گروه سیاسی: نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه هنوز آمار کشتههای آبان را به نمایندگان ندادهاند، میگوید از وزیر کشور دعوت کردیم گفت کار دارم نمیتوانم در جلسه شرکت کنم!
بهرام پارسایی با اشاره به تشکیل کمیتهای در کمیسیون اصل نود برای بررسی حوادث آبان گفت: پرونده چرایی و نحوه سیاست گذاری در اجرای تعیین نرخ و گران شدن بنزین و اتفاقات بعد از آن که باعث شد تعدادی از شهروندان جانشان را در اعتراضات از دست بدهند و تخریب ها و صدماتی که وارد شد در کمیسیون اصل نود مفتوح است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: بر اساس شکایاتی که از طرف سه فراکسیون سیاسی مجلس به کمیسیون اصل نود در زمینه های فوق شد کمیسیون به موضوع ورود کرد و در همین راستا با سران سه قوه که در موضوع تصمیم گیر بودند مکاتبه شد. همین طور با مسئولین و وزرا مربوطه از جمله وزیر کشور نیز مکاتبات انجام شد.انتظار ما این است که سریع جواب بدهند. نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: بیشترین ابهامات و سوالات در این زمینه به وزارت کشور، فرمانداریها و استانداریها مربوط میشود و بر همین اساسا حدود 10 روز قبل از وزیر کشور برای حضور در جلسه روز گذشته کمیسیون دعوت شد. جلسه کمیسیون ساعت ۱۰برگزار شد اما از طرف وزارت کشور اعلام شد که وزیر نمی تواند در جلسه حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: وزیر کشور باید در اولین فرصت در کمیسیون حضور یابد و توضیحات قانع کننده ای را ارائه کند.البته این نگرانی هم وجود دارد که اتفاقات هفته گذشته و موضوع تأیید و رد صلاحیت ها ممکن است کل کار کمیسیون ها بویژه کمیسیون اصل نود را با چالش مواجهه کند که امیدواریم با توجه به حساسیت موضوع ،حق و حقوق مردم و ابهاماتی که وجود دارد این موضوع سریعتر مورد بررسی و گزارشی تهیه شود.
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: قریب به دوماه است که این اتفاقات افتاده است اما هنوز جواب روشن و شفافی در مورد تعداد کشته ها به کمیسیون اصل نود داده نشده است. عدم حضور مدعوین در جلسات کمیسیون اصل نود برای بررسی این موضوع پذیرفتنی نیست. به آقایان یادآوری می کنم که وظیفه کمیسیون اصل نود نظارت بر طرز کار سه قوه است وعدم همکاری پاسخگویی و عدم حضور طبق قانون تخلف است .
وی اضافه کرد: هیات رئیسه کمیسیون اصل نود با توجه به حق و حقوق و انتظاری که مردم دارند و درخواستی که کل نمایندگان مجلس از این کمیسیون داشتند با جدیت بیشتری بر روی این موضوع کار می کند،عدم حضور مسئولان در کمیسیون جهت پاسخگویی قطعا تخلف و بعضا جرم است و قوه قضاییه هم می تواند به این عدم پاسخگویی مسئولان زیربط ورود کند.
پارسایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دستگاهها در مورد تعداد جانباختگان توپ را در زمین دیگری می اندازد که این موضوع باید سریعتر مشخص شود. هرچه در این مسئله یعنی تعداد جانبختگان ابهام وجود داشته باشد شایعاتی که در آن طرف مرزها ایجاد شده است تقویت می شود. اتفاقات اخیر اعتماد مردم را خدشه دار کرده است، بهتر است آقایان در کمیسیون حضور پیدا کنند و ابهامات را پاسخگو باشند.