تورم کدام ماه سال بالاتر ایستاد؟

تورم مشکل دیرپای اقتصاد ایران است به طوری که دوره طولانی افزایش آن ، سبب شده است ایران در فهرست کشورهایی با دیرپاترین نرخ تورم قرار گیرد.بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم در سال جاری با افزایشی بطئی در هر ماه روبرو بود اما با این حال همچنان به رغم رشد 1.3 درصدی در یازدهمین ماه سال نسبت به اولین ماه ،در محدوده تک رقمی بالا مانده است. این اولین باری است که از پس بیش از دو دهه تورم تک رقمی ماندگاری بیش از یک سال در اقتصاد داشته است.تورم تک رقمی دستاورد بزرگ دولت کنونی تلقی می شود چرا که توانست نرخ تورم را از محدوده 34 درصدی به تک رقمی برساند.هر چند برخی پیش بینی ها بر بازگشت تورم دو رقمی در سال آینده دلالت دارد اما برآوردها نشان می دهد این نرخ همچنان نزدیک به 10 درصد باقی خواهد ماند.بررسی آمارهای ماهانه ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم در ماه های سال جاری افزایشی اندک را در هر ماه نسبت به ماه پیش از آن تجربه کرده است.بر این اساس در این دوره نرخ تورم روستایی بالاتر از نرخ تورم شهری ایستاده که می تواند نکته قابل تامل و مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تلقی شود.

در این شرایط به نظر می رسد اتخاذ تدابیری برای کاهش فشار تورمی به جمعیتی که برخوردار نیستند، در سالیان آتی هدفگذاری شود. در شرایط کنونی نرخ تورم شهری در کشور از 6.8 درصد در فروردین ماه به 8.2 درصد در پایان بهمن افزایش یافته در حالی که نرخ تورم روستایی از 7.7 درصد در اولین ماه سال به 9.1 درصد در یازدهمین ماه سال رسیده است.پیش از این وقتی سیاست کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت، برخی با رسیدن نرخ تورم به رقم 15 درصد رسیدن تورم به پوسته سخت را اعلام کرده و کاهش بیش از این نرخ تورم را مستلزم اتخاذ سیاست های اصلاحی و تا حدی غیر ممکن دانستند. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت یازدهم توانست ضد تورمی ترین دولت در سال های اخیر نام گیرد. نرخ تورم در ایران، برای شاخص‌های مختلفی محاسبه می‌شود که 4 تا از مهم‌ترین‌های آن عبارتند از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص قیمت تولید کننده، شاخص قیمت کالاهای صادراتی و شاخص قیمت عمده‌ فروشی. با این حال آنچه که به عنوان "تورم" در هر کشور شناخته می‌شود همان میزان افزایش قیمت در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است.جدول زیر وضعیت نرخ تورم در ماه های گذشته از سال را نشان می دهد.(منبع: مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران)