تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب : ۲۳۰۸۷۰
تلاش برای تزیینی و بی‌تاثیر کردن رای و نظر مردم
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: اصلاح قانون انتخابات کلیدواژه‌ای است که تقریبا در هردوره از مجالس جمهوری اسلامی تکرار شده و هربار نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارغ از تفکرات و عقاید سیاسی و جناحی‌شان کوشیده‌اند برای اندکی هم که شده، تغییراتی را در قانون انتخابات اعمال کنند ولی این تلاش‌ها در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پس از سال‌ها یکپارچه به اصولگرایان و همین‌طور فعالان سیاسی منتهی‌الیه راست جمهوری اسلامی واگذار نشده بود و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز در آن حضوری قابل‌توجه داشتند، شدت گرفت تا شاید بتوانند از اعمال نظرات شخصی در فرآیند نام‌نویسی کاندیداها برای حضور در انتخابات- از ریاست‌جمهوری گرفته تا شوراهای اسلامی شهر و روستا- جلوگیری کنند.
تلاش‌هایی که البته هرگز راه به جایی نبرد و شورای نگهبان به عنوان نهادی که روزگاری قرار بود دادگاه قانون اساسی باشد ولی حالا خود را بالاتر از نهادهای انتخابی فعال در جمهوری اسلامی می‌داند هر بار به بهانه‌های مختلف طرح نمایندگان را رد کرد تا اینکه دوباره قرعه فال به نام اصولگرایان حاضر در پارلمان یازدهم افتاد تا بدون توجه به طرح‌ها و لوایح پیشین تهیه شده در همین زمینه، چنان به اصلاح قانون بپردازند که بسیاری از ناظران از «ختم نقش جمهور و جمهوریت نظام» در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه بگویند.
مجلس یازدهمی‌ها که حدود یکصد روز گذشته بیش از طرح و لایحه اقتصادی با حواشی و سفر و توییتر و مواردی از این طرح سروکار داشته‌اند در شرایطی پس از آغاز به کار کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان اقدام به تهیه طرحی برای اصلاح برخی مواد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کرده‌اند که خود با کمترین رای ممکن پا در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان گذاشته‌اند؛ از این رو انتظار می‌رفت در طرح خود بیش از پیش به عوامل موثر در قهر عمومی با صندوق‌های رای پرداخته و در راستای حل و فصل آن گام بردارند اما نه تنها چنین نشد بلکه اصولگرایان مجلس یازدهم با فصل‌الخطاب قرار دادن توصیه‌ها و اظهارات مقامات شورای نگهبان به ویژه احمد جنتی دبیر این نهاد، تلاش کردند به توصیه «محمد دهقان» در «اولین نشست جوانان منتخب مجلس یازدهم» عمل کرده و از تکرار مسیر مجلس‌دهمی‌ها خودداری کنند تا مبادا فردا روزی سرنوشتی مشابه آنان یافته و با خشم و غضب و رد صلاحیت شورای نگهبان از حضور در انتخابات پارلمان دوازدهم باز بمانند.
نکته قابل‌توجه در این میان آنکه طرح تهیه شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس عملا در میان اصولگرایان نیز خریدار ندارد و در حقیقت آش تدارک دیده شده ازسوی این گروه از نمایندگان با همراهی اعضای شورای نگهبان چنان شور شده که در روزهای اخیر اصولگرایان و رسانه‌های‌شان را نیز به واکنش واداشته؛ چنانکه خبرگزاری تسنیم به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای رسانه‌ای این جریان سیاسی در یکی، دو روز گذشته در گزارش‌هایی طرح تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم را مثال «پوست خربزه زیر پای حاکمیت» دانسته و به تندی از طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات انتقاد می‌کند. سوای از تسنیم، سایر رسانه‌های اصولگرا نیز دفاع چندانی از طرح تهیه شده نکرده و صلاح کار را در سکوت یافته‌اند. از میان نهادهای تاثیرگذار در کنش و واکنش‌های نمایندگان نیز تا اینجا فقط و فقط قوه مجریه موضع صریحی در قبال این طرح اتخاذ کرده است. در همین راستا علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت همین چندی پیش ضمن اعلام نارضایتی دولت از طرح تهیه شده، خواستار توجه نمایندگان به لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات شد. لایحه‌ای که در مجلس دهم به پارلمان‌نشینان تقدیم شد ولی هزار و یک اختلاف پیدا و پنهان میان مجلس و شورای نگهبان سبب شد تا این لایحه هرگز به مرحله تصویب و تایید نهایی نرسد.
آنچه می‌تواند تکمله‌ای باشد بر طرح تهیه شده توسط نمایندگان، اظهارات فعالان سیاسی راست‌گرا و محافظه‌کار جمهوری اسلامی است. در همین روزهای گذشته کم نبودند، چهره‌هایی که عدم حضور مردم در انتخابات گذشته را بی‌ارتباط به نارضایتی آنان از عملکرد مجموعه حکومت دانسته و به سادگی اعلام کردند که قرار نیست جمهوری اسلامی نظامی دموکراتیک باشد! بدین ترتیب به نظر می‌رسد، طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات که ازقضا بسیاری از آنان نزدیکی‌های غیرقابل انکاری به جبهه پایداری و تندروهای جناح راست دارند، می‌کوشند با بیشتر کردن نقش شورای نگهبان در جریان انتخاب عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی عملا رای‌دهندگان را در عملی انجام شده، قرار دهند و بیش از پیش حق رای آنان را محدود کنند؛ حال آنکه در دورههای گذشته و به واسطه ردصلاحیت گسترده شورای نگهبان، هم ناظران و کنشگران سیاسی و هم افکار عمومی بارها و بارها انتقادهای خود را به سبک و سیاق تایید صلاحیت‌ها نشان داده و خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد با حضور همه تفکرات و جریان‌های سیاسی شده‌اند. اما از قرار معلوم این دیدگاه حداقل میان نمایندگان خریدار چندانی ندارد و دست‌کم بخشی از آنان انتصاب را بر انتخاب ترجیح می‌دهند؛ هر چند برای قضاوت زود است و طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراها نهایی نشده و این یعنی برای تایید و تصویب نهایی مسیری به نسبت طول و دراز پیش رو دارد.
شاید اولین نکته‌ای که با مرور طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به چشم بخورد، افزایش چشمگیر نقش و وظایف شورای نگهبان در جریان انتخاب یکی از عالی‌ترین نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی است. در طرح نمایندگان مجلس ۱۹ مرتبه نام شورای نگهبان آمده ولی هرگز حد و حدودی برای اقدامات این نهاد و ۶ فقیه و ۶ حقوقدانش تعیین نشده است. نمایندگان مجلس در ماده ۸ طرح اصلاح قانون انتخابات، یک ماده را به عنوان ماده ۳۵ مکرر به ماده ۷ قانون فعلی انتخابات افزوده و براساس آن داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را موظف به ارایه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود، نه به مردم بلکه به شورای نگهبان کرده‌اند و این یعنی عملا ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد هستند که به جای مردم تشخیص می‌دهند، برنامه کدام نامزد برای ریاست‌جمهوری مناسب است و کدام نیست.
ماده ۱۰ طرح تهیه شده از سوی نمایندگان همچنین «داوطلبان ریاست‌جمهوری» را موظف کرده که «۵ مشاور» خود در حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی- دفاعی» را به شورای نگهبان معرفی کرده همچنین تاکید کرده که این نهاد می‌تواند برای «ارزیابی برنامه داوطلبان» و تایید صلاحیت آنان اقدام به «مصاحبه با مشاوران» نامزدها کند. اوج این اختیارات اما جایی است که در ماده ۱۵ این طرح به شورای نگهبان اجازه داده شده علاوه بر استعلام از نهادهای امنیتی و قضایی، محض اطمینان از داوطلبان آزمون گرفته و توانمندی آنان را مشخص کند. همه این موارد درکنار هم می‌تواند چنان اختیاراتی به شورای نگهبان دهد که عملا رای و نظر مردم تزیینی و بی‌تاثیر شود، آن‌هم در شرایطی که شورای نگهبان در طول دورههای گذشته هرگز بابت اقدامات کرده و ناکرده‌اش به هیچ فرد و نهادی به صورت شفاف و علنی پاسخگو نبوده است.
نکته جنجال‌برانگیز دیگری که در طرح اصلاح قانون انتخابات اصولگرایان مجلس یازدهم به چشم می‌خورد، تعیین شرط و شروط سنی برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است. ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات، در وصف ویژگی‌های عمومی کاندیداهای پذیرش مسوولیت عالی‌ترین نهاد انتخابی جمهوری اسلامی، در شرایطی آورده است که داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به «هنگام ثبت‌نام» باید «حداقل ۴۰ سال تمام» و «حداکثر ۷۵ سال» داشته باشند که اگر متر و معیار در جمهوری اسلامی و فصل‌الخطاب نه سلیقه‌های شخصی بلکه قانون اساسی باشد، در اصل ۱۱۵ این قانون که به تشریح ویژگی‌های رییس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی پرداخته، خبری از تعیین حد و حدود سنی نیست. اصل ۱۱۵ قانون اساسی تنها و تنها «ایرانی‌الاصل» بودن و «برخورداری از تابعیت ایران»، «مدیر و مدبر» بودن، برخورداری از «حسن سابقه، امانت و تقوا» و همچنین «اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی ایران» را به عنوان ویژگی‌های ریاست‌جمهوری ذکر کرده است.
جالب آنکه از قرار معلوم سقف و کف سنی درنظر گرفته شده در اصلاحیه قانون انتخابات نیز مخالفان خاص خود در مجلس را به همراه دارد؛ چنانکه احسان ارکانی، نماینده اصولگرای نیشابور که نزدیکی‌های غیرقابل انکاری به مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی دارد و تمام و کمال به حمایت از او می‌پردازد، در توییتر خود خبر از ارایه پیشنهاد برای اصلاح سقف و کف درنظر گرفته شده داده و تاکید کرده که «حداکثر سن تعیین شده در قانون انتخابات از ۷۵ سال باید به ۵۵ سال تقلیل یابد»، آن‌هم در حالی که کانال تلگرامی دولت بهار این پیشنهاد را علیه محمود احمدی‌نژاد و له مهرداد بذرپاش توصیف و از اقدامات نمایندگان گلایه کرده و خواستار جلوگیری از نقض قانون اساسی توسط آنان شده است.
قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی جمهوری اسلامی به واسطه برخورداری از واژه‌های کلی و پرابهام موجب شده تا دست شورای نگهبان برای آنچه فعالان سیاسی اعمال سلیقه می‌خوانند، باز باشد و از این رو طول دورههای گذشته در شرایطی این نهاد اقدام به رد صلاحیت زنان خواستار تکیه بر کرسی ریاست‌جمهوری کرده که در هیچ کجای قانون کاندیداتوری زنان و ریاست‌جمهوری آنان در ایران منع نشده است. قانون فعلی انتخابات در باب ویژگی‌های رییس‌جمهوری تنها و تنها از کلیدواژه‌های «رجل سیاسی» و «مذهبی» استفاده کرده ولی تفسیر شورای نگهبان سبب شده تا «رجل»، «مرد» معنا شده و از این رو حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی منع شود که بنابر قانون هیچ محدودیتی برای تکیه آنان به کرسی وزارت و حتی معاون اولی دولت وجود ندارد. از این رو یکی از انتظارات از طرح اصلاح قانون انتخابات برطرف کردن همین واژه‌های کلی و ارایه تعریف دقیق و جامع از مباحث است؛ حال آنکه اصلاحیه تهیه شده از سوی تعدادی از اصولگرایان مجلس یازدهم نه تنها چنین ویژگی ندارد بلکه به خودی خود می‌تواند، دست شورای نگهبان برای تفاسیر شخصی را بیش از پیش باز بگذارد.
جالب آنکه نمایندگان مجلس نه تنها اقدام به ارایه تعاریف دقیق و بدون نیاز به تفاسیر شخصی و سلیقه‌ای نکرده‌اند بلکه در تبصره ماده یک طرح اصلاحیه قانون انتخابات، صراحتا آورده‌اند که «تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان» صورت می‌گیرد و این یعنی باز هم احمد جنتی و دوستانش به جای وکلای ۴۲درصد مردم تصمیم می‌گیرند که زنان در انتخابات حاضر باشند یا خیر. نکته حائز اهمیت آنکه «توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی» و «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی» در شرایطی به عنوان ویژگی‌های لازم برای ریاست‌جمهوری در ایران ذکر شده که عملا هیچ متر و معیار کمی برای سنجش این موارد وجود ندارد و این یعنی افزودن ابهامی جدید به هزار و یک ابهام پیشین.
گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی همین چندی پیش و در جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فقط و فقط به این دلیل رقم خورد که اختیارات شورای نگهبان حد و حدود مشخصی ندارد و آنان می‌توانند حتی دیانت افراد را نیز براساس نظرات شخصی خویش تفسیر کنند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم «آرمانخواهی واقع‌گرایانه» را در بند ۲ ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات به عنوان یکی از ویژگی‌های مدیر بودن رییس‌جمهوری در جمهوری اسلامی ذکر کرده است. همچنین در همین ماده ذکر شده که داوطلب پذیرش مقام رییس‌جمهوری در ایران باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد، حال آنکه تشخیص چنین مسائلی هیچ راهی ندارد، مگر تفسیر شخصی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان. جالب آنکه تقریبا تک‌تک مواردی که در ماده ۶ این قانون ذکر شده، به نوعی نیازمند تفسیر شخصی است همانند لزوم «ساده‌زیستی» کاندیدای تصدی مقام ریاست‌جمهوری و دوری‌اش از «اشرافی‌گری». نکته دیگر آنکه واژه‌های کلی نوشته شده از سوی نمایندگان مجلس به همین ماده منتهی نشده و در بند بعدی که ناظر به احراز شروط مدبّر بودن نامزد ریاست‌جمهوری است، آمده که این کاندیدا باید مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را به‌موقع شناسایی کرده و همچنین از توانایی تحلیل مناسب برای بهبود وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای پیشرفت ایران در آینده برخوردار باشد. همه اینها کنار هم با درنظرگرفتن نقش محمد دهقان در فرآیند نگارش این طرح، خبر از طرح و برنامه‌های شورای نگهبان برای افزایش دایره اختیارات و البته تفسیرهایش دارد و در این میان از قرار معلوم نمایندگان اصولگرای یازدهمین دوره مجلس در نقش پلی برای دستیابی آنان به خواسته‌ها و مطالبات‌شان را ایفا می‌کنند.
