تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۶
کد مطلب : ۱۴۶۵۱۳
تفاوت دولت روحانی با احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد
گروه اقتصادی: فرشاد مؤمنی گفت: طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ با خشونت‌هایی روبه رو بودیم که در دوران پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است که متاسفانه دولت کنونی جرات ارایه گزارش در آن موارد را ندارد.
فرشاد مؤمنی(اقتصاددان و استاددانشگاه) در مورد رانت در اقتصاد ایران گفت: در اقتصاد ایران شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضد توسعه‌ای هستیم که توجه ما روی وجهه اندیشه‌ای آن است.وی ادامه داد: این اتحاد سه‌گانه شامل دولت کوته‌نگر و دولتی است که مسایل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می‌کند.طیف دوم غیر مولدها هستند که ویژگی مشترکشان در منافع آنی و زودگذر است.مؤمنی‌تصریح کرد: ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک‌های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه‌های دیگر بر اساس تحلیل‌های بازار از محل تعادل‌های لحظه‌ای است که اتحاد این سه گروه ریشه بر تیشه اقتصاد ایران می‌زند.
وی یادآوری کرد: بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته‌نگران هشدار می‌دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثر کردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند.وی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: بنده از سال ۱۳۹۳ که اولین بسته سیاستی دولت روحانی ارایه شد از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با اصل مسایل رانتی تفاوتی نداشته است که این موضوع نشان می‌دهد وجه اختلاف با دولت پیشین در اصل رانت نیست بلکه بر روی کانون‌های اصابت رانتی است.
وی راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه دولت کنونی روی دیگر سکه دولت احمدی نژاد است که با شعارهای عدالت محورانه در عمل نتیجه‌ای جز فلاکت نداشت.وی ادامه داد: وقتی دولت عدالت اجتماعی را نادیده می‌گیرد نتیجه همان می‌شود که دولت احمدی نژاد به آن رسید.مؤمنی‌گفت: دولت کنونی مکرراً اعلام می‌کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌کند و آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت‌گیری منافع رانت‌بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است که در این صورت نمی‌توانیم اقتصاد بالنده داشته باشیم.فرشاد مومنی در نشست بررسی نرخ ارز با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند که با توجه به شواهد بسیار مسله فنر موکول و وابسته به این است که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.
وی ادامه داد:این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می دهند در حالیکه نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.این اقتصاددان افزود: در سال‌های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵ سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.وی با تاکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم که جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم که به وضوح منافع رانتی و ضد توسعه‌ای را می‌بینیم.وی ادامه داد: رکن این مدیریت در ربع قرن گذشته آزاد سازی تجاری بوده که در کانون قاعده گذاری و به شدت توزیع کننده نابرابری در ثروت و درامد است.این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی رویه گفت: برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر فرصت شغلی را از دست می دهند و باید پرسید که افرادی که از این شیوه دفاع می کنند سلطان بانوی چه کسی هستند؟ و منافع چه کسی را تامین می کنند؟ و چرا فرصت های شغلی را تقدیم خارجیان می کنند.
وی ادامه داد: در بحرانی‌ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱منابع اندک ارزی به جای صرف تامین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کالاهای لوکس می شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود.مؤمنی گفت: اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر و غیرمولدها و بازارگرایان نئوکلاسیک موجب برخورد رفوگرایانه با مسائل اقتصادی شده که عملا نتیجه‌ای نداشته است و باید به صورت سیستمی برخورد کرد. در مورد آزادسازی تجاری و برای کالاهای لوکس ما شاهد نوسان در نرخ تعرفه‌ها هستیم که نشان دهنده شدت فساد در مدیریت واردات است ماجرای نرخ ارز مساله فنر نیست بلکه منافع کسانی است که منافع خود را بر منافع ملی ارجح دانسته و در راستای ضدتوسعه اقدام می‌کنند.وی افزود: موضوع دیگر سهل‌انگاری در قاچاق است که بیشتر برای کالاهای مشابه داخلی انجام می‌شود البته بنده با سوبسید نام قاچاق را بر این نوع واردات که به صورت صدها کانتینر وارد کشور می‌شود می‌گذارم.
وی ادامه داد: تناقض دیگر در بازار ارز تقاضای ارز برای مسافرت است، بر اساس آمار رسمی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر است در کشوری که این تعداد مردم به دنبال تامین بدیهی‌ترین نیازهای خود هستند این سفرهای بی‌مورد چه مشکلی از جامعه ما را حل می‌کند که دلارهای نفتی که متعلق به مردم ایران است در مراکز معلوم خرج شود که ربطی به فنر ارزی ندارد.این استاد دانشگاه مشکل دیگر را ساختار هزینه‌ای دولت دانست و افزود: سهل‌انگاری دولت در زمینه اجتناب از اصلاح ساختار هزینه‌های خود بزرگترین عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و نرخ ارز است که برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش آن می‌کنند.نتیجه آن خروج سرمایه است که به صورت تبدیل دارایی به ارز است که مساله تقاضای ارز را تشدید می‌کند.وی ادامه داد: با مشاهده ترازنامه خودروسازها می‌بینیم که از نظر قاعده‌گذاری در صنعت خودروسازی صنایعی که اتکا به تولید داخلی داشته باشند به شدت تنبیه شده و ا زبازار حذف می‌شوند چون مونتاژی کردن صنعت باعث تقاضا برای ارز و بحران‌سازی می‌شود که همه اینها به همان سه‌گانه مربوط می‌شود.
این استاد دانشگاه در مورد رابطه نرخ ارز و توسعه گفت: امروز شرایط ایران در زمینه نرخ ارز همانند سیاست‌های ربع قرن گذشته به جایی رسیده است که در ادبیات توسعه از آن به عنوان دوره‌های باطل توسعه نیافتگی صورت بندی می‌شود. مثلا ما در شرایط وفور درآمدهای نفتی دچار رکود تورمی می‌شویم و در زمان افول هم همین رکود تورمی را تجربه می‌کنیم که نشانی از همین دور باطل توسعه نیافتگی است.وی ادامه داد: همین دور باطل شکننده در مساله تزریق ارز به بازار سیاه که همان بازار آزاد است وارد عمل می‌شود اگر دولت منابع ارزی را تزریق کند موجب تسریع در قاچاق، ایجاد انواع رانت‌ها و تعمیق وابستگی کشور و افزایش نابرابری می‌شود و اگر تزریق نکند موجب التهاب در بازار می‌شود.وی ادامه داد: ما در شرایطی که دچار دور باطل هستیم مسئولین بانک مرکزی با سخنان سطحی و ناصحیح و برنامه‌های ناسنجیده عملکرد دیگری نداشتند.
این اقتصاددان با تاکید بر نقش سه‌گانه ذکر شده گفت: این اتحاد سه‌گانه در پنج سال گذشته راه نجات ایران از رکود تورمی را در اجرای سیاست‌های تورم‌زا دانسته که البته بنده هشدار می‌دهم که این تحولات نقدینگی و تورم انباشته به نوعی بازی با آتش است و عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی برای ایران خواهد داشت.وی ادامه داد: یکی از بزرگترین ظلم‌هایی که در دوره تعدیل ساختاری به اقتصاد ایران با محوریت نرخ ارز شده است تغییر مسیر تولید بالنده به سمت تولید محملی و رانتی است که یکی از کارکردهای آن ایجادسهم برای صنایع متکی به رانت است تا فجایع ایجاد شده در تولید را پنهان کنند که این کار با انتشار ارقام دوپینگی صورت می‌گیرد.وی یادآور شد: آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در شاخص تولید ایران از ۲۴ زیربخش صنعت در سال ۹۵ تنها ۱۰ رشته فعالیت نسبت به سال ۹۰ رشد مثبت داشته یعنی ۱۴ زیربخش رشد منفی را تجربه کرده که ۷ زیربخش آن رشد منفی بالاتر از ۲۰ درصد بوده است که به مدد همان صنایع رانتی این ارقام پنهان می‌شود.
وی یادآوری کرد: بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته‌نگران هشدار می‌دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثر کردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند.وی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: بنده از سال ۱۳۹۳ که اولین بسته سیاستی دولت روحانی ارایه شد از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با اصل مسایل رانتی تفاوتی نداشته است که این موضوع نشان می‌دهد وجه اختلاف با دولت پیشین در اصل رانت نیست بلکه بر روی کانون‌های اصابت رانتی است.
وی راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه دولت کنونی روی دیگر سکه دولت احمدی نژاد است که با شعارهای عدالت محورانه در عمل نتیجه‌ای جز فلاکت نداشت.وی ادامه داد: وقتی دولت عدالت اجتماعی را نادیده می‌گیرد نتیجه همان می‌شود که دولت احمدی نژاد به آن رسید.مؤمنی‌گفت: دولت کنونی مکرراً اعلام می‌کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌کند و آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت‌گیری منافع رانت‌بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است که در این صورت نمی‌توانیم اقتصاد بالنده داشته باشیم.فرشاد مومنی در نشست بررسی نرخ ارز با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند که با توجه به شواهد بسیار مسله فنر موکول و وابسته به این است که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.
وی ادامه داد:این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می دهند در حالیکه نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.این اقتصاددان افزود: در سال‌های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵ سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.وی با تاکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم که جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم که به وضوح منافع رانتی و ضد توسعه‌ای را می‌بینیم.وی ادامه داد: رکن این مدیریت در ربع قرن گذشته آزاد سازی تجاری بوده که در کانون قاعده گذاری و به شدت توزیع کننده نابرابری در ثروت و درامد است.این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی رویه گفت: برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر فرصت شغلی را از دست می دهند و باید پرسید که افرادی که از این شیوه دفاع می کنند سلطان بانوی چه کسی هستند؟ و منافع چه کسی را تامین می کنند؟ و چرا فرصت های شغلی را تقدیم خارجیان می کنند.
وی ادامه داد: در بحرانی‌ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱منابع اندک ارزی به جای صرف تامین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کالاهای لوکس می شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود.مؤمنی گفت: اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر و غیرمولدها و بازارگرایان نئوکلاسیک موجب برخورد رفوگرایانه با مسائل اقتصادی شده که عملا نتیجه‌ای نداشته است و باید به صورت سیستمی برخورد کرد. در مورد آزادسازی تجاری و برای کالاهای لوکس ما شاهد نوسان در نرخ تعرفه‌ها هستیم که نشان دهنده شدت فساد در مدیریت واردات است ماجرای نرخ ارز مساله فنر نیست بلکه منافع کسانی است که منافع خود را بر منافع ملی ارجح دانسته و در راستای ضدتوسعه اقدام می‌کنند.وی افزود: موضوع دیگر سهل‌انگاری در قاچاق است که بیشتر برای کالاهای مشابه داخلی انجام می‌شود البته بنده با سوبسید نام قاچاق را بر این نوع واردات که به صورت صدها کانتینر وارد کشور می‌شود می‌گذارم.
وی ادامه داد: تناقض دیگر در بازار ارز تقاضای ارز برای مسافرت است، بر اساس آمار رسمی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر است در کشوری که این تعداد مردم به دنبال تامین بدیهی‌ترین نیازهای خود هستند این سفرهای بی‌مورد چه مشکلی از جامعه ما را حل می‌کند که دلارهای نفتی که متعلق به مردم ایران است در مراکز معلوم خرج شود که ربطی به فنر ارزی ندارد.این استاد دانشگاه مشکل دیگر را ساختار هزینه‌ای دولت دانست و افزود: سهل‌انگاری دولت در زمینه اجتناب از اصلاح ساختار هزینه‌های خود بزرگترین عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و نرخ ارز است که برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش آن می‌کنند.نتیجه آن خروج سرمایه است که به صورت تبدیل دارایی به ارز است که مساله تقاضای ارز را تشدید می‌کند.وی ادامه داد: با مشاهده ترازنامه خودروسازها می‌بینیم که از نظر قاعده‌گذاری در صنعت خودروسازی صنایعی که اتکا به تولید داخلی داشته باشند به شدت تنبیه شده و ا زبازار حذف می‌شوند چون مونتاژی کردن صنعت باعث تقاضا برای ارز و بحران‌سازی می‌شود که همه اینها به همان سه‌گانه مربوط می‌شود.
این استاد دانشگاه در مورد رابطه نرخ ارز و توسعه گفت: امروز شرایط ایران در زمینه نرخ ارز همانند سیاست‌های ربع قرن گذشته به جایی رسیده است که در ادبیات توسعه از آن به عنوان دوره‌های باطل توسعه نیافتگی صورت بندی می‌شود. مثلا ما در شرایط وفور درآمدهای نفتی دچار رکود تورمی می‌شویم و در زمان افول هم همین رکود تورمی را تجربه می‌کنیم که نشانی از همین دور باطل توسعه نیافتگی است.وی ادامه داد: همین دور باطل شکننده در مساله تزریق ارز به بازار سیاه که همان بازار آزاد است وارد عمل می‌شود اگر دولت منابع ارزی را تزریق کند موجب تسریع در قاچاق، ایجاد انواع رانت‌ها و تعمیق وابستگی کشور و افزایش نابرابری می‌شود و اگر تزریق نکند موجب التهاب در بازار می‌شود.وی ادامه داد: ما در شرایطی که دچار دور باطل هستیم مسئولین بانک مرکزی با سخنان سطحی و ناصحیح و برنامه‌های ناسنجیده عملکرد دیگری نداشتند.
این اقتصاددان با تاکید بر نقش سه‌گانه ذکر شده گفت: این اتحاد سه‌گانه در پنج سال گذشته راه نجات ایران از رکود تورمی را در اجرای سیاست‌های تورم‌زا دانسته که البته بنده هشدار می‌دهم که این تحولات نقدینگی و تورم انباشته به نوعی بازی با آتش است و عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی برای ایران خواهد داشت.وی ادامه داد: یکی از بزرگترین ظلم‌هایی که در دوره تعدیل ساختاری به اقتصاد ایران با محوریت نرخ ارز شده است تغییر مسیر تولید بالنده به سمت تولید محملی و رانتی است که یکی از کارکردهای آن ایجادسهم برای صنایع متکی به رانت است تا فجایع ایجاد شده در تولید را پنهان کنند که این کار با انتشار ارقام دوپینگی صورت می‌گیرد.وی یادآور شد: آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در شاخص تولید ایران از ۲۴ زیربخش صنعت در سال ۹۵ تنها ۱۰ رشته فعالیت نسبت به سال ۹۰ رشد مثبت داشته یعنی ۱۴ زیربخش رشد منفی را تجربه کرده که ۷ زیربخش آن رشد منفی بالاتر از ۲۰ درصد بوده است که به مدد همان صنایع رانتی این ارقام پنهان می‌شود.
مرجع : ایلنا
