تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۸
کد مطلب : ۱۲۶۵۸۱
نقش اخلاق در اقتصاد؛ وجدان تجارت
محمود سعید- روزنامه بهار: جامعه ما به‌صورت خیلی پربسامد در معرض آموزه‌ها، گزاره‌ها و دستورات اخلاقی و دینی خصوصا در حوزه اقتصاد قرار دارد اما چه بلایی بر سر این جامعه آمده است که بزرگ‌‌ترین فسادهای مالی و اقتصادی در آن رخ می‌نماید؟ جالب آنکه این مفاسد گاه در بین مدیران ارشد جامعه به‌وجود می‌آید و طبیعی است اگر مفاسدی از قبیل اختلاس و ارتشا در بین مدیران ارشد اجرایی گسترش پیدا کند، ابتدایی‌ترین قراردادهای اجتماعی از هم می‌گسلد و رفته رفته جامعه به سمت نابودی اخلاقی و زوال سیاسی کشیده خواهد شد.
حدود یک ماه پیش بود که سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه 131 رسیده؛ بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 براساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. براساس این گزارش، ایران در گزارش امسال سازمان بین‌المللی شفافیت نمره 29 را به‌دست آورده است. نمره ایران در گزارش سال گذشته این سازمان 27 اعلام شده بود.
اخلاق اقتصادی مبتنی بر اسلام
رشد اقتصادی و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار یکی از مباحثی است که به‌صورت مبسوط در دین اسلام نیز مطرح شده است. از قوانین و قواعد تولید گرفته تا تجارت و مصرف را می‌توان در لابه‌لای این مباحث یافت. از کارآمدترین ایده‌های اسلام در زمینه کسب و کار و تجارت، آمیختن ارزش‌های اخلاقی با اقتصاد با هدف تامین رفاه مادی و سعادت اخروی انسان است. مراد از اخلاق اقتصادی، مجموعه‌ای از صفات، ارزش‌ها و رفتارها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مطلوب، سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مصرف بهینه است و فرد مسلمان در پرتو اعتقادات دینی، خود را ملزم به انجام‌دادن یا‌ترک‌کردن آن‌ها می‌داند.
یکی از کلیدی‌ترین واژه‌ها در بحث اخلاق اقتصادی مبتنی بر دین اسلام «عدالت» است که بارها و بارها در آموزه‌های دینی روی این موضوع تاکید شده است. براساس آموزه‌های قرآنی، قوام یک جامعه به اقتصاد و سلامت آن است؛ چرا که جامعه انسانی با هدف دستیابی به سعادت و خوشبختی در سایه تحقق آرامش و آسایش شکل می‌گیرد و فلسفه وجودی آن تحقق سعادت نسبی در زندگی دنیوی است. بنابراین، تحقق عدالت اقتصادی و سلامت آن به معنای بهره‌مندی انسان و جامعه از آسایش و در نتیجه آرامش نسبی خواهد بود.
اخلاق اقتصادی اسکولاستیک‌ها
در تبیین رابطه منفعت اقتصادی با فضیلت اخلاقی می‌توان به این باور رسید که این دو جمع ضدین نیستند بلکه در راستای هم قرار دارند. جالب آنکه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد مدرن، یک فیلسوف اخلاق‌گرا بود و در عین‌حال علم اقتصاد در ابتدا به‌عنوان شاخه‌ای از علوم اقتصادی مطرح می‌شد. در حد فاصل قرون نهم تا پانزدهم میلادی که گفتمان غالب مکتب اسکولاستیک بود و کسانی چون توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس آن را نمایندگی می‌کردند نوعی دیدگاه اقتصادی ارائه شد که براساس آن اقتصاد ملی بر اخلاق ابتنا دارد و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق است مورد بررسی قرار می‌گیرد. نظریه قیمت عادلانه نیز در همین ارتباط ارائه شد. درواقع قیمت عادلانه قیمتی است که دربرگیرنده هزینه تولید و شامل سودی باشد که زندگی متعارف تولیدکننده را تامین کند. البته یکی از عواملی که باعث سرعت‌گرفتن شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری شد، کنار گذاشتن آموزه‌های این مکتب در مورد نرخ بهره بود. چون این مکتب علاوه بر اینکه بهره را سودی ناشی از نیاز دیگران و پدیده‌ای غیراخلاقی می‌دانست معتقد بود بهره، ناشی از اختلاف زمان است و چون زمان هدیه الهی است، منفعت‌بردن از این هدیه از لحاظ اخلاقی محکوم است.