مرور مواد و تبصره‌های طرح اصولگرایان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات کنار طرح آنان برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، با اندکی بدبینی خبر از تلاش اصولگرایان برای جلوگیری از تکرار تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ و مجلس ۹۴ دارد. انتخاباتی که همه و همه در شرایطی که ردصلاحیت‌ها مطابق معمول خودنمایی می‌کرد ولی به‌لطف حضور عموم جامعه پای صندوق‌های رای، موجبات شکست اصولگرایان را فراهم آورد.در این میان نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند منویات خود برای اداره کشور را نیز در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بگنجانند؛ چنانکه در باب شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، آورده‌اند که او باید نگاه به درون داشته باشد و از تکیه به کشورها خودداری کند. اینکه شورای نگهبان چطور توانایی سنجش میزان اتکای افراد به کشورهای خارجی و تاثیر‌پذیری‌شان از این فشارها را دارد، سوالی است بی‌پاسخ ولی با مرور اتهامات ۷ سال گذشته اصولگرایان به حسن روحانی و دولتش، به نظر می‌رسد قصد نگارندگان جلوگیری از تکرار دولتی نظیر دولت روحانی باشد.اصولگرایان که این روزها عده و عده قابل‌‌توجهی در شورای نگهبان و مجلس دارند و از حالا «پاستور ۱۴۰۰» را نیز فتح‌شده می‌دانند، سال‌هاست اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان را فاقد قدرت لازم برای ایستادگی مقابل کشورهای خارجی دانسته و معتقدند نوع مذاکره این افراد با اروپا و امریکا موجبات ذلت ایران و ایرانی را فراهم آورده است؛ از این‌رو به نظر می‌رسد گنجاندن چنین بندهایی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با مقاصد قبلی و با علم به معنا و مفهوم آن صورت گرفته باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد نگارندگان طرح نسبت به انصراف‌های دقیقه نودی برخی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به سود دیگر کاندیداها نیز دل پری داشته‌اند چنانکه فرصت انصراف از رقابت را محدود و تاکید کرده‌اند این مهم تنها ۲۴ ساعت پیش از مهلت پایان تبلیغات امکان‌پذیر است. اقدامی که به نظر می‌رسد با کوچک‌ترین آشنایی با علم حقوق، تقابلش با حقوق اولیه کاندیداها به خوبی عیان باشد.
محمدعلی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات: در ۱۱ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری- به‌جز دوره اول- شورای نگهبان به‌رغم آنچه در قانون بوده، سقفی برای اختیارات خود نمی‌شناخته ودر رسیدگی به صلاحیت کاندیداها براساس تشخیص و تفسیر خود عمل کرده است. نقطه اوج این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها هم ردصلاحیت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود که همان زمان با حکم رهبری ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت. بنابراین اصلاح قانون انتخابات به لحاظ واقعی و عملی تفاوتی در عملکرد شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند. کما اینکه این نهاد اساسا محدودیتی برای اختیارات خود قائل نیست و حتی در مواردی عجیب و غریب هم دخالت کرده است. در انتخابات دوم خرداد ۷۶ شورای نگهبان در ترتیب و چینش نامزدهای تایید صلاحیت شده که همواره به صورت الفبایی مرسوم بوده، تغییر ایجاد کرد و نام آقای ناطق را در لیست منتشر شده و آگهی‌ها و صندوق‌ها ابتدا و آقای خاتمی را در انتها نوشت.از سویی درخواست ارایه برنامه از سوی کاندیدا و معرفی مشاوران نیز اتفاق جدیدی است که در این اصلاحیه قانون انتخابات به چشم می‌خورد؛ اقدامی که فی‌نفسه قبیح و قابل نقد نیست اما همه جای دنیا کاندیداها برنامه‌های کاری‌شان را به جامعه و مردم معرفی می‌کنند نه یک نهاد نظارتی که در احراز صلاحیت‌شان موثر است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد پیش‌بینی مصاحبه با نامزدهای انتخاباتی است که شما باید نوعی بازجویی یا تفتیش عقاید آن را بخوانید. برای کسانی که در سطح رقابت ریاست‌جمهوری حضور پیدا می‌کنند، بازجویی و تفتیش عقاید هم موجب وهن جایگاه انتخابات و هم موجب وهن جایگاه ریاست‌جمهوری است که تنها مقام رسمی انتخابی ملی، مجری قانون اساسی و دومین مقام عالیرتبه کشور است و اساسا این سین‌جیم‌ها خاصیت این جایگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
محمد غرضی، وزیر اسبق نفت در این باره نوشت: موضوع تعیین کف و سقف برای سن کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح بود که در جریان این مذاکرات به این نتیجه رسیدند که برای کاندیدای نمایندگی مجلس حداکثر سن ۷۵ سال را قرار دهند. همچنین برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مباحث مفصلی در مورد رجال سیاسی صورت گرفت و تاکید می‌شد که رجل سیاسی باید عقبه اجتماعی و سیاسی داشته و نیاز به تایید اشخاص و گروه‌های دیگر نداشته باشد. از همین‌رو برای چنین فرد یا افرادی دیگر محدودیت سنی قائل نشدند. بنابراین اگر بخواهیم به قانون اساسی وفادار باشیم، قاعدتا نباید این سقف را برای کاندیدای ریاست‌جمهوری تعیین کنیم؛ چراکه به نوعی نقض حقوق شهروندی نیز محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که یک زمان بحث از کارافتادگی مطرح است که می‌توان به ناتوانی فرد برای پذیرش مسوولیت اشاره کرد، اما در غیر این صورت باید به قانون اساسی رجوع کرد. معتقدم که برخی قانونگذاری‌ها بیش از آنکه دلایل کارشناسی داشته باشند، سیاسی هستند. یعنی وقتی گروهی بر سر کار می‌آیند برای محدود کردن گروه یا گروه‌های رقیب دست به وضع برخی قوانین می‌زنند از همین‌رو برخی قوانین بعد از جا‌به‌جایی قدرت سیاسی بلااثر می‌شود و برخی قوانین از سوی مجلس مدام در حال تغییر است. در مورد تعیین کف و سقف برای کاندیدای ریاست‌جمهوری هم باید به این نکته توجه داشت که عمدتا کسانی دارای اعتبار اجتماعی و سیاسی هستند و می‌توانند در رده رجال سیاسی تعریف شوند که سن و سالی دارند، بنابراین تعیین محدودیت در این زمینه به محدودیت انتخابات منجر می‌شود. بسیاری بزرگان از مدرس و مصدق و... گرفته تا امام خمینی(ره) در ۷۵ سالگی و نزدیک دهه هشتم زندگی‌شان چنین انقلابی را راهبری کردند. بنابراین اگر محدودیت‌های فیزیکی وجود داشته باشد، می‌توان کنار گذاشته شدن از چرخه انتخابات را پذیرفت اما برای کارهای فکری و راهبری کشور نیاز به افرادی با تجربه و دارای عقبه جدی سیاسی و اجتماعی دارد.
پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم نوشت: اصلاح قانون انتخابات از مجلس دهم آغاز شد؛ منتها چون موضوع استانی شدن مطرح بود اما مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت، لذا کلیت لایحه موردنظر از دستورکار کمیسیون خارج شد. ما هم در مجلس دهم وقت کمی داشتیم از این جهت بعد از انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگوهایی که با نمایندگان جدید و مرکز پژوهش‌ها انجام شد، تاکید کردیم که اصلاح قانون انتخابات را در دستورکار و اولویت خود قرار دهند. از آنجا که قانون محدودیت‌های اندکی برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص کرده بود، در برخی دوره‌ها تا چند هزار نفر که اغلب شرایط نامعقول و غیرمنطقی داشتند هم نام‌نویسی می‌کردند که این موجب وهن کشور و قانون و از همه مهم‌تر اهانت به مردم بود. از همین روی می‌توان گفت برخی اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات خوب و مهم است و باید انجام شود اما این اصلاحات نباید موجب تحدید آزادی شهروندان در انتخابات شود. یکی از مواردی که باید در فرآیند اصلاح قانون انتخابات به آن توجه شود، بحث «رجل سیاسی» است. با مشاهده مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی می‌بینید آن زمان هم بحث درمورد اینکه رییس‌جمهوری می‌تواند زن باشد یا نه، وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است. منیره گرجی تنها زن عضو این مجلس نیز اظهارنظرهای مهمی از منظر دینی و مذهبی و جنسیتی و حقوق زنان را مطرح کرده است و درنهایت اعضا به این نتیجه رسیدند که کلمه مذکر یا مونث، کلمه‌ای که به مرد یا زن اطلاق شود نیاورده و به جای آن از لفظ «رجل» استفاده کنند که در زبان عربی به معنای شخصیت است. در آن زمان شهید بهشتی در این زمینه حساسیتی جدی داشت و معتقد بود این کلمه به جنسیت خاصی محدود نمی‌شود. همین مذاکرات پیام مهمی برای کسانی است که مشغول اصلاح قانون انتخابات هستند که متوجه باشند در زبان و کلام عرب رجل یا رجال به جنسیت اطلاق نمی‌شود، بلکه شخص یا شخصیت‌ها برداشت می‌شود.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت: یکی از ایرادهایی که به طرح اصلاح قانون انتخابات وارد است، کاربرد واژه‌هایی است که به‌شدت قابل‌تفسیرند. در این طرح جدید برخی شرایط برای نامزدهای ریاست‌جمهوری با استفاده از واژه‌هایی درنظر گرفته شده که عملا نمی‌توان سقف و کف آن را مشخص کرد و به‌صورت حقوقی و قانونی تعریف مشخصی ندارند. برای نمونه کاربرد صفت‌ها یا واژه‌هایی چون «آرمانخواهی»، «برخورداری از سعه‌صدر»، «داشتن روحیه کار جمعی»، «ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری»، «مشورت‌پذیری و نقدپذیری» و... از آن دست الفاظی هستند که در آینده می‌توانند موردتفسیر به صور مختلف قرار گیرند و احتمال دارد برای کاندیداتوری برخی اشخاصی که به اصطلاح غیر‌هم‌فکر به حساب می‌آیند، راه حضور در انتخابات بسته شود. همچنین این موارد کلی، بسیار آیده‌آلی و آرمان‌خواهانه است و با اوضاع و احوال مسلم زندگی و حیات انسانی منطبق نیست و البته با هیچ میزانی نیز نمی‌توان آن را تایید کرد. علاوه بر این تعیین چنین شرایطی با اصول قانون اساسی در مغایرت است. برای نمونه اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکید دارد که «رییس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن‌سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» همچنین گفته می‌شود چنین مسائلی با مشورت مجلس با نماینده شورای نگهبان بعضا در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شده و ایرادی به آن وارد نیست که باید گفت شورای نگهبان تنها درمورد قوانین مصوب مجلس حق اظهارنظر دارد و باید مغایرت‌های احتمالی مصوبات مجلس با «مبانی فقه اسلامی» و «قانون اساسی» را مشخص کند، بنابراین این نهاد حق اظهارنظر درمورد طرح یا لوایح را ندارد و این موضوع به خودی خود خلاف نص صریح قانون اساسی است.
قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم نوشت: درحالی که بحث اصلاح قانون انتخابات همزمان با آغاز مجلس اصولگرای یازدهم مورد توجه طیفی از نمایندگان این دوره قرار گرفته، نکته بسیار اساسی آن است که این قانون نیز باید همچون هر قانون دیگری جامع و مانع باشد. حال آنکه در بخش‌هایی از طرح اولیه تهیه شده برای تدوین قانون جدید با اصطلاحات و واژگان و تعابیری عجیب روبه‌رویم که نه تنها جایی در قانون‌نویسی ندارند و مشکلی از مشکلات فعلی قانون انتخابات کشور کم نمی‌کند بلکه عملا بر این مشکلات می‌افزاید. در این میان اما به عنوان مثال تاکیدی که طراحان بر عدم تمایل رییس‌جمهوری به غرب صورت گرفته ازجمله مهم‌ترین نکات مبهم این طرح است و به نظر می‌رسد با انگیزه‌های جناحی خاص و به نحوی برای انتقام از مشی دولت فعلی در این طرح گنجانده شده است. فارغ از این ایراد اساسی اما آنچه باید مدنظر باشد این است که مفهوم غرب، مفهومی بسیط و گسترده است و طراحان باید مشخص کنند، منظورشان از «غرب» چیست. نگاه به صنعت و همکاری اقتصادی با غرب، نگاه به فرهنگ غرب، همکاری سیاسی با غرب یا چه! ضمن آنکه غرب تنها شامل ایالات‌متحده نیست و بسیاری از کشورهای دوست ما در اروپا و دیگر نقاط جهان در بخش غربی کره‌زمین قرار دارند. نکته کلیدی دیگر این است که در قانون‌نویسی نمی‌توان به گونه‌ای امری را ابدی و دایمی لحاظ کرد و حتی بنیانگذار انقلاب نیز بر این مهم تاکید داشتند که هر نسل باید بر سرنوشت خود حاکم شود. اینکه در قانون لحاظ شود، رییس‌جمهوری نباید با غرب تعامل کند نه تنها ناشدنی است بلکه مغایر خواست ملت امروز و شاید آینده ایران نیز باشد. ما در بحث سیاست خارجی تنها رژیم اسراییل را مستثنا قرار داده و اعلام کردیم که حاضر به ارتباط با آن نیستیم که این مساله نیز ملاحظات خاص خود را دارد. ظاهرا طراحان مجسمه‌ای را به عنوان «رییس‌جمهوری مطلوب» درنظر دارند و می‌خواهند برای آن گزینه، لباسی مناسب بدوزند که این مغایر اصول قانون‌نویسی است.
تلاش‌هایی که البته هرگز راه به جایی نبرد و شورای نگهبان به عنوان نهادی که روزگاری قرار بود دادگاه قانون اساسی باشد ولی حالا خود را بالاتر از نهادهای انتخابی فعال در جمهوری اسلامی می‌داند هر بار به بهانه‌های مختلف طرح نمایندگان را رد کرد تا اینکه دوباره قرعه فال به نام اصولگرایان حاضر در پارلمان یازدهم افتاد تا بدون توجه به طرح‌ها و لوایح پیشین تهیه شده در همین زمینه، چنان به اصلاح قانون بپردازند که بسیاری از ناظران از «ختم نقش جمهور و جمهوریت نظام» در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه بگویند.
مجلس یازدهمی‌ها که حدود یکصد روز گذشته بیش از طرح و لایحه اقتصادی با حواشی و سفر و توییتر و مواردی از این طرح سروکار داشته‌اند در شرایطی پس از آغاز به کار کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان اقدام به تهیه طرحی برای اصلاح برخی مواد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کرده‌اند که خود با کمترین رای ممکن پا در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان گذاشته‌اند؛ از این رو انتظار می‌رفت در طرح خود بیش از پیش به عوامل موثر در قهر عمومی با صندوق‌های رای پرداخته و در راستای حل و فصل آن گام بردارند اما نه تنها چنین نشد بلکه اصولگرایان مجلس یازدهم با فصل‌الخطاب قرار دادن توصیه‌ها و اظهارات مقامات شورای نگهبان به ویژه احمد جنتی دبیر این نهاد، تلاش کردند به توصیه «محمد دهقان» در «اولین نشست جوانان منتخب مجلس یازدهم» عمل کرده و از تکرار مسیر مجلس‌دهمی‌ها خودداری کنند تا مبادا فردا روزی سرنوشتی مشابه آنان یافته و با خشم و غضب و رد صلاحیت شورای نگهبان از حضور در انتخابات پارلمان دوازدهم باز بمانند.
