هنوز نصف پزشکان از کارتخوان فراری هستند!

به گزارش ایسنا، از ابتدای مهر 1398، پایانه‌های فروشگاهی (کارتخوان) باید توسط همه مشاغل پزشکی بکار گرفته می‌شد و در صورت عدم استفاده از کارتخوان، همه تراکنش پزشکان مشمول مالیات قرار می‌گرفت. همچنین جریمه ثبت‌نام نکردن پایانه‌های فروش در سامانه مکانیزه فروش، موجب تعلق دو درصد درآمد و در صورت بکار نگرفتن پایانه مذکور از ابتدای مهر امسال، معادل ۱۰ درصد درآمد پزشکان مشمول جریمه می‌شد.با وجود جریمه‌های درنظر گرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از سرپیچی پزشکان، در آبان امسال، مدیرکل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فقط ۴۰ درصد پزشکان کشور اقدام به نصب کارتخوان کرده‌اند و پس از گذشت بیش از دو ماه، فقط سه درصد دیگر به جمعیت پزشکانی که به این سامانه متصل شدند اضافه شد؛ چرا که طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، درصد قابل توجهی از فعالان این صنف از این قانون سرپیچی کرده و فقط ۴۳ درصد از پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده‌اند.
هنوز ۵۰ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!
با توجه به اینکه تا آن زمان، ۵۷ درصد از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌ بودند، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که آن‌ها برای ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی تا ۳۰ بهمن‌ 1398 مهلت دارند. پس از اعلام این موضوع، سرپرست دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۹ بهمن از ثبت‌نام بیش از ۵۰ درصد از مشمولان حوزه درمان تا پایان دی امسال در سامانه فروشگاهی به ایسنا خبر داد که بر این اساس هفت درصد دیگر از جامعه پزشکی به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی ترغیب شدند.با رسیدن به ۳۰ بهمن ۹۸ و اتمام مهلتی که رئیس سازمان امور مالیاتی به جامعه پزشکان به عنوان فرصتی دوباره برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و نصب کارتخوان داده بود، پیگیری‌های ایسنا از سازمان امور مالیاتی برای دریافت جدیدترین اطلاعات از تعداد اضافه شده به ۵۰ درصد از پزشکان تمکین کرده از قانون بی‌نتیجه ماند و آن‌ها پاسخگو نبودند و آمار مربوطه به روز نشد.
فرار ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان از مالیات!
گفتنی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال است. در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کند و ثبت‌نام پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی به دلیل مشخص شدن و شفاف شدن درآمدهای این صنف، موجب جلوگیری از فرار مالیاتی آن‌ها می‌شود.از سوی دیگر باتوجه به اینکه درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۹، کاهش یافته و تمرکز دولت برای درآمدزایی در سال آینده بر مالیات‌ و صادرات غیرنفتی است؛ به گونه‌ای که طبق آمار و اطلاعات بدست آمده از لایحه بودجه ۹۹، دولت درآمدهای مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری، ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. الزام سازمان مالیاتی در مرحله اول باید بر مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.
درآمدهای پزشکان مطابق با کد ملی آن‌ها مشمول مالیات شود
در این میان الزام پزشکانی با ۶۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی به نصب کارتخوان، موجب جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف، کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی کشور و محقق شدن درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ خواهد شد که در صورت محقق‌ شدن این امر، هم نگرانی بابت تحقق درآمدهای درنظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ از بین خواهد رفت و هم اینکه با معضلی به نام «فرار مالیاتی» که دست و پا گیر دولت شده مقابله خواهد شد که در نهایت، این پیامدها نشان دهنده اهمیت ثبت‌نام پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی است.اما تاکنون با توجه به عدم تمکین ۵۰ درصد پزشکان از این قانون، باید منتظر اقدامات، تمهیدات و مجازات بازدارنده‌ بهتر و موثرتری در این زمینه توسط مسئولان سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹ باشیم؛ زیرا همانطور که شواهد نشان می‌دهد جرائم درنظر گرفته شده تاکنون نتوانسته عامل موثری در تمکین این صنف از نصب کارتخوان باشد. حتی در این زمینه برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند "برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی جامعه پزشکان کل درآمدهای پزشکان مطابق با کد ملی آن‌ها مشمول مالیات شود".لازم به ذکر است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده می‌شود.علاوه براین، استقرار نرم‌افزار صندوق فروش برای کمک به فرایند حسابرسی مالیاتی یکی از راهکارهای ارائه شده در بسیاری از کشورهای جهان است که باعث شفافیت بیشتر می‌شود و در نهایت این اصناف هم دیگر به فرار مالیاتی متهم نمی‌شوند.