تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب : ۱۳۷۰۲۶
اولویت‌های سیاسی‌ترین وزارتخانه‌های دولت
مأموریت؛ عبور از چالش‌های انباشته
سجاد خداکرمی- روزنامه بهار
رئیس‌جمهور ضمائم احکام وزیران دولت دوازدهم را که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها است، روز گذشته ابلاغ کرد، اولویت هایی که برنامه کاری وزرا را در طول فعالیت شان مشخص می‌کند. اما در این میان وزرای سه وزارت خانه عموما سیاسی اطلاعات، خارجه و کشور بر اساس ابلاغ رئیس جمهور چه اولویت هایی دارند؟ و چه میزان با برخی مطالبات مردم و وعده‌های رئیس جمهور در مقطع انتخابات و وزیران وی در مقطه گرفتن رای اعتماد از مجلس منطبق هستند؟ در ادامه اهم اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور به سیاسی‌ترین وزرای کابینه اش را مرور خواهیم کرد؛ اولویت‌هایی که وزیران باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرایی کنند.
اولویت‌های حساس
وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید با بسیاری از مطالبات سیاسی اجتماعی از سوی گروه‌های سیاسی و فعالین مدنی روبرو است که برخی از آنها به درستی از سوی رئیس جمهور و وزیر اطلاعات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و به همین جهت جزو یکی از وزارت خانه هایی محسوب می‌شود که در طول عمر خود در دولت یازدهم با اقبال نسبی از سوی بسیاری روبرو شد اما با این همه و برای ادامه مسیر در دولت دوازدهم برخی انتقادات و انتظارات از این وزارت خانه و در راس آن وزیر مربوطه در جریان است که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی را بر سر راه علوی و دیگر مدیران وزارت اطلاعات قرار داده است. بر مبنای توجه رئیس دولت دوازدهم به برخی از این مطالبات حجت الاسلام روحانی در ابلاغیه به وزیر اطلاعات، ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی، تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات، تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار، توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران، تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور، تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب، تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی و نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی در کنار برخی وظایف ذاتی دیگر از جمله اولویت‌های کاری عمومی و تخصصی این وزارتخانه برشمرد.
وزارت کشور دولت اعتدال نیز کم از وزارت اطلاعات با حجم مطالبات روبرو نبوده است و در طول عمر خود در دولت پیشین روحانی انتقادهای فراوانی را پذیرا بود که برخی در عملکرد این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفت و بسیاری نیز در مسیر توجه و کاربست است. موارد بسیاری که البته تنها در عالم سیاست نیست و به واسطه شمول کارویژه‌های این وزارتخانه تم اجتماعی نیز دارد. مواردی چون توجه به نصب مدیران کشوری و استانی گرفته تا کمک به رونق فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی و همچنین انتقادها به عملکرد دستگاه‌هایی چون نیروی انتظامی و بسیاری موارد دیگر را می‌توان در خیل مطالبات و انتقادات از وزارت کشور روحانی و رحمانی فضلی دید که بسیاری از آنها در ابلاغیه رئیس جمهور به وزیر کشورش مورد توجه و تاکید قرار گرفته و برخی هم هنوز جای توجه دارد. رئیس جمهوری در ابلاغیه خود خطاب به وزیر کشور مواردی چون فراهم آوردن فرصت برابر و اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی و به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری را از جمله اولویت‌های عمومی این وزارتخانه برشمرد. وی همچنین در این ابلاغیه برخی اولویت‌های تخصصی وزارت کشور را تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان ها، افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها، رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور، تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی، تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران؛ همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی عنوان کرد.
اما سومین وزارت خانه سیاسی که روز گذشته وزیرش از سوی رئیس جمهور مورد خطاب قرار گرفت و اولویت‌های کاری اش ابلاغ شد، وزارت امور خارجه به مسئولیت محمد جواد ظریف بود که در دور گذشته ریاست جمهوری روحانی خوش درخشید و یکی از بازوهای قدرتمند دولتی اعتدال برای جلب اعتماد دوباره مردم بود. وزارتخانه‌ای که کمتر منصفی انتقاد جدی بر آن وارد کرد و در ارتباط با دستاورد بزرگی چون برجام و مطالباتی که برای ثمر دهی هرچه بیشتر آن در جریان است این روزها دست به جراحی ساختاری زده تا هرچه پویاتر بتواند مطالباتی که در ارتباط با برجام و همچنین برخی دیگر از کارویژه‌های خود بر عهده دارد را به خوبی پاسخ بگوید. رئیس جمهوری در ابلاغیه خود خطاب به وزیر خارجه همچون دو وزیر مورد اشاره دیگر موارد عمومی چون اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی و به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری را دارای اولویت در وزارت خارجه دانست. روحانی همچنین اولویت‌های تخصصی چون تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرف‌های توافق در رعایت حقوق ایران، استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی، بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای، تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های منطقه را هم به صورت تخصصی برای این وزارت خانه حائز اولویت دانست.