نکته قابل‌توجه در این میان آنکه طرح تهیه شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس عملا در میان اصولگرایان نیز خریدار ندارد و در حقیقت آش تدارک دیده شده ازسوی این گروه از نمایندگان با همراهی اعضای شورای نگهبان چنان شور شده که در روزهای اخیر اصولگرایان و رسانه‌های‌شان را نیز به واکنش واداشته؛ چنانکه خبرگزاری تسنیم به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای رسانه‌ای این جریان سیاسی در یکی، دو روز گذشته در گزارش‌هایی طرح تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم را مثال «پوست خربزه زیر پای حاکمیت» دانسته و به تندی از طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات انتقاد می‌کند. سوای از تسنیم، سایر رسانه‌های اصولگرا نیز دفاع چندانی از طرح تهیه شده نکرده و صلاح کار را در سکوت یافته‌اند. از میان نهادهای تاثیرگذار در کنش و واکنش‌های نمایندگان نیز تا اینجا فقط و فقط قوه مجریه موضع صریحی در قبال این طرح اتخاذ کرده است. در همین راستا علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت همین چندی پیش ضمن اعلام نارضایتی دولت از طرح تهیه شده، خواستار توجه نمایندگان به لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات شد. لایحه‌ای که در مجلس دهم به پارلمان‌نشینان تقدیم شد ولی هزار و یک اختلاف پیدا و پنهان میان مجلس و شورای نگهبان سبب شد تا این لایحه هرگز به مرحله تصویب و تایید نهایی نرسد.
آنچه می‌تواند تکمله‌ای باشد بر طرح تهیه شده توسط نمایندگان، اظهارات فعالان سیاسی راست‌گرا و محافظه‌کار جمهوری اسلامی است. در همین روزهای گذشته کم نبودند، چهره‌هایی که عدم حضور مردم در انتخابات گذشته را بی‌ارتباط به نارضایتی آنان از عملکرد مجموعه حکومت دانسته و به سادگی اعلام کردند که قرار نیست جمهوری اسلامی نظامی دموکراتیک باشد! بدین ترتیب به نظر می‌رسد، طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات که ازقضا بسیاری از آنان نزدیکی‌های غیرقابل انکاری به جبهه پایداری و تندروهای جناح راست دارند، می‌کوشند با بیشتر کردن نقش شورای نگهبان در جریان انتخاب عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی عملا رای‌دهندگان را در عملی انجام شده، قرار دهند و بیش از پیش حق رای آنان را محدود کنند؛ حال آنکه در دورههای گذشته و به واسطه ردصلاحیت گسترده شورای نگهبان، هم ناظران و کنشگران سیاسی و هم افکار عمومی بارها و بارها انتقادهای خود را به سبک و سیاق تایید صلاحیت‌ها نشان داده و خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد با حضور همه تفکرات و جریان‌های سیاسی شده‌اند. اما از قرار معلوم این دیدگاه حداقل میان نمایندگان خریدار چندانی ندارد و دست‌کم بخشی از آنان انتصاب را بر انتخاب ترجیح می‌دهند؛ هر چند برای قضاوت زود است و طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراها نهایی نشده و این یعنی برای تایید و تصویب نهایی مسیری به نسبت طول و دراز پیش رو دارد.
شاید اولین نکته‌ای که با مرور طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به چشم بخورد، افزایش چشمگیر نقش و وظایف شورای نگهبان در جریان انتخاب یکی از عالی‌ترین نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی است. در طرح نمایندگان مجلس ۱۹ مرتبه نام شورای نگهبان آمده ولی هرگز حد و حدودی برای اقدامات این نهاد و ۶ فقیه و ۶ حقوقدانش تعیین نشده است. نمایندگان مجلس در ماده ۸ طرح اصلاح قانون انتخابات، یک ماده را به عنوان ماده ۳۵ مکرر به ماده ۷ قانون فعلی انتخابات افزوده و براساس آن داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را موظف به ارایه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود، نه به مردم بلکه به شورای نگهبان کرده‌اند و این یعنی عملا ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد هستند که به جای مردم تشخیص می‌دهند، برنامه کدام نامزد برای ریاست‌جمهوری مناسب است و کدام نیست.
ماده ۱۰ طرح تهیه شده از سوی نمایندگان همچنین «داوطلبان ریاست‌جمهوری» را موظف کرده که «۵ مشاور» خود در حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی- دفاعی» را به شورای نگهبان معرفی کرده همچنین تاکید کرده که این نهاد می‌تواند برای «ارزیابی برنامه داوطلبان» و تایید صلاحیت آنان اقدام به «مصاحبه با مشاوران» نامزدها کند. اوج این اختیارات اما جایی است که در ماده ۱۵ این طرح به شورای نگهبان اجازه داده شده علاوه بر استعلام از نهادهای امنیتی و قضایی، محض اطمینان از داوطلبان آزمون گرفته و توانمندی آنان را مشخص کند. همه این موارد درکنار هم می‌تواند چنان اختیاراتی به شورای نگهبان دهد که عملا رای و نظر مردم تزیینی و بی‌تاثیر شود، آن‌هم در شرایطی که شورای نگهبان در طول دورههای گذشته هرگز بابت اقدامات کرده و ناکرده‌اش به هیچ فرد و نهادی به صورت شفاف و علنی پاسخگو نبوده است.
