تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۱۱:۵۵
کد مطلب : ۱۳۵۰۰۰
رئوفیان: مسامحه جایز نیست، اقدام کنید!
سید ابوالقاسم رئوفیان-فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی در روزنامه بهار نوشت:
چند سالی است که از زبان مسئولان در رابطه با پرونده احمدینژاد ادعاهایی می‌شنویم که انتظار احضار و رسیدگی به اتهامات او را ایجاد می‌کند ولی آنچه در عمل اتفاق می‌افتد دعوت از ایشان برای حضور در محافل مهم و اثرگذاری مانند مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری است! اگر احمدینژاد مجرم است و اگر پرونده‌ای دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر جرائمی مرتکب شده است که نباید از آن جرائم چشم‌پوشی کرد و باید در برابر قانون پاسخگو باشد، چرا اقدامی نمی‌شود؟ ! نمی‌توان ازطرفی از زبان مقامات رسمی درباره جرائم او سخن‌ها گفته شود و از طرف دیگر همچنان او را گرامی داشت و حضورش را در مناسبت‌ها و مراسم شاهد بود! سیاست یک بام و دو هوا که نمی‌شود.
برخورد با متخلفین و کسانی که مرتکب جرائم سیاسی، امنیتی، مفاسد اقتصادی و در جهت هتک حرمت دیگران می‌شوند یک امر مسلم و اصلی است که نباید در نظام جمهوری اسلامی مورد غفلت قرار گیرد. مسامحه در برخورد با متخلفان و کسانی که در هر مقامی مرتکب جرمی می‌شوند، خود از مصادیق ارتکاب جرم است و مسببان آن نیز باید مورد بازخواست قرار گیرند. نهادینه شدن تخلف در جامعه موجب انحراف در سیاست‌های نظام برگرفته از سیره سیاسی الهی امام (ره) و مقام معظم رهبری است که آن نیز نشات‌گرفته از اسلام ناب است. متخلف هر که باشد تفاوتی نمی‌کند و بایدطبق قانون با آن برخورد شود زیرا برخورد با متخلف برخورد با تخلف است، حال می‌خواهد احمدینژاد باشد یا غیر احمدینژاد. هیچ‌کس نباید در برابر ارتکاب جرائم سیاسی، امنیتی و مفاسد اقتصادی مصونیت داشته باشد. همه در برابر قانون یکسان هستند و باید با متخلفان در هر لباسی که دارند و هر جایگاهی که هستند برخورد شود.
متاسفانه در بخش‌هایی از نظام شاهد هستیم که فساد نفوذ کرده است. اگر ما خواهان این هستیم که فساد بیش از این سیستمی نشود و از اینکه این فساد به همه اجزای نظام سرایت کند پیشگیری شود، باید عدالت علوی اجرا شود و با مفسد و فاسد و کسانی که مرتکب این نوع خلاف‌ها می‌شوند، در هر مقام و جایگاهی که هستند، در صورت ثبوت جرم برخوردشود. خصوصا باید با کسانی که در رده‌های مسئولیتی بالا هستند، بدون اغماض برخورد کرد. بنابراین قوه قضاییه اگر مدارکی در دست دارد که به استناد آن مدارک می‌تواند فردی را احضار کرده و محاکمه کند و برای آن حکمی صادر شود، نباید توقفی در اعمال این سیاست صورت گیرد. اظهاراتی که آقای مصباحی مقدم درباره احمدینژاد داشتند، درباره دیگران هم بوده است، از جمله آقایان موسوی و کروبی. تکلیف این افراد هم باید زودتر روشن شود. برخی درباره حصر مطرح می‌کنند که اگر آنها همچنان در حصر خانگی باقی بمانند به نفعشان است تا اینکه بخواهند محاکمه شوند. در صورتی که مماشات در این مسائل در مورد هیچ‌کس جایز نیست. اگر موسوی و کروبی مرتکب جرائمی شدند و خطایی از آنها سر زده که مستوجب محاکمه در محاکم قضایی هستند، این کار باید هرچه زودتر صورت بگیرد، در مورد احمدینژاد هم همین موضوع صدق می‌کند. هر یک از افراد دیگری که بعضا درباره آنها مسائلی در رسانه مطرح می‌شود، باید به آن رسیدگی شود. این مسئولیت قوه قضاییه است و کوتاهی در این موارد اجحاف به نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و جایز نیست.
از طرفی آنچه امروزه بر سر زبان‌ها افتاده این است که کسانی که در مسند رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی احمدی نژاد قرار دارند، بهانه‌هایی به دست احمدینژاد داده‌اند و احمدینژاد هم بارها اظهار می‌کرد که لیستی دارد که آن را افشا می‌کند. اخیرا هم در یک نامه سرگشاده به همین موضوع پرداخت و به نوعی تهدید کرد که به زودی افشاگری خواهد کرد. اگر احمدینژاد چنین مدارکی دارد، قوه قضاییه باید حتما از آن استقبال کرده و احمدینژاد را برای طرح موارد در مراجع ذی‌صلاح احضار کند. او هم باید بدون هیچ ملاحظه هر چه در آستین دارد رو کند. اینکه بارها این مسائل را مطرح کند اما هیچ‌گاه نمونه‌ای روی میز نیاید و به آن پرداخته نشود، اصل مساله و بلکه نظام را زیر سوال می‌برد. بنابراین هم احمدینژاد که چنین ادعایی کرده باید نسبت به اثبات ادعای خود اقدام جدی کند و هم مراجع ذی‌ربطی که باید به این نوع اظهارات رسیدگی کنند، در امر رسیدگی تسریع کنند تا اگر اتهامی ناوارد مطرح شده، اتهام‌زننده را مجازات کنند و در غیر این صورت اگر صدق اظهارات و ادعای احمدینژاد ثابت شد، با کسانی که جرایمشان ثابت می‌شود برخورد صورت گیرد. نباید بیش از این اجازه داد که فضا با طرح مسائل ابهام‌‌گونه، عدم اعتماد مردم به نظام را در پی داشته باشد. بنابراین مسامحه در این خصوص به هیچ عنوان جایز نیست.
چند سالی است که از زبان مسئولان در رابطه با پرونده احمدینژاد ادعاهایی می‌شنویم که انتظار احضار و رسیدگی به اتهامات او را ایجاد می‌کند ولی آنچه در عمل اتفاق می‌افتد دعوت از ایشان برای حضور در محافل مهم و اثرگذاری مانند مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری است! اگر احمدینژاد مجرم است و اگر پرونده‌ای دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر جرائمی مرتکب شده است که نباید از آن جرائم چشم‌پوشی کرد و باید در برابر قانون پاسخگو باشد، چرا اقدامی نمی‌شود؟ ! نمی‌توان ازطرفی از زبان مقامات رسمی درباره جرائم او سخن‌ها گفته شود و از طرف دیگر همچنان او را گرامی داشت و حضورش را در مناسبت‌ها و مراسم شاهد بود! سیاست یک بام و دو هوا که نمی‌شود.
برخورد با متخلفین و کسانی که مرتکب جرائم سیاسی، امنیتی، مفاسد اقتصادی و در جهت هتک حرمت دیگران می‌شوند یک امر مسلم و اصلی است که نباید در نظام جمهوری اسلامی مورد غفلت قرار گیرد. مسامحه در برخورد با متخلفان و کسانی که در هر مقامی مرتکب جرمی می‌شوند، خود از مصادیق ارتکاب جرم است و مسببان آن نیز باید مورد بازخواست قرار گیرند. نهادینه شدن تخلف در جامعه موجب انحراف در سیاست‌های نظام برگرفته از سیره سیاسی الهی امام (ره) و مقام معظم رهبری است که آن نیز نشات‌گرفته از اسلام ناب است. متخلف هر که باشد تفاوتی نمی‌کند و بایدطبق قانون با آن برخورد شود زیرا برخورد با متخلف برخورد با تخلف است، حال می‌خواهد احمدینژاد باشد یا غیر احمدینژاد. هیچ‌کس نباید در برابر ارتکاب جرائم سیاسی، امنیتی و مفاسد اقتصادی مصونیت داشته باشد. همه در برابر قانون یکسان هستند و باید با متخلفان در هر لباسی که دارند و هر جایگاهی که هستند برخورد شود.
