تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰:۱۷
کد مطلب : ۱۴۱۴۹۴
بیانیه ۵ بندی مجمع محققین و مدرسین
گروه سياسي: مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بيانيه‌اي ۵ بندی به اعتراضات اخير در كشور واكنش نشان داد. در بندهاي پنجگانه اين بيانيه آمده است:
۱) ناآرامی‌های اجتماعی، اگر نه ذاتی، حداقل همبسته دائم نظام‌های سیاسی، به‌ویژه در دوره‌های اخیر در همه جوامع امروز است. تاریخ، جغرافیا و فرهنگ هر کشوری ممکن است چهره‌ای خاص به این ناآرامی‌ها دهد اما اصل آن فراگیر است. مهم درک ماهیت این ناآرامی‌ها و عبرت‌آموزی و عبرت‌پذیری از این دست رخدادهاست. ناآرامی‌های شهری، به عنوان یک پدیده اجتماعی، وجوه مثبت و البته خطرات ویرانگری دارند. از این جهت می‌توانند مثبت باشند که تناسب یا عدم تناسب نیازهای عمومی هر جامعه با سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های کلان دولتمردان را نشان می‌دهند و آنان را به بازاندیشی در سیاست‌های عمومی توجه می‌دهند. چهره منفی این ناآرامی‌ها اما بسیار جای تأمل دارد ولی عده‌ای هستند که علاقه و میل به تخریب و خشونت دارند. هیجان عمومی و روانشناسی جمعی چنان است که هر تجمع حتی کاملا مسالمت‌آمیز خیابانی را ممکن است به میدان انفجار عقده‌های ناگشوده و کینه‌های فروخفته کسانی بدل سازد که سودی از ثبات سیاسی و انسجام ملی جامعه ما نمی‌برند.
۲) ناآرامی‌های اخیر، نه بحران، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک بحران باشد، به‌ویژه اگر تناوب داشته و فاصله تاریخی - زمانی وقوع آنها معنی‌دار باشد. ناآرامی‌های اجتماعی - سیاسی همانند «درد» است. هیچگاه درد عین بیماری نیست بلکه نشانی از یک بیماری احتمالی است؛ هشداری جدی است که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و … در هر نظام سیاسی را باید به جد بازنگری و ارزیابی نمود.
۳) اعتراض اجتماعی و ناآرامی‌های ناشی از آن امروزه با معضل جدید و جدی‌تری هم روبه‌روست؛ توسعه تکنولوژی و حضور شبکه‌های اجتماعی موجب شده است که تجمعات خیابانی بیشتر مستعد «تخریب‌های کور» باشد. شبکه‌های اجتماعی با انگیزه‌های ناشناخته دعوتی به تجمع می‌کنند و بی‌آنکه خواسته روشنی باشد، هر کسی از این فضای مغشوش، ماهی خود را می‌گیرد.
۴) قابل انکار نیست که هر شهروندی بر اساس تعالیم اسلامی و قانون اساسی کشور، حق اظهارنظر در مصالح عمومی جامعه را دارد و می‌تواند از طریق اجتماعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، حقوق شرعی و قانونی خود را مطالبه نماید. این‌گونه اجتماعات هیچ نیازی به هیچ مجوزی از هیچ نهادی ندارد، بلکه حق مردم است که دولتمردان امنیت چنین گردهمایی‌هایی را ضمانت نمایند. بدیهی است که هیچ عاقلی مطالبه حقوق مشروع از راه‌های نامشروع را نمی‌پذیرد. خشونت، اغتشاش و تخریب اموال عمومی که سرمایه ملی است، پسند هیچ شهروند دیندار و میهن‌دوست نیست. بر رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی فرض است که حساب دو دسته را کاملا جدا کنند؛ به اعتراض مدنی آنان که به هر دلیل فکر می‌کنند از سیاست‌های خرد و کلان حکومت آسیب دیده‌اند توجه کنند؛ اینان که حقشان را مطالبه می‌کنند، هرگز اهل اغتشاش نیستند و آنان که اموال عمومی را تخریب و نظم ضروری جامعه را تهدید می‌کنند، شاید آشوبگرانی باشند که خود را در اجتماع مسالمت‌آمیز شهروندان جا زده خواسته و ناخواسته ابزار دست دشمنان این ملت می‌شوند.
۵) مجریان امور کشور باید بپذیرند که ریشه این ناآرامی‌ها در ناکارآمدی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تصمیمات اغلب نادرست دستگاه‌های مسئول است. صاحبان قدرت باید بدانند و بپذیرند که «ناآرامی اجتماعی یک پدیده و رویداد است»؛ مثل هر رویداد دیگری علتی و دلیلی دارد و تا ضرورت نیابد ظاهر نمی‌شود. به جای تمسک به تئوری توطئه، آنان که مسئولیت دارند، به نتیجه اعمال خود بیندیشند و این پرسش را مطرح نمایند که چرا جامعه ما باید در شرایطی قرار بگیرد که چنین ناآرامی‌هایی با فواصل زمانی و شدت متفاوت تکرار شود و کشور را تا مرز بحران پیش ببرد.
۶) مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، وظیفه شرعی خود می‌داند که مدیران ارشد جمهوری اسلامی را به بازنگری انتقادی در سیاست‌های کلان کشور، شنیدن صدای مردم و تلاش در جبران کاستی‌ها و عبور از لجبازی‌های جناحی دعوت کند؛ در عین حال، شهروندان عزیز را به خویشتنداری و نفی خشونت و جدا کردن صف خود از فرصت‌طلبان و دشمنان نظام و ملت فرا می‌خواند. بر کسی پنهان نیست که از کوره خشونت چیزی به نفع مردمسالاری، توسعه، اشتغال و رونق اقتصادی درنمی‌آید و تنور آشوب نانی دست بیکاری نمی‌دهد.
