هیچ صنعتی با وام ۱۸ درصد دوام نمی‌آورد!

ناصر چمنی با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: اکنون چندین سال است که از لحاظ فضای کسب و کار در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم و در مورد نرخ رشد اقتصادی هم که در برخی دولتها شاهد بودیم، نرخ رشد یک درصد و سه درصدی که اعلام شد، از محل رشد صنعت و تولید نبود بلکه فروش نفت و درآمدهای نفتی باعث شده که درآمد سرانه ما بالا برود و به حساب رشد اقتصادی گذاشته شود.وی دلیل اصلی نامساعد بودن فضای کسب و کار ایران را خود تحریم‌های داخلی دانست و گفت: اگر چه تحریم‌های بیگانگان در فضای کسب و کار کشور بی‌تاثیر نبوده ولی خود تحریمی بدتر از تحریم‌های خارجی است و به تولید و اشتغال ضربه می‌زند.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هرچقدر که فضای کسب و کار کشور رونق یابد فضای اشتغال بهبود یافته و درصد بیکاری کاهش می‌یابد.چمنی گفت: در شرایطی که مشکل صدور مجوز داریم و نمی‌توانیم امکانات لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهیم چطور انتظار داریم فضای کسب و کار بهتر شود؟ بسیاری از کارآفرینان با وجود آنکه طرح و ایده اشتغال خوبی دارند در مرحله اخذ مجوز متوقف می‌شوند یا با وجود گرفتن مجوز به دلیل عدم حمایت مالی دلسرد و مایوس شده و از ادامه کار بازمی‌مانند.

وی بروکراسی‌های زائد اداری در بخشهای صنعت و تولید را از دیگر موانع کسب و کار دانست و گفت: این امر باعث شده تا کسی که می‌خواهد در کشور کارآفرینی کند کشور دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند یا پولش را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد؛ از این رو دولت باید یک ساز و کار منطقی و روان‌تر را برای فعالیت کارآفرینان در کشور پیش‌بینی کند.رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که آیا هیات مقررات زدایی در کشور عملکرد موفقی داشته است؟‌ گفت: اگر این هیات موفق بود مقام معظم رهبری به این مساله ورود و از فضای کسب و کار انتقاد نمی‌کردند.

چمنی با بیان اینکه با وام ۱۸ درصد چرخ اقتصاد نمی‌چرخد، گفت:هیچ صنعتی در دنیا با چنین بهره‌ بانکی نمی‌تواند سرپا بماند و این در حالی است که در کشورهای آمریکا و ژاپن برای تسهیلات دو درصد کارمزد می گیرند و بانک در سود و زیان تولید شریک استمقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود بر لزوم اصلاح فضای کسب و کار، ‌حذف موازی‌کاریهای غلط و برداشته شدن انحصار و موانع کار تاکید فرمودند. با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی، دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است.