تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴:۱۸
کد مطلب : ۱۴۱۴۲۲
حیدری: باید پاسخگوی مردم باشیم
محمد لطف‌اللهی-روزنامه بهار:
چندروزی است که در گوشه و کنار کشور شاهد برخی اعتراضات مردمی هستیم. مردمی که خشمگین بر علیه چپ و راست شعار می‌دهند و بیشتر شعارهایشان بیانگر دغدغه نان است و رنگ و بویی از جناح بندی سیاسی ندارد. در این میان عده‌ای مي‌گویند باید صدای مردم را شنید و به دغدغه‌هایشان اهمیت داد، عده‌ای این اعتراضات را ناشی از خط دهی و جریان سازی گروهی دیگر می‌دانند که هدفشان ضربه زدن به دولت منتخب می‌باشد و عده‌اي دیگر کانون اعتراض های اخیر را در خارج از کشور جستجو مي‌کنند. بهار در گفت‌وگو با غلامرضا حیدری نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه وبودجه در صدد بررسی و ریشه یابی این تجمعات است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
***
چه عاملی را موجب بروز تنش‌ها و اعتراضات خیابانی مردم شهرهای مختلف در روزهای اخیر می‌دانید؟ آیا معتقد به وجود عواملی پشت پرده این اتفاقات هستید یا این تظاهرات‌ها را خودجوش و مردمی ارزیابی می‌کنید؟
مبرهن و واضح است که بستر کمک‌کننده به ایجاد تجمعات اخیر موضوعاتی چون گرانی ها، تورم، مشکلات معیشتی و از طرفی غارت اموال مردم توسط برخی موسسات مالی است. موسسات مالی که زیر نظر بانک مرکزی هم فعالیت می‌کردند و مسئولیتشان متوجه بانک مرکزی بوده و هست. درست است که برخی می‌گویند سپرده‌گذاران طمع کردند و نباید به چنین موسساتی با سودهای هنگفت اعتماد می‌کردند اما جمعیت زیادی از این مال باختگان گذران زندگیشان از این طریق بوده. یک فرد بازنشسته با آن حقوق اندک که نمی‌تواند زندگی خود را بگذراند، حالا سعی داشته با یک سرمایه‌گذاری باقی عمر خود را قدری درآسایش باشد یا برای موردی مثل ازدواج فرزندان پس اندازی داشته باشد. این فرد که تمام سرمایه زندگی خود را باخته انتظار داریم چه برخوردی داشته باشد؟ این موضوع در کنار وضعیت نامطلوب اقتصادی و بسیاری موضوعات دیگر موجب نارضایتی مردم شده و مسئولانی که با بی توجهی چنین بلایی بر سر مردم آوردند حالا طلبکار شده‌اند و تهدید می‌کنند. بر فرض که چند تن از این معترضین زندانی شدند و اعتراضات خوابید معضل و درد مردم چه می‌شود؟
در چنین شرایطی دولت بایدچه نوع برخوردی با معترضین داشته باشد و برای بهبود فضای جامعه چه اقداماتی باید صورت دهد؟ آیا این موضوع که این اتفاقات را گردن گروهی خاص بگذاریم و از کنار آن بگذریم اقدام صحیحی است؟
برخوردهای پلیسی و امنیتی قطعا یک روش شکست خورده است. از طرفی آقای جهانگیری مطرح کرده که: «به نظر مي‌آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود. کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنها فکر می‌کنند که با این کار به دولت آسیب می‌زنند.» این هم یک نظری است که مراجع مربوطه باید بررسی کنند و به صحت و سقم این ادعا پی ببرند اما شخصا فکر می‌کنم ولو با تحریک هم اگر تجمعی اتفاق افتاده باشد، بستر این تجمعات گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم بوده و دولت و حاکمیت باید پاسخگوی مردم باشد. ما در تمام ایام سال شعار می‌دهیم که مسئولان نوکر مردم هستند، منتها به این جور مسائل که برخورد می‌کنیم تمامی آن شعارها از خاطرمان می‌رود. اگر هم برخی قلدری وچپاول کرده‌اند باید با آنها برخورد قاطع صورت گیرد. چه معنی دارد که در جمهوری اسلامی شاهد این تعداد از پرونده‌های غارت اموال مردم توسط عده‌ای فرصت طلب باشیم؟
چگونه می‌توان مانع برخوردهای امنیتی همراه با خشونت نسیت به معترضین شد؟
یکی ازکارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که حداقل در برخی کلانشهرها تمهیداتی بیندیشد و فضایی را فراهم کند تا معترضین بتوانند حرفهایشان را بگویند و شعاری اگر دارند بدهند. البته این همه موضوع نیست باید حق و حقوق مردم به طور کامل پرداخت شود و مشکلاتشان به طور ریشه‌ای حل شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در جامعه نباشیم.
چرا پس از گذشت حدود 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز در راستای اجرای برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل 27 اقدام خاصی صورت نگرفته است؟ آیا لزوم صدور مجوز برای برپایی اعتراضات توسط وزارت کشور که در قانون ماده 10 احزاب (فصل سوم - راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي) به آن اشاره شده است در تضاد با اصل 27 قانون اساسی نیست؟
در حال حاضر که چنین شرایطی پیش آمده و تجمعات و اعتراضاتی در جریان است، می‌توان چنین مباحثی را مطرح کرد و برخی قوانین را که نیاز به اصلاح دارند به روز نمود. بایستی تمهیداتی فراهم گردد تا اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جزو حقوق مردم است بی کم وکاست اجرایی شود. اجرای تمام و کمال قانون اساسی به نفع نظام و همچنین کاهش دهنده تنش و برخوردهای خشونت آمیزخواهد بود.
مجلس برنامه‌ای برای پیگیری این اعتراضات و کم و کیف حل مشکلات مردم ندارد؟
دو هفته ایست که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه است و نمایندگان هرکدام به نحوی درگیر این لایحه شده‌اند. در رابطه با پیگیری تجمعات اعتراضی اخیر هم صحبت هایی درباره‌ی طرح سوال از وزرایی مانند وزیر کشور مطرح است اما باید تا زمان تشکیل دوباره جلسه علنی صبر کرد تا این موضوع به جریان بیفتد.
چندروزی است که در گوشه و کنار کشور شاهد برخی اعتراضات مردمی هستیم. مردمی که خشمگین بر علیه چپ و راست شعار می‌دهند و بیشتر شعارهایشان بیانگر دغدغه نان است و رنگ و بویی از جناح بندی سیاسی ندارد. در این میان عده‌ای مي‌گویند باید صدای مردم را شنید و به دغدغه‌هایشان اهمیت داد، عده‌ای این اعتراضات را ناشی از خط دهی و جریان سازی گروهی دیگر می‌دانند که هدفشان ضربه زدن به دولت منتخب می‌باشد و عده‌اي دیگر کانون اعتراض های اخیر را در خارج از کشور جستجو مي‌کنند. بهار در گفت‌وگو با غلامرضا حیدری نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه وبودجه در صدد بررسی و ریشه یابی این تجمعات است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
***
چه عاملی را موجب بروز تنش‌ها و اعتراضات خیابانی مردم شهرهای مختلف در روزهای اخیر می‌دانید؟ آیا معتقد به وجود عواملی پشت پرده این اتفاقات هستید یا این تظاهرات‌ها را خودجوش و مردمی ارزیابی می‌کنید؟
مبرهن و واضح است که بستر کمک‌کننده به ایجاد تجمعات اخیر موضوعاتی چون گرانی ها، تورم، مشکلات معیشتی و از طرفی غارت اموال مردم توسط برخی موسسات مالی است. موسسات مالی که زیر نظر بانک مرکزی هم فعالیت می‌کردند و مسئولیتشان متوجه بانک مرکزی بوده و هست. درست است که برخی می‌گویند سپرده‌گذاران طمع کردند و نباید به چنین موسساتی با سودهای هنگفت اعتماد می‌کردند اما جمعیت زیادی از این مال باختگان گذران زندگیشان از این طریق بوده. یک فرد بازنشسته با آن حقوق اندک که نمی‌تواند زندگی خود را بگذراند، حالا سعی داشته با یک سرمایه‌گذاری باقی عمر خود را قدری درآسایش باشد یا برای موردی مثل ازدواج فرزندان پس اندازی داشته باشد. این فرد که تمام سرمایه زندگی خود را باخته انتظار داریم چه برخوردی داشته باشد؟ این موضوع در کنار وضعیت نامطلوب اقتصادی و بسیاری موضوعات دیگر موجب نارضایتی مردم شده و مسئولانی که با بی توجهی چنین بلایی بر سر مردم آوردند حالا طلبکار شده‌اند و تهدید می‌کنند. بر فرض که چند تن از این معترضین زندانی شدند و اعتراضات خوابید معضل و درد مردم چه می‌شود؟
