محمدجواد کولیوند در رادیو البرز با اشاره به مباحثی که این روزها در خصوص محدودیت فضای مجازی مطرح شده است توضیح داد: در موضوع فیلترینگ تلگرام، در کشور تلاش کردیم، پایهای را برای پیام رسانهای داخلی ایجاد کنیم، در ابتدا این موضوع به مسخره گرفته شد اما بالاخره از جایی باید شروع کرد.کولیوند افزود: در این مدت کارهای خوبی برای ایجاد این بستر انجام شده و اگر این اتفاق رخ دهد بعد میتوان تلگرام را رفع فیلتر کرد تا هر کسی برای استفاده از پیام رسان داخلی و خارجی حق انتخاب داشته باشد.وی ادامه داد: در حال حاضر صحبتهایی از رفع فیلتر تلگرام مطرح شده است اما مطمئناً شورای عالی فضای مجازی برای این موضوع شروطی خواهد گذاشت.رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه به موضوع گرانی گوشت هم اشاره کرد و گفت: قیمت گوشت سرسامآور بالا رفته و در برخی هایپرها به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان رسیده که این فاجعه است.وی افزود: باید بررسی کرد که چرا به این هرج و مرج در اقتصاد برخورد کردهایم، اگر موضوع شکنندگی در اقتصاد و تولید است که باید موانع رفع شود و اگر بی خردی است باید فکری برای آن کرد، سران سه قوه در این شرایط مسئولیت سنگینی دارند و باید زوایای گرفتن اطلاعات آنها از وضعیت فعلی درست و منطقی باشد.
کولیوند در ادامه به موضوع استانی شدن انتخابات هم اشاره و تصریح کرد: روز گذشته امام جمعه کرج عنوان کردند که با این طرح بحث قدرت و ثروت وسط میآید و شهرهای کوچک به حاشیه میرود، اما این طور نیست و این طرح باید بیشترشکافته شود اما به طور خلاصه میتوان گفت که هیچ حوزهای حذف نمیشود و نمایندگان در حوزههای خود رقابت دارند و باید ۱۵ درصد رأی آنجا را بیاورند و سپس در استان هم رأی بگیرند.رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین هم اعلام کرد: قیمت سوخت در سال آینده باید بیشتر شود چون اگر بیشتر نشود موضوع قاچاق جدی است.کولیوند از فروش بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هم گفت و خاطرنشان کرد: این بیمارستان برای فروش ۲۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد، برای کسی که این بیمارستان را خریده شروطی گذاشته شده که براساس آن باید تا یک ماه بدهیهای بیمارستان را تعیین تکلیف کند و تا یکسال هم پرسنل را تغییر ندهد.
نماینده کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در خصوص آخرین وضعیت شهردار اسبق کرج هم اعلام کرد: اتفاقی که برای وی افتاد اولاً مستقیم در رابطه با خودش نبوده است، در این موضوع گروهی دستگیر شده که یکی از آنها اعتراف کرده که چهار سال پیش رقمی از وی گرفته است. این رقم هم شهردار نداده و فرد دیگری را مأمور کرده تا چک را بدهد و بر این اساس شهردار گرفتار شده است.وی افزود: وقتی به کسی اتهامی زده میشود باید اسناد و مدارک آن آماده شود و پس از تکمیل به دادگاه برود؛ در دادگاه مشخص میشود که فرد مجرم است و یا تبرئه میشود، این پرونده در پله اول تحقیقات است.وی ادامه داد: در طول این مدت سوال شده که آیا موضوع مربوط به مسائل ارزی و یا شهرداری است که باید بگویم خیر موضوع ارز و مسائل شهرداری نیست. البته الان پروندهها و قراردادهای شهرداری کرج در حال بررسی است.وی ادامه داد: الان متأسفانه ۸۴ روز است که تحقیقات از وی در حال انجام است و بنده پیگیری خواهم کرد چون نماینده شهر هستم و تا آنجایی که اطلاع دارم این فرد فعلاً متهم است و مجرم نشده و اگر مجرم شده بنده از مجرم دفاع نمیکنم و قطعاً دنبال میکنم که پرونده به دادگاه برود. بنده از دستگاه قضایی در این خصوص یک گلهمندی دارم چون کسی که براساس مسائل مالی گرفتار شده نباید بیش ۸۴ روز بماند و باید ظرف یک و حداکثر دو ماه تحقیقات تمام شود و موضوع به دادگاه برود.