بازپرسي ظريف بخاطر اظهاراتش درباره پولشويي

به گزارش ایسنا، سید حسین نقوی‌حسینی در توضیح جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: این جلسه با حضور حجت الاسلام اژه ای معاون اول قوه قضائیه برگزار شد و  آقای اژه ای در مورد اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی گفت که اظهارات ظریف از نظر شخصی بنده غلط بوده ولی چون از طرف یک مقام رسمی مطرح می شود باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند. اینجانب نامه نوشتم و گفتم که اگر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.

نقوی حسینی افزود: نمایندگان در این جلسه بر لزوم مقابله با مفاسد در خود قوه قضائیه علی رغم اینکه قاطبه قضات و کارکنان قوه قضائیه افراد متدین و متعهد و سالمی هستند، تاکید کردند و خواستار اعلام نتیجه پرونده برادر رئیس جمهور، برادر جهانگیری، سیف و دیگران شدند. اهتمام بیشتر قوه قضائیه در پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان مجلس، لزوم ورود و برخورد قاطع با افراد رده بالای اخلال اقتصادی به ویژه کسانی که موجب از بین بردن ارز کشور شدند نیز در این جلسه مطرح شد.
وی گفت که در این جلسه نمایندگان بر لزوم پاسخگویی قوه قضائیه به شبهاتی که رسانه های معاند و ضد انقلاب در رسانه ها مطرح می کنند، تاکید داشتند و خواستار مقابله با مفاسد، اخلالگران اقتصادی و رانت خوارها در دستگاه های اجرایی شدند. همچنین این موضوع مطرح شد که علت عدم پیگیری اظهارات ظریف که خلاف منافع ملی است از سوی قوه قضائیه چه بوده است.
نقوی حسینی در توضیح صحبت های اژه ای گفت: آقای اژه ای در این جلسه بیان کرد که ما همچنان با نظامی در تراز حکومت اسلامی فاصله داریم و باید خیلی کار کنیم تا به آن درجه برسیم ولی انصافا زحمات زیادی کشیده شده و انصافا به مراحل متعالی رسیدیم و طی ۴۰ سال گذشته کارهای بزرگی انجام شده است. همچنین آقای اژه ای معتقد بود اساس قوه قضائیه قانون است که نمایندگان آن را تصویب می کنند پس همه باید دست به دست هم بدهیم تا با اصلاح قوانین، مسیر قضاوت را تسهیل کنیم.
وی افزود: آقای اژه ای این موضوع را مطرح کرد که فقط واقعیت ها را عرض می‌کند چون بسیاری از اخبار صحت ندارد، برای مثال درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. همچنین ایشان معتقد بود قوانین ما باید در جهت احقاق عدالت اجتماعی باشد. زمانی که در یک فاصله کم ۱۸ میلیارد دلار اختصاص داده شده ثبت سفارش و توزیع می شود در حالی که فشار شدید اقتصادی بر کشور وجود دارد و حتی در این شرایط، بدون حساب و کتاب توزیع صورت می گیرد و یا با برنامه ریزی، ده ها تن طلای کشور توزیع می شود دیگر قوه قضائیه نمی تواند اقدامی کند.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: آقای اژه ای این موضوع را مطرح کرد خیلی ها از این گونه اقدامات حمایت می کنند دلار گرفته و ماشین لوکس وارد شده یا اینکه اصلا چیزی وارد نشده، خیلی ها دفاع می کنند و می گویند اصلا این ها جرم نیست که قوه قضائیه وارد شود. همچنین بیان کرد که قوه قضائیه در مبارزه با فساد اعم از دانه درشت ها، دست اندرکاران، مسئولان و غیره مصمم است و با هیچ احدی تعارف ندارد البته عده ای هم تحت عنوان ضرورت حفظ امنیت اقتصادی، ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاران و غیره نسبت به برخوردهای قوه قضائیه اعتراض می کنند.
نقوی حسینی ادامه داد: طبق توضیحات ارائه شده پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در حال انجام است ولی زمان بر بوده و نیازمند تحقیقات خیلی بیشتری است البته در حال رسیدگی است همچنین پرونده دریافت زمین محمد جواد لاریجانی، یک بار در زمان آیت الله شاهرودی و یک بار هم در زمان آیت الله آملی بررسی شده و در هر دو بار بدون وقوع جرم مختومه شده است.
وی افزود: آقای اژه ای توضیح داد اعدام دو مفسد اقتصادی به دلیل خرید و فروش ارز و سکه نیست، بلکه به علت افساد و اخلال اقتصادی است. این دو مفسد با اقدامات خود، نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل و اختلال کرده اند و میلیون ها نفر از ملت ایران را دچار مشکل در زندگی کرده اند چرا که او قاچاق ارز و سکه کرده بود و این موارد دقیق در حکم آن ها آمده است.
نقوی حسینی ادامه داد: اژه ای همچنین بیان کرد که اینکه یک مقام دولتی اعم از رئیس جمهور یا معاون اول و هر شخص دیگری تصمیم به واگذاری ارز و سکه در آن شرایط کرده، اولا باید بررسی شود که آیا این تصمیم درست بوده و یا غلط و در ثانی چه کسی باید برای قوه قضائیه این موضوع را اعلام کند تا قوه قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟ ما به بخشی از این اقدامات می توانیم ورود کنیم که تخلف شده و جرمی صورت گرفته ولی در زمینه سیاست گذاری ورود نکرده ایم ضمن اینکه قوه قضائیه عوامل اصلی و موثر در این تخلفات بانک مرکزی اعم از معاون، مدیرکل حراست و غیره را دستگیر کرده و حداقل ۹ نفر بازداشت و ۵ نفر تحت تعقیب هستند بنابراین در برخورد با جرم و مجرم با هیچ مقام و جایگاهی تعارف نداریم و قوه قضائیه قطعا ورود کرده و برخورد می کند.