تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۷
کد مطلب : ۱۹۳۰۹۰
معاون سیاسی پیشین وزیر کشور:
اتفاقات 96 و 98 زنگ خطری برای حاکمیت است
گروه سیاسی: معاون سیاسی پیشین وزیر کشور می‌گوید: حوادث آبان 98 زنگ خطری برای حاکمیت است و این مسئله به نحوه اداره کشور و اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بازمی‌گردد.
مرتضی مبلغ، در دولت اصلاحات و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگو با سایت امتداد، ضمن اشاره به تصمیم اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه برای افزایش قیمت بنزین و اتفاقات اخیر در کشور، اظهار داشت: اتخاذ یک تصمیم ملی و مهم، مانند افزایش قیمت بنزین، مستلزم آماده‌سازی افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به جامعه برای ضرورت‌ها و آثار این تصمیم بود که متاسفانه صورت نگرفت.
ادامه اظهارات او را بخوانید:
در صورت تبیین دقیق کارشناسی و اطلاع‌رسانی مسئولانه در این باره، دیگر شاهد وارد شدن شوک به جامعه و تبعات اخیر نبودیم. اگر مدیریت هوشمند و درست درخصوص چنین تصمیمی در حوزه افکار عمومی و مناسبات امنیتی از پیش صورت می‌گرفت، اینگونه رفتارهای خشونت‌آمیز و رادیکال در جامعه شکل نمی‌گرفت.
قطع محدود اینترنت برای کنترل هیجانات و اقدامات خشونت‌بار در اعتراضات را شاید بتوان در محدوده مکانی و زمانی مشخص درک کرد، اما سوال اینجاست که آیا قطع کامل اینترنت در همه نقاط کشور لازم بود؟ کما اینکه در بسیاری از نقاط کشور، شاهد کوچکترین مسئله امنیتی نبودیم. اقدامی که متاسفانه، آسیب‌های زیادی به کسب و کار بسیاری از مردم وارد کرده و ابعاد و زوایای چنین تصمیمی در پیشگاه افکار عمومی روشن شود.
در اعتراضات اخیر، شاهد بروز رفتارهای هیجانی و انفجاری از سوی معترضین بودیم که البته، نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که مردم معترض از احزاب و کنشگران سیاسی عبور کرده‌اند. اما باید توجه داشت که وقتی تصمیمات نسنجیده اتخاذ شد، فرصت مناسبی برای جریانات آشوب‌طلب و مخالفین نظام در داخل و خارج از کشور مهیا می‌شود.
اصولا باید از حوادث دیماه 96 و آبان 98 درس عبرتی جدی گرفت. چرا که این حوادث به منزله زنگ خطر و علامت بسیار مهم هشدار دهنده‌ای برای حاکمیت خواهد بود. واضح اینکه، سطح نارضایتی‌های عمومی در کشور گسترده است و این مسئله به نحوه اداره کشور و اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بازمی‌گردد.
امری که در نهایت به انباشت سرخوردگی و نارضایتی‌های عمومی در مردم منجر شده و در هر بزنگاهی به شکل انفجاری خود را نمایان خواهد کرد. در طی سالیان گذشته، همه مقامات نظام از صدر تا ذیل و همه فعالین و کنشگران سیاسی، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، عنوان کرده‌اند که، اعتراض حق مردم است و متاسفانه در عمل شاهد اعطای این حق به افکار عمومی نیستیم.
حقی که ظاهرا از منظر برخی، تنها به خودی‌ها متعلق بوده و در چنین تفکری، تندروها میدان‌دار صحنه هستند. جریانی که هرزمان صلاح بداند وارد عرصه شده و هیچ حدی برای خود متصور نیست. این تبعیض‌ها باعث انباشت نارضایتی و سرخوردگی در اجتماع شده و زمینه را برای حرکات رادیکال فراهم می‌کند. در حالی که، بر اساس شرع، عقل و قانون اساسی، همه جریان‌ها حق دارند تا اعتراضات خود را به نابسمانی‌ها کشور به شکل قانونی و مدنی اعلام کنند.
اکنون در آستانه انتخابات هستیم و متاسفانه این حوادث اخیر، تاثیر منفی برای مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه خواهد گذاشت. در چنین شرایطی، حاکمیت و همه دستگاه‌های متولی در حوزه انتخابات، بخصوص شورای نگهبان با تغییر رویکرد جدی، بستر برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی را فراهم کند. این درحالی است که نظارت استصوابی، جز محدود کردن مشارکت مردم در اداره امور کشور خروجی نداشته و تجدید نظر در رویکردها باید به گونه‌ای باشد که مردم آن را باور کنند.
متاسفانه، نگاهی در کشور، تصور می‌کند که اگر جناح یا حزبی، هریک از ارکان حکومت را نقد کرد، دنیا به آخر خواهد رسید! در حالی که، طی یک فرآیند مدنی و سازنده باید بر اساس نص صریح قانون اساسی، احزاب به عنوان میدان‌داران عرصه عمومی، مطالبات مردم را نمایندگی کرده و بتوانند با آزادی عمل به طرح مطالبات و اعتراضات قانونی و مدنی مردم به دور از هرگونه خشونت و آشوب‌طلبی کمک کنند.
ادامه اظهارات او را بخوانید:
در صورت تبیین دقیق کارشناسی و اطلاع‌رسانی مسئولانه در این باره، دیگر شاهد وارد شدن شوک به جامعه و تبعات اخیر نبودیم. اگر مدیریت هوشمند و درست درخصوص چنین تصمیمی در حوزه افکار عمومی و مناسبات امنیتی از پیش صورت می‌گرفت، اینگونه رفتارهای خشونت‌آمیز و رادیکال در جامعه شکل نمی‌گرفت.
قطع محدود اینترنت برای کنترل هیجانات و اقدامات خشونت‌بار در اعتراضات را شاید بتوان در محدوده مکانی و زمانی مشخص درک کرد، اما سوال اینجاست که آیا قطع کامل اینترنت در همه نقاط کشور لازم بود؟ کما اینکه در بسیاری از نقاط کشور، شاهد کوچکترین مسئله امنیتی نبودیم. اقدامی که متاسفانه، آسیب‌های زیادی به کسب و کار بسیاری از مردم وارد کرده و ابعاد و زوایای چنین تصمیمی در پیشگاه افکار عمومی روشن شود.
در اعتراضات اخیر، شاهد بروز رفتارهای هیجانی و انفجاری از سوی معترضین بودیم که البته، نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که مردم معترض از احزاب و کنشگران سیاسی عبور کرده‌اند. اما باید توجه داشت که وقتی تصمیمات نسنجیده اتخاذ شد، فرصت مناسبی برای جریانات آشوب‌طلب و مخالفین نظام در داخل و خارج از کشور مهیا می‌شود.
اصولا باید از حوادث دیماه 96 و آبان 98 درس عبرتی جدی گرفت. چرا که این حوادث به منزله زنگ خطر و علامت بسیار مهم هشدار دهنده‌ای برای حاکمیت خواهد بود. واضح اینکه، سطح نارضایتی‌های عمومی در کشور گسترده است و این مسئله به نحوه اداره کشور و اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بازمی‌گردد.
امری که در نهایت به انباشت سرخوردگی و نارضایتی‌های عمومی در مردم منجر شده و در هر بزنگاهی به شکل انفجاری خود را نمایان خواهد کرد. در طی سالیان گذشته، همه مقامات نظام از صدر تا ذیل و همه فعالین و کنشگران سیاسی، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، عنوان کرده‌اند که، اعتراض حق مردم است و متاسفانه در عمل شاهد اعطای این حق به افکار عمومی نیستیم.
حقی که ظاهرا از منظر برخی، تنها به خودی‌ها متعلق بوده و در چنین تفکری، تندروها میدان‌دار صحنه هستند. جریانی که هرزمان صلاح بداند وارد عرصه شده و هیچ حدی برای خود متصور نیست. این تبعیض‌ها باعث انباشت نارضایتی و سرخوردگی در اجتماع شده و زمینه را برای حرکات رادیکال فراهم می‌کند. در حالی که، بر اساس شرع، عقل و قانون اساسی، همه جریان‌ها حق دارند تا اعتراضات خود را به نابسمانی‌ها کشور به شکل قانونی و مدنی اعلام کنند.
اکنون در آستانه انتخابات هستیم و متاسفانه این حوادث اخیر، تاثیر منفی برای مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه خواهد گذاشت. در چنین شرایطی، حاکمیت و همه دستگاه‌های متولی در حوزه انتخابات، بخصوص شورای نگهبان با تغییر رویکرد جدی، بستر برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی را فراهم کند. این درحالی است که نظارت استصوابی، جز محدود کردن مشارکت مردم در اداره امور کشور خروجی نداشته و تجدید نظر در رویکردها باید به گونه‌ای باشد که مردم آن را باور کنند.
متاسفانه، نگاهی در کشور، تصور می‌کند که اگر جناح یا حزبی، هریک از ارکان حکومت را نقد کرد، دنیا به آخر خواهد رسید! در حالی که، طی یک فرآیند مدنی و سازنده باید بر اساس نص صریح قانون اساسی، احزاب به عنوان میدان‌داران عرصه عمومی، مطالبات مردم را نمایندگی کرده و بتوانند با آزادی عمل به طرح مطالبات و اعتراضات قانونی و مدنی مردم به دور از هرگونه خشونت و آشوب‌طلبی کمک کنند.
