به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ - ۱۳:۰۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ساعت ۱۶:۴۴
کد مطلب : ۱۵۶۹۷۲

مبارزه با فساد به عزم ملی نیاز دارد
دادستان تهران: مبارزه با فساد به عزم ملی و همگانی نیاز دارد یعنی این کار از عهده یک قوه به تنهایی خارج است.
 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عباس جعفری دولت آبادی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: موفقیت در امر مبارزه با فساد نیازمند تعامل، همکاری و هم افزایی هر سه قوه است.
وی اظهار کرد : خوشبختانه امروز عزم قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد جدی تر از گذشته و در عین حال هماهنگی های بهتری در بین قوا ایجاد شده که یک گام مثبت و خوبی است.دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: بخشی از فساد در بستر تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی شکل می گیرد یعنی باید منافذ فساد را در این حوزه ها به معنای واقعی خشکاند.
وی افزود : متاسفانه در بحث مربوط به ارز و خودرو تصمیمات دستگاه های اجرایی منجر به بروز مسائل و مشکلات در جامعه شد.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد : نقطه شروع جهت مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است بنابراین اگر تصمیمات مدبرانه، هوشمندانه و با قصد مبارزه با فساد اتخاذ شود بدون شک در این مسیر موفقیت های چشمگیری حاصل خواهد شد.
وی به رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه در بخش پیشگیری از فساد سرمایه گذاری و اقدامات کمتری در کشور صورت می گیرد.وی افزود: دنیا امروز به سمت پیاده سازی سیستم هایی رفته که همه چیز را برای مردم و مسئولان شفاف می کند.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: تمرکز بر پیشگیری یکی از راه های مهم مبارزه با فساد است.
وی همچنین با بیان اینکه در خصوص مبارزه با فساد قوانین خوبی در بخش قضایی کشور وجود دارد، گفت: قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ یک قانون بسیار مترقی و راهکارهای بسیار خوبی نیز در این قانون پیش بینی شده است.دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: دستگاه های اجرایی باید مسئولیت فساد را در بخش تصمیمات بپذیرند و اگر مرتکب اشتباهی شدند بایستی پاسخگو باشند و نباید فرافکنی کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی به سبب وقوع اتفاق های اخیر در بازار ارز، سکه، خودرو و موبایل ضمن تشکیل شعب ویژه رسیدگی و انتصاب قضات مجرب با سرعت، دقت و قاطعیت به تمامی موارد ابهام آفرین در جامعه اقدام کرده است.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار جدی است، گفت: بخش اجرایی و قانونگذاری باید در این بحث به دستگاه قضائی کمک کنند.دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: برخی از قوانین موجود در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبیل موارد رسیدگی، اعتراض ها و نظایر این دست و پاگیر است از اینرو انتظار می رود دستگاه تقنینی با رفع قوانین مزاحم در راستای سرعت بخشی به روند دادرسی ها به سیستم قضایی کمک کند.
وی بیان کرد : دستگاه قضایی امروز با بکار گیری قضات مجرب سرعت خوبی به روند رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی بخشیده که این امر لازم بوده ولی کافی نیست چرا که بخشی از مبارزه با فساد است.
جعفری دولت آبادی گفت: مبارزه با عوامل اصلی و سرپنجه های فساد از دیگر نکات مهم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرد.وی افزود : این عوامل راه های دور زدن قانون را به خوبی می دانند و با لابی و استفاده از رانت های اطلاعاتی در بزنگاه ها کار خود را انجام می دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران یادآورشد: مبارزه با فساد وقتی به نتیجه نهایی می رسد که دستگاه های اجرایی ابتدا از خود شروع کنند و با انتصاب مدیران شایسته و با کفایت اجازه ندهند فساد در بستر تصمیمات و اقدامات بروز و ظهور پیدا کند.