تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵:۳۹
کد مطلب : ۱۷۴۱۷۰
خسارت دنباله‌دار
گروه اقتصادی: چند ماه پیش و هم‌زمان با تلاطم در بازار ارز که سبب افزایش قیمت دلار از حدود ۳۷۰۰ تومان به نزدیک ۲۰هزار تومان شد دولت تصمیم گرفت تا با تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
بنا بر آنچه رئيس‌جمهور اعلام کرده است تمامی وزرا و مشاوران اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بوده‌اند و با این پیشنهاد با اجماع تصویب شد. دلار ۴۲۰۰ تومانی که به واسطه اعلام توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس‌جمهور در رسانه‌ها به دلار جهانگیری هم معروف شد همانقدر که با موافقت اجماعی درون دولت روبرو شده بود در بیرون از هیئت دولت با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی مواجه شد. منتقدان این طرح در این باره بر سه نکته تاکید داشتند؛
نخست آن که دولت امکان و ظرفیت تامین این میزان ارز با نرخ دولتی را ندارد و در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کسر قابل توجهی از اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی اختصاص پیدا نخواهد، ثانیاً ساختار دولتی، امنیتی و قضایی امکان نظارت دقیق و کامل بر بازار را نداشته و در نتیجه خرید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی لزوماً سبب فروش کالا به تناسب این قیمت به مشتریان نخواهد بود و نکته سوم نیز هشدار نسبت به ایجاد رانت در چنین طرحی که سبب چند نرخی شدن ارز می‌شد بود.
با گذشت چند ماه، حالا دیگر مسئولان ارشد دولتی نیز به خسارت‌بار بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی معترف هستند و اذعان دارند که هر سه نکته مطرح شده از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی صحیح بوده و در عمل رخ داده است. به این معنا که با اجرای طرح اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فهرستی از کالاها هم منابع مالی دولت امکان تامین ارز مورد نیاز برای این کار را نداشت، هم کالاهای اساسی متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مشتری قرار نگرفت و هم از این دو ناگوارتر رانت قابل توجهی در این میان نصیب افرادی شد که توانستند به بهانه استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی منابع گسترده مالی را از آن خود کنند.
چند روز پیش بود که عبدالناصر همتی، رئيس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به صراحت اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است کمکی به کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار کند. نکته جالب توجه اما این است که با وجود اذعان صریح مقامات دولتی به بي‌ثمر بودن و رانت‌آفرینی این طرح همچنان و برای سال بعد هم تنها برنامه دولت برای حل و فصل مشکلات اقتصادی ناشی از جهش قیمت دلار ادامه همین طرح با اندکی تغییرات است! خطر بزرگ همین‌جاست که دولت حتی با وجود آن که خود به این نتیجه رسیده که طرح اقتصادی مورد اشاره خطا بوده است باز هم در حال اجرای آن است.
علت این امر را شاید می‌بایست در این مسئله جست‌وجو کرد که تیم اقتصادی دولت اساساً طرح جایگزین دیگری برای حل معضلات اقتصادی ندارد و به همین دلیل تصور می‌کند ادامه طرح پر اشکال دلار ۴۲۰۰ تومانی با وجود معایب آن بهتر از بي‌تصمیمی خواهد بود. واقعیت اما این است که اگر دولت از ابتدا (یعنی سال ۱۳۹۲) مداخلات در بازار ارز را کنار می‌گذاشت و اجازه رشد تدریجی نرخ ارز و واقعی شدن قیمت دلار را داده بود امروز دیگر شاهد این وضعیت آشفته و عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی نبودیم.
به نظر می‌آید که ضرورت دارد تا مقامات دولتی از برج عاج نشینی دست بردارند و دست نیاز خود را به سوی فعالان بخش خصوصی و تحلیلگران اقتصادی دراز کرده و به جای پناه بردن به راه‌حل‌هایی عجیب و خلق‌الساعه به علم اقتصاد و تجارب سایر کشورها که در گذشته وضعیتی مشابه با ایران داشتند و اکنون ثبات اقتصادی و سیاسی را تجربه می‌کنند اعتماد داشته باشند.
نخست آن که دولت امکان و ظرفیت تامین این میزان ارز با نرخ دولتی را ندارد و در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کسر قابل توجهی از اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی اختصاص پیدا نخواهد، ثانیاً ساختار دولتی، امنیتی و قضایی امکان نظارت دقیق و کامل بر بازار را نداشته و در نتیجه خرید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی لزوماً سبب فروش کالا به تناسب این قیمت به مشتریان نخواهد بود و نکته سوم نیز هشدار نسبت به ایجاد رانت در چنین طرحی که سبب چند نرخی شدن ارز می‌شد بود.
با گذشت چند ماه، حالا دیگر مسئولان ارشد دولتی نیز به خسارت‌بار بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی معترف هستند و اذعان دارند که هر سه نکته مطرح شده از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی صحیح بوده و در عمل رخ داده است. به این معنا که با اجرای طرح اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فهرستی از کالاها هم منابع مالی دولت امکان تامین ارز مورد نیاز برای این کار را نداشت، هم کالاهای اساسی متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مشتری قرار نگرفت و هم از این دو ناگوارتر رانت قابل توجهی در این میان نصیب افرادی شد که توانستند به بهانه استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی منابع گسترده مالی را از آن خود کنند.
چند روز پیش بود که عبدالناصر همتی، رئيس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به صراحت اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است کمکی به کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار کند. نکته جالب توجه اما این است که با وجود اذعان صریح مقامات دولتی به بي‌ثمر بودن و رانت‌آفرینی این طرح همچنان و برای سال بعد هم تنها برنامه دولت برای حل و فصل مشکلات اقتصادی ناشی از جهش قیمت دلار ادامه همین طرح با اندکی تغییرات است! خطر بزرگ همین‌جاست که دولت حتی با وجود آن که خود به این نتیجه رسیده که طرح اقتصادی مورد اشاره خطا بوده است باز هم در حال اجرای آن است.
علت این امر را شاید می‌بایست در این مسئله جست‌وجو کرد که تیم اقتصادی دولت اساساً طرح جایگزین دیگری برای حل معضلات اقتصادی ندارد و به همین دلیل تصور می‌کند ادامه طرح پر اشکال دلار ۴۲۰۰ تومانی با وجود معایب آن بهتر از بي‌تصمیمی خواهد بود. واقعیت اما این است که اگر دولت از ابتدا (یعنی سال ۱۳۹۲) مداخلات در بازار ارز را کنار می‌گذاشت و اجازه رشد تدریجی نرخ ارز و واقعی شدن قیمت دلار را داده بود امروز دیگر شاهد این وضعیت آشفته و عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی نبودیم.
به نظر می‌آید که ضرورت دارد تا مقامات دولتی از برج عاج نشینی دست بردارند و دست نیاز خود را به سوی فعالان بخش خصوصی و تحلیلگران اقتصادی دراز کرده و به جای پناه بردن به راه‌حل‌هایی عجیب و خلق‌الساعه به علم اقتصاد و تجارب سایر کشورها که در گذشته وضعیتی مشابه با ایران داشتند و اکنون ثبات اقتصادی و سیاسی را تجربه می‌کنند اعتماد داشته باشند.
