تشخیص مسائل امنیتی با کجاست؟

گروه سیاسی-رسانه ها: نعمت احمدی، حقوق‌دان، در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشت: «این روزها درباره این که آیا وزارت اطلاعات مرجع تشخیص مسائل امنیتی به‌ ویژه جاسوسی است یا خیر، اظهار نظرهای مختلفی می‌شود. در مرداد سال ۱۳۶۲ قانون تشکیل وزارت اطلاعات در ۱۶ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رسید و ایران بر خلاف بسیاری از کشورها دارای وزارتخانه‌ای شد که مسائل امنیتی، اطلاعاتی، جاسوسی و ضد‌ جاسوسی در آن متمرکز شد.در سایر کشورها عمدتا مسائل امنیتی در سازمان‌هایی متمرکز می‌شود که زیرمجموعه دولت و مجلس نیستند و امکان نظارت نمایندگان بر رئیس سازمان اطلاعاتی کشورها به شیوه‌ای که بر وزارتخانه‌ها حاکم است وجود ندارد. این امتیاز بالایی است که مسائل امنیتی در وزارتخانه‌ای متمرکز باشد که مسئول آن عضو هیات دولت بوده و مجلس ناظر بر عملکرد وزارتخانه باشد و بتواند از وزیر مربوطه سؤال کند، به او تذکر دهد و حتی استیضاحش کند. برابر ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات، این وزارت به‌ منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت و ضد‌ جاسوسی و به‌ دست‌ آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی با هدف پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است. از طرفی درباره اطلاعات مختلف نظامی و امنیتی در دیگر نهادها و سازمان‌ها هم شورایی مرکب از اعضایی که در ماده ۲ قانون تأسیس شمرده شده‌اند، مشورت می‌کنند.

نگاهی بیندازیم به این شورای مشورتی و اعضای آن که عبارت‌اند از وزیر اطلاعات، دادستان کل، وزیر کشور، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه، مسئول واحد اطلاعات سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، وزیر امور خارجه و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. این مسئله دغدغه قانون‌گذار را در مسائل مختلف امنیتی و اطلاعاتی در نهادهایی که نوعا با این مسائل سر و کار دارند می‌رساند تا تصمیم‌های متضاد و مختلفی از ناحیه سازمان‌ها و ارگان‌های همسو و موازی گرفته نشود و برای جلوگیری از کارهای موازی اطلاعاتی در تبصره ذیل ماده ۴ قانون تشکیل وزارت اطلاعات آمده است که وزارت اطلاعات قبل از عملیات باید اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار دهد و به ضابطین هم تکلیف شده است که همه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند باید بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل دهند؛ در کنار وزارت اطلاعات، واحد اطلاعات سپاه پاسداران و نیز حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران را نیز مکلف کرده قبل از عملیات به‌ عنوان ضابط، اطلاعات لازم را از وزارت اطلاعات بگیرد و نیز اخبار واصله امنیتی را به وزارت اطلاعات تحویل دهد و حفاظت اطلاعات ارتش نیز که در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک است موظف به حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات است.

آن چه در مقدمه آمد شرح وظایف وزارت اطلاعات و نیز دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار قصد تمرکز مسائل اطلاعاتی و امنیتی در وزارت اطلاعات را داشته است. مدتی است اختلاف‌ نظرهایی درباره مرجع تشخیص جاسوس و عملیات جاسوسی بروز کرده است که نمونه آن را می‌توان در تفاوت نگاه در ماجرای متهمان پرونده محیط زیست ملاحظه کرد یا موضوع دری‌ اصفهانی که از نظر وزارت اطلاعات از مسئولان و مأموران خدومی است که در مذاکرات هسته‌ای به کمک تیم مذاکره‌کننده آمد اما سازمان دیگری، او را جاسوس می‌داند. پرسش این است: در مسئله‌ای به این مهمی مانند پرونده محیط زیست چرا باید در این سطح اختلاف برداشت وجود داشته باشد؟ این اختلاف نگاه در سطح جامعه اثراتی منفی باقی خواهد گذاشت. وقتی در قانون تشکیل به‌ صراحت شرح وظایف حداقل چهار نهاد امنیتی و اطلاعاتی یعنی وزارت اطلاعات، حفاظت‌اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و حفاظت‌اطلاعات نیروی انتظامی احصا شده و مهم‌تر این که در شورای مشورتی که ۹ عضو دارد هم هر چهار نهاد ذکر شده در سطوح بالا عضو دارند، آیا بهتر نیست اعضای شورا با همفکری یکدیگر سطح اختلاف را که کاملا متفاوت از یکدیگر است، کاهش دهند.

اگر در تفسیر قانون اختلاف‌ نظر دارند، یا حسب اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قانون را از مجلس شورای اسلامی بخواهند یا به‌ لحاظ حساسیت موضوعات مبادرت به تقسیم‌بندی شرح وظایف هر یک از نهادهای ذکر شده را با ارائه لایحه قانونی و تصویب آن از مجلس شورای اسلامی بخواهند؟ زیبنده نیست مثلا وزیر اطلاعات درباره متهمان محیط زیست با تکیه به شرح وظایف وزارتخانه تحت امر خود و اطلاعات واصله از مأمورانش به‌ صراحت اعلام کند این افراد جاسوس نیستند یا درباره آقای دری‌ اصفهانی، ریاست محترم جمهوری او را از نیروهایی بداند که در طول مذاکرات منشأ خدماتی شده‌اند ولی دستگاهی نظر متفاوتی داشته باشد یا درباره متهمان محیط زیستی نیز چنین برداشتی مطرح شود. مسائل امنیتی و اطلاعاتی با امنیت ملی سر و کار دارد و با مسائل امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توان با تفاسیر مختلف و گاه متضاد از ناحیه دو نهاد مسئول روبه‌رو شد. یا درباره تشخیص دولت متخاصم و جاسوسی دراین‌باره در گذشته شیوه این بود که از وزارت امور خارجه استعلام می‌شد تا دولت متخاصم را اعلام کند. کم‌کم این رویه که به باور نگارنده به واقعیت نزدیک‌تر بود، کنار گذاشته شد و عملا محاکم از وزارت اطلاعات استعلام می‌کردند.مدتی است با توجه به اختلاف برداشت این شیوه استعلام هم دچار دگرگونی شده است. راه‌حل مسئله ساده است: باید حرمت دستگاه‌هایی را که با مسائل امنیتی و اطلاعاتی سروکار دارند، نگه داشت و به شکلی رفتار کرد که بازخورد منفی در بیرون نداشته باشد. با توجه به این که همه نهادهای مسئول درصدد هستند به‌ صورت دقیق و صحیح مسائل امنیتی - اطلاعاتی حفاظت شود و خدای ناکرده به امنیت ملی ضربه وارد نیاید، شیوه فعلی محل تأمل و تعمق است و راه‌حل ساده آن تعیین نهاد تشخیص‌دهنده نهایی به‌ وسیله قانون‌گذار است تا به این اختلاف خاتمه داده شود.»