وای به حال مجلسی که ازدواج را اجباری کند

آیت‌الله محمدتقی فاضل میبدی در مورد انتشار خبری در مورد اجباری شدن ازدواج گفت: این پیشنهاد خلاف شرع و خلاف قانون است و هرکس که این پیشنهاد را داده در واقه خلاف قانون و شرع عمل کرده است. در اسلام هیچ چیز اجباری نداریم؛ از دینداری گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیاری است.وی با اشاره به ریشه‌یابی این مقوله، افزود: مسئله ازدواج اگر در جامعه‌ای صورت نمی‌گیرد باید دید دلیلش چیست نه اینکه افراد را اجبار کرد. مثل این است که فردی اشتها به غذا ندارد و به زور غذا در حلقش کرد، باید دید چرا این فرد به غذا بی‌اشتها شده است.عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اینکه در جامعه‌ای ازدواج صورت نمی‌گیرد، دلایل مختلفی دارد. بیکاری، بی‌پولی، نداشتن مسکن، بی‌انگیزگی و بی‌هویتی از زمره دلایل است. باید دید این امر دلایل اقتصادی دارد یا فرهنگی و اخلاقی؛ ازدواج امری فردی است و نمی‌توان در آن اجبار کرد.میبدی تصریح کرد: اگر مجلس بخواهد چنین پیشنهاداتی را قانونی کند باید به حال این مملکت افسوس خورد. مجلس باید آسیب‌های اجتماعی را ریشه‌یابی کند و به دنبال حل ریشه‌ها باشد. امروز یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما اقتصاد، تورم و فقر است. این مشکلات، ناامیدی نیز و یاس نیز در پی دارد. آقایان در مجلس مسئله اقتصاد و بیکاری را حل کنند، جوانان خودشان ازدواج خواهند کرد.
وی درباره مشکلات شرعی این پیشنهادات بیان کرد: «این صحبت‌ها خلاف شرع است. شرع برای ازدواج قانون ندارد بلکه توصیه اخلاقی دارد. در قرآن هم توصیه اخلاقی برای ازدواج دارد و خطاب به جامعه می‌گوید که به مجردها ظن شوهر بدهید یعنی اینکه زمینه ازدواج آنها را فراهم کنید نه اینکه آنها را به زور وادار به ازدواج کنید.عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: نمی‌شود کسی را از حقوق اجتماعی و مدنی محروم کرد به خاطر اینکه ازدواج نکرده است. آقای دیگری هم گفته است در مجلس ختم روزانه قرآن صورت بگیرد، وای به حال ملت و مجلسی که می‌گوید در مجلس قرآن خوانده و ازدواج اجباری شود.گفتنی است که حجت السلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» موضوعاتی را مطرح کرد که با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد.از جمله این پیشنهادات تخصیص مالیاتی یک چهارم دارایی افرادی است که تا سن ۲۸ سالگی ازدواج نکرده‌اند یا انفصال از شغل‌های دولتی برای این دست از افراد.