در این موقعیت اقتصاد دولتی که گفته می شد ناکارآمد است و دولت نباید بنگاه داری کند، به بخش خصوصی واگذار می شد و بخش خصوصی می توانست در فضای رقابت تلاش کرده و جلو رانت ها و اختلاس ها را از همین طریق بگیرد. اما متاسفانه هماهنگی های دقیقی در این خصوص وجود ندارد. لذا می بینیم که گروهی از شرکت ها به دلیل شرایط ارزی و تامین نقدینگی ها به جایی می رسند که به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی، بانک، بیمه یا صندوق سرمایه گذاری تشکیل می دهد و منابع را جمع می کند و بعد هم بانک ها منابع خود را به صورت رانتی در اختیار اشخاصی قرار می دهند و متاسفانه ملاحظه می کنیم هرجا فسادی رخ داده است، یک طرف آن بانک بوده و طرف دیگر فرد فرصت طلب غیرفعالی است که به جای کار و فعالیت و تولید و رقابت و مزیت، از طریق رانت و ارتباطات و رشوه توانسته به فرصت های بی حساب و کتابی دست پیدا کند.
میرلوحی گفت: زمانی هم که اطلاعات چنین افرادی به نیروهای امنیتی می رسد، تلاش می شود تا آنها را نیز آلوده کنند. بعد هم اگر در جایی در دید مقامات امنیتی و قضایی قرار گرفتند ملاحظه می کنید به سمت آنها می روند و با کمال تاسف چنین به ذهن متبادر می شود فساد سیستمی شده، یعنی اگر توانسته از بخش اشخاص حوزه دولتی، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه را آلوده کند به تدریج این نگرانی را ایجاد می کند که فساد سیستماتیک است. باید از روند محاکماتی که انجام می شود، استقبال کرد. متاسفانه بخشی از فسادی که رخ می دهد، اجتناب ناپذیر است و این مراحل انتقالی اقتصاد ماست. باید سرعت خصوصی سازی، رقابت پذیری و تصویب قوانین محکم و قوی در خصوص تعارض منافع و امثالهم صورت پذیرد. باید در همین سطح از اتفاقاتی که رخ داده، استقبال کرد و به آقای رئیسی خداقوت گفت. ولی خب این تاسف و نگرانی هست که همانطور که این فرد در دو دوره در کنار دو رئیس قوه قضائیه بوده و آلودگی هایی ایجاد کرده بود، همچنان بخش های ناشناخته فسادآلود و مسائل پنهان وجود داشته باشد. در همین پرونده آقای طبری، نام آقای علیزاده قاضی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت را نیز می بینید. این همان کسی است که پرونده املاک نجومی به او ارسال شد و متاسفانه مشخص نشد که آن پرونده چه سرنوشتی پیدا کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: همین طور پرونده عیسی شریفی دو سال و نیم است که مطرح شده و معلوم نیست چه تکلیفی پیدا کرده است. به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده نیز جزو پرونده هایی است که می تواند شرایط خوبی در خصوص عدالت ایجاد کند و بهتر است که رسیدگی به آن جنبه ای علنی داشته باشد تا افکار عمومی در جریان کامل محتوای آن قرار گیرند. جای تاسف دارد که چرا چنین افرادی در قوه قضائیه ای که باید مرکز نظارت و پیشگیری از جرم و تخلف باشد، حضور داشتند. آن هم در جایگاه معاون قوه قضائیه، باید امیدوار باشیم که رسیدگی به فساد به همین افراد و چند قاضی فاسد که در این پرونده هستند، ختم نشود و مابقی عناصر آلوده نیز در قوه قضائیه شناسایی و محاکمه شوند. باید امیدوار باشیم که محاکمه این افراد به نحوی باشد که موجب بازدارندگی از ارتکاب مجدد چنین جرایمی شود و با این برخوردها دیگر شاهد رشوه و خارج کردن پرونده های مهم از مسیر عدالت نباشیم. در سایر موارد هم صرفا نباید به مبارزه با مفاسد اقتصادی اکتفا شود البته منظورم از این بخش برخورد با پیدا بودن موی دختران نیست که اصولگرایان به دنبالش هستند. منظورم برخورد با فسادها در بخش های دیگری است که مانع تحقق عدالت و اجرای قانون اساسی و شرایط عادلانه برای زندگی همه افراد جامعه می شود. امیدواریم که قوه قضائیه در همه این موارد عزم خود را جزم کند و بتواند اطمینان و اعتماد جامعه را بازگرداند.
