تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
کد مطلب : ۱۳۶۸۰۶
تراژدی رسانه و امنیت ملی
امیر راعی فرد- روزنامه بهار
در جوامع امروزی، کسب اطلاعات صحیح از اهمیتی ویژه برخوردار است. اطلاعاتی که بدون سوگیری‌های گروهی و سیاسی و به‌صورت یکسان باید در اختیار افراد هر جامعه قرار داده شود. انتشار این گونه اطلاعات و اخبار را می‌توان در زمره وظایف ذاتی حکومت‌های مستقر در یک محیط جغرافیای مشخص، طبقه‌بندی نمود. حال اینکه، دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار باید به عنوان یکی از ارکان غیر قابل انکار حقوق شهروندی مورد توجه حاکمان سیاسی هر جامعه قرار گرفته باشد. رویکردهای متفاوت حاکمیت‌های مختلف نسبت به این اصل حقوق بشری، می‌توانند زمینه ساز بروز و ظهور مولفه‌های اجتماعی خاصی گردند که به خودی خود نتایج متفاوتی را در عرصه سیاسی به وجود می‌آورند. حکومت‌هايي که بنا بر اصل عدم اعتماد به درک صحیح اکثریت از واقعیت‌های موجود، تلاش خود را معطوف به تزریق اطلاعات دسته‌بندی شده که الزاما هیچ پایبندی به واقعیت را نیز در خود ندارند،
می نمایند با تصویری مغشوش از روابط اجتماعی و سیاسی مواجه می‌شوند. البته باید توجه داشت، در جامعه‌ای که شعار تساوی حقوق اقشار مختلف و اولویت مردمان نسبت به حاکمان به عنوان یکی از آرمان‌های آن مورد توجه قرار می‌گیرد، گردش آزاد اطلاعات از نخستین وظایف برگشت ناپذیر آن حکومت خواهد بود. نشر اطلاعات و اخبار از طریق کانال‌های رسمی هر دولت و حکومت، در صورتی که، در محدوده آن حکومت، امکان دسترسی آزاد و بی دغدغه افراد و جریانات غیر دولتی فراهم باشد، می‌تواند با فاصله‌ای زیاد نسبت به درصد تاثیرگذاری جریانات غیر دولتی مورد وثوق جامعه قرار گیرد. لازم به تذکر است که این احتمال تاثیرگذاری بیشتر، الزاما به صحت و سلامت اخبار و اطلاعات منتشر شده بستگی ندارد، بلکه بیشتر ناظر به همه گیری بیشتر این گونه اطلاعات رسمی دولتی می‌باشد.
با در نظر گرفتن نحوه ورود حکومت‌های مختلف به بحث سیر آزاد اطلاعات، می‌توان ادعا نمود در کشورهایی که این روال مردمسالارانه به صورت واقعی لحاظ می‌گردد، کارکرد رانت‌های اطلاعاتی در عرصه سیاست و اقتصاد به حداقل‌های خود کاهش می‌یابند. حال با توجه به کلیات مطرح شده در ابتدای بحث می‌توان نسبت به نحوه ورود حاکمیت رسمی کشور در ارتباط با سیر آزاد اطلاعات به نتایجی ملموس دست یافت.
با نگاهی گذرا به سیر تاریخی مسیر انقلاب اسلامی تا به امروز به خوبی می‌توان عدم وجود یک رویکرد مشخص در ارتباط نحوه تعامل با شبکه‌ها و جریانات غیر دولتی و غیر حاکمیتی در حیطه اطلاع رسانی را مشاهده نمود. فضای باز سیاسی در ابتدای انقلاب را می‌توان به عنوان اوج تسامح فرهنگی و سیاسی حتی دهه‌های پیش از پیروزی انقلاب به شمار آورد. اتفاقی که با ورود کشور به جنگ هشت ساله و فعالیت‌های شفاف گروهک‌های مسلح در داخل کشور بنا بر تشخیص حاکمیتی به همان سال‌های اولیه انقلاب محدود ماند. بدون قصد ورود به چرایی محدود کردن رسانه‌ها و امکان استفاده احتمالی از روش‌هايي دیگر، هدف بحث را در ریشه دار شدن این محدودیت اعمال شده بر رسانه‌ها جستجو می‌کنیم. با پایان یافتن اولویت‌های امنیتی در دهه ۷۰ و همزمان با تصدی گری هاشمی رفسنجانی بر امور اجرایی کشور، بازهم شاهد حفظ محدودیت‌های رسانه‌ای و تزریق اخبار مورد تایید دولت در سطح جامعه بودیم. طبقه‌بندی اطلاعات و اخبار به اطلاعات قابل نشر و اخبار محرمانه، به عنوان یک روال امنیتی در کشور و بعد از آغاز جنگ تبدیل به امری عادی در روابط سیاسی و فرهنگی کشور شده بود که البته دولت سازندگی نیز نیتی برای تغییر این روال در ذهن نداشت.
باید توجه داشت که یکی از نتایج مهم عملی اینگونه برخوردهای محدود رسانه‌ای، افزایش ضریب جذب مخاطبان به رسانه‌های خارج از کشور بوده است که خود زمینه ساز بسیاری از ناهمگونی‌های اجتماعی است. ادامه روال پیش گرفته شده از سوی دولت‌های مختلف در ایران پس از ۳ سال ابتدای انقلاب، منجر به بروز یک اتفاق نادر در فضای سیاسی کشور گردید. در خرداد ماه ۱۳۷۶ و همزمان با حمایت قاطع رسانه‌های رسمی حاکمیتی از یک کاندیدای خاص در رقابت‌های ریاست جمهوری، ناگهان اکثریت قاطع جامعه با اتخاذ رویکردی خلاف تبلیغات رسمی و غیر رسمی حاکمیت، محمد خاتمی را به کرسی اجرایی کشور برگزیدند که شاید یکی از مهمترین دلایل انتخاب خاتمی را بتوان در عدم اعتماد مردم به صدای شنیده شده از‌تریبون‌های رسمی کشور جستجو نمود. دوران نسبتا آزاد مطبوعاتی و رسانه‌ای در دولت اصلاحات، با حملات سنگین طیف پایبند به محدودیت زایی‌های اطلاعاتی، منجر به سرکوب ظاهری میل جامعه به تحقق آرمان دست یابی آزاد به اطلاعات گردید.
با قدرت گرفتن دولت اصولگرای نهم و دهم و برخوردهای خشن امنیتی این دولت‌ها با فعالان غیر دولتی در عرصه اطلاع رسانی که بیش از پیش بی اعتمادی به دستگاه‌های رسمی نشر اخبار و اطلاعات را افزایش داد تا آنجا که حتی در میان طیف حامی دولت‌های نهم و دهم نیز بر سر نحوه کسب اطلاعات موثق انشقاق بزرگی ایجاد گردید. بی اعتمادی به مجاری رسمی انتشار اخبار، گرایش جامعه نسبت به اخذ اطلاعات از مبادی غیر حکومتی را چنان افزایش داد که عملا رسانه‌های داخلی در عرصه اجتماعی از کمترین امکان تاثیرگذاری برخوردار گردیدند که این اتفاق خود به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی به شمار می‌آید. عدم اعتقاد راسخ و واقعی جهت مشارکت دادن مردم در برخورداری از اطلاعات موثق و کاربردی در تمامی موارد مورد بحث، بروز و ظهور رسانه‌های مجعول را نیز در فضاهای مجازی امروزی افزایش داده است.
شاید یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی پیش روی دولت حسن روحانی، نحوه برخورد با رسانه‌های غیر دولتی و غیر حاکمیتی می‌باشد که در حیطه قانونی کشور به فعالیت مشغول هستند. وجود نهادهای موازی امنیتی و عدم تطابق خواسته‌های مسئولان مستقیم این نهادها با یکدیگر و ایجاد دوگانگی‌های اجرایی در عرصه عمل، جملگی امکان دست یابی به اعتماد حداکثری نسبت به رسانه‌های رسمی را به کمترین میزان ممکن تقلیل داده است.
در جوامع امروزی، کسب اطلاعات صحیح از اهمیتی ویژه برخوردار است. اطلاعاتی که بدون سوگیری‌های گروهی و سیاسی و به‌صورت یکسان باید در اختیار افراد هر جامعه قرار داده شود. انتشار این گونه اطلاعات و اخبار را می‌توان در زمره وظایف ذاتی حکومت‌های مستقر در یک محیط جغرافیای مشخص، طبقه‌بندی نمود. حال اینکه، دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار باید به عنوان یکی از ارکان غیر قابل انکار حقوق شهروندی مورد توجه حاکمان سیاسی هر جامعه قرار گرفته باشد. رویکردهای متفاوت حاکمیت‌های مختلف نسبت به این اصل حقوق بشری، می‌توانند زمینه ساز بروز و ظهور مولفه‌های اجتماعی خاصی گردند که به خودی خود نتایج متفاوتی را در عرصه سیاسی به وجود می‌آورند. حکومت‌هايي که بنا بر اصل عدم اعتماد به درک صحیح اکثریت از واقعیت‌های موجود، تلاش خود را معطوف به تزریق اطلاعات دسته‌بندی شده که الزاما هیچ پایبندی به واقعیت را نیز در خود ندارند،
می نمایند با تصویری مغشوش از روابط اجتماعی و سیاسی مواجه می‌شوند. البته باید توجه داشت، در جامعه‌ای که شعار تساوی حقوق اقشار مختلف و اولویت مردمان نسبت به حاکمان به عنوان یکی از آرمان‌های آن مورد توجه قرار می‌گیرد، گردش آزاد اطلاعات از نخستین وظایف برگشت ناپذیر آن حکومت خواهد بود. نشر اطلاعات و اخبار از طریق کانال‌های رسمی هر دولت و حکومت، در صورتی که، در محدوده آن حکومت، امکان دسترسی آزاد و بی دغدغه افراد و جریانات غیر دولتی فراهم باشد، می‌تواند با فاصله‌ای زیاد نسبت به درصد تاثیرگذاری جریانات غیر دولتی مورد وثوق جامعه قرار گیرد. لازم به تذکر است که این احتمال تاثیرگذاری بیشتر، الزاما به صحت و سلامت اخبار و اطلاعات منتشر شده بستگی ندارد، بلکه بیشتر ناظر به همه گیری بیشتر این گونه اطلاعات رسمی دولتی می‌باشد.
با در نظر گرفتن نحوه ورود حکومت‌های مختلف به بحث سیر آزاد اطلاعات، می‌توان ادعا نمود در کشورهایی که این روال مردمسالارانه به صورت واقعی لحاظ می‌گردد، کارکرد رانت‌های اطلاعاتی در عرصه سیاست و اقتصاد به حداقل‌های خود کاهش می‌یابند. حال با توجه به کلیات مطرح شده در ابتدای بحث می‌توان نسبت به نحوه ورود حاکمیت رسمی کشور در ارتباط با سیر آزاد اطلاعات به نتایجی ملموس دست یافت.
با نگاهی گذرا به سیر تاریخی مسیر انقلاب اسلامی تا به امروز به خوبی می‌توان عدم وجود یک رویکرد مشخص در ارتباط نحوه تعامل با شبکه‌ها و جریانات غیر دولتی و غیر حاکمیتی در حیطه اطلاع رسانی را مشاهده نمود. فضای باز سیاسی در ابتدای انقلاب را می‌توان به عنوان اوج تسامح فرهنگی و سیاسی حتی دهه‌های پیش از پیروزی انقلاب به شمار آورد. اتفاقی که با ورود کشور به جنگ هشت ساله و فعالیت‌های شفاف گروهک‌های مسلح در داخل کشور بنا بر تشخیص حاکمیتی به همان سال‌های اولیه انقلاب محدود ماند. بدون قصد ورود به چرایی محدود کردن رسانه‌ها و امکان استفاده احتمالی از روش‌هايي دیگر، هدف بحث را در ریشه دار شدن این محدودیت اعمال شده بر رسانه‌ها جستجو می‌کنیم. با پایان یافتن اولویت‌های امنیتی در دهه ۷۰ و همزمان با تصدی گری هاشمی رفسنجانی بر امور اجرایی کشور، بازهم شاهد حفظ محدودیت‌های رسانه‌ای و تزریق اخبار مورد تایید دولت در سطح جامعه بودیم. طبقه‌بندی اطلاعات و اخبار به اطلاعات قابل نشر و اخبار محرمانه، به عنوان یک روال امنیتی در کشور و بعد از آغاز جنگ تبدیل به امری عادی در روابط سیاسی و فرهنگی کشور شده بود که البته دولت سازندگی نیز نیتی برای تغییر این روال در ذهن نداشت.
باید توجه داشت که یکی از نتایج مهم عملی اینگونه برخوردهای محدود رسانه‌ای، افزایش ضریب جذب مخاطبان به رسانه‌های خارج از کشور بوده است که خود زمینه ساز بسیاری از ناهمگونی‌های اجتماعی است. ادامه روال پیش گرفته شده از سوی دولت‌های مختلف در ایران پس از ۳ سال ابتدای انقلاب، منجر به بروز یک اتفاق نادر در فضای سیاسی کشور گردید. در خرداد ماه ۱۳۷۶ و همزمان با حمایت قاطع رسانه‌های رسمی حاکمیتی از یک کاندیدای خاص در رقابت‌های ریاست جمهوری، ناگهان اکثریت قاطع جامعه با اتخاذ رویکردی خلاف تبلیغات رسمی و غیر رسمی حاکمیت، محمد خاتمی را به کرسی اجرایی کشور برگزیدند که شاید یکی از مهمترین دلایل انتخاب خاتمی را بتوان در عدم اعتماد مردم به صدای شنیده شده از‌تریبون‌های رسمی کشور جستجو نمود. دوران نسبتا آزاد مطبوعاتی و رسانه‌ای در دولت اصلاحات، با حملات سنگین طیف پایبند به محدودیت زایی‌های اطلاعاتی، منجر به سرکوب ظاهری میل جامعه به تحقق آرمان دست یابی آزاد به اطلاعات گردید.
با قدرت گرفتن دولت اصولگرای نهم و دهم و برخوردهای خشن امنیتی این دولت‌ها با فعالان غیر دولتی در عرصه اطلاع رسانی که بیش از پیش بی اعتمادی به دستگاه‌های رسمی نشر اخبار و اطلاعات را افزایش داد تا آنجا که حتی در میان طیف حامی دولت‌های نهم و دهم نیز بر سر نحوه کسب اطلاعات موثق انشقاق بزرگی ایجاد گردید. بی اعتمادی به مجاری رسمی انتشار اخبار، گرایش جامعه نسبت به اخذ اطلاعات از مبادی غیر حکومتی را چنان افزایش داد که عملا رسانه‌های داخلی در عرصه اجتماعی از کمترین امکان تاثیرگذاری برخوردار گردیدند که این اتفاق خود به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی به شمار می‌آید. عدم اعتقاد راسخ و واقعی جهت مشارکت دادن مردم در برخورداری از اطلاعات موثق و کاربردی در تمامی موارد مورد بحث، بروز و ظهور رسانه‌های مجعول را نیز در فضاهای مجازی امروزی افزایش داده است.
شاید یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی پیش روی دولت حسن روحانی، نحوه برخورد با رسانه‌های غیر دولتی و غیر حاکمیتی می‌باشد که در حیطه قانونی کشور به فعالیت مشغول هستند. وجود نهادهای موازی امنیتی و عدم تطابق خواسته‌های مسئولان مستقیم این نهادها با یکدیگر و ایجاد دوگانگی‌های اجرایی در عرصه عمل، جملگی امکان دست یابی به اعتماد حداکثری نسبت به رسانه‌های رسمی را به کمترین میزان ممکن تقلیل داده است.