دامنه متغیر امانتداری
برای تبیین رابطه اخلاق و اقتصاد سراغ دکتر احد فرامرز قراملکی، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران رفتم تا طی گفت‌وگویی کوتاه نظر وی را در این رابطه جویا شوم. ابتدا این سوال را مطرح می‌کنم که چرا با وجود این همه دستورات اخلاقی جامعه ما دچار مفاسد اقتصادی است؟ دکتر قراملکی در این زمینه معتقد است: «در مسائل اخلاقی پیشگیری واجب‌تر از درمان است و پیشگیری‌های اخلاقی موثری وجود دارد وقتی ما از پیشگیری‌ها استفاده نکنیم باید شاهد آسیب‌های زیادی باشیم.
من به برخی از جنبه‌های پیشگیرانه در زمینه اختلاس و ارتشا اشاره می‌کنم. اگر سازمان اخلاقی هدایت شود و یک رهبری اخلاقی داشته باشد، قاعدتا در جذب منابع انسانی، به‌ویژه در انتصابات، ابتدا شایستگی اخلاقی فرد را ارزیابی می‌کنند. شایستگی اخلاقی فرد متناسب با حرفه‌ای است که شخص منصوب می‌شود امروز در دنیا امکان سنجش کمی شایستگی‌های اخلاقی هر حرفه وجود دارد ما هم در پژوهشگاه دانشکده اخلاق تهران این را به شکل بومی‌شده انجام می‌دهیم. مثلا در صنعت بانکداری اگر بخواهید رئیس شعبه انتخاب کنید، یا مدیر کل تسهیلات، هر کدام از این‌ها با توجه به پُست‌شان، دامنه خاصی از امانتداری را لازم دارند. بنابراین قبل از انتصاب باید آستانه امانتداری این‌ها سنجیده شود».
فضایل اخلاقی ذومراتب
رئیس پژوهشکده اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران در تبیین وضعیت سنجه‌های اخلاقی و مراتب اخلاق در حوزه اقتصاد می‌گوید: «وقتی در سازمان‌ها سنجش اخلاقی صورت نمی‌گیرد و احیانا بر حسب ظاهری که فرد دارد، او را انتخاب می‌کنید، باید منتظر مشکلاتی از قبیل اختلاس و ارتشا هم باشیم. ما از این قضیه چند ضرر می‌کنیم. یکی اینکه افرادی که ما انتخاب می‌کنیم از دایره محدود آشناها انتخاب می‌شود در حالی که وقتی سنجش باشد، ممکن است در استان دورافتاده‌ای فرد بسیار شایسته‌ای باشد که از طریق فراخوان بیاید و از این سنجش‌ها عبور کند که شایستگی مدیریتی هم داشته باشد بنابراین ملاک ما در عدم تن دادن به این سنجش‌ها دایره آشنایی‌ها می‌شود که در اینجا یک ظلم اجتماعی هم رخ می‌دهد از طرف دیگر هم، چون سنجش نمی‌کنیم، ممکن است این آشنایی‌ها ظاهرگرایانه باشد ولی دامنه و آستانه مثلا امانتداری فرد را نمی‌دانیم. شاید یکی تا سقف 100 میلیون تومان امانتدار باشد و دیگری تا سقف یک میلیارد تومان! فضایل اخلاقی ذومراتب و به اصطلاح مشکک هستند یعنی ما امانتدار و امانتدارتر داریم یعنی امانتدار‌بودن تحویل‌دار با امانتدار‌بودن رئیس شعبه یک نمره واحد ندارد و نیازها مختلف است. یک جایی نیاز به این داریم که فرد خیلی امانتدار باشد».
