شاید به پزشکی قانونی ارجاع داده شوند!

روزنامه بهار: سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مواضع اخیر احمدی نژاد و برخورد احتمالی دستگاه قضا با وی گفت: شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی ارجاع داده شوند، همان طور که پیشتر گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص خواهد شد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا هیات انگلیسی به ایران سفر کرد و مدعی مذاکره در خصوص برخی متهمین بود، آیا با قوه قضاییه در این زمینه مذاکره‌ای صورت گرفته و آیا در خصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شده است؟ گفت: اینکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمی‌دانم، ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه در خصوص این افراد تصمیمی نگرفته است. بله، امر بر عهده قوه قضاییه است. اگر روزی آزادی مشروط و... شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد اعمال می‌شود. وی افزود: بر اساس قانون پیش‌بینی شده کسانی که بیش از 10 سال حبس داشته‌اند و نیمی از حبس را گذرانده باشند در صورت وجود شرایط خاص می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که مجازات‌شان کمتر از 10 سال است پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود طبق قانون و شرایط می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. در خصوص این دو زندانی گفتنی است که آنها مانند سایر زندانی‌ها هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت می‌گیرد. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه برای نازنین زاغری پرونه جاری دیگری نیز در حال رسیدگی است؟ اظهار کرد: بله، زاغری پرونده جاری دارد، ولی نمی‌دانم در چه مرحله‌ای است.

حکمیت میان احمدی‌نژاد و قوه قضاییه پذیرفته نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیت‌اله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدی‌نژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند؟ گفت: خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات احمدی نژاد آیا دستگاه قضا با برگزاری دادگاه علنی موافقت می‌کند؟ گفت: ما ناچار به اجرای قانون هستیم و قانون موارد برگزاری دادگاه علنی را هم مشخص کرده است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان‌پذیر است، چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود؟ گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص خواهد شد.

واجا بیشترین درخواست شنود را دارد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره انتقاد رئيس‌جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر؟ گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می شود. وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند، البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.

محافظ برای امثال من قطعاً نیاز نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برچیدن حفاظت‌ شخصیت‌ها و آیا این موضوع قانونی است؟ گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد؛ بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند، گفت: چندین بار هم به مسئولان نامه نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعاً نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.

افراد در فضای مجازی شناسنامه‌دار شوند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئيس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی در خصوص فضای مجازی، گفتند برخی معتقدند چون یک راننده تخلف کرده باید اتوبان را ببندند، آیا این نظر در قوه قضاییه وجود دارد یا نه؟ گفت: خیر، چنین چیزی که گفتند، نه گفته شده است و نه چنین اعتقادی وجود دارد. فضای مجازی باید مدیریت شود و از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. افراد در فضای مجازی باید شناسنامه‌دار شوند. در همین مثال اگر تعدادی ماشین بدون پلاک باشند پلیس جلوی آنها را می‌گیرد ولی اتوبان را نمی‌بندد. اگر شما مطلع شوید عده‌ای بی‌شناسنامه کار می‌کنند می‌پرسید چرا؟ فضای مجازی باید شفاف شود، مدیریت و ساماندهی شود تا جرایم و تخلفات کم شود. در دنیا هم اجازه داده نمی‌شود که فضای مجازی آزاد آزاد باشد بلکه در تمام دنیا ساماندهی و کنترل وجود دارد، هیچ کس نگفت برای یک ماشین خلاف، اتوبان را ببندید. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به دکل نفتی، گفت: در خصوص پرونده دکل نفتی یکشنبه جلسه رسیدگی تشکیل شد. این پرونده هفت متهم دارد و امروز اولین جلسه رسیدگی به آن بود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات منصور نظری در دیدارش با دانشجویان و اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی این فرد به قوه قضاییه وارد است یا خیر و اینکه علیه وی اعلام جرم شده است؟ رئيس قوه قضاییه علیه وی اعلام جرم نکرده است و نسبت به مطالبی که وی می‌گوید دستگاه‌های دیگر می توانند اعلام جرم کنند زیرا به صورت مطلق می‌گفت که قضات، کارشناس و وکلا فاسد هستند و اینگونه حرف زدن قطعا کاری را اصلاح نمی‌کند و حتما این راه اصلاح نیست و قضات، کارشناس و وکلا می‌توانند علیه این فرد شکایت کنند و اگر شکایت شود حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این فرد ادعاهایی را مطرح کرده که با دستور ویژه رئيس قوه قضاییه رسیدگی شده است. بنابراین اینکه رسیدگی نشده، حتما خلاف است و اینکه بگوییم حتماً همه فاسد هستند، درست نیست. شاید هم ادعای این فرد درباره برخی وکلا و قضات درست باشد، اما نتوانسته ثابت کند. ما هیچ وقت ادعا نداشتیم که در دستگاه قضایی فرد متخلف پیدا نمی‌شود، حرف‌ها و کارهای این فرد جای شکایت دارد و اگر قضات و وکلا و کارشناسان شکایت کنند، رسیدگی می‌شود.