لایحه تفکیک وزارت کار عجولانه است

فتح الله بیات درباره لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز عقیده کرد و گفت: نقطه نظرات و برداشتها در این زمینه متفاوت است ولی باید دید کارشناسان حوزه روابط کار و کسانی که در زمینه سازمان تامین اجتماعی کارشناسی می‌کنندف چه دیدگاهی در این زمینه دارند؟وی گفت: سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به هم تنیده و مرتبطند؛ بنابر این اگر سازمان تامین اجتماعی را از وزارت کار جدا کنیم در سیستم مدیریتی آن تفکیک انجام می‌شود و قطعا چنین موضوعی در بحث بودجه‌ سازمان هم تاثیرگذار است چون وزیری که مسئولیت اداره وزارت "رفاه و تامین اجتماعی" را عهده‌دار می‌شود، منابع و بودجه سازمان را هم به دست می‌گیرد.بیات با بیان اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه واریزی کارگران و کارفرمایان تشکیل شده است، افزود: اگر قرار به تفکیک وزارت کار باشد باید بحث سه جانبه گرایی رعایت شود چون از لحاظ شرعی و عرفی مساله دارد و باید از صاحب مال برای دست زدن به اموال او اجازه گرفت نه اینکه بدون گرفتن نظر صاحب مال برای اموالش تصمیم‌گیری کرد.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غیر کارشناسی و عجولانه است و نمی‌توان تامین اجتماعی را که حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان به آن واریز می‌شود به وزارتخانه دیگری سپرد.وی معتقد است چنین طرح‌هایی بیشتر با این توجیه که دولت نمی‌تواند بدهی چند هزار میلیاردی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، تصویب می‌شود و به دلیل آنکه طرح سلامت موفق عمل نکرده و بار سنگینی به لحاظ مالی و اقتصادی بر دوش دولت و وزارت بهداشت گذاشته است، به دنبال تامین منابع طرح از طریق منابع سازمان تامین اجتماعی هستند.این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اهمیت موضوع تفکیک مجلس به این لایحه رأی خواهد داد یا خیر؟ گفت: بعید نیست. چون مجلس در بحث واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه هم برخلاف انتظاری که داشتیم در جهت منافع کارگران عمل نکرد.

بیات: سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار است و حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان به آن واریز می ‌شود. نمی‌توان وزارت کار را نگه داشت اما زیرمجموعه آن را به وزارتخانه دیگری سپرد. وقتی کارگران اختیاری در خصوص منابع خود ندارند دیگر واریز حق بیمه‌ها معنایی ندارد.هیات وزیران در آخرین جلسه خود با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.دولت با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز بر ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد.