مرتضوي، قاضي پرونده خود را به معاونت در قتل ۱۷ نفر متهم كرد!

در پی محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس در شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر، دادستان سابق تهران در نامه‌ای نوشته است: ... پیرو شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی، اتهام معاونت در قتل در ۲ صفحه قرار بازپرس شعبه ۱۵ کارکنان دولت و یک برگ کیفرخواست دادستانی تهران برای اینجانب به عنوان ترک فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن صادر شده و دادگاه که صرفاً می‌بایست در محدوده کیفرخواست رسیدگی نماید ابتدا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران با استدلال متقن و قانونی و تبیین عدم وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم به نحوه قاطع این اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده که هیچ یک از عناصر مادی و قانونی و معنوی که لازمه انتساب جرم و اثبات این اتهام است در مانحن فیه وجود ندارد و حکم برائت اینجانب صادر شده است. موضوع پس از تجدید نظر خواهی آقای عبدالحسین روح الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر ارجاع و رئیس سابق دادگاه در سال ۱۳۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه تأیید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر و اعلام نمود. ولیکن متأسفانه از طریق مقامات مافوق قضایی و اراده‌ای سیاسی از ابلاغ این رأی جلوگیری به عمل آمد و رییس دادگاه را بازنشست کردند. پس از بلاتکلیف گذاشتن پرونده به مدت یکسال، اعلام نمودند که اخذ توضیحات مجدد از اینجانب جهت صدور رأی ضروری و اجتناب ناپذیر است و در حالی که از گواهی استراحت مطلق پزشکی اینجانب در این ۲ ماه گذشته اطلاع داشتند در همین محدوده استراحت مطلق پزشکی به علت دیسکوپاتی حاد کمر و حتی بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ توضیح با عجله ختم دادرسی را اعلام و تایید رأی برائت اینجانب توسط رئیس سابق دادگاه را به ۲ سال حبس تعزیری تبدیل کردند که در این رابطه رییس جدید دادگاه آقای احمد شیری خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آنهم معاونت در قتل تلقی نموده‌اند خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام (بیجه) بوده‌اند که با آزاد کردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه شد. (محمد بیجه) در بازجویی خود صراحتاً اقرار و اذعان نموده که عهد کرده بود این تعداد را به ۱۰۰ نفر برساند. ایشان به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) جنایتکار تاریخی آن منطقه به وسیله اطلاعیه رسمی قوه قضائیه و اعلام رسانه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه و رییس کل اسبق دادگستری تهران که در مطبوعات و رسانه‌های آبان ماه سال ۱۳۸۳ منعکس و هم اکنون نیز موجود است از سمت خویش عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست محترم سابق قوه قضائیه تنزّل مقام و از حوزه قضایی پاکدشت اخراج شدند و پرونده به دادسرای تهران محول و اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران مسوول رسیدگی به پرونده این جنایتکار مخوف شدم که در اسرع وقت با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست علیه او به عنوان مفسد فی الارض حکم اعدام این جنایتکار را در خارج از حوزه قضایی شهر تهران در پاکدشت ورامین در ملاعام به اجرا در آوردم و به دلیل خصومت‌های آقای احمد شیری خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام داده‌اند اینجانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نامبرده اعلام شکایت کیفری نمودم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه او دارای پرونده کیفری و انتظامی هستم. متأسفانه آقای احمد شیری خان علی رغم اینکه داشتن پرونده کیفری آن هم با این سابقه دیرینه دشمنی که به طور قطع و یقین از موارد رد دادرس است با عجله و آن هم اصرار در این مدت کوتاه استراحت مطلق پزشکی و بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور رأی محکومیت به ۲ سال حبس کرده‌اند ولی اگر یک درصد استدلال‌های وکلای آقای روح‌الامینی و ایشان را در خصوص انتساب معاونت در قتل صحیح فرض کنیم و یا هر اقدامی را تسهیل در ارتکاب جرم بدانیم؛ آقای احمد شیری خان رییس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر تهران به دلیل قصور و کوتاهی در سال ۱۳۸۳ که به صورت رسمی اعلام شده است متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به وسیله مباشر (محمد بیجه) هستند.»