اژه‌ای، شکنجه و به كما رفتن مشایی را تکذیب کرد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: از مردم می‌خواهم مراقب جوانان باشند تا فریب ضد انقلاب را نخورند. جوانان اگر می خواهند حرف شان را به گوش مسئولان برسانند این کار را بکنند اما مراقب نفوذ دشمنان در این فضا باشند. وی در پاسخ به این سوال که آیا برداشت ۲۵ هزار میلیارد از تنخواه دولت در ارتباط با موسسات مالی و اینکه آیا این کار قانونی است، گفت: برای اینکه مردم حقشان پایمال نشود کار پرداخت طلب ها دنبال می شود. مبلغی به طلبکاران موسسات مالی پرداخت شده که از تنخواه بانک مرکزی نیست. تا چند هفته آینده هم مبالغی به همه سپرده گذاران موسسات مالی دارای پرونده، پرداخت می شود. وی ادامه داد: تا الان به افرادی که سپرده‌هایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به موسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود.

وی گفت: با این کار جمعیت قابل توجهی تسویه حساب می شوند. البته این پرداخت برای سپرده گذاران تا مبلغ یک میلیارد است.
وی در پاسخ به این سوال که اراذل و اوباش پس از آزادی از زندان، اقدام به ایجاد رعب و وحشت می کنند چرا نظارتی بر روی این افراد انجام نشده است؟گفت: سوالی هست مبنی بر اینکه چرا افراد زود آزاد می شوند؟ در پاسخ باید گفت اگر این افراد کیفر خود را تحمل کردند دلیلی برای ادامه بازداشت وجود ندارد. این افراد زود آزاد نمی شوند بلکه عده ای از آنها به خاطر اتمام دوره بازداشت خود آزاد می شوند.عده ای از این افراد هم مشمول بازداشت موقت تا روز دادگاه هستند که این هم قانونی است. در خصوص ایجاد رعب در فضای مجازی از جمله تلگرام باید گفت که وقتی رسانه خارجی است و نمی توان جلوی جرم‌ در آن را گرفت که نباید دست روی دست گذاشت. قوه قضاییه به بازوان خود از جمله نیروی‌ انتظامی گزارش می کند یا در موردی خود نیروی انتظامی باید برخورد کند. وی افزود: وقتی مجرم در این فضا جرمی انجام می دهد اما فراری می شود، در این موقع هم قوه قضاییه به مراجع امنیتی و اطلاعاتی گزارش می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا خبرهایی مبنی بر به کما رفتن مشایی و بقایی مطرح می شود، این خبرها درست است؟گفت: هر دو نفر بازداشت هستند، مشایی در بازداشت موقت است و خبری از شکنجه و به کما رفتن این افراد درست نیست. وی در خصوص نامه سرگشاده خانواده بازداشتی های پرونده محیط زیستی گفت: از این نامه بی خبرم. محسنی اژه ای گفت: شکنجه به هیچ‌وجه انجام نمی شود و هر کس شکایتی دارد اعلام کند. البته تخلف در سازمان زندانها و نیروی انتظامی را رد نمی کنم اما شکنجه صحت ندارد. وی در خصوص اظهارات جهرمی‌مبنی بر اینکه از چهل میلیون مشترک تلگرام، یک‌میلیون نفر از این پیام‌رسان خارج شدند، چرا فقط ۲/۵درصد مردم از دستور قوه قضاییه تبعیت کردند و اینکه آیا قوه قضاییه دستور جدیدی دارد گفت: ۴۰درصد از کاربران تلگرام به شکل دیگری از این فضا، فعالیت خود را ادامه می دهند که عدد بزرگی نیست. روند مهاجرت به فضای داخلی خوب است با این حال برخی از فلیتر شکن استفاده می کنند، اما مسئولان داخلی هم در حال تقویت این فضا ها هستند.

محسنی اژه‌ای در خصوص گزارشات روزه خواری گفت: گزارش جمع بندی شده در زمینه تظاهر به روزه خواری از سوی استان ها انجام نشده است چرا که میزان تظاهر به روزه خواری زیاد نیست. ممکن است برخی افراد روزه نباشند به هر حال نباید تظاهر به روزه خواری شود چرا که تظاهر به روزه خواری اشکال دارد و دادستانی ها در این رابطه اطلاعیه دادند که روزه خواری در ملاء عام تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا تاکنون گزارشات و تخلفاتی درباره گران فروشی به دستگاه قضایی رسیده است یا خیر گفت: تا کنون نشنیده‌ام که حداقل خبری درباره گران فروشی به دادسرای تهران رسیده باشد اما از شهرستان‌ها خبر ندارم. البته در تهران گزارشات در خصوص احتکار و تقلب و عدم رعایت مسائل بهداشتی، هم قبلاً بود و هم الان وجود دارد.