او در پایان گفت: متاسفانه این اعتماد امروز به شدت آسیب دیده و نظام را زیر سوال برده است. نظامی که شعارش در اول انقلاب و در دوره جنگ این بود که افرادش عاشق شهادتند، عاشق مردم و دین خود هستند و اصلا در پی منافع قومی و خانوادگی خود نیستند. اما به دلیل برخی اقدامات، امروز اعتماد عمومی به نحوی آسیب دیده که چندان نمی توان از بعضی قضایا دفاع کرد.
محمود میرلوحی در گفت و گو با سایت امتداد گفت: عناوین مجرمانه در ایران حدود 2 هزار عنوان است. در حالی که برای برخی کشورها رقمی معادل 300 و یا کمتر از 1000 است. بنابر گزارش مجامع بین المللی وضع کشورهایی که عناوین مجرمانه کمتری دارند، شفاف تر و بهتر است. متاسفانه گسترش جرم انگاری و توسعه عناوین مجرمانه کمک چندانی به حل مشکلات نکرده است. اگر بخواهم درباره فساد اقتصادی بحث کنم، آنچه در این حوزه فساد خوانده می شود، در شکل اختلاس، رشوه، سوءاستفاده هایی که صورت می گیرد و رانت هایی که برخی ها استفاده می کنند، رخ می دهد.
میرلوحی گفت: در واقع فساد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که افرادی حقوق و منافع عمومی یا حقوق غیر را با شکل غیرقانونی و غیررقابتی در اختیار بگیرند. می توان گفت فساد در اقتصاد ما هم به دلیل ساختاری هم به دلیل اندازه و شرایطی که اقتصاد دارد، از این حیث که از اقتصادی کوچک به اقتصادی بزرگ و درحال توسعه پیش می رویم، گسترش یافته است. باید گفت جایگاه خوبی در جدول شفافیت و سلامت اقتصادی 160 کشور دنیا نداریم و جایگاه ایران بالای رتبه 130 قرار می گیرد. ما هنوز نتوانستیم رتبه خود را به زیر 100 برسانیم و این نشانه خوبی نیست.
وی ادامه داد: باید دید چرا فساد در سال های اخیر تا این اندازه دامنه گسترده ای پیدا کرده است؟ انسان گاهی از عدد و رقم های اعلام شده فسادها متحیر می شود. 12 هزار میلیارد تومان، 5 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد و... و به تدریج هم سلاطین لاستیک، سکه، دلار، شکر و...از راه رسیدند. بخش هایی از این فساد به ساختار اقتصادی ما برمی گردد که باید به فکر باشیم. او افزود: قانون اساسی ما ظرفیت این را دارد که از فسادهای گسترده جلوگیری کند و در تولید و ایجاد ثروت مطابق آنچه در اصل44 پیش بینی شده، شرایط مناسبی را برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد و دولت را کوچک کند. ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم بخش خصوصی را آنطور که باید شکل دهیم. وقتی بخش خصوصی شکل نگرفته و هنوز انحصارات و رانت به جهت اینکه 80درصد اقتصاد در قبضه دولت است، این قصه همچنان پابرجاست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: قوه قضائیه سالم و رسانه های آزاد و مستقل عامل سلامت هستند و با وجود آنها رقابت و جلوگیری از رانت و همچنین نظارت عمومی اتفاق می افتد. شاهدیم که در برخی کشورها اگر وزیر یا مقامی کوچکترین سوءاستفاده ای از اموال عمومی کند. برای نمونه اگر بلیط هواپیمایی برای یکی از منصوبان خود تهیه کند یا امتیاز کوچکی از موقعیت خود در اختیار آنها قرار دهد به چه دردسرهایی که دچار نمی شود. در برخی کشورها حتی اجاره کردن یک منزل دولتی به قیمتی پایین تر، نخست وزیر یا وزیری را ناچار به استعفاء کرده است. چرا در کشور ما که چنین اتفاقاتی در سال های اخیر افتاد، شاهد چنین مسأله ای نبودیم؟
میرلوحی بیان کرد :همانطور که اشاره کردم بخشی از دلیل چنین مسأله ای به ساختار اقتصاد ما بازمی گردد که دارد از اقتصادی کوچک 200 میلیارد دلاری، تبدیل به اقتصاد 500 میلیارد دلاری می شود. در واقع باید در این موقعیت اقتصاد دولتی که گفته می شد ناکارآمد است و دولت نباید بنگاه داری کند، به بخش خصوصی واگذار می شد و بخش خصوصی می توانست در فضای رقابت تلاش کرده و جلو رانت ها و اختلاس ها را از همین طریق بگیرد. اما متاسفانه هماهنگی های دقیقی در این خصوص وجود ندارد. لذا می بینیم که گروهی از شرکت ها به دلیل شرایط ارزی و تامین نقدینگی ها به جایی می رسند که به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی، بانک، بیمه یا صندوق سرمایه گذاری تشکیل می دهد و منابع را جمع می کند و بعد هم بانک ها منابع خود را به صورت رانتی در اختیار اشخاصی قرار می دهند و متاسفانه ملاحظه می کنیم هرجا فسادی رخ داده است، یک طرف آن بانک بوده و طرف دیگر فرد فرصت طلب غیرفعالی است که به جای کار و فعالیت و تولید و رقابت و مزیت، از طریق رانت و ارتباطات و رشوه توانسته به فرصت های بی حساب و کتابی دست پیدا کند.
میرلوحی گفت: زمانی هم که اطلاعات چنین افرادی به نیروهای امنیتی می رسد، تلاش می شود تا آنها را نیز آلوده کنند. بعد هم اگر در جایی در دید مقامات امنیتی و قضایی قرار گرفتند ملاحظه می کنید به سمت آنها می روند و با کمال تاسف چنین به ذهن متبادر می شود فساد سیستمی شده، یعنی اگر توانسته از بخش اشخاص حوزه دولتی، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه را آلوده کند به تدریج این نگرانی را ایجاد می کند که فساد سیستماتیک است. باید از روند محاکماتی که انجام می شود، استقبال کرد. متاسفانه بخشی از فسادی که رخ می دهد، اجتناب ناپذیر است و این مراحل انتقالی اقتصاد ماست. باید سرعت خصوصی سازی، رقابت پذیری و تصویب قوانین محکم و قوی در خصوص تعارض منافع و امثالهم صورت پذیرد. باید در همین سطح از اتفاقاتی که رخ داده، استقبال کرد و به آقای رئیسی خداقوت گفت. ولی خب این تاسف و نگرانی هست که همانطور که این فرد در دو دوره در کنار دو رئیس قوه قضائیه بوده و آلودگی هایی ایجاد کرده بود، همچنان بخش های ناشناخته فسادآلود و مسائل پنهان وجود داشته باشد. در همین پرونده آقای طبری، نام آقای علیزاده قاضی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت را نیز می بینید. این همان کسی است که پرونده املاک نجومی به او ارسال شد و متاسفانه مشخص نشد که آن پرونده چه سرنوشتی پیدا کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: همین طور پرونده عیسی شریفی دو سال و نیم است که مطرح شده و معلوم نیست چه تکلیفی پیدا کرده است. به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده نیز جزو پرونده هایی است که می تواند شرایط خوبی در خصوص عدالت ایجاد کند و بهتر است که رسیدگی به آن جنبه ای علنی داشته باشد تا افکار عمومی در جریان کامل محتوای آن قرار گیرند. جای تاسف دارد که چرا چنین افرادی در قوه قضائیه ای که باید مرکز نظارت و پیشگیری از جرم و تخلف باشد، حضور داشتند. آن هم در جایگاه معاون قوه قضائیه، باید امیدوار باشیم که رسیدگی به فساد به همین افراد و چند قاضی فاسد که در این پرونده هستند، ختم نشود و مابقی عناصر آلوده نیز در قوه قضائیه شناسایی و محاکمه شوند. باید امیدوار باشیم که محاکمه این افراد به نحوی باشد که موجب بازدارندگی از ارتکاب مجدد چنین جرایمی شود و با این برخوردها دیگر شاهد رشوه و خارج کردن پرونده های مهم از مسیر عدالت نباشیم. در سایر موارد هم صرفا نباید به مبارزه با مفاسد اقتصادی اکتفا شود البته منظورم از این بخش برخورد با پیدا بودن موی دختران نیست که اصولگرایان به دنبالش هستند. منظورم برخورد با فسادها در بخش های دیگری است که مانع تحقق عدالت و اجرای قانون اساسی و شرایط عادلانه برای زندگی همه افراد جامعه می شود. امیدواریم که قوه قضائیه در همه این موارد عزم خود را جزم کند و بتواند اطمینان و اعتماد جامعه را بازگرداند.
او در پایان گفت: متاسفانه این اعتماد امروز به شدت آسیب دیده و نظام را زیر سوال برده است. نظامی که شعارش در اول انقلاب و در دوره جنگ این بود که افرادش عاشق شهادتند، عاشق مردم و دین خود هستند و اصلا در پی منافع قومی و خانوادگی خود نیستند. اما به دلیل برخی اقدامات، امروز اعتماد عمومی به نحوی آسیب دیده که چندان نمی توان از بعضی قضایا دفاع کرد.
