۱۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
کد مطلب : ۱۷۵۶۱
214 نويسنده خطاب به جنتي نامه نوشتند:
سانسور را برداريد، خودمان پاسخگو هستيم
گروه فرهنگ و هنر: 214 نويسنده، شاعر و مترجم در نامه‌اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواستار حذف سانسور شده و اعلام کردند، مشروط بر حذف سانسور، درصورت لزوم در قوه قضاييه مسوول و پاسخگوي نوشته‌هايمان خواهيم بود.
به گزارش ايلنا، در اين نامه که نويسندگان، شاعران و مترجماني از طيف‌هاي مختلف فکري آن را امضا کرده‌اند، آمده است: ما، جمعي از نويسندگان و مترجمان، که در سال‌هاي اخير لطمه‌هاي جبران‌ناپذير سانسور را بر پيکر فرهنگ و نشر کشورمان بيش از هميشه حس کرده‌ايم، خوش‌حال شديم از وعده آقاي رئيس‌جمهور در ايام انتخابات براي برداشتن سانسور و در پيش گرفتن رفتاري مشابه مطبوعات با کتاب، و همين‌طور از شنيدن نظرِ جناب‌عالي براي حذف نظارت پيش از چاپ ارشاد بر کتاب‌ها. نظرات آقاي رئيس‌جمهور و جناب‌عالي گوياي آن است که شما هم به خوبي از لطمه‌هاي سانسور بر نويسندگان و ناشران و در کل بر عرصه فرهنگمان باخبريد و به همين دليل هم درصدد چاره‌جويي برآمده‌ايد.
در اين نامه آمده است: جناب آقاي جنتي ما، جمعي از نويسندگان و مترجمان، که در سال‌هاي اخير لطمه‌هاي جبران‌ناپذير سانسور را بر پيکر فرهنگ و نشر کشورمان بيش از هميشه حس کرده‌ايم، خوش‌حال شديم از وعده آقاي رئيس‌جمهور در ايام انتخابات براي برداشتن سانسور و در پيش گرفتن رفتاري مشابه مطبوعات با کتاب، و همين‌طور از شنيدن نظرِ جناب‌عالي براي حذف نظارت پيش از چاپ ارشاد بر کتاب‌ها. نظرات آقاي رئيس‌جمهور و جناب‌عالي گوياي آن است که شما هم به خوبي از لطمه‌هاي سانسور بر نويسندگان و ناشران و در کل بر عرصه فرهنگمان باخبريد و به همين دليل هم درصدد چاره‌جويي برآمده‌ايد.
ما نيز به عنوان کساني که بيشترين درگيري را با سانسور داشته‌ايم و نيز بيشترين صدمات مادي، روحي و فرهنگي آن را بر فرهنگمان شاهد بوده‌ايم، آن هم فرهنگي اهل مدارا و برآمده از قرن‌ها تجربه، بر آن شديم که با نوشتن اين نامه نه فقط حمايت خود را از نظر آقاي رئيس‌جمهور و جناب‌عالي اعلام کنيم، که براي کمک به اقدامات آتي در همين جهت، نظر و پيشنهادهاي خود را به شرح زير اعلام کنيم:
۱- از آنجا که طبق قانون حمايت از مولفان و مصنفان
-مصوب سال ۱۳۴۸- نويسنده مالک اثرخويش شناخته شده و هيچ کس بدون اجازه حق دخل وتصرف درمتن او را ندارد، ما نيز براين باوريم که نويسنده به لحاظ حقوقي و قانوني درقبال اثر خود مسوول و پاسخ‌گوست و بنابراين ما در صورت لزوم در قوه قضاييه مسوول و پاسخگوي نوشته‌هايمان خواهيم بود؛ طبعا مشروط به اينکه کتاب‌هامان بدون دخالت سانسور منتشر شود.
۲ـ از نظر ما به جز دادگاه‌هايي با حضور هيات‌منصفه اهل فرهنگ، که مي‌تواند مرجع رسيد‌گي به شکاياتي باشد درباره وقوع جرم‌هاي احتمالي در کتاب‌ها، هيچ فرد يا نهاد ديگري حق قضاوت و تصميم‌گيري براي جلوگيري از انتشار کتاب‌ها يا دخل و تصرف در آن‌ها را ندارد و اين کار خلاف نص صريح قانون اساسي است؛ حتا مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيز نه فقط قانون محسوب نمي‌شود، که تا آنجا که حقوق اساسي نشر و صاحبان کتاب را نقض کند، خلاف قانون‌اساسي است. به نظرِ ما در سايه‌ماندن بررس‌ها و مواجه‌نشدنشان با نويسندگان و ناشران، و همين‌طور دادن موارد سانسوري بر روي کاغذهاي بدونِ سربرگ و شماره وزارتِ ارشاد، نه فقط نشانه قبح اين کار، که نشانه ديگري بر غيرقانوني‌بودن سانسور نيز بوده است. (يادآور مي‌شويم که در اواخر دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، در پي نامه‌اي که ناشران خطاب به ايشان نوشته و سانسور را خلاف قانون اساسي دانسته بودند، آقاي خاتمي اين موضوع را به هيات پي‌گيري و نظارت بر قانون‌اساسي ارجاع دادند و اين هيات پس از بررسي به تصريح اعلام کرد که اين کار خلاف قانون اساسي است.)
