تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ساعت ۰۱:۰۲
کد مطلب : ۲۱۸۴۱۹
شگرد طبری برای از رونق انداختن پرونده‌اش
گروه اقتصادی: نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم امروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. متهم ردیف اول این پرونده فردی است که در طول حدود ۲۰ سال، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است. در همین رابطه، ناصر زرافشان، وکیل دادگستری طی گفت و گویی با امتداد اظهار داشت:
* اگر امثال طبری بتوانند با بازی های شکلی رسیدگی به پرونده خود را عقب بیندازند تا به مرور زمان داغی موضوع فروکش کند یا افکار عمومی قضیه را به فراموشی بسپارد، باز همان ملک خواهد بود و همان روزگار.
* چنانچه امروز مطلع شدم، اکبر طبری به یکی از شگردهای آیین دادرسی برای به تعویق انداختن دادرسی متوسل شده و از وکلای پرونده خواسته تا استعفا دهند. زمانی که وکلای پرونده استعفا می‌دهند، دادگاه مجبور است وقت را تجدید کند برای اینکه وکیل جدید بتواند فرصت کافی جهت مطالعه پرونده داشته باشد. این البته راهکاری قانونی برای تجدید وقت جدید و به نوعی خرید وقت بیشتر است.
* فساد در دستگاه قضایی در سال های گذشته به نوعی نهادینه شده است. یعنی آنقدر گسترده بوده و زمینه هایش آنچنان پیچیده شده که با محاکمه چند نفر و رسیدگی به دو الی سه پرونده از بین نمی رود. از طرف دیگر ریشه‌های این فساد در جامعه است. بدین معنا که منحصر به دستگاه قضایی نیست. منتها آنجا جایی است که افرادی که گرفتارند برای جلوگیری از تضییع حق خود به آن مراجعه می کنند و مجبورند هر کاری که از دستشان برمی آید برای احقاق حق خود انجام دهند.
* قبح فساد آنقدر در سال های گذشته از بین رفته و گسترش یافته است که با رسیدگی به چند پرونده و به صورت موردی حل نخواهد شد. با این حال باید از این کار استقبال کرد و امیدوار بود که لااقل در دستگاه قضایی با جارو کردن آدم هایی شبیه طبری و کسانی که تعدادشان هم در این دستگاه کم نیست، بتوان با معضل فساد مقابله کرد.
* این ضرورت وجود دارد که احکام صادر شده شعبه هایی که اعمال نفوذ در آنها صورت گرفته، مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و اگر تضییع حقی اتفاق افتاده، جبران شود. وقتی مواردی از اعمال نفوذ، سوءاستفاده و ارتشاء در 4 پرونده به این کیفیت، طی کیفرخواستی آمده است؛ آن هم کیفرخواست فردی که سال ها معاون قوه قضائیه بوده است، یک سند قانونی محسوب می شود و باید بر اساس آن تمام پرونده هایی که در جریان رسیدگی به وضع آقای طبری مشخص شده که در آنها سوءاستفاده، ارتشا یا اعمال نفوذی رخ داده است، رسیدگی مجدد انجام پذیرد.
* نباید فراموش کنیم که فساد محدود به 4 پرونده و شرکت یا تنها کسانی که اسم و رسمی دارند، نیست. در بسیاری از پرونده های اصحاب دعوای معمولی که مشهور هم نیستند و نامی هم از آنها در رسانه ها برده نمی‌شود، خصوصا در قبال پرونده‌هایی که رقم دعوا قابل توجه است، پیش‌تر دادگاه‌ها به جای صادر کردن رای، اقدام به فروش رای می‌کردند.
* البته چندماه است که با فعال تر شدن ماده 477 و امکان اعاده دادرسی در پرونده هایی که منتهی به صدور حکم قطعی شده، رسیدگی به این مسأله هم در زمینه حقوقی و هم کیفری فعال تر شده و پرونده های بسیار زیاد با مراجعین بالا وجود دارد که باید دید نتیجه بررسی آنها چه خواهد شد. فساد محدود به پرونده های پرسروصدا نیست. رسانه ای شدن رسیدگی به یک پرونده به معنای پایان فساد نیست. فساد عمومی است و باید امیدوار بود که به تدریج به موضوع فساد رسیدگی شود. دستگاه قضایی یک خانه تکانی اساسی می خواهد.
