تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۵
کد مطلب : ۱۹۸۱۵۷
درخواست حزب اتحاد ملت به رییس‌جمهوری:
نظارت استصوابی را به همه‌پرسی ملت بگذارید
گروه سیاسی: حزب اتحاد ملت در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، خواستار برگزاری همه‌پرسی در خصوص نظارت استصوابی شد.
به گزارش روابط عمومی حزب اتحاد ملت در متن این نامه آمده است: جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، با عنایت به سخنان حقوقی و ارزیابی مسئولانه اخیر جنابعالی در خصوص تهدید رکن «جمهوریت» نظام و تبدیل انتخابات به تشریفات انتصاب، لازم دیدیم که در پاسداری از اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی و حق حاکمیت ملی و رکن جمهوریت نظام و نیز استقبال از نظرات صریح جنابعالی، به عنوان یکی از احزاب قانونی کشور تقاضای زیر را تقدیم نماییم و امیدواریم که به عنوان مجری قانون اساسی و رئیس جمهوری اسلامی ایران در اسرع وقت و با تمسک به رفتار ناصواب جاری شورای نگهبان در ردصلاحیت گسترده بخش اعظم نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، این اقدام فصل‌الخطابی و ماندگار کلید بخورد.
در ادامه نامه می خوانیم: همان‌طور که مستحضرید شورای محترم نگهبان در آستانه برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۱/۱۳۷۰ به درخواست رئیس وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، نظریه تفسیری در خصوص حدود و ثغور لفظ نظارت مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسی را به این شرح ارائه کرد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود». تفسیری که به اذعان اکثریت حقوقدان‌های مستقل و فعالان سیاسی، خلاف روح مردم‌سالارانه قانون اساسی است. اعمال افراطی این برداشت از اصل۹۹، که در مجلس منبعث از آن به قانون تبدیل شد، از آن زمان موجب شده است که مجلس شورای اسلامی از جایگاه رفیع خود تنزل مرتبت معناداری بیابد و انتخابات نیز عملا بدل به تشریفات انتصابات شود.
علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۷ به صراحت بیان داشتند که نظارت استصوابی قانون است و اگر احساس می کنید قانون بدی است تلاش کنید که از مسیر قانونی آن را تغییر دهید، در عمل همه تلاش‌های منتقدان و مخالفان این قانون از جمله لایحه اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهور وقت، جناب آقای خاتمی، با سد شورای نگهبان مواجه شده و به بن بست رسیده است. آنچه از آن صورت یافته در یک جمله آن است که «ملت باید از سبد شورای نگهبان هر که را می‌خواهند برگزینند». روشن است که فاصله این سخن تا سخن حضرت امام(ره) که «میزان رای ملت است» تا چه اندازه است.
در ادامه نامه آمده است: جناب آقای رئیس‌جمهور! حضرتعالی در چند سال اخیر بارها به اصل ۵۹ قانون اساسی که اشعار می‌دارد: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» استمساک و استدراک کرده‌اید و از این اصل به عنوان اصلی بن بست شکن، راهگشا و فصل الخطاب یاد کرده‌اید.
حزب اتحاد ملت در نامه خود یادآور شد: ما به عنوان یکی از احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، در چهلمین سال تصویب قانون اساسی از جنابعالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام «همه‌پرسی» در خصوص «نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی» و به اصطلاح نظارت استصوابی، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم گره ۲۸ ساله در سیاست ایران، که تالی فاسدهای بسیاری در نظام تقنینی اجرایی و قضایی و نیز عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته است، با رأی فصل‌الخطابی ملت ایران گشوده و زمینه ساز آشتی ملی شود.
در ادامه نامه می خوانیم: همان‌طور که مستحضرید شورای محترم نگهبان در آستانه برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۱/۱۳۷۰ به درخواست رئیس وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، نظریه تفسیری در خصوص حدود و ثغور لفظ نظارت مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسی را به این شرح ارائه کرد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود». تفسیری که به اذعان اکثریت حقوقدان‌های مستقل و فعالان سیاسی، خلاف روح مردم‌سالارانه قانون اساسی است. اعمال افراطی این برداشت از اصل۹۹، که در مجلس منبعث از آن به قانون تبدیل شد، از آن زمان موجب شده است که مجلس شورای اسلامی از جایگاه رفیع خود تنزل مرتبت معناداری بیابد و انتخابات نیز عملا بدل به تشریفات انتصابات شود.
علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۷ به صراحت بیان داشتند که نظارت استصوابی قانون است و اگر احساس می کنید قانون بدی است تلاش کنید که از مسیر قانونی آن را تغییر دهید، در عمل همه تلاش‌های منتقدان و مخالفان این قانون از جمله لایحه اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهور وقت، جناب آقای خاتمی، با سد شورای نگهبان مواجه شده و به بن بست رسیده است. آنچه از آن صورت یافته در یک جمله آن است که «ملت باید از سبد شورای نگهبان هر که را می‌خواهند برگزینند». روشن است که فاصله این سخن تا سخن حضرت امام(ره) که «میزان رای ملت است» تا چه اندازه است.
در ادامه نامه آمده است: جناب آقای رئیس‌جمهور! حضرتعالی در چند سال اخیر بارها به اصل ۵۹ قانون اساسی که اشعار می‌دارد: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» استمساک و استدراک کرده‌اید و از این اصل به عنوان اصلی بن بست شکن، راهگشا و فصل الخطاب یاد کرده‌اید.
حزب اتحاد ملت در نامه خود یادآور شد: ما به عنوان یکی از احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، در چهلمین سال تصویب قانون اساسی از جنابعالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام «همه‌پرسی» در خصوص «نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی» و به اصطلاح نظارت استصوابی، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم گره ۲۸ ساله در سیاست ایران، که تالی فاسدهای بسیاری در نظام تقنینی اجرایی و قضایی و نیز عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته است، با رأی فصل‌الخطابی ملت ایران گشوده و زمینه ساز آشتی ملی شود.
