تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ساعت ۰۹:۳۷
کد مطلب : ۱۲۰۰۰۲
در نامه‌ای به دادستان کل کشور؛
درخواست 17 نماینده مجلس درباره نرگس محمدی
گروه سياسي: 17 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با تأکید بر استقلال قوه قضائیه و پذیرش حکم نهایی دستگاه قضایی، خواستار ارائه توضیحاتی درباره پرونده نرگس محمدی شدند.
به گزارش ایسنا، 17 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با تأکید بر استقلال قوه قضائیه و پذیرش حکم نهایی دستگاه قضایی، خواستار ارائه توضیحاتی درباره پرونده نرگس محمدی شدند. در نامه ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، واکنش دادستان کل کشور به نامه نخست نمایندگان یادآوری شده و آمده است: «جناب حجت‌الاسلام آقای منتظری دامت برکاته دادستان محترم کل کشور با اهدای سلام و تهیت، درخصوص نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به رئیس محترم قوه قضائیه و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده خانم نرگس محمدی که به ۱۶ سال زندان محکوم شده است، فرموده‌اید: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند، دلیل بر این نیست که انسان‌های خوبی هستند. اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد، برای جامعه مصیبت بزرگی است.»
نمایندگان مجلس ادامه دادند: «به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی، نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد، مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سال‌ها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تأثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است، در نظر گرفته شود.
لذا معمولاً احکام سختگیرانه قضایی خصوصاً درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد. به عبارت دیگر گاهی به الفاظ و کلمات مواد قانونی جمود ورزیده می‌شود بدون آنکه ابتدا ضرورت مجازات به خاطر مؤثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به طوری که احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولاً این منظور تأمین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.» امضاکنندگان نامه افزودند: «در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات خانم نرگس محمدی، آیا چند نفر در ایران از اقدامات ایشان مطلع شدند و تأثیر پذیرفتند و خطری برای نظام و امنیت ملی پدید آمد تا لازم باشد چنین حکم سنگینی یعنی ۱۶ سال زندان برای ایشان صادر شود؟ گرچه درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفاً به عهده داوری مردم گذاشت ولی قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاس‌ها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود. برای آزمایش، مستدعی است محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهید تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر جناب‌عالی مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟»
در پایان نامه تأکید شده است: «به هر حال همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانیم ولی اینقدر می‌دانیم که این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم ما دارد، وارد نمی‌کند؛ ضمن اینکه معتقدیم قوه قضائیه در قانون اساسی ما یک قوه مستقل است و در نهایت باید حکم او را پذیرفت ولو آنکه آن را عادلانه ندانیم. برای جناب‌عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق بیشتر داریم.»
نمایندگان مجلس ادامه دادند: «به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی، نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد، مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سال‌ها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تأثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است، در نظر گرفته شود.
لذا معمولاً احکام سختگیرانه قضایی خصوصاً درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد. به عبارت دیگر گاهی به الفاظ و کلمات مواد قانونی جمود ورزیده می‌شود بدون آنکه ابتدا ضرورت مجازات به خاطر مؤثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به طوری که احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولاً این منظور تأمین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.» امضاکنندگان نامه افزودند: «در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات خانم نرگس محمدی، آیا چند نفر در ایران از اقدامات ایشان مطلع شدند و تأثیر پذیرفتند و خطری برای نظام و امنیت ملی پدید آمد تا لازم باشد چنین حکم سنگینی یعنی ۱۶ سال زندان برای ایشان صادر شود؟ گرچه درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفاً به عهده داوری مردم گذاشت ولی قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاس‌ها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود. برای آزمایش، مستدعی است محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهید تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر جناب‌عالی مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟»
در پایان نامه تأکید شده است: «به هر حال همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانیم ولی اینقدر می‌دانیم که این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم ما دارد، وارد نمی‌کند؛ ضمن اینکه معتقدیم قوه قضائیه در قانون اساسی ما یک قوه مستقل است و در نهایت باید حکم او را پذیرفت ولو آنکه آن را عادلانه ندانیم. برای جناب‌عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق بیشتر داریم.»