وی در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مسئولان دوتابعیتی و انکارهای وزیر اطلاعات در این خصوص، آیا مدیر دوتابعیتی داریم و چرا برخورد نمی شود، گفت: گزارشی که در مجلس قرائت شده است طبق اعلام امروز دادستان کل، هنوز گزارشی رسما به دادستانی ارسال نشده است. گاهی وقت ها تا این فرایند رسمی انجام شود زمان بر است. دادستان کل پیشتر به این موضوع ورود کرد و آن موقع نامه نگاری های بین دادستانی و وزارت اطلاعات رد و بدل شد. مواردی مشخص شد که برخی دوتابعیتی ها به عنوان مشاور استخدام شده بودند. وی افزود: در تحقیق و تفحص اخیر مجلس این خلا قانونی در رابطه با به کارگیری دوتابعیتی ها در قالب وزارتخانه ها و بانک مرکزی افرادی داشتیم که استخدام رسمی این نهاد ها نبودند اما مشاور بوده و دوتابعیتی بودند که بعدها شنیدم این افراد دیگر به کار گرفته نشدند.

وی با بیان اینکه گرین کارت داشتن با دوتابعیتی بودن مختلف است، گفت: بله کسانی داریم که دوتابعیتی نبوده اما گرین کارت دارند که از خلاء قانونی استفاده کرده بودند. وی در خصوص زندگی کردن خانواده های برخی وزار در خارج از کشور گفت: منع قانونی نداریم اما باید مورد توجه مسئولان اطلاعاتی باشد. وی در خصوص اظهارات اخیر کلانتری در رابطه با آزاد شدن متهمان پرونده محیط زیستی گفت: ممکن است این شائبه برای عده ای پیش بیاید که برخی این حرفها را می زنند که فردا روزی این حرف مطرح نشود که چون زیرمجموعه خودشان بوده این حرفها را زده اند. بهتر است این حرفها زده نشود چرا که خودتان فردا روزی زیر سوال می روید. وی گفت: بهتر است هر کسی در حیطه کاری خودش صحبت کند.

وی در خصوص نظر دادستانی در مورد معلمان و کارگران بازداشتی گفت: با کسی تحت این دو عنوان برخورد نمی‌شود، فردی که اتهامی به او وارد است، اتهامش پیگیری می‌شود. اتفاقاً اگر دانشجو یا معلم باشد گاهی از تخفیفاتی برخوردار می‌شود. شکایت‌های خصوصی درباره هزینه کرد مبالغ واریزی به شماره حسابهای شخصی اعلام شده برای زلزله زدگان کرمانشاه قابل پیگیری است. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که پس از زلزله کرمانشاه، برخی افراد مشهور اقدام به اعلام شماره حساب برای کمک به مردم کردند، دستور کار قوه قضاییه برای نظارت به اعلام شماره حساب در فضای مجازی چیست؟ گفت: این یک بحث مردمی است و وقتی شماره حسابی اعلام می شود، این مردم هستند که پول می ریزند یا نمی ریزند، در این بخش قوه قضاییه فقط توصیه می‌کند که مردم ببیند این پول را به چه کسی می دهند. در رابطه با کمک مالی مردمی به زلزله زدگان غرب کشور اگر دیده شد که این پول‌ها هزینه هدف منظور نشد، دادستانی می تواند موضوع را پیگیری کند و از سویی خود مردم هم می‌توانند موضوع را پیگیری کنند. آقایی که شماره حساب اعلام کرد بیاید و توضیح دهد و اگر شکایت خصوصی هم مطرح شود، قابل پیگیری است.

وی در خصوص درخواست وزیر خارجه آمریکا مبنی بر ضرورت آزادی زندانیان آمریکایی در ایران گفت: این موارد از جمله مواردی است که باید گفت غلط کرده است که چنین درخواستی از ایران مقتدر دارد. محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خاوری گفت: اگر کسی از اموال خاوری و بستگانش اطلاعی دارد به دادسرای اجرای احکام اطلاع دهد. اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اظهار نظری از سوی دادستانی البرز مبنی بر تخریب غیر قانونی یک سری ویلا از جمله ویلای وزیر کشور در این منطقه مطرح شده است، از زمان شناسایی تخلف تا اجرای حکم بازه زمانی زیادی وجود داشته است، چرا در این زمان تخریب غیر قانونی مطرح نشد، به نظر می رسد فشار خاصی مطرح بوده است؟

چرا حکم‌ با تاخیر اجرا شد؟گفت: در رابطه با اینکه چرا برخی از احکام تخریب با تاخیر اجرا می شود به دلیل اختلاف نظری است که بین منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد و بیشتر شکایت ها از طرف منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اعلام می شود. وی افزود: اگر وسایلی در ویلا وجود داشته باشد و حال بخواهند خانه ها را تخریب کنند ابتدا باید به مالک اخطار اعلام کنند که وسایل خود را جمع کند و ممکن است شخص این کار را نکند که منجر به تاخیر اجرای حکم می شود. وی افزود: داخل ویلایی که مالک آن وزیر کشور است وسایل بوده و اخطاری هم اعلام نشده است که ساختمان را تخلیه کنند. اژه ای افزود: ممکن است فقط یک ساختمان نبوده که خراب شده است الان ادعاهایی مطرح است که محل اختلاف است و در حال بررسی است که از نتیجه آن بی خبرم.