تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۱۹
کد مطلب : ۱۶۳۲۷۶
فساد در سفارش آگهی‌های مطبوعاتی
گروه سياسي: یکی از فسادهای موجود در حوزه‌ی مطبوعات موضوع تقسیم «آگهی‌ها» است که طی سالیان اخیر به یکی از گلوگاه‌های انحراف و سوء‌استفاده‌های کلان مالی مبدل شده است.
قبل از ورود به موضوع باید اشاره شود که وقتی رسانه‌های کشور، خود درگیر مباحث تخلف مالی شوند جامعه و افکار عمومی چگونه از آنها می‌تواند انتظار افشاگری و عیان کردن انحرافات و سوء‌استفاده‌های اقتصادی در بدنه‌ی ارگان‌ها و سازمان‌های عمدتا دولتی داشته باشد؟! یکی از مدیران مسوول روزنامه‌های کشور در این باره به خبرنگار انصاف نیوز گفت: فارغ از بحث لابی‌های گسترده برخی نشریات با بدنه‌ی مدیریتی دولت‌ها و همچنین فساد ناشی از وابستگی ۱۰۰درصدی هزینه‌های سرسام‌آور رسانه‌های دولتی، ارگانی و سازمانی به بودجه‌ی عمومی (بیت‌المال) موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته شده‌ای همچون تقسیم و سهمیه‌بندی آگهی‌ها برای انتشار در جراید است که به دلیل نبود نظارت صحیح روی آن حجم گسترده‌ای از انحرافات و فساد مالی در آن لانه کرده است.
وی می‌افزاید: اصولا بسیاری از نشریات دولتی و ارگانی به صورت کامل زیان‌ده بوده و سازمان‌ها و ارگان‌ها بدون توجه به موضوع هزینه- فایده، اقدام به ریخت و پاش‌های گسترده بابت انتشار نشریات خود می‌کنند که حتی از منظر «فرهنگی و اطلاع‌رسانی» هم کمترین بازدهی را ندارند. شما نگاهی به روزنامه‌های کثیرالانتشار کنید؛ امتیاز ۸۰ درصد آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و برخی نهادهای نظامی و اقتصادی است، در حالی که اغلب آنها اگر در یک فرایند رقابتی برابر (و نه براساس تبعیض فاحش فعلی) منتشر شوند حتی یک ماه نیز توان ایستادن روی پای خود را ندارند. همین چند روز پیش رییس شورای شهر تهران گفته است که در ۱۲ سال گذشته ماهیانه شهرداری ۴۵ میلیارد تومان به روزنامه‌ی همشهری یارانه می‌دهد! در واقع مدیران کلان کشور عملا با ریخت‌وپاش‌های میلیاردی صرفا به این دلخوش هستند که سازمان، ارگان و نهاد زیرمجموعه‌اشان دارای یک «روزنامه» است! روزنامه‌هایی که با بالاترین هزینه‌ها منتشر می‌شوند اما کمترین اقبالی از سوی مردم به آنها نمی‌شود! و چند روزنامه که تیراژ نسبتا خوبی دارند هم به دلیل یارانه‌های میلیاردی است که به آنها پرداخت می‌شود مثل همین روزنامه‌ی شهرداری تهران (همشهری).
وی افزود: برای مثال صداوسیما که خود بالغ بر ۷۰ شبکه‌ی تلویزیونی و رادیویی رنگارنگ دارد هدفش از چاپ روزنامه‌ی جام‌جم با آن حجم گسترده‌ی هزینه‌ها و یارانه‌هایی که بابت آن می‌پردازد (که اگر بیشتر از همشهری نباشد کمتر هم نیست) چیست؟! همین روزنامه طی سال‌های اخیر با هزینه کردن میلیاردها تومان چند چاپخانه در چند استان مستقر کرد تا به قول خودشان چاپ همزمان داشته باشند! اما به دلیل زیان‌دهی بسیار بالا اخیرا ناچار شدند اکثر آنها را جمع‌آوری و تعطیل کنند. در واقع روزنامه‌هایی که تعداد صفحات زیاد دارند، کاملا رنگی منتشر می‌شوند و دارای ویژه‌نامه‌های متعدد هستند کاملا زیان‌ده بوده و خصوصا طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید تیراژ و بالا رفتن هزینه‌ها (همچون قیمت کاغذ و…) عملا به رسانه‌های ورشکسته و متصل به بودجه‌ی عمومی و بیت‌المال مبدل شده‌اند! اما آیا شهروندان ایرانی با این همه فشارهای کمرشکن اقتصادی و معیشتی از این همه بریز و بپاش‌ها راضی‌اند؟! پاسخ مشخص است. ضمن اینکه این رقابت ناعادلانه عملا باعث حذف مطبوعات بخش خصوصی هم شده است.
