اکسیر دولت برای ترمیم سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مفهومی است که به دلایلی گوناگون طی سال های گذشته با کاستی هایی روبرو شد و چشم اندازی نگران کننده را در عرصه های مختلف به تصویر کشید. سخنان «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در خصوص اهمیت سرمایه اجتماعی برای کشور، یادآوری برای مردم، مسوولان و رسانه ها در راستای تقویت و بیشینه سازی این سرمایه بود. جهانگیری هفدهم مهرماه در مراسم رونمایی از تجهیزات تازه جمعیت هلال احمر و توزیع اقلام امدادی و تجهیزاتی میان استان ها تصریح کرد: هیچ سرمایه ای مهم تر از سرمایه اجتماعی برای کشور نیست. هر حرکتی در جهت آسیب زدن به سرمایه اجتماعی، حتما کاری ضد مردمی است. هرکسی بتواند قدمی در جهت تقویت امید و اعتماد مردم انجام دهد، کاری خدایی کرده است. در ارتباط با اهمیت و کارکردهای سرمایه اجتماعی و لزوم تقویت آن در شرایط کنونی جامعه چند نکته لازم به یادآوری است.

سرمایه اجتماعی مفهومی است که از دهه های نخست سده پیشین به ادبیات سیاسی راه یافت و به عنوان مولفه ای تعیین کننده در سیر تحولات و فرایندهای کلان کشورها، همتراز با دیگر جنبه های قدرت ملی چون سرمایه های اقتصادی و انسانی قرار گرفت.

اعتماد عمومی، همدلی، صداقت، حسن تفاهم، فداکاری، انسجام، همکاری، مشارکت و ... را که در تعامل میان اعضای یک جامعه مفهوم و نمود پیدا می کند، عناصر شکل دهنده به سرمایه اجتماعی می دانند؛ سرمایه ای که بُعد معنوی اجتماع محسوب می شود و به مثابه کشتزاری است که بذرهای سرمایه های مادی و انسانی در آن به رشد و بالندگی می رسند.

به عبارتی، بدون سرمایه اجتماعی بهره برداری بهینه از دیگر منابع و سرمایه های ملی امکان پذیر نیست. بدون شک اگر در جامعه ای همدلی، اعتماد، انسجام و ... میان مردم و نیز بین مردم و مسوولان تضعیف شود، آنگاه همکاری و مشارکت عمومی در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... به پایین ترین سطح کاهش می یابد و پشتوانه مردمی برای برداشتن گام های رو به جلو از استواری لازم تهی خواهد شد. در چنین شرایطی، سرمایه های مادی و انسانی کارآمدی چندانی در تولید قدرت ملی و اعتبار بین المللی برای کشور نخواهند داشت.

دولت یازدهم که خود برآمده از احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد فزاینده مردم به نظام انتخاباتی و فرایند مردمسالاری در کشور بود، از همان ابتدا تقویت ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را در راس برنامه های خود قرار داد؛ سرمایه ای که در سال های پیش همچنان که اشاره شد، به دلایل گوناگون کاستی هایی را به خود دید.

با توجه به آثار نامطلوب این کاستی ها، شفافیت وعده هایی که «حسن روحانی» برای جلب اعتماد مردم مطرح ساخت و کارنامه سه ساله دولت وی برای تحقق این وعده ها، به شکلی مشهود به ترمیم سرمایه های اجتماعی انجامید. از ویژگی های این کارنامه عمل، پرهیز از اقدام های هیجانی و شتابزده، سردادن شعارهای بی پشتوانه و وارونه نمایی واقعیت های کشور برای مردم بود. همچنین، دوری از فروکاستن منافع ملی به مطامع و خواست های فردی و محفلی، ترویج راستگویی و راست پیشگی در عرصه سیاست ورزی و دستیابی به اهدافی چون برونرفت از تنگناهای خارجی و غلبه بر چالش های سهمگین اقتصادی نظیر رشد منفی و تورم افسارگسیخته نیز طی سه سال گذشته تاثیری چشمگیر در احیای سرمایه های اجتماعی داشت.

بر خلاف رویه های پیشین، روحانی و دولتمردان تدبیر و امید همزمان با رویکرد عملگرایانه خود، باکی از پوزش خواهی از مردم در زمینه های گوناگون انجام وظایف و مسوولیت های دستگاه اجرایی به خود راه ندادند و این واقعیت را به تصویر کشیدند که پاسخگویی، راستی و پاکدستی را به عنوان بایسته ای مهم در قبال مردم، الگوی عمل خود قرار داده اند. پیروی از این الگوی عمل بود که بار دیگر اعتماد عمومی به سطحی قابل قبول رساند.

تقویت فرهنگ سیاسی و مشارکت اجتماعی از طریق حمایت از تحزب و پویش سازمان های مردم نهاد، یکی دیگر از راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی است که از نگاه دولت یازدهم دور نمانده است. تلاش برای نهادینگی نقد و فرهنگ نقدپذیری، ایجاد بستر طرح نظرها و دیدگاه های مختلف در کنار توجه به مطالبات گوناگون نسلی، قومی، جنسیتی و ... از دیگر اقدام های دولت یازدهم است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر اندوخته سرمایه های اجتماعی افزوده است.

به این ترتیب، هنگفت سازی سرمایه اجتماعی را می توان پیش نیازی اساسی برای توسعه و رشد شتابنده اقتصاد کشور، گسترش مشارکت سیاسی و مدنی، توسعه و بالندگی فرهنگی و حتی افزایش امنیت وجودی و رفاهی شهروندان به شمار آورد.