تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۸
کد مطلب : ۱۸۳۶۲۸
فرشاد مومنی:
دولت و مجلس به اداره بی‌برنامه کشور تن داده‌اند
گروه اقتصادی: استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت:وقتی دولت و مجلس به صورت هماهنگ به اداره بی‌برنامه کشور تن داده‌اند، باید مشوقانه و صمیمانه توصیه کرد که این طریق اداره کشور، مناسبات رانتی و نابرابرساز را شدت می‌بخشد و برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنیم باید تلاش شود تا زور علم بر زور رانت، ربا و دلالی بچربد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به آثار داگلاس نورث گفت: اساس پیام نورث صورت‌بندی نظری مسئله بقای واحد‌های ناکارآمد است، که تقریباً در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که این کار از عهده تئوری بازار برنمی‌آید. حالا پرسش این است که در اقتصاد رانتی، حکایت پدیده بازارگرایی افراطی آغاز شده از سال ۶۸ تا امروز چیست؟ در واقع بازارگرایی در یک ساختار رانتی، اسم رمز تداوم رانت‌سالاری و غارت‌‌محوری است منتها به دلیل پویایی دنیای واقعی، این رانت‌ها و غارت‌ها دیگر مانند دوران پیشامشروطه نیست و شکل موجه پیدا کرده است.
وی ادامه داد: باید با استفاده از ابزارهای نظری توضیح داد که چرا دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی با وجود تفاوت دیدگاه‌های کیلومتری در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در موضوع اقتصاد یک رویکرد مستمر دارند و در هر چهار دوره خصوصی‌سازی و شوک درمانی به عنوان یک الگو دنبال می شود. البته هدف، جسارت یا نادیده گرفتن زحمات آنها نیست، بلکه طرح این موضوع است که این الگو ربطی به جامعه ما ندارد و آنچه که امروز برداشت می‌کنیم در واقع همان است که در سی سال اخیر کاشته‌ایم.
رییس موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود همه مشکلات و بحران‌های کنونی، هیأت نمایندگان اتاق در مشهد دور هم جمع می‌شوند و راه‌حل خود را شوک جدید در نرخ ارز معرفی می‌کنند. چرا این افراد در مورد پس‌افتادگی وحشتناک تکنولوژیکی و سهم بخش خصوصی در هزینه‌های تحقیق و توسعه حساسیت نشان نمی‌دهند اما به سیاست‌های خلق کننده رانت حساسیت نشان می‌دهن؟ و چرا برخی گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس از این رویکرد پشتیبانی می‌کند؟
وی خاطرنشان کرد: موضوع این است که برای سیاست‌های اتخاذ شده، بحث‌های بایسته صورت نگرفته و از نظر رویکرد سیاستی در باتلاقی گیر افتاده‌اند که با دست و پا زدن بیشتر در آن فرو می‌روند. برای نمونه براساس گزارش وزارت مسکن تا سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن که خصوصی‌ترین و رهاشده‌ترین بازارهای اقتصاد ایران است، در مجموع با قیمت دلار آن زمان حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده در قالب خانه و ساختمان وجود داشت که یک اتلاف منابع غیرعادی است. و این افراد چون قدرت کافی دارند؛ برای بقای آن، سیاست‌های تورم‌زا اعمال می‌کنند چون این سیاست‌ها می‌توانند اتلاف، اسراف و پس‌افتادگی را پنهان کنند. مثلا بانکی که در آستانه ورشکستگی است چون وارد سوداگری مستغلات شده است توانسته برای خود سود هم نشان دهد.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری نامه طیفی از اقتصاددانان به حاکمیت در سال گذشته گفت: این نامه پس از فاجعه‌سازی آقای احمدی‌نژاد و تبدیل برجام به فرجام هشدار داد که پیچیدگی مناسبات رانتی در اثر تعدیل ساختاری، کار را به جایی رسانده که امروزه خود تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده است. این اقتصاددانان از همان ابتدا به آقای روحانی توصیه می‌کردند که دارایی‌های ارزی کشور به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی شود و برای تخصیص هر یک دلار چند لایه کارشناسی اعمال شود اما بزرگترین فریب، آن بود که این دلارها تحت نام تولید تخصیص می‌یابند. بنابراین این رویکرد نهادی است که توضیح می‌دهد چرا این صداها شنیده نمی‌شود اما سیاست‌های تورم‌زا شنیده می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید بین تولید توسعه‌گرا و رانت محور تفکیک قائل شد، گفت: اگر این کار صورت نگیرد می‌تواند فاجعه‌ساز باشد و نظام کارشناسی و رسانه‌ای کشور در این راستا نقش مهمی دارند و بنابراین باید هزینه فرصت بیان دیدگاه کارشناسی را پایین آورد. مثلا در دوران آقای احمدی‌نژاد وقتی وزیری به عدم تخصیص ارز برای دارو و تخصیص به خودروهای لوکس و لوازم آرایشی اعتراض کرد، در روز روشن آن وزیر را عزل کردند!
