تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب : ۱۵۷۳۴۲
جای خالی کمیته حقیقت‌یاب
داریوش احمدیان
اظهارات اخیر یک دیپلمات روسی به نام «رجب صفراف» نگرانی‌ها و انتقادات درباره چگونگی مذاکرات بیست ساله درباره رژیم حقوقی دریای خزر را دو چندان کرده است. بر اساس روایت صفراف از مذاکرات بیست سال پیش، مسئولان مذاکره‌کننده در آن زمان در حالی که طرف مقابل منتظر شنیدن موضوع سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر بوده نسبت به این موضوع هیچ ادعایی نداشته و خواستار درصدی بسیار کمتر از پنجاه درصد به عنوان سهم ایران از دریای خزر شده‌اند!
اظهارات این دیپلمات روسی مسئله را از انتقادات به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که اخیرا امضا شده است فراتر برده و این پرسش را پیشِ روی ما قرار می‌دهد که نه فقط دولت مستقر بلکه آیا در تمام این بیست سال آنطور که باید و شاید در این مذاکرات منافع ملی مدنظر مسئولان قرار گرفته است؟ ! پنهان‌کاری و عدم شفافیت مسئولان امر در دو دهه اخیر و بی توجهی رسانه‌ها به این موضوع بسیار مهم که به نوعی با تمامیت ارضی ایران مرتبط است ظاهراً فضایی را به وجود آورده که برخی تصور می‌کنند می‌توانند با ایجاد سکوت خبری و یا ارائه اطلاعات ناقص بر روی منافع ایران قدم بگذارند.
اثر مثبت گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک بار دیگر در این موضوع نیز خود را به خوبی نشان داد و در حالی که مسئولان تصور داشتند که امضای کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر در جامعه انعکاسی منفی نخواهد داشت نه تنها با اعتراضاتی مواجه شد بلکه از آن مهمتر حقایقی هر چند تلخ از دو دهه مذاکره در این موضوع نیز عیان شده است.
حقایقی که تا امروز پنهان نگه داشته شده بود. حال باید چه کرد؟! مسیری که مسئولان در این باره طی می‌کنند همانطور که قابل پیش‌بینی بود مسیری نادرست و قدیمی است. تقلیل معترضان و منتقدان این موضوع به مخالفان نظام سیاسی و در پیش گرفتن رویکردی سیاست‌بازانه، توجیه و ارائه اطلاعات ناقص درباره این موضوع از طریق رسانه‌های رسمی، تخفیف شخصیت افرادی مانند دیپلمات روسی که در ابتدای مطلب از آن یاد شد و. . . این‌ها شیوه‌های قدیمی و نادرستی است که مقامات وزارت امور خارجه و دیگران در این باره در پیش گرفته‌اند. بدیهی است که این شکل مواجهه با افکار عمومی که نسبت به این مسئله به درستی پرسش‌گر و معترض است نادرست و بی فایده است. برخی معتقدند اینجا محلی است که می‌باید مجلس وارد عمل شده و علاوه بر توضیح خواستن از وزیر امور خارجه دولت مستقر از تمام مراحل بیست ساله مذاکرات خزری تحقیق و تفحص به عمل آورد.
این دیدگاه در یک شرایط عادی صحیح است اما واقعیت تلخی که با آن مواجهیم آن است که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس اساساً چنین دغدغه‌هایی ندارند و در نتیجه وارد این مسائل نمی‌شوند. به همین دلیل تنها یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن هم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شامل چهره‌های کارشناس و ملی است که نقشی در فرآیندهای تصمیم‌گیری حاکمیتی نداشته‌اند. آنان می‌توانند با بررسی مستقل و حرفه‌ای خود فضای پر ابهام این روزها در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را تغییر دهند.
اظهارات این دیپلمات روسی مسئله را از انتقادات به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که اخیرا امضا شده است فراتر برده و این پرسش را پیشِ روی ما قرار می‌دهد که نه فقط دولت مستقر بلکه آیا در تمام این بیست سال آنطور که باید و شاید در این مذاکرات منافع ملی مدنظر مسئولان قرار گرفته است؟ ! پنهان‌کاری و عدم شفافیت مسئولان امر در دو دهه اخیر و بی توجهی رسانه‌ها به این موضوع بسیار مهم که به نوعی با تمامیت ارضی ایران مرتبط است ظاهراً فضایی را به وجود آورده که برخی تصور می‌کنند می‌توانند با ایجاد سکوت خبری و یا ارائه اطلاعات ناقص بر روی منافع ایران قدم بگذارند.
اثر مثبت گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک بار دیگر در این موضوع نیز خود را به خوبی نشان داد و در حالی که مسئولان تصور داشتند که امضای کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر در جامعه انعکاسی منفی نخواهد داشت نه تنها با اعتراضاتی مواجه شد بلکه از آن مهمتر حقایقی هر چند تلخ از دو دهه مذاکره در این موضوع نیز عیان شده است.
حقایقی که تا امروز پنهان نگه داشته شده بود. حال باید چه کرد؟! مسیری که مسئولان در این باره طی می‌کنند همانطور که قابل پیش‌بینی بود مسیری نادرست و قدیمی است. تقلیل معترضان و منتقدان این موضوع به مخالفان نظام سیاسی و در پیش گرفتن رویکردی سیاست‌بازانه، توجیه و ارائه اطلاعات ناقص درباره این موضوع از طریق رسانه‌های رسمی، تخفیف شخصیت افرادی مانند دیپلمات روسی که در ابتدای مطلب از آن یاد شد و. . . این‌ها شیوه‌های قدیمی و نادرستی است که مقامات وزارت امور خارجه و دیگران در این باره در پیش گرفته‌اند. بدیهی است که این شکل مواجهه با افکار عمومی که نسبت به این مسئله به درستی پرسش‌گر و معترض است نادرست و بی فایده است. برخی معتقدند اینجا محلی است که می‌باید مجلس وارد عمل شده و علاوه بر توضیح خواستن از وزیر امور خارجه دولت مستقر از تمام مراحل بیست ساله مذاکرات خزری تحقیق و تفحص به عمل آورد.
این دیدگاه در یک شرایط عادی صحیح است اما واقعیت تلخی که با آن مواجهیم آن است که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس اساساً چنین دغدغه‌هایی ندارند و در نتیجه وارد این مسائل نمی‌شوند. به همین دلیل تنها یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن هم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شامل چهره‌های کارشناس و ملی است که نقشی در فرآیندهای تصمیم‌گیری حاکمیتی نداشته‌اند. آنان می‌توانند با بررسی مستقل و حرفه‌ای خود فضای پر ابهام این روزها در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را تغییر دهند.
