گروه اقتصادی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: متاسفانه میخواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی دارایی های ملت را تاراج کنند. پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا میخواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند!
احمد توکلی افزود: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیمگیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی هستند. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل میتواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. وی ادامه داد: مجلس نمیتواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود.