دعواهای لفظی مسئولان نظام و...!

امیر راعی فرد
چند صباحی است که دعواهای لفظی میان رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور به امری عادی در سیاست داخلی بدل شده است. هر از چندگاهی و بنا بر دلیلی و در جایی  رئیس دولت با کنایه هایی شفاف رئیس قوه قضائیه را به چالشی دعوت می نماید و از آن سو رئیس قوه قضائیه در کمترین زمان ممکن در صدد پاسخگویی بر می آید.شاید بتوان چرایی این نوع گفتمان میان سران نظام را در عدم فهم مشترک از نحوه اجرای قوانین جاری کشور جستجو نمود. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این افراد امکان گفتمان در فضایی غیر رسمی با یکدیگر را ندارند؟ آیا برون داد این نوع مفاهمه طعنه‌آمیز منجر به حل معضلات امنیتی و سیاسی کشور می شود؟ نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، کارکردهای تبلیغاتی این نوع برخوردها می‌ باشد.

به عبارتی ، هرگاه که رئیس دولت نیازمند جلب نظرات و توجهات مردمی به خود می باشد ، بنا به هر دلیلی اقدام به تحریک رئیس قوه قضائیه می کند که نامبرده نیز در اسرع وقت و جهت جبران مافات در مقام پاسخگویی ظاهر می گردد.آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است ، نتایج حاصله از این نوع برخوردهای تبلیغاتی و سیاسی مقامات می باشد. در زمان انتخابات، این نوع تهییج احساسات سیاسی جامعه منجر به افزایش حضور و گرم شدن تنور منازعات و رقابت‌های سیاسی می گردد که در چند دوره اخیر شاهد بروز بیشتر این نوع برخوردهای مدیریتی در سطح مسئولان نظام بوده ایم.

در زمان پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی نیز به فراخور شرایط و اوضاع سیاسی شاهد موضع گیری های سیاسی برخی مسئولان در ملاعام نسبت به یکدیگر هستیم که بیشتر می تواند جنبه نبلیغاتی داشته باشد تا وجهه حل یک مشکل خاص.تلاش طرفین یک نزاع کلامی در سطح مسئولان نظام در بسیاری از موارد معطوف به گلایه های تبلیغاتی و قدرت نمایی مدیریتی می گردد.به عنوان مثال ، گلایه های مدیریتی رئیس جمهور درباره محدودیت‌های جدید علیه سید محمد خاتمی و کنایه های معنادار او به دستگاه قضا درباره احضار منتقدان سیاسی به دادگاه‌ها بیشتر شبیه یک غرولند مدیریتی است .

که البته دستگاه قضا با در اختیار داشتن مبانی قانونی در برابر این رفتارهای تبلیغاتی با برخوردهای سخت ، قدرت قانونی خود را به رخ رئیس دولت می کشاند.نکته مهمی که در میان این رفت و برگشت کلمات نباید از نظر دور بیافتد ، همانا نقش جامعه در ایجاد این گفتمان های رفت و برگشتی می باشد.جامعه ای که بنا بر خواسته های اکثریتی  نسبی به دنبال رفع محدودیت‌های سیاسی از جانب حاکمیت نسبت به منتقدان قانون مدار داخلی است و با کم توجهی دستگاه اجرایی کشور مواجه می‌گردد ، برای آرام شدن،  نیازمند ایجاد احساس پیگیری خواسته‌های به حق خود را دارد.به عبارت دیگر ، مردمان یک جامعه رو به پیشرفت برای آرام نگه داشته شدن از سوی دولت منتخب خود هر از چندی باید احساس پیگیری مطالباتشان از سوی دولت منتخبشان را داشته باشند.

حال باید توجه داشت که مردم در شرایط طبیعی و به دور از نمایش های سیاسی باید نتایج ملموس فعالیت‌های سیاسی دولت منتخبشان را در زندگی روزمره و فعالیت های سیاسی و اجتماعی لمس نمایند. زمانی که دولت ها در عمل نسبت به شعارهای سیاسی انتخاباتی شان سهل انگاری های مدیریتی داشته باشند، به یقین نمایش های گفتاری و کلامی جای نتایج ملموس سیاسی را پر خواهد نمود. مرکز  برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی که تمام توان خود را در خدمت رویش هر چی بیشتر جمهوریت نظام قرار داده اند و اعتقادات مذهبی و انقلابی شان از بسیاری مدعیان انقلاب مستحکم تر است  را می توان از نتایج ملموس سیاست داخلی دولت دوازدهم برشمرد.نکته اساسی در این میان پاسخ به همان پرسش مطروحه در ابتدای بحث می باشد.آیا محل مرتفع ساختن مشکلات و دغدغه های سیاسی نظام در سخنرانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی خلاصه می گردد یا چانه زنی‌های توام با اعتقاد از سوی مدیرانی که واقعا قصد حل مشکلات و معضلات برخوردهای امنیتی را دارند راه حل خروج از بن بست امنیتی داخلی می باشد.

کوتاه سخن اینکه، ورود مسئولان دو قوه کشور به گفتمان‌های رفت و برگشتی و تلاش هر کدام برای اثبات حقانیت گفتمان خود، نه تنها دردی را از فعالان سیاسی درمان نمی کند بلکه سبب افزایش فشار نیروهای موازی امنیتی بر بدنه فعال سیاسی جامعه می گردد. چه خوب است که رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی، اگر به واقع دغدغه برخورد با فعالان سیاسی کشور را دارد، با گذراندن مصوباتی که جنبه اجرایی داشته باشد در مقابل این فشارهای ناروای سیاسی راهی قانونی را باز نماید.آنچه مسلم است، شنیدن ندای اصلاح‌طلبی مردم راهی جز همراهی مسئولان را با مردم باز نخواهد گذاشت.