ابزارهای سنجش اخلاق اقتصادی
از دکتر قراملکی می‌پرسم که آیا این دامنه‌های اخلاقی قابل ارتقا نیز هستند؟ پاسخش به این سوال مثبت است و ادامه می‌دهد: «این سنجش‌ها در همه جا وجود دارند. در دنیا مراکزی به اسم (Ethical assessment centers) وجود دارد که مرکز سنجش اخلاقی هستند البته سنجش هم نمره‌ای نیست سنجش به این معناست که شیوه‌های تلفیقی و پیچیده‌ای تحلیل می‌دهند که اگر فردی با این منش، مثلا رئیس دانشگاه شد، چه اتفاقی در آنجا رخ خواهد داد؟ یعنی پیش‌بینی می‌کنند. نکته دیگر بعد از انجام سنجش‌ها، عدم رها کردن منابع انسانی به حال خودشان است. فرض کنید شما قاضی استخدام می‌کنید، فرض بر اینکه سنجش هم صورت گرفته، ولی اگر این قاضی به حال خود رها باشد و به او آموزش ندهید، نیازهای عاطفی و اجتماعی او را برآورده نکنید، ممکن است، خطا بکند. بنابراین بحث جدی آموزش مهم است. منظور از آموزش، آموزش جدی اثربخش است آموزش اخلاقی، آموزش مستقیم نیست. یک سری آموزش‌های اثربخش فنی وجود دارد، که ما از طریق این آموزش‌ها باید این سطوح را بالا ببریم. قدم سوم نظارت است ما حتی وقتی فرد اخلاقی را استخدام کردیم و به او مدام آموزش هم دادیم، یادمان باشد که معصوم استخدام نکردیم، بنابراین نظارت لازم است.»
حق و تکلیف در اقتصاد
یکی از مهم‌ترین ایرادات و اعتراضاتی که به رابطه اخلاق و اقتصاد می‌شود این است که فلسفه اخلاق توضیح اخلاق است، اما چگونه می‌تواند توضیح اقتصاد باشد؟ اقتصاد نوعی علم یا مهندسی است، اقتصاد نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به اهداف معینی دست یافت. اما برخلاف اخلاق، معین نمی‌کند که فرد چه اهدافی را باید در نظر بگیرد. اقتصاد دانشی فنی را فراهم می‌کند که ارتباط آن با اخلاق بیش از ارتباط هندسه یا فیزیک با اخلاق نیست. هرقدر هم که نظریات اخلاقی معقول یا قابل تصور باشند، باز هم ارتباط با اقتصاد ندارند و نمی‌توانند به فرد در فهم اقتصاد یاری رسانند. اقتصاددانانی که ارتباط بین فلسفه و اقتصاد را انکار می‌کنند، رابطه بین اقتصاد و سیاستگذاری را تصدیق می‌کنند، اما اصرار دارند که اقتصاد با سیاست همان‌گونه ارتباط دارد که راه و ساختمان با سیاست. اما به نظر می‌رسد با‌وجود بحث اعتماد اجتماعی در فضای تجارت و کسب و کار و هم‌چنین چرخه تولید و مصرف این ادعا راهی به بیراهه است. اصولا اقتصاد یک مراوده دوسویه است که در این مراوده یک «دیگری» نیز وجود دارد و وقتی سخن از «دیگری» به میان بیاید قطعا بحث «حق»، «تکلیف» و حتی قانون نیز باید وارد بحث شود.
تجمیع مسئولیت اجتماعی و سود اقتصادی
یکی از مباحثی که می‌توان در عرصه تولید به آن اتکا داشت بحث اعتماد اجتماعی است. تولیدکنندگان بزرگ طی دهه‌های 1950 و 1960 به دنبال پاسخ این پرسش بودند که در کنش‌های اقتصادی باید دنبال سود اقتصادی باشیم یا مسئولیت اجتماعی؟ این یکی از سوالات اساسی پیش روی فعالان اقتصادی آن روزگار بود. در چنین وضعیتی جمیز کالینز از ریشه، خود این سوال را زیر سوال برد! وی اعتقاد داشت که می‌توان هم در پی سود اقتصادی بود و هم به مسئولیت اجتماعی پرداخت. البته این مسئله در مراودات روزمره مردم نیز قابل ردیابی است وقتی تولیدکننده‌ای به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند و محصولی با کیفیت و با قیمتی عادلانه تولید و عرضه کند، مصرف‌کنندگان به آن محصول و تولیدکننده اعتماد پیدا خواهند کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اساسی‌ترین ابزارهای اقتصاد، اخلاق است و اگر اخلاق اقتصادی در همه فرآیندهای اقتصادی رعایت شود می‌توان از صدر تا ذیل اقتصاد یک جامعه را سالم توصیف کرد. اگر چه در زمینه اخلاق هم مکاتب خاصی وجود دارند اما هیچ گفتمان و مکتب اخلاقی انسان را به اختلاس، ارتشا، کم‌فروشی، تولید نامطلوب و تجارت ناعادلانه تشویق نکرده است. بنابراین وابستگی اخلاقی در اقتصاد یکی از ممیزات اعتماد اجتماعی است.
