گروه اقتصادی: با نگاهی گذرا به وضعیت منابع مالی کشور میتوان به این نتیجه رسید که در سال جاری همین که امکان پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین یارانههای پیدا و پنهان وجود داشته باشد موفقیتی برای نظام حکمرانی در حوزه اقتصادی به شمار میآید.
توضیح بیشتر آن که بر خلاف تبلیغات دولتی صورت گرفته در سالهای اخیر هنوز و همچنان بخش بزرگی از بودجه کشور متکی به درآمدهای نفتی است و منابع دیگر از جمله مالیات، واگذاری شرکتهای دولتی و درآمدزایی غیرنفتی همچون حوزه گردشگری نتوانسته به میزانی ارتقا پیدا کند که بتوان مدعی تغییر مبنای بودجه از نفت به آنها بود. کاهش میزان صادرات نفت ایران بر اثر تحریمها در سال گذشته به روشنی مشخص کرد که این تکیه بیشتر از حد بر درآمدهای نفتی چنان آسیب جبرانناپذیری را بر اقتصاد ملی وارد میآورد که سبب افزایش فشارها بر معیشت مردم خواهد بود؛ بیثباتیهای کمسابقه در بازار سکه و ارز، رفتار سینوسی و غیرقابل پیشبینی بازار سهام، تورم افسارگسیخته و احتمال سه رقمی شدن آن در برخی حوزهها از جمله اقلام خوراکی و... بخشی از وضعیت ناگواری است که تحریمها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
بر همین اساس در سال جاری وضعیت نگرانکنندهتر نیز خواهد بود زیرا اولاً هیچ برنامه مشخصی برای مواجهه درست سیاسی و اقتصادی با تحریمها مشاهده نمیشود و ثانیاً به زمان اجرایی شدن پایان قطعی معافیتهای تحریمی نیز نزدیک میشویم. توضیح بیشتر آن آنچه در سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران شاهد بودیم وضعیتی بود که با وجود ناگوار بودن اما حداقل هنوز فروش نزدیک به یک میلیون بشکه نفت در روز را داشتیم اما از مدتی دیگر صادرات رسمی نفت ایران به صفر خواهد رسید و تمام اتکای منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی کشور به فروش غیررسمی آن از طریق آنچه دور زدن تحریم خوانده میشود خواهد بود.بدیهی است که همین امر چه آثار مخربی را در تراز بودجهای کشور خواهد داشت و کسری بودجه را بیشتر از گذشته عیان میکند در چنین شرایطی به نظر میرسد که منابع مالی در اختیار دولت حتی برای بودجه جاری و به خصوص پرداخت به موقع حقوق و همچنین یارانهها نیز کافی نباشد.
حال با چنین تصویر و چشماندازی از اقتصاد ایران که وصف آن گفته آمد پرسش اساسی این است که نسبت شعارهای مقامات سیاسی با این واقعیت چگونه نسبتی است؟ آیا سخن گفتن از اقتدار از سوی کشوری با این اقتصاد ضعیف و ناکارآمد به شوخی بیشتر شبیه نیست؟ آیا میتوان با چنین وضعیتی که گوشهای از آن را در همین دریافت و پرداخت مالی به شکل مختصر شرح دادهایم به سیاستهای ماجراجویانه و قرار گرفتن در نقطه مقابل جامعه جهانی ادامه داد؟ به نظر میآید که امروز زمان پذیرش واقعیتهاست و باید با نگاهی واقعنگرانه و نه مبتنی بر پروپاگاندا به نسبت میان شعار و پول فکر کنیم و بپذیریم که دوران ذبح اقتصاد پای سیاست خارجی به پایان آمده است و امروز، زمان یارانه دادن سیاست خارجی به اقتصاد در همشکسته کشور است و نه بالعکس!