۱) ناآرامی‌های اجتماعی، اگر نه ذاتی، حداقل همبسته دائم نظام‌های سیاسی، به‌ویژه در دوره‌های اخیر در همه جوامع امروز است. تاریخ، جغرافیا و فرهنگ هر کشوری ممکن است چهره‌ای خاص به این ناآرامی‌ها دهد اما اصل آن فراگیر است. مهم درک ماهیت این ناآرامی‌ها و عبرت‌آموزی و عبرت‌پذیری از این دست رخدادهاست. ناآرامی‌های شهری، به عنوان یک پدیده اجتماعی، وجوه مثبت و البته خطرات ویرانگری دارند. از این جهت می‌توانند مثبت باشند که تناسب یا عدم تناسب نیازهای عمومی هر جامعه با سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های کلان دولتمردان را نشان می‌دهند و آنان را به بازاندیشی در سیاست‌های عمومی توجه می‌دهند. چهره منفی این ناآرامی‌ها اما بسیار جای تأمل دارد ولی عده‌ای هستند که علاقه و میل به تخریب و خشونت دارند. هیجان عمومی و روانشناسی جمعی چنان است که هر تجمع حتی کاملا مسالمت‌آمیز خیابانی را ممکن است به میدان انفجار عقده‌های ناگشوده و کینه‌های فروخفته کسانی بدل سازد که سودی از ثبات سیاسی و انسجام ملی جامعه ما نمی‌برند.
۲) ناآرامی‌های اخیر، نه بحران، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک بحران باشد، به‌ویژه اگر تناوب داشته و فاصله تاریخی - زمانی وقوع آنها معنی‌دار باشد. ناآرامی‌های اجتماعی - سیاسی همانند «درد» است. هیچگاه درد عین بیماری نیست بلکه نشانی از یک بیماری احتمالی است؛ هشداری جدی است که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و … در هر نظام سیاسی را باید به جد بازنگری و ارزیابی نمود.
۳) اعتراض اجتماعی و ناآرامی‌های ناشی از آن امروزه با معضل جدید و جدی‌تری هم روبه‌روست؛ توسعه تکنولوژی و حضور شبکه‌های اجتماعی موجب شده است که تجمعات خیابانی بیشتر مستعد «تخریب‌های کور» باشد. شبکه‌های اجتماعی با انگیزه‌های ناشناخته دعوتی به تجمع می‌کنند و بی‌آنکه خواسته روشنی باشد، هر کسی از این فضای مغشوش، ماهی خود را می‌گیرد.
۴) قابل انکار نیست که هر شهروندی بر اساس تعالیم اسلامی و قانون اساسی کشور، حق اظهارنظر در مصالح عمومی جامعه را دارد و می‌تواند از طریق اجتماعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، حقوق شرعی و قانونی خود را مطالبه نماید. این‌گونه اجتماعات هیچ نیازی به هیچ مجوزی از هیچ نهادی ندارد، بلکه حق مردم است که دولتمردان امنیت چنین گردهمایی‌هایی را ضمانت نمایند. بدیهی است که هیچ عاقلی مطالبه حقوق مشروع از راه‌های نامشروع را نمی‌پذیرد. خشونت، اغتشاش و تخریب اموال عمومی که سرمایه ملی است، پسند هیچ شهروند دیندار و میهن‌دوست نیست. بر رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی فرض است که حساب دو دسته را کاملا جدا کنند؛ به اعتراض مدنی آنان که به هر دلیل فکر می‌کنند از سیاست‌های خرد و کلان حکومت آسیب دیده‌اند توجه کنند؛ اینان که حقشان را مطالبه می‌کنند، هرگز اهل اغتشاش نیستند و آنان که اموال عمومی را تخریب و نظم ضروری جامعه را تهدید می‌کنند، شاید آشوبگرانی باشند که خود را در اجتماع مسالمت‌آمیز شهروندان جا زده خواسته و ناخواسته ابزار دست دشمنان این ملت می‌شوند.
۵) مجریان امور کشور باید بپذیرند که ریشه این ناآرامی‌ها در ناکارآمدی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تصمیمات اغلب نادرست دستگاه‌های مسئول است. صاحبان قدرت باید بدانند و بپذیرند که «ناآرامی اجتماعی یک پدیده و رویداد است»؛ مثل هر رویداد دیگری علتی و دلیلی دارد و تا ضرورت نیابد ظاهر نمی‌شود. به جای تمسک به تئوری توطئه، آنان که مسئولیت دارند، به نتیجه اعمال خود بیندیشند و این پرسش را مطرح نمایند که چرا جامعه ما باید در شرایطی قرار بگیرد که چنین ناآرامی‌هایی با فواصل زمانی و شدت متفاوت تکرار شود و کشور را تا مرز بحران پیش ببرد.
۶) مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، وظیفه شرعی خود می‌داند که مدیران ارشد جمهوری اسلامی را به بازنگری انتقادی در سیاست‌های کلان کشور، شنیدن صدای مردم و تلاش در جبران کاستی‌ها و عبور از لجبازی‌های جناحی دعوت کند؛ در عین حال، شهروندان عزیز را به خویشتنداری و نفی خشونت و جدا کردن صف خود از فرصت‌طلبان و دشمنان نظام و ملت فرا می‌خواند. بر کسی پنهان نیست که از کوره خشونت چیزی به نفع مردمسالاری، توسعه، اشتغال و رونق اقتصادی درنمی‌آید و تنور آشوب نانی دست بیکاری نمی‌دهد.