وی ادامه داد: نحوه‌ی تخصیص آگهی‌ها به مطبوعات نیز حکایت تلخ و ناراحت‌کننده‌ای دارد، زیرا عملا به یک بستر مفسده‌آور برای برخی از روابط عمومی‌ها و امور مالی برخی مراکز تبدیل شده است. در این‌باره خوب است به یک مورد اشاره‌ای گذرا داشته باشیم تا عمق فساد موجود در این حوزه مشخص شود. یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر (و نه امسال به دلیل رکود و بحران کنونی اقتصادی کشور) دارای حجم بالایی از آگهی‌های تبلیغاتی در جراید و مطبوعات و برخی سایت‌ها بود صنایع خودروسازی کشور است.
وی افزود: متاسفانه به دلیل نگاه سودجویانه و فاسد در برخی از این مراکز، عملا یک حجم هنگفت فساد مالی شکل گرفته است. برای نمونه یکی- دو شرکت مطرح خودروسازی که دارای حجم زیادی از انتشار تبلیغات خود در روزنامه‌های کشور هستند با ترفندهای خاصی اقدام به سفارش آگهی‌های مورد نظر خود می‌نمایند. به عینه شاهد بودم که عوامل اداری آگهی‌های یکی از این شرکت‌ها با روش‌های بسیار مرموز و ایجاد کانال‌های واسطه‌ای تا ۵۰ درصد مبلغ حق‌الدرج آگهی‌ها را به جیب خود می‌ریختند!
وی در توضیح این روش اینگونه می‌گوید: این شرکت‌ها از طریق واسطه‌های ناشناخته و مخفی خود با برخی کانون‌های تبلیغاتی تماس و ارتباط برقرار کرده و می‌گویند ما برای این ۱۰ یا ۲۰ روزنامه در یک دوره زمانی مشخص (خصوصا ایام مناسبتی و یا فصل‌های پیش فروش خودرو و …) مثلا ۱۰۰ نوبت آگهی‌های ۱/۲ یا تمام صفحه‌ای سفارش داریم و اولین شرط‌مان هم این است که همه‌ی امور از صفر تا ۱۰۰ یعنی سفارش تا تسویه حساب مالی توسط شما (کانون یا شرکت تبلیغاتی) با روزنامه‌ها صورت بگیرد! شرط دوم جالب‌تر است: ۵۰درصد کل مبلغ هر آگهی باید بلافاصله پس از واریز مبلغ آگهی‌ها به حساب روزنامه، عینا به ما (عوامل مخفی و مافیایی شرکت خودروساز آگهی‌دهنده!) عودت داده شود! یعنی ۵۰درصد سهم شما (کانون تبلیغاتی و روزنامه) و ۵۰درصد سهم ما (عوامل مخفی و ناشناخته شرکت آگهی‌دهنده!).
در این ماجرا، مدیران مطبوعاتی نیز به دلیل از دست ندادن آگهی‌ها عملا تسلیم محض بوده و پیشاپیش شرایط تعیین شده را می‌پذیرند، زیرا به قول خود این «آب باریکه» را هم برای درآمدزایی روزنامه‌های خود از دست می‌دهند! وی در ادامه اضافه می‌کند: یکی از مدیران یک کانون تبلیغاتی مرتبط با این شرکت می‌گفت حتی پرداخت آن ۵۰ درصد سهم آقایان هم خود حکایتی دارد. عوامل این شرکت‌ها برای لو نرفتن با ترفندهای خاص و شبیه فیلم‌های پلیسی از طریق تلفن همراه و در مناطقی از شهر بر سر قرار حاضر می‌شوند و فقط تراول و یا پول نقد را بابت ۵۰ درصد سهم خود دریافت می‌کنند و …!
حال فرض بگیرید در یک دوره از انتشار این آگهی‌ها، سفارش ۱۰۰ آگهی نصف صفحه‌ای با رقم میانگین ۴ میلیون تومان به روزنامه‌ها سفارش داده شود. در همین یک مورد بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان به جیب این مافیای پنهان می‌رود! کوچک‌ترین تخطی و کوتاهی در پرداخت این مبالغ نیز به بایکوت آن روزنامه و کانون تبلیغاتی و بلوکه کردن مابقی طلب آنها منتهی می‌شود، به همین دلیل است که نحوه‌ی واریز مبالغ به حساب روزنامه‌ها به صورت قطره چکانی است تا به هیچ وجه امکان عدم پرداخت سهم ۵۰درصد عوامل این مافیا وجود نداشته باشد! و این فقط شمه و بخشی از نحوه‌ی سفارش آگهی‌ها توسط برخی مراکز به نشریات کشور است. متاسفانه این روش با افزایش مشکلات اقتصادی در حال حاضر به استان‌ها نیز سرایت کرده و بخشی از روابط عمومی‌ها عملا و با همین روش برای خود منابع درآمدزایی دست و پا کرده‌اند!
قبل از ورود به موضوع باید اشاره شود که وقتی رسانه‌های کشور، خود درگیر مباحث تخلف مالی شوند جامعه و افکار عمومی چگونه از آنها می‌تواند انتظار افشاگری و عیان کردن انحرافات و سوء‌استفاده‌های اقتصادی در بدنه‌ی ارگان‌ها و سازمان‌های عمدتا دولتی داشته باشد؟! یکی از مدیران مسوول روزنامه‌های کشور در این باره به خبرنگار انصاف نیوز گفت: فارغ از بحث لابی‌های گسترده برخی نشریات با بدنه‌ی مدیریتی دولت‌ها و همچنین فساد ناشی از وابستگی ۱۰۰درصدی هزینه‌های سرسام‌آور رسانه‌های دولتی، ارگانی و سازمانی به بودجه‌ی عمومی (بیت‌المال) موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته شده‌ای همچون تقسیم و سهمیه‌بندی آگهی‌ها برای انتشار در جراید است که به دلیل نبود نظارت صحیح روی آن حجم گسترده‌ای از انحرافات و فساد مالی در آن لانه کرده است.
وی می‌افزاید: اصولا بسیاری از نشریات دولتی و ارگانی به صورت کامل زیان‌ده بوده و سازمان‌ها و ارگان‌ها بدون توجه به موضوع هزینه- فایده، اقدام به ریخت و پاش‌های گسترده بابت انتشار نشریات خود می‌کنند که حتی از منظر «فرهنگی و اطلاع‌رسانی» هم کمترین بازدهی را ندارند. شما نگاهی به روزنامه‌های کثیرالانتشار کنید؛ امتیاز ۸۰ درصد آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و برخی نهادهای نظامی و اقتصادی است، در حالی که اغلب آنها اگر در یک فرایند رقابتی برابر (و نه براساس تبعیض فاحش فعلی) منتشر شوند حتی یک ماه نیز توان ایستادن روی پای خود را ندارند. همین چند روز پیش رییس شورای شهر تهران گفته است که در ۱۲ سال گذشته ماهیانه شهرداری ۴۵ میلیارد تومان به روزنامه‌ی همشهری یارانه می‌دهد! در واقع مدیران کلان کشور عملا با ریخت‌وپاش‌های میلیاردی صرفا به این دلخوش هستند که سازمان، ارگان و نهاد زیرمجموعه‌اشان دارای یک «روزنامه» است! روزنامه‌هایی که با بالاترین هزینه‌ها منتشر می‌شوند اما کمترین اقبالی از سوی مردم به آنها نمی‌شود! و چند روزنامه که تیراژ نسبتا خوبی دارند هم به دلیل یارانه‌های میلیاردی است که به آنها پرداخت می‌شود مثل همین روزنامه‌ی شهرداری تهران (همشهری).
وی افزود: برای مثال صداوسیما که خود بالغ بر ۷۰ شبکه‌ی تلویزیونی و رادیویی رنگارنگ دارد هدفش از چاپ روزنامه‌ی جام‌جم با آن حجم گسترده‌ی هزینه‌ها و یارانه‌هایی که بابت آن می‌پردازد (که اگر بیشتر از همشهری نباشد کمتر هم نیست) چیست؟! همین روزنامه طی سال‌های اخیر با هزینه کردن میلیاردها تومان چند چاپخانه در چند استان مستقر کرد تا به قول خودشان چاپ همزمان داشته باشند! اما به دلیل زیان‌دهی بسیار بالا اخیرا ناچار شدند اکثر آنها را جمع‌آوری و تعطیل کنند. در واقع روزنامه‌هایی که تعداد صفحات زیاد دارند، کاملا رنگی منتشر می‌شوند و دارای ویژه‌نامه‌های متعدد هستند کاملا زیان‌ده بوده و خصوصا طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید تیراژ و بالا رفتن هزینه‌ها (همچون قیمت کاغذ و…) عملا به رسانه‌های ورشکسته و متصل به بودجه‌ی عمومی و بیت‌المال مبدل شده‌اند! اما آیا شهروندان ایرانی با این همه فشارهای کمرشکن اقتصادی و معیشتی از این همه بریز و بپاش‌ها راضی‌اند؟! پاسخ مشخص است. ضمن اینکه این رقابت ناعادلانه عملا باعث حذف مطبوعات بخش خصوصی هم شده است.