* باید امیدوار بود که این اتفاق خواهد افتاد. اما اگر رسیدگی به فساد منحصر به همین موارد شود و امثال آقای طبری بتوانند با بازیهای شکلی رسیدگی به پرونده خود را عقب بیندازند تا به مرور زمان داغی موضوع فروکش کند یا افکار عمومی قضیه را به فراموشی بسپارد، باز همان ملک خواهد بود و همان روزگار.
* اگر امثال طبری بتوانند با بازی های شکلی رسیدگی به پرونده خود را عقب بیندازند تا به مرور زمان داغی موضوع فروکش کند یا افکار عمومی قضیه را به فراموشی بسپارد، باز همان ملک خواهد بود و همان روزگار.
* چنانچه امروز مطلع شدم، اکبر طبری به یکی از شگردهای آیین دادرسی برای به تعویق انداختن دادرسی متوسل شده و از وکلای پرونده خواسته تا استعفا دهند. زمانی که وکلای پرونده استعفا می‌دهند، دادگاه مجبور است وقت را تجدید کند برای اینکه وکیل جدید بتواند فرصت کافی جهت مطالعه پرونده داشته باشد. این البته راهکاری قانونی برای تجدید وقت جدید و به نوعی خرید وقت بیشتر است.
* فساد در دستگاه قضایی در سال های گذشته به نوعی نهادینه شده است. یعنی آنقدر گسترده بوده و زمینه هایش آنچنان پیچیده شده که با محاکمه چند نفر و رسیدگی به دو الی سه پرونده از بین نمی رود. از طرف دیگر ریشه‌های این فساد در جامعه است. بدین معنا که منحصر به دستگاه قضایی نیست. منتها آنجا جایی است که افرادی که گرفتارند برای جلوگیری از تضییع حق خود به آن مراجعه می کنند و مجبورند هر کاری که از دستشان برمی آید برای احقاق حق خود انجام دهند.
* قبح فساد آنقدر در سال های گذشته از بین رفته و گسترش یافته است که با رسیدگی به چند پرونده و به صورت موردی حل نخواهد شد. با این حال باید از این کار استقبال کرد و امیدوار بود که لااقل در دستگاه قضایی با جارو کردن آدم هایی شبیه طبری و کسانی که تعدادشان هم در این دستگاه کم نیست، بتوان با معضل فساد مقابله کرد.
* این ضرورت وجود دارد که احکام صادر شده شعبه هایی که اعمال نفوذ در آنها صورت گرفته، مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و اگر تضییع حقی اتفاق افتاده، جبران شود. وقتی مواردی از اعمال نفوذ، سوءاستفاده و ارتشاء در 4 پرونده به این کیفیت، طی کیفرخواستی آمده است؛ آن هم کیفرخواست فردی که سال ها معاون قوه قضائیه بوده است، یک سند قانونی محسوب می شود و باید بر اساس آن تمام پرونده هایی که در جریان رسیدگی به وضع آقای طبری مشخص شده که در آنها سوءاستفاده، ارتشا یا اعمال نفوذی رخ داده است، رسیدگی مجدد انجام پذیرد.
* نباید فراموش کنیم که فساد محدود به 4 پرونده و شرکت یا تنها کسانی که اسم و رسمی دارند، نیست. در بسیاری از پرونده های اصحاب دعوای معمولی که مشهور هم نیستند و نامی هم از آنها در رسانه ها برده نمی‌شود، خصوصا در قبال پرونده‌هایی که رقم دعوا قابل توجه است، پیش‌تر دادگاه‌ها به جای صادر کردن رای، اقدام به فروش رای می‌کردند.
* البته چندماه است که با فعال تر شدن ماده 477 و امکان اعاده دادرسی در پرونده هایی که منتهی به صدور حکم قطعی شده، رسیدگی به این مسأله هم در زمینه حقوقی و هم کیفری فعال تر شده و پرونده های بسیار زیاد با مراجعین بالا وجود دارد که باید دید نتیجه بررسی آنها چه خواهد شد. فساد محدود به پرونده های پرسروصدا نیست. رسانه ای شدن رسیدگی به یک پرونده به معنای پایان فساد نیست. فساد عمومی است و باید امیدوار بود که به تدریج به موضوع فساد رسیدگی شود. دستگاه قضایی یک خانه تکانی اساسی می خواهد.
* باید امیدوار بود که این اتفاق خواهد افتاد. اما اگر رسیدگی به فساد منحصر به همین موارد شود و امثال آقای طبری بتوانند با بازیهای شکلی رسیدگی به پرونده خود را عقب بیندازند تا به مرور زمان داغی موضوع فروکش کند یا افکار عمومی قضیه را به فراموشی بسپارد، باز همان ملک خواهد بود و همان روزگار.