وی افزود: براساس تحولات صورت گرفته در دوره تعدیل ساختاری، سهم صنایع رانتی از ۳۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ درصد سال ۱۳۹۵ رسیده است. رونق بخش‌های ضدتوسعه‌ای در واقع باعث پنهان کردن فاجعه‌آمیزی سایر صنایع خواهد شد و نظام تصمیم گیری ما را سردرگم کرده تا قادر به تشخیص اولویت‌ها نباشد. ما در دو دهه اخیر با بی‌سابقه‌ترین سطوح سقوط تولید صنعتی توسعه‌گرا روبه‌رو بوده‌ایم.
مومنی ادامه داد: در فاصله ۱۳۸۴ تا ۹۰ که مهمترین دوره قله رانتی‌شدن اقتصاد است، بطوری که تولید فولاد ۴۷ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد و پتروشیمی ۱۷۱ درصد رشد کرد در حالی که سایر صنایع رو به افول بودند که دلیل آن رانت محور بودن این تولیدات است. همچنین در بخش صادرات، در این بازه زمانی پتروشیمی با رشد ۵۵۳ درصد و سیمان ۸۹۰ درصدی همراه بوده است. این جهش در صادرات روی داده و حالا بانک مرکزی با صد نوع خط و نشان و التماس می‌خواهد دلار حاصل از صادرات آنها به کشور بازگرداند و آنها نیز چندین امتیاز رانتی از بانک مرکزی می‌خواهند تا دلارها را به کشور بازگردانند، این ساختار نهادی بوده که بستری فراهم کرده تا فعالیت‌های رانتی و غیرمولد تشویق شوند.
این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا سی سال اخیر کافی نیست تا ترمز این سیاست‌ها کشیده شود؟ گفت: از سال ۹۷ که اقتصاد کشور با تحریم‌ها درگیر شده است به اسم سیاست‌های مقابله با تحریم‌ها دوباره به مناسباتی که عامل آسیب‌زای رانتی و نابرابرساز است، بازگشته‌اند. نظام تصمیم‌گیری هم در ده سال اخیر علاقه داشته تا بحران‌های اقتصادی و کژکارکردها را بصورت جزیره‌ای حل و فصل کند، در حالیکه درک این موضوع نیاز به نبوغ ندارد که سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری.. در هم تنیده هستند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت و مجلس به صورت هماهنگ به اداره بی‌برنامه کشور تن داده‌اند، باید مشوقانه و صمیمانه توصیه کرد که این طریق اداره کشور، مناسبات رانتی و نابرابرساز را شدت می‌بخشد و برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنیم باید تلاش شود تا زور علم بر زور رانت، ربا و دلالی بچربد.
وی ادامه داد: باید با استفاده از ابزارهای نظری توضیح داد که چرا دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی با وجود تفاوت دیدگاه‌های کیلومتری در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در موضوع اقتصاد یک رویکرد مستمر دارند و در هر چهار دوره خصوصی‌سازی و شوک درمانی به عنوان یک الگو دنبال می شود. البته هدف، جسارت یا نادیده گرفتن زحمات آنها نیست، بلکه طرح این موضوع است که این الگو ربطی به جامعه ما ندارد و آنچه که امروز برداشت می‌کنیم در واقع همان است که در سی سال اخیر کاشته‌ایم.