۳ـ گسترده‌بودن سانسور در اين سال‌ها و واگذارکردنِ ناگزير مواردِ کلي آن به درک شخصي بررس‌ها، فضايي پر از بيم و ترديد ميان نويسندگان و ناشران پديد آورده که طبعا به آساني از بين نخواهد رفت. پيشنهاد مي‌شود در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، نهادي مشورتي شکل گيرد که با استناد به مواد قانون اساسي، به نويسندگان و پديدآورندگاني که درمورد پيامدهاي حقوقي آثارشان مردد هستند، مشاوره‌هاي لازم را ارائه دهد. با اين اميد که نويسندگان روزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را در کنار و حامي خود در جهت اعتلاي فرهنگ کشور ببينند و نه در مقابل يا بالاسرِ خود، اين نامه را به پايان مي‌بريم و از جناب‌عالي انتظار داريم اقدامات مقتضي را به عمل آوريد.
در اين نامه آمده است: جناب آقاي جنتي ما، جمعي از نويسندگان و مترجمان، که در سال‌هاي اخير لطمه‌هاي جبران‌ناپذير سانسور را بر پيکر فرهنگ و نشر کشورمان بيش از هميشه حس کرده‌ايم، خوش‌حال شديم از وعده آقاي رئيس‌جمهور در ايام انتخابات براي برداشتن سانسور و در پيش گرفتن رفتاري مشابه مطبوعات با کتاب، و همين‌طور از شنيدن نظرِ جناب‌عالي براي حذف نظارت پيش از چاپ ارشاد بر کتاب‌ها. نظرات آقاي رئيس‌جمهور و جناب‌عالي گوياي آن است که شما هم به خوبي از لطمه‌هاي سانسور بر نويسندگان و ناشران و در کل بر عرصه فرهنگمان باخبريد و به همين دليل هم درصدد چاره‌جويي برآمده‌ايد.
ما نيز به عنوان کساني که بيشترين درگيري را با سانسور داشته‌ايم و نيز بيشترين صدمات مادي، روحي و فرهنگي آن را بر فرهنگمان شاهد بوده‌ايم، آن هم فرهنگي اهل مدارا و برآمده از قرن‌ها تجربه، بر آن شديم که با نوشتن اين نامه نه فقط حمايت خود را از نظر آقاي رئيس‌جمهور و جناب‌عالي اعلام کنيم، که براي کمک به اقدامات آتي در همين جهت، نظر و پيشنهادهاي خود را به شرح زير اعلام کنيم:
۱- از آنجا که طبق قانون حمايت از مولفان و مصنفان
-مصوب سال ۱۳۴۸- نويسنده مالک اثرخويش شناخته شده و هيچ کس بدون اجازه حق دخل وتصرف درمتن او را ندارد، ما نيز براين باوريم که نويسنده به لحاظ حقوقي و قانوني درقبال اثر خود مسوول و پاسخ‌گوست و بنابراين ما در صورت لزوم در قوه قضاييه مسوول و پاسخگوي نوشته‌هايمان خواهيم بود؛ طبعا مشروط به اينکه کتاب‌هامان بدون دخالت سانسور منتشر شود.
۲ـ از نظر ما به جز دادگاه‌هايي با حضور هيات‌منصفه اهل فرهنگ، که مي‌تواند مرجع رسيد‌گي به شکاياتي باشد درباره وقوع جرم‌هاي احتمالي در کتاب‌ها، هيچ فرد يا نهاد ديگري حق قضاوت و تصميم‌گيري براي جلوگيري از انتشار کتاب‌ها يا دخل و تصرف در آن‌ها را ندارد و اين کار خلاف نص صريح قانون اساسي است؛ حتا مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيز نه فقط قانون محسوب نمي‌شود، که تا آنجا که حقوق اساسي نشر و صاحبان کتاب را نقض کند، خلاف قانون‌اساسي است. به نظرِ ما در سايه‌ماندن بررس‌ها و مواجه‌نشدنشان با نويسندگان و ناشران، و همين‌طور دادن موارد سانسوري بر روي کاغذهاي بدونِ سربرگ و شماره وزارتِ ارشاد، نه فقط نشانه قبح اين کار، که نشانه ديگري بر غيرقانوني‌بودن سانسور نيز بوده است. (يادآور مي‌شويم که در اواخر دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، در پي نامه‌اي که ناشران خطاب به ايشان نوشته و سانسور را خلاف قانون اساسي دانسته بودند، آقاي خاتمي اين موضوع را به هيات پي‌گيري و نظارت بر قانون‌اساسي ارجاع دادند و اين هيات پس از بررسي به تصريح اعلام کرد که اين کار خلاف قانون اساسي است.)
۳ـ گسترده‌بودن سانسور در اين سال‌ها و واگذارکردنِ ناگزير مواردِ کلي آن به درک شخصي بررس‌ها، فضايي پر از بيم و ترديد ميان نويسندگان و ناشران پديد آورده که طبعا به آساني از بين نخواهد رفت. پيشنهاد مي‌شود در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، نهادي مشورتي شکل گيرد که با استناد به مواد قانون اساسي، به نويسندگان و پديدآورندگاني که درمورد پيامدهاي حقوقي آثارشان مردد هستند، مشاوره‌هاي لازم را ارائه دهد. با اين اميد که نويسندگان روزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را در کنار و حامي خود در جهت اعتلاي فرهنگ کشور ببينند و نه در مقابل يا بالاسرِ خود، اين نامه را به پايان مي‌بريم و از جناب‌عالي انتظار داريم اقدامات مقتضي را به عمل آوريد.