حدود یک ماه پیش بود که سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه 131 رسیده؛ بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 براساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. براساس این گزارش، ایران در گزارش امسال سازمان بین‌المللی شفافیت نمره 29 را به‌دست آورده است. نمره ایران در گزارش سال گذشته این سازمان 27 اعلام شده بود.
اخلاق اقتصادی مبتنی بر اسلام
رشد اقتصادی و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار یکی از مباحثی است که به‌صورت مبسوط در دین اسلام نیز مطرح شده است. از قوانین و قواعد تولید گرفته تا تجارت و مصرف را می‌توان در لابه‌لای این مباحث یافت. از کارآمدترین ایده‌های اسلام در زمینه کسب و کار و تجارت، آمیختن ارزش‌های اخلاقی با اقتصاد با هدف تامین رفاه مادی و سعادت اخروی انسان است. مراد از اخلاق اقتصادی، مجموعه‌ای از صفات، ارزش‌ها و رفتارها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مطلوب، سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مصرف بهینه است و فرد مسلمان در پرتو اعتقادات دینی، خود را ملزم به انجام‌دادن یا‌ترک‌کردن آن‌ها می‌داند.
یکی از کلیدی‌ترین واژه‌ها در بحث اخلاق اقتصادی مبتنی بر دین اسلام «عدالت» است که بارها و بارها در آموزه‌های دینی روی این موضوع تاکید شده است. براساس آموزه‌های قرآنی، قوام یک جامعه به اقتصاد و سلامت آن است؛ چرا که جامعه انسانی با هدف دستیابی به سعادت و خوشبختی در سایه تحقق آرامش و آسایش شکل می‌گیرد و فلسفه وجودی آن تحقق سعادت نسبی در زندگی دنیوی است. بنابراین، تحقق عدالت اقتصادی و سلامت آن به معنای بهره‌مندی انسان و جامعه از آسایش و در نتیجه آرامش نسبی خواهد بود.
اخلاق اقتصادی اسکولاستیک‌ها
در تبیین رابطه منفعت اقتصادی با فضیلت اخلاقی می‌توان به این باور رسید که این دو جمع ضدین نیستند بلکه در راستای هم قرار دارند. جالب آنکه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد مدرن، یک فیلسوف اخلاق‌گرا بود و در عین‌حال علم اقتصاد در ابتدا به‌عنوان شاخه‌ای از علوم اقتصادی مطرح می‌شد. در حد فاصل قرون نهم تا پانزدهم میلادی که گفتمان غالب مکتب اسکولاستیک بود و کسانی چون توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس آن را نمایندگی می‌کردند نوعی دیدگاه اقتصادی ارائه شد که براساس آن اقتصاد ملی بر اخلاق ابتنا دارد و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق است مورد بررسی قرار می‌گیرد. نظریه قیمت عادلانه نیز در همین ارتباط ارائه شد. درواقع قیمت عادلانه قیمتی است که دربرگیرنده هزینه تولید و شامل سودی باشد که زندگی متعارف تولیدکننده را تامین کند. البته یکی از عواملی که باعث سرعت‌گرفتن شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری شد، کنار گذاشتن آموزه‌های این مکتب در مورد نرخ بهره بود. چون این مکتب علاوه بر اینکه بهره را سودی ناشی از نیاز دیگران و پدیده‌ای غیراخلاقی می‌دانست معتقد بود بهره، ناشی از اختلاف زمان است و چون زمان هدیه الهی است، منفعت‌بردن از این هدیه از لحاظ اخلاقی محکوم است.