متاسفانه در بخش‌هایی از نظام شاهد هستیم که فساد نفوذ کرده است. اگر ما خواهان این هستیم که فساد بیش از این سیستمی نشود و از اینکه این فساد به همه اجزای نظام سرایت کند پیشگیری شود، باید عدالت علوی اجرا شود و با مفسد و فاسد و کسانی که مرتکب این نوع خلاف‌ها می‌شوند، در هر مقام و جایگاهی که هستند، در صورت ثبوت جرم برخوردشود. خصوصا باید با کسانی که در رده‌های مسئولیتی بالا هستند، بدون اغماض برخورد کرد. بنابراین قوه قضاییه اگر مدارکی در دست دارد که به استناد آن مدارک می‌تواند فردی را احضار کرده و محاکمه کند و برای آن حکمی صادر شود، نباید توقفی در اعمال این سیاست صورت گیرد. اظهاراتی که آقای مصباحی مقدم درباره احمدینژاد داشتند، درباره دیگران هم بوده است، از جمله آقایان موسوی و کروبی. تکلیف این افراد هم باید زودتر روشن شود. برخی درباره حصر مطرح می‌کنند که اگر آنها همچنان در حصر خانگی باقی بمانند به نفعشان است تا اینکه بخواهند محاکمه شوند. در صورتی که مماشات در این مسائل در مورد هیچ‌کس جایز نیست. اگر موسوی و کروبی مرتکب جرائمی شدند و خطایی از آنها سر زده که مستوجب محاکمه در محاکم قضایی هستند، این کار باید هرچه زودتر صورت بگیرد، در مورد احمدینژاد هم همین موضوع صدق می‌کند. هر یک از افراد دیگری که بعضا درباره آنها مسائلی در رسانه مطرح می‌شود، باید به آن رسیدگی شود. این مسئولیت قوه قضاییه است و کوتاهی در این موارد اجحاف به نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و جایز نیست.
از طرفی آنچه امروزه بر سر زبان‌ها افتاده این است که کسانی که در مسند رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی احمدی نژاد قرار دارند، بهانه‌هایی به دست احمدینژاد داده‌اند و احمدینژاد هم بارها اظهار می‌کرد که لیستی دارد که آن را افشا می‌کند. اخیرا هم در یک نامه سرگشاده به همین موضوع پرداخت و به نوعی تهدید کرد که به زودی افشاگری خواهد کرد. اگر احمدینژاد چنین مدارکی دارد، قوه قضاییه باید حتما از آن استقبال کرده و احمدینژاد را برای طرح موارد در مراجع ذی‌صلاح احضار کند. او هم باید بدون هیچ ملاحظه هر چه در آستین دارد رو کند. اینکه بارها این مسائل را مطرح کند اما هیچ‌گاه نمونه‌ای روی میز نیاید و به آن پرداخته نشود، اصل مساله و بلکه نظام را زیر سوال می‌برد. بنابراین هم احمدینژاد که چنین ادعایی کرده باید نسبت به اثبات ادعای خود اقدام جدی کند و هم مراجع ذی‌ربطی که باید به این نوع اظهارات رسیدگی کنند، در امر رسیدگی تسریع کنند تا اگر اتهامی ناوارد مطرح شده، اتهام‌زننده را مجازات کنند و در غیر این صورت اگر صدق اظهارات و ادعای احمدینژاد ثابت شد، با کسانی که جرایمشان ثابت می‌شود برخورد صورت گیرد. نباید بیش از این اجازه داد که فضا با طرح مسائل ابهام‌‌گونه، عدم اعتماد مردم به نظام را در پی داشته باشد. بنابراین مسامحه در این خصوص به هیچ عنوان جایز نیست.