نکته جنجال‌برانگیز دیگری که در طرح اصلاح قانون انتخابات اصولگرایان مجلس یازدهم به چشم می‌خورد، تعیین شرط و شروط سنی برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است. ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات، در وصف ویژگی‌های عمومی کاندیداهای پذیرش مسوولیت عالی‌ترین نهاد انتخابی جمهوری اسلامی، در شرایطی آورده است که داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به «هنگام ثبت‌نام» باید «حداقل ۴۰ سال تمام» و «حداکثر ۷۵ سال» داشته باشند که اگر متر و معیار در جمهوری اسلامی و فصل‌الخطاب نه سلیقه‌های شخصی بلکه قانون اساسی باشد، در اصل ۱۱۵ این قانون که به تشریح ویژگی‌های رییس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی پرداخته، خبری از تعیین حد و حدود سنی نیست. اصل ۱۱۵ قانون اساسی تنها و تنها «ایرانی‌الاصل» بودن و «برخورداری از تابعیت ایران»، «مدیر و مدبر» بودن، برخورداری از «حسن سابقه، امانت و تقوا» و همچنین «اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی ایران» را به عنوان ویژگی‌های ریاست‌جمهوری ذکر کرده است.
جالب آنکه از قرار معلوم سقف و کف سنی درنظر گرفته شده در اصلاحیه قانون انتخابات نیز مخالفان خاص خود در مجلس را به همراه دارد؛ چنانکه احسان ارکانی، نماینده اصولگرای نیشابور که نزدیکی‌های غیرقابل انکاری به مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی دارد و تمام و کمال به حمایت از او می‌پردازد، در توییتر خود خبر از ارایه پیشنهاد برای اصلاح سقف و کف درنظر گرفته شده داده و تاکید کرده که «حداکثر سن تعیین شده در قانون انتخابات از ۷۵ سال باید به ۵۵ سال تقلیل یابد»، آن‌هم در حالی که کانال تلگرامی دولت بهار این پیشنهاد را علیه محمود احمدی‌نژاد و له مهرداد بذرپاش توصیف و از اقدامات نمایندگان گلایه کرده و خواستار جلوگیری از نقض قانون اساسی توسط آنان شده است.
قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی جمهوری اسلامی به واسطه برخورداری از واژه‌های کلی و پرابهام موجب شده تا دست شورای نگهبان برای آنچه فعالان سیاسی اعمال سلیقه می‌خوانند، باز باشد و از این رو طول دورههای گذشته در شرایطی این نهاد اقدام به رد صلاحیت زنان خواستار تکیه بر کرسی ریاست‌جمهوری کرده که در هیچ کجای قانون کاندیداتوری زنان و ریاست‌جمهوری آنان در ایران منع نشده است. قانون فعلی انتخابات در باب ویژگی‌های رییس‌جمهوری تنها و تنها از کلیدواژه‌های «رجل سیاسی» و «مذهبی» استفاده کرده ولی تفسیر شورای نگهبان سبب شده تا «رجل»، «مرد» معنا شده و از این رو حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی منع شود که بنابر قانون هیچ محدودیتی برای تکیه آنان به کرسی وزارت و حتی معاون اولی دولت وجود ندارد. از این رو یکی از انتظارات از طرح اصلاح قانون انتخابات برطرف کردن همین واژه‌های کلی و ارایه تعریف دقیق و جامع از مباحث است؛ حال آنکه اصلاحیه تهیه شده از سوی تعدادی از اصولگرایان مجلس یازدهم نه تنها چنین ویژگی ندارد بلکه به خودی خود می‌تواند، دست شورای نگهبان برای تفاسیر شخصی را بیش از پیش باز بگذارد.
جالب آنکه نمایندگان مجلس نه تنها اقدام به ارایه تعاریف دقیق و بدون نیاز به تفاسیر شخصی و سلیقه‌ای نکرده‌اند بلکه در تبصره ماده یک طرح اصلاحیه قانون انتخابات، صراحتا آورده‌اند که «تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان» صورت می‌گیرد و این یعنی باز هم احمد جنتی و دوستانش به جای وکلای ۴۲درصد مردم تصمیم می‌گیرند که زنان در انتخابات حاضر باشند یا خیر. نکته حائز اهمیت آنکه «توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی» و «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی» در شرایطی به عنوان ویژگی‌های لازم برای ریاست‌جمهوری در ایران ذکر شده که عملا هیچ متر و معیار کمی برای سنجش این موارد وجود ندارد و این یعنی افزودن ابهامی جدید به هزار و یک ابهام پیشین.
گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی همین چندی پیش و در جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فقط و فقط به این دلیل رقم خورد که اختیارات شورای نگهبان حد و حدود مشخصی ندارد و آنان می‌توانند حتی دیانت افراد را نیز براساس نظرات شخصی خویش تفسیر کنند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم «آرمانخواهی واقع‌گرایانه» را در بند ۲ ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات به عنوان یکی از ویژگی‌های مدیر بودن رییس‌جمهوری در جمهوری اسلامی ذکر کرده است