تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۲۹
کد مطلب : ۱۰۸۸۴۹
آسیب‌اجتماعی باعث بروز مسائل امنیتی می‌شود
گزارش وزیرکشور از معضلات اجتماعی
گروه سیاسی: وزیر کشور حل مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی را با همکاری همه قوا میسر دانست.
عبدالرضا رحمانی فضلی که در جلسه علنی امروز مجلس حاضر شده بود، ضمن بیان گزارش آسیب‌های اجتماعی به مجلس اظهار داشت: همکاری سه قوه برای حل این موضوع بسیار لازم است چراکه حل آن موجب قوام و دوام جامعه خواهد شد. وزیر کشور متذکر شد: بی‌توجهی به موضوع آسیب‌های اجتماعی به تخریب سرمایه‌های اجتماعی و حتی بروز مشکلات و مسائل امنیتی در کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را دایم رصد و تعقیب و تحقیق کرد گفت: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دایم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.
رحمانی فضلی سخنان مقام معظم رهبری در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی را یادآور شد و گفت: رهبری در صحبت‌هایشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب های منفی آن را باید بپذیریم.
وزیر کشور موضوع مهم دیگر که تاثیر تغییرات اجتماعی در آن مشهود است را سبک زندگی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در چندین جلسه و در سفر به خراسان، به طور مفصل در خصوص سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او تأکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب کرد ومتناسب با الگوهای رفتاری، ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند، در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.
او با بیان اینکه روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است، گفت: از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد. قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.
وزیر کشور با یادآوری مفهوم نظام برنامه‌ریزی در کشور و در حوزه اجتماعی افزود: مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از ۴۰ سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است و آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.
وزیر کشور درخصوص موضوع نظام بودجه‌ریزی در حوزه اجتماعی یادآور شد: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه ۴۰ موحب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عدم توازن در حوزه حاشیه‌نشینی موضوع مهم دیگری در حوزه اجتماعی است، گفت: امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود. او به معضل بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: امروز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از ۶۰ درصد بیکاری در آن متمرکز است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه، اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است گفت: طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است. متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر ۶۰ درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق‌ها اعتیادهاست.
او ادامه داد: متأسفانه به رغم تلاش های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال ۹۴، به میزان ۵۶۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال ۹۴ به میزان ۱۰ درصد موفقیت حاصل شده است. موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی طلاق می باشد بنابراین در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ و ۹۴ با کاهش طلاق مواجه بودیم گفت: اما متأسفانه ۳۶ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می‌کند. متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی همچنین امنیتی و سیاسی است. از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
وزیر کشور گفت: برخی از نمایندگان این سوال را مطرح کردندکه دستگاههای اجرایی چه کارکردی داشتند حدود ۲۳ دستگاه اجرایی در این زمینه کار می‌کند که بین قوایی هستند. بنابراین ما جلسات مستمری داریم که هر کدام از این دستگاهها با توجه به وظایف ذاتی خود گزارش می‌دهند.
او ادامه داد: در برنامه ششم توسعه نیز دستگاهها بحث آسیب‌شناسی اجتماعی را لحاظ کردند و دستگاههای مرتبط و وزارت کشور در زمان بررسی برنامه حضور خواهند داشت. اقتصاد مقاومتی نیز یکی از موضوعات مهمی است که وزارت کشور به آن ورود پیدا کرده و سه استان را به عنوان پایلوت در نظر گرفته است. مسائل اجتماعی آنگونه که در ارتباط با این این موضوعات هستند در اقتصاد مقاومتی مورد توجه است.
وزیر کشور درباره گشت ارشاد نیز گفت: ارتباط گشت ارشاد را به موضوع مورد بحث نمی‌دانم اما وزارت کشور قوانینی را که مجلس یا شورای عالی انقلاب تصویب کرده‌اند اجرا می‌کند. ما باید هزینه‌های اجتماعی را کاهش بدهیم. در مجلس قبل نیز سوال شد و من توضیح دادم که یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند وظایف همه دستگاهها را اجرایی کند. در سال ۹۳ بیش از ۲۳۰ هزار نفر فقط در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتند و حتی به کلانتری هدایت شدند. این مسائل پارادوکسیکال است و در برخی موارد ما را دچار اشکال می‌کند. بعضی با اشد برخورد موافقند و بعضی اصلا با برخورد موافق نیستند. رحمانی فضلی در مورد فرمانداری‌های ویژه نیز توضیح داد که در فرمانداری‌های ویژه هیچ امکانات خاصی وجود ندارد و حقوق برخی از مسئولین و کارکنان افزایش پیدا کرده است.
او همچنین از نمایندگان خواست آماری را که از او نقل می‌شود با دقت نقل کنند و گفت: در بحث گمرک و قاچاق کالا از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار اختلاف است که ما خواسته‌ایم دستگاههای مختلف به یک مقدار مشخص برسند. این آمار در بخش قاچاق سوخت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده که قدم بزرگی است. از سال ۹۴ از لحاظ کاهش قاچاق و آسیب‌های اجتماعی سال خوبی بوده است. همچنین آمار سرقت و طلاق و ناهنجاری‌ها در سال ۹۳ و ۹۴ پایین آمده است.
وی با بیان اینکه تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را دایم رصد و تعقیب و تحقیق کرد گفت: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دایم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.
رحمانی فضلی سخنان مقام معظم رهبری در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی را یادآور شد و گفت: رهبری در صحبت‌هایشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب های منفی آن را باید بپذیریم.
وزیر کشور موضوع مهم دیگر که تاثیر تغییرات اجتماعی در آن مشهود است را سبک زندگی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در چندین جلسه و در سفر به خراسان، به طور مفصل در خصوص سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او تأکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب کرد ومتناسب با الگوهای رفتاری، ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند، در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.
او با بیان اینکه روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است، گفت: از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد. قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.
وزیر کشور با یادآوری مفهوم نظام برنامه‌ریزی در کشور و در حوزه اجتماعی افزود: مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از ۴۰ سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است و آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.
وزیر کشور درخصوص موضوع نظام بودجه‌ریزی در حوزه اجتماعی یادآور شد: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه ۴۰ موحب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عدم توازن در حوزه حاشیه‌نشینی موضوع مهم دیگری در حوزه اجتماعی است، گفت: امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود. او به معضل بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: امروز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از ۶۰ درصد بیکاری در آن متمرکز است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه، اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است گفت: طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است. متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر ۶۰ درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق‌ها اعتیادهاست.
او ادامه داد: متأسفانه به رغم تلاش های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال ۹۴، به میزان ۵۶۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال ۹۴ به میزان ۱۰ درصد موفقیت حاصل شده است. موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی طلاق می باشد بنابراین در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ و ۹۴ با کاهش طلاق مواجه بودیم گفت: اما متأسفانه ۳۶ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می‌کند. متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی همچنین امنیتی و سیاسی است. از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
وزیر کشور گفت: برخی از نمایندگان این سوال را مطرح کردندکه دستگاههای اجرایی چه کارکردی داشتند حدود ۲۳ دستگاه اجرایی در این زمینه کار می‌کند که بین قوایی هستند. بنابراین ما جلسات مستمری داریم که هر کدام از این دستگاهها با توجه به وظایف ذاتی خود گزارش می‌دهند.
او ادامه داد: در برنامه ششم توسعه نیز دستگاهها بحث آسیب‌شناسی اجتماعی را لحاظ کردند و دستگاههای مرتبط و وزارت کشور در زمان بررسی برنامه حضور خواهند داشت. اقتصاد مقاومتی نیز یکی از موضوعات مهمی است که وزارت کشور به آن ورود پیدا کرده و سه استان را به عنوان پایلوت در نظر گرفته است. مسائل اجتماعی آنگونه که در ارتباط با این این موضوعات هستند در اقتصاد مقاومتی مورد توجه است.
وزیر کشور درباره گشت ارشاد نیز گفت: ارتباط گشت ارشاد را به موضوع مورد بحث نمی‌دانم اما وزارت کشور قوانینی را که مجلس یا شورای عالی انقلاب تصویب کرده‌اند اجرا می‌کند. ما باید هزینه‌های اجتماعی را کاهش بدهیم. در مجلس قبل نیز سوال شد و من توضیح دادم که یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند وظایف همه دستگاهها را اجرایی کند. در سال ۹۳ بیش از ۲۳۰ هزار نفر فقط در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتند و حتی به کلانتری هدایت شدند. این مسائل پارادوکسیکال است و در برخی موارد ما را دچار اشکال می‌کند. بعضی با اشد برخورد موافقند و بعضی اصلا با برخورد موافق نیستند. رحمانی فضلی در مورد فرمانداری‌های ویژه نیز توضیح داد که در فرمانداری‌های ویژه هیچ امکانات خاصی وجود ندارد و حقوق برخی از مسئولین و کارکنان افزایش پیدا کرده است.
او همچنین از نمایندگان خواست آماری را که از او نقل می‌شود با دقت نقل کنند و گفت: در بحث گمرک و قاچاق کالا از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار اختلاف است که ما خواسته‌ایم دستگاههای مختلف به یک مقدار مشخص برسند. این آمار در بخش قاچاق سوخت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده که قدم بزرگی است. از سال ۹۴ از لحاظ کاهش قاچاق و آسیب‌های اجتماعی سال خوبی بوده است. همچنین آمار سرقت و طلاق و ناهنجاری‌ها در سال ۹۳ و ۹۴ پایین آمده است.
مرجع : ایلنا