رییس موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود همه مشکلات و بحران‌های کنونی، هیأت نمایندگان اتاق در مشهد دور هم جمع می‌شوند و راه‌حل خود را شوک جدید در نرخ ارز معرفی می‌کنند. چرا این افراد در مورد پس‌افتادگی وحشتناک تکنولوژیکی و سهم بخش خصوصی در هزینه‌های تحقیق و توسعه حساسیت نشان نمی‌دهند اما به سیاست‌های خلق کننده رانت حساسیت نشان می‌دهن؟ و چرا برخی گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس از این رویکرد پشتیبانی می‌کند؟
وی خاطرنشان کرد: موضوع این است که برای سیاست‌های اتخاذ شده، بحث‌های بایسته صورت نگرفته و از نظر رویکرد سیاستی در باتلاقی گیر افتاده‌اند که با دست و پا زدن بیشتر در آن فرو می‌روند. برای نمونه براساس گزارش وزارت مسکن تا سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن که خصوصی‌ترین و رهاشده‌ترین بازارهای اقتصاد ایران است، در مجموع با قیمت دلار آن زمان حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده در قالب خانه و ساختمان وجود داشت که یک اتلاف منابع غیرعادی است. و این افراد چون قدرت کافی دارند؛ برای بقای آن، سیاست‌های تورم‌زا اعمال می‌کنند چون این سیاست‌ها می‌توانند اتلاف، اسراف و پس‌افتادگی را پنهان کنند. مثلا بانکی که در آستانه ورشکستگی است چون وارد سوداگری مستغلات شده است توانسته برای خود سود هم نشان دهد.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری نامه طیفی از اقتصاددانان به حاکمیت در سال گذشته گفت: این نامه پس از فاجعه‌سازی آقای احمدی‌نژاد و تبدیل برجام به فرجام هشدار داد که پیچیدگی مناسبات رانتی در اثر تعدیل ساختاری، کار را به جایی رسانده که امروزه خود تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده است. این اقتصاددانان از همان ابتدا به آقای روحانی توصیه می‌کردند که دارایی‌های ارزی کشور به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی شود و برای تخصیص هر یک دلار چند لایه کارشناسی اعمال شود اما بزرگترین فریب، آن بود که این دلارها تحت نام تولید تخصیص می‌یابند. بنابراین این رویکرد نهادی است که توضیح می‌دهد چرا این صداها شنیده نمی‌شود اما سیاست‌های تورم‌زا شنیده می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید بین تولید توسعه‌گرا و رانت محور تفکیک قائل شد، گفت: اگر این کار صورت نگیرد می‌تواند فاجعه‌ساز باشد و نظام کارشناسی و رسانه‌ای کشور در این راستا نقش مهمی دارند و بنابراین باید هزینه فرصت بیان دیدگاه کارشناسی را پایین آورد. مثلا در دوران آقای احمدی‌نژاد وقتی وزیری به عدم تخصیص ارز برای دارو و تخصیص به خودروهای لوکس و لوازم آرایشی اعتراض کرد، در روز روشن آن وزیر را عزل کردند!
وی افزود: براساس تحولات صورت گرفته در دوره تعدیل ساختاری، سهم صنایع رانتی از ۳۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ درصد سال ۱۳۹۵ رسیده است. رونق بخش‌های ضدتوسعه‌ای در واقع باعث پنهان کردن فاجعه‌آمیزی سایر صنایع خواهد شد و نظام تصمیم گیری ما را سردرگم کرده تا قادر به تشخیص اولویت‌ها نباشد. ما در دو دهه اخیر با بی‌سابقه‌ترین سطوح سقوط تولید صنعتی توسعه‌گرا روبه‌رو بوده‌ایم.
مومنی ادامه داد: در فاصله ۱۳۸۴ تا ۹۰ که مهمترین دوره قله رانتی‌شدن اقتصاد است، بطوری که تولید فولاد ۴۷ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد و پتروشیمی ۱۷۱ درصد رشد کرد در حالی که سایر صنایع رو به افول بودند که دلیل آن رانت محور بودن این تولیدات است. همچنین در بخش صادرات، در این بازه زمانی پتروشیمی با رشد ۵۵۳ درصد و سیمان ۸۹۰ درصدی همراه بوده است. این جهش در صادرات روی داده و حالا بانک مرکزی با صد نوع خط و نشان و التماس می‌خواهد دلار حاصل از صادرات آنها به کشور بازگرداند و آنها نیز چندین امتیاز رانتی از بانک مرکزی می‌خواهند تا دلارها را به کشور بازگردانند، این ساختار نهادی بوده که بستری فراهم کرده تا فعالیت‌های رانتی و غیرمولد تشویق شوند.
این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا سی سال اخیر کافی نیست تا ترمز این سیاست‌ها کشیده شود؟ گفت: از سال ۹۷ که اقتصاد کشور با تحریم‌ها درگیر شده است به اسم سیاست‌های مقابله با تحریم‌ها دوباره به مناسباتی که عامل آسیب‌زای رانتی و نابرابرساز است، بازگشته‌اند. نظام تصمیم‌گیری هم در ده سال اخیر علاقه داشته تا بحران‌های اقتصادی و کژکارکردها را بصورت جزیره‌ای حل و فصل کند، در حالیکه درک این موضوع نیاز به نبوغ ندارد که سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری.. در هم تنیده هستند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت و مجلس به صورت هماهنگ به اداره بی‌برنامه کشور تن داده‌اند، باید مشوقانه و صمیمانه توصیه کرد که این طریق اداره کشور، مناسبات رانتی و نابرابرساز را شدت می‌بخشد و برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنیم باید تلاش شود تا زور علم بر زور رانت، ربا و دلالی بچربد.
مرجع : ایلنا