در چنین شرایطی دولت بایدچه نوع برخوردی با معترضین داشته باشد و برای بهبود فضای جامعه چه اقداماتی باید صورت دهد؟ آیا این موضوع که این اتفاقات را گردن گروهی خاص بگذاریم و از کنار آن بگذریم اقدام صحیحی است؟
برخوردهای پلیسی و امنیتی قطعا یک روش شکست خورده است. از طرفی آقای جهانگیری مطرح کرده که: «به نظر مي‌آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود. کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنها فکر می‌کنند که با این کار به دولت آسیب می‌زنند.» این هم یک نظری است که مراجع مربوطه باید بررسی کنند و به صحت و سقم این ادعا پی ببرند اما شخصا فکر می‌کنم ولو با تحریک هم اگر تجمعی اتفاق افتاده باشد، بستر این تجمعات گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم بوده و دولت و حاکمیت باید پاسخگوی مردم باشد. ما در تمام ایام سال شعار می‌دهیم که مسئولان نوکر مردم هستند، منتها به این جور مسائل که برخورد می‌کنیم تمامی آن شعارها از خاطرمان می‌رود. اگر هم برخی قلدری وچپاول کرده‌اند باید با آنها برخورد قاطع صورت گیرد. چه معنی دارد که در جمهوری اسلامی شاهد این تعداد از پرونده‌های غارت اموال مردم توسط عده‌ای فرصت طلب باشیم؟
چگونه می‌توان مانع برخوردهای امنیتی همراه با خشونت نسیت به معترضین شد؟
یکی ازکارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که حداقل در برخی کلانشهرها تمهیداتی بیندیشد و فضایی را فراهم کند تا معترضین بتوانند حرفهایشان را بگویند و شعاری اگر دارند بدهند. البته این همه موضوع نیست باید حق و حقوق مردم به طور کامل پرداخت شود و مشکلاتشان به طور ریشه‌ای حل شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در جامعه نباشیم.
چرا پس از گذشت حدود 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز در راستای اجرای برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل 27 اقدام خاصی صورت نگرفته است؟ آیا لزوم صدور مجوز برای برپایی اعتراضات توسط وزارت کشور که در قانون ماده 10 احزاب (فصل سوم - راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي) به آن اشاره شده است در تضاد با اصل 27 قانون اساسی نیست؟
در حال حاضر که چنین شرایطی پیش آمده و تجمعات و اعتراضاتی در جریان است، می‌توان چنین مباحثی را مطرح کرد و برخی قوانین را که نیاز به اصلاح دارند به روز نمود. بایستی تمهیداتی فراهم گردد تا اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جزو حقوق مردم است بی کم وکاست اجرایی شود. اجرای تمام و کمال قانون اساسی به نفع نظام و همچنین کاهش دهنده تنش و برخوردهای خشونت آمیزخواهد بود.
مجلس برنامه‌ای برای پیگیری این اعتراضات و کم و کیف حل مشکلات مردم ندارد؟
دو هفته ایست که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه است و نمایندگان هرکدام به نحوی درگیر این لایحه شده‌اند. در رابطه با پیگیری تجمعات اعتراضی اخیر هم صحبت هایی درباره‌ی طرح سوال از وزرایی مانند وزیر کشور مطرح است اما باید تا زمان تشکیل دوباره جلسه علنی صبر کرد تا این موضوع به جریان بیفتد.