دامنه متغیر امانتداری
برای تبیین رابطه اخلاق و اقتصاد سراغ دکتر احد فرامرز قراملکی، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران رفتم تا طی گفت‌وگویی کوتاه نظر وی را در این رابطه جویا شوم. ابتدا این سوال را مطرح می‌کنم که چرا با وجود این همه دستورات اخلاقی جامعه ما دچار مفاسد اقتصادی است؟ دکتر قراملکی در این زمینه معتقد است: «در مسائل اخلاقی پیشگیری واجب‌تر از درمان است و پیشگیری‌های اخلاقی موثری وجود دارد وقتی ما از پیشگیری‌ها استفاده نکنیم باید شاهد آسیب‌های زیادی باشیم.
من به برخی از جنبه‌های پیشگیرانه در زمینه اختلاس و ارتشا اشاره می‌کنم. اگر سازمان اخلاقی هدایت شود و یک رهبری اخلاقی داشته باشد، قاعدتا در جذب منابع انسانی، به‌ویژه در انتصابات، ابتدا شایستگی اخلاقی فرد را ارزیابی می‌کنند. شایستگی اخلاقی فرد متناسب با حرفه‌ای است که شخص منصوب می‌شود امروز در دنیا امکان سنجش کمی شایستگی‌های اخلاقی هر حرفه وجود دارد ما هم در پژوهشگاه دانشکده اخلاق تهران این را به شکل بومی‌شده انجام می‌دهیم. مثلا در صنعت بانکداری اگر بخواهید رئیس شعبه انتخاب کنید، یا مدیر کل تسهیلات، هر کدام از این‌ها با توجه به پُست‌شان، دامنه خاصی از امانتداری را لازم دارند. بنابراین قبل از انتصاب باید آستانه امانتداری این‌ها سنجیده شود».
فضایل اخلاقی ذومراتب
رئیس پژوهشکده اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران در تبیین وضعیت سنجه‌های اخلاقی و مراتب اخلاق در حوزه اقتصاد می‌گوید: «وقتی در سازمان‌ها سنجش اخلاقی صورت نمی‌گیرد و احیانا بر حسب ظاهری که فرد دارد، او را انتخاب می‌کنید، باید منتظر مشکلاتی از قبیل اختلاس و ارتشا هم باشیم. ما از این قضیه چند ضرر می‌کنیم. یکی اینکه افرادی که ما انتخاب می‌کنیم از دایره محدود آشناها انتخاب می‌شود در حالی که وقتی سنجش باشد، ممکن است در استان دورافتاده‌ای فرد بسیار شایسته‌ای باشد که از طریق فراخوان بیاید و از این سنجش‌ها عبور کند که شایستگی مدیریتی هم داشته باشد بنابراین ملاک ما در عدم تن دادن به این سنجش‌ها دایره آشنایی‌ها می‌شود که در اینجا یک ظلم اجتماعی هم رخ می‌دهد از طرف دیگر هم، چون سنجش نمی‌کنیم، ممکن است این آشنایی‌ها ظاهرگرایانه باشد ولی دامنه و آستانه مثلا امانتداری فرد را نمی‌دانیم. شاید یکی تا سقف 100 میلیون تومان امانتدار باشد و دیگری تا سقف یک میلیارد تومان! فضایل اخلاقی ذومراتب و به اصطلاح مشکک هستند یعنی ما امانتدار و امانتدارتر داریم یعنی امانتدار‌بودن تحویل‌دار با امانتدار‌بودن رئیس شعبه یک نمره واحد ندارد و نیازها مختلف است. یک جایی نیاز به این داریم که فرد خیلی امانتدار باشد».
ابزارهای سنجش اخلاق اقتصادی
از دکتر قراملکی می‌پرسم که آیا این دامنه‌های اخلاقی قابل ارتقا نیز هستند؟ پاسخش به این سوال مثبت است و ادامه می‌دهد: «این سنجش‌ها در همه جا وجود دارند. در دنیا مراکزی به اسم (Ethical assessment centers) وجود دارد که مرکز سنجش اخلاقی هستند البته سنجش هم نمره‌ای نیست سنجش به این معناست که شیوه‌های تلفیقی و پیچیده‌ای تحلیل می‌دهند که اگر فردی با این منش، مثلا رئیس دانشگاه شد، چه اتفاقی در آنجا رخ خواهد داد؟ یعنی پیش‌بینی می‌کنند. نکته دیگر بعد از انجام سنجش‌ها، عدم رها کردن منابع انسانی به حال خودشان است. فرض کنید شما قاضی استخدام می‌کنید، فرض بر اینکه سنجش هم صورت گرفته، ولی اگر این قاضی به حال خود رها باشد و به او آموزش ندهید، نیازهای عاطفی و اجتماعی او را برآورده نکنید، ممکن است، خطا بکند. بنابراین بحث جدی آموزش مهم است. منظور از آموزش، آموزش جدی اثربخش است آموزش اخلاقی، آموزش مستقیم نیست. یک سری آموزش‌های اثربخش فنی وجود دارد، که ما از طریق این آموزش‌ها باید این سطوح را بالا ببریم. قدم سوم نظارت است ما حتی وقتی فرد اخلاقی را استخدام کردیم و به او مدام آموزش هم دادیم، یادمان باشد که معصوم استخدام نکردیم، بنابراین نظارت لازم است.»
حق و تکلیف در اقتصاد
یکی از مهم‌ترین ایرادات و اعتراضاتی که به رابطه اخلاق و اقتصاد می‌شود این است که فلسفه اخلاق توضیح اخلاق است، اما چگونه می‌تواند توضیح اقتصاد باشد؟ اقتصاد نوعی علم یا مهندسی است، اقتصاد نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به اهداف معینی دست یافت. اما برخلاف اخلاق، معین نمی‌کند که فرد چه اهدافی را باید در نظر بگیرد. اقتصاد دانشی فنی را فراهم می‌کند که ارتباط آن با اخلاق بیش از ارتباط هندسه یا فیزیک با اخلاق نیست. هرقدر هم که نظریات اخلاقی معقول یا قابل تصور باشند، باز هم ارتباط با اقتصاد ندارند و نمی‌توانند به فرد در فهم اقتصاد یاری رسانند. اقتصاددانانی که ارتباط بین فلسفه و اقتصاد را انکار می‌کنند، رابطه بین اقتصاد و سیاستگذاری را تصدیق می‌کنند، اما اصرار دارند که اقتصاد با سیاست همان‌گونه ارتباط دارد که راه و ساختمان با سیاست. اما به نظر می‌رسد با‌وجود بحث اعتماد اجتماعی در فضای تجارت و کسب و کار و هم‌چنین چرخه تولید و مصرف این ادعا راهی به بیراهه است. اصولا اقتصاد یک مراوده دوسویه است که در این مراوده یک «دیگری» نیز وجود دارد و وقتی سخن از «دیگری» به میان بیاید قطعا بحث «حق»، «تکلیف» و حتی قانون نیز باید وارد بحث شود.
تجمیع مسئولیت اجتماعی و سود اقتصادی
یکی از مباحثی که می‌توان در عرصه تولید به آن اتکا داشت بحث اعتماد اجتماعی است. تولیدکنندگان بزرگ طی دهه‌های 1950 و 1960 به دنبال پاسخ این پرسش بودند که در کنش‌های اقتصادی باید دنبال سود اقتصادی باشیم یا مسئولیت اجتماعی؟ این یکی از سوالات اساسی پیش روی فعالان اقتصادی آن روزگار بود. در چنین وضعیتی جمیز کالینز از ریشه، خود این سوال را زیر سوال برد! وی اعتقاد داشت که می‌توان هم در پی سود اقتصادی بود و هم به مسئولیت اجتماعی پرداخت. البته این مسئله در مراودات روزمره مردم نیز قابل ردیابی است وقتی تولیدکننده‌ای به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند و محصولی با کیفیت و با قیمتی عادلانه تولید و عرضه کند، مصرف‌کنندگان به آن محصول و تولیدکننده اعتماد پیدا خواهند کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اساسی‌ترین ابزارهای اقتصاد، اخلاق است و اگر اخلاق اقتصادی در همه فرآیندهای اقتصادی رعایت شود می‌توان از صدر تا ذیل اقتصاد یک جامعه را سالم توصیف کرد. اگر چه در زمینه اخلاق هم مکاتب خاصی وجود دارند اما هیچ گفتمان و مکتب اخلاقی انسان را به اختلاس، ارتشا، کم‌فروشی، تولید نامطلوب و تجارت ناعادلانه تشویق نکرده است. بنابراین وابستگی اخلاقی در اقتصاد یکی از ممیزات اعتماد اجتماعی است.