رسالت‌های سنگین
گفتنی است که رئیس جمهور در هر سه این ابلاغیه‌ها به وزرای خود یادآور شده است که: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزیران، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. همچنین براساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده‌‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف شده است هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
رئیس‌جمهور ضمائم احکام وزیران دولت دوازدهم را که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها است، روز گذشته ابلاغ کرد، اولویت هایی که برنامه کاری وزرا را در طول فعالیت شان مشخص می‌کند. اما در این میان وزرای سه وزارت خانه عموما سیاسی اطلاعات، خارجه و کشور بر اساس ابلاغ رئیس جمهور چه اولویت هایی دارند؟ و چه میزان با برخی مطالبات مردم و وعده‌های رئیس جمهور در مقطع انتخابات و وزیران وی در مقطه گرفتن رای اعتماد از مجلس منطبق هستند؟ در ادامه اهم اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهور به سیاسی‌ترین وزرای کابینه اش را مرور خواهیم کرد؛ اولویت‌هایی که وزیران باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرایی کنند.
اولویت‌های حساس
وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید با بسیاری از مطالبات سیاسی اجتماعی از سوی گروه‌های سیاسی و فعالین مدنی روبرو است که برخی از آنها به درستی از سوی رئیس جمهور و وزیر اطلاعات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و به همین جهت جزو یکی از وزارت خانه هایی محسوب می‌شود که در طول عمر خود در دولت یازدهم با اقبال نسبی از سوی بسیاری روبرو شد اما با این همه و برای ادامه مسیر در دولت دوازدهم برخی انتقادات و انتظارات از این وزارت خانه و در راس آن وزیر مربوطه در جریان است که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی را بر سر راه علوی و دیگر مدیران وزارت اطلاعات قرار داده است. بر مبنای توجه رئیس دولت دوازدهم به برخی از این مطالبات حجت الاسلام روحانی در ابلاغیه به وزیر اطلاعات، ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی، تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات، تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار، توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران، تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور، تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب، تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی و نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی در کنار برخی وظایف ذاتی دیگر از جمله اولویت‌های کاری عمومی و تخصصی این وزارتخانه برشمرد.
وزارت کشور دولت اعتدال نیز کم از وزارت اطلاعات با حجم مطالبات روبرو نبوده است و در طول عمر خود در دولت پیشین روحانی انتقادهای فراوانی را پذیرا بود که برخی در عملکرد این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفت و بسیاری نیز در مسیر توجه و کاربست است. موارد بسیاری که البته تنها در عالم سیاست نیست و به واسطه شمول کارویژه‌های این وزارتخانه تم اجتماعی نیز دارد. مواردی چون توجه به نصب مدیران کشوری و استانی گرفته تا کمک به رونق فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی و همچنین انتقادها به عملکرد دستگاه‌هایی چون نیروی انتظامی و بسیاری موارد دیگر را می‌توان در خیل مطالبات و انتقادات از وزارت کشور روحانی و رحمانی فضلی دید که بسیاری از آنها در ابلاغیه رئیس جمهور به وزیر کشورش مورد توجه و تاکید قرار گرفته و برخی هم هنوز جای توجه دارد. رئیس جمهوری در ابلاغیه خود خطاب به وزیر کشور مواردی چون فراهم آوردن فرصت برابر و اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی و به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری را از جمله اولویت‌های عمومی این وزارتخانه برشمرد. وی همچنین در این ابلاغیه برخی اولویت‌های تخصصی وزارت کشور را تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان ها، افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها، رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور، تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی، تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران؛ همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی عنوان کرد.
اما سومین وزارت خانه سیاسی که روز گذشته وزیرش از سوی رئیس جمهور مورد خطاب قرار گرفت و اولویت‌های کاری اش ابلاغ شد، وزارت امور خارجه به مسئولیت محمد جواد ظریف بود که در دور گذشته ریاست جمهوری روحانی خوش درخشید و یکی از بازوهای قدرتمند دولتی اعتدال برای جلب اعتماد دوباره مردم بود. وزارتخانه‌ای که کمتر منصفی انتقاد جدی بر آن وارد کرد و در ارتباط با دستاورد بزرگی چون برجام و مطالباتی که برای ثمر دهی هرچه بیشتر آن در جریان است این روزها دست به جراحی ساختاری زده تا هرچه پویاتر بتواند مطالباتی که در ارتباط با برجام و همچنین برخی دیگر از کارویژه‌های خود بر عهده دارد را به خوبی پاسخ بگوید. رئیس جمهوری در ابلاغیه خود خطاب به وزیر خارجه همچون دو وزیر مورد اشاره دیگر موارد عمومی چون اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی و به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری را دارای اولویت در وزارت خارجه دانست. روحانی همچنین اولویت‌های تخصصی چون تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرف‌های توافق در رعایت حقوق ایران، استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی، بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای، تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های منطقه را هم به صورت تخصصی برای این وزارت خانه حائز اولویت دانست.
رسالت‌های سنگین
گفتنی است که رئیس جمهور در هر سه این ابلاغیه‌ها به وزرای خود یادآور شده است که: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزیران، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. همچنین براساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده‌‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف شده است هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