وی ادامه داد: نحوه‌ی تخصیص آگهی‌ها به مطبوعات نیز حکایت تلخ و ناراحت‌کننده‌ای دارد، زیرا عملا به یک بستر مفسده‌آور برای برخی از روابط عمومی‌ها و امور مالی برخی مراکز تبدیل شده است. در این‌باره خوب است به یک مورد اشاره‌ای گذرا داشته باشیم تا عمق فساد موجود در این حوزه مشخص شود. یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر (و نه امسال به دلیل رکود و بحران کنونی اقتصادی کشور) دارای حجم بالایی از آگهی‌های تبلیغاتی در جراید و مطبوعات و برخی سایت‌ها بود صنایع خودروسازی کشور است.
وی افزود: متاسفانه به دلیل نگاه سودجویانه و فاسد در برخی از این مراکز، عملا یک حجم هنگفت فساد مالی شکل گرفته است. برای نمونه یکی- دو شرکت مطرح خودروسازی که دارای حجم زیادی از انتشار تبلیغات خود در روزنامه‌های کشور هستند با ترفندهای خاصی اقدام به سفارش آگهی‌های مورد نظر خود می‌نمایند. به عینه شاهد بودم که عوامل اداری آگهی‌های یکی از این شرکت‌ها با روش‌های بسیار مرموز و ایجاد کانال‌های واسطه‌ای تا ۵۰ درصد مبلغ حق‌الدرج آگهی‌ها را به جیب خود می‌ریختند!
وی در توضیح این روش اینگونه می‌گوید: این شرکت‌ها از طریق واسطه‌های ناشناخته و مخفی خود با برخی کانون‌های تبلیغاتی تماس و ارتباط برقرار کرده و می‌گویند ما برای این ۱۰ یا ۲۰ روزنامه در یک دوره زمانی مشخص (خصوصا ایام مناسبتی و یا فصل‌های پیش فروش خودرو و …) مثلا ۱۰۰ نوبت آگهی‌های ۱/۲ یا تمام صفحه‌ای سفارش داریم و اولین شرط‌مان هم این است که همه‌ی امور از صفر تا ۱۰۰ یعنی سفارش تا تسویه حساب مالی توسط شما (کانون یا شرکت تبلیغاتی) با روزنامه‌ها صورت بگیرد! شرط دوم جالب‌تر است: ۵۰درصد کل مبلغ هر آگهی باید بلافاصله پس از واریز مبلغ آگهی‌ها به حساب روزنامه، عینا به ما (عوامل مخفی و مافیایی شرکت خودروساز آگهی‌دهنده!) عودت داده شود! یعنی ۵۰درصد سهم شما (کانون تبلیغاتی و روزنامه) و ۵۰درصد سهم ما (عوامل مخفی و ناشناخته شرکت آگهی‌دهنده!).
در این ماجرا، مدیران مطبوعاتی نیز به دلیل از دست ندادن آگهی‌ها عملا تسلیم محض بوده و پیشاپیش شرایط تعیین شده را می‌پذیرند، زیرا به قول خود این «آب باریکه» را هم برای درآمدزایی روزنامه‌های خود از دست می‌دهند! وی در ادامه اضافه می‌کند: یکی از مدیران یک کانون تبلیغاتی مرتبط با این شرکت می‌گفت حتی پرداخت آن ۵۰ درصد سهم آقایان هم خود حکایتی دارد. عوامل این شرکت‌ها برای لو نرفتن با ترفندهای خاص و شبیه فیلم‌های پلیسی از طریق تلفن همراه و در مناطقی از شهر بر سر قرار حاضر می‌شوند و فقط تراول و یا پول نقد را بابت ۵۰ درصد سهم خود دریافت می‌کنند و …!
حال فرض بگیرید در یک دوره از انتشار این آگهی‌ها، سفارش ۱۰۰ آگهی نصف صفحه‌ای با رقم میانگین ۴ میلیون تومان به روزنامه‌ها سفارش داده شود. در همین یک مورد بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان به جیب این مافیای پنهان می‌رود! کوچک‌ترین تخطی و کوتاهی در پرداخت این مبالغ نیز به بایکوت آن روزنامه و کانون تبلیغاتی و بلوکه کردن مابقی طلب آنها منتهی می‌شود، به همین دلیل است که نحوه‌ی واریز مبالغ به حساب روزنامه‌ها به صورت قطره چکانی است تا به هیچ وجه امکان عدم پرداخت سهم ۵۰درصد عوامل این مافیا وجود نداشته باشد! و این فقط شمه و بخشی از نحوه‌ی سفارش آگهی‌ها توسط برخی مراکز به نشریات کشور است. متاسفانه این روش با افزایش مشکلات اقتصادی در حال حاضر به استان‌ها نیز سرایت کرده و بخشی از روابط عمومی‌ها عملا و با همین روش برای خود منابع درآمدزایی دست و پا کرده‌اند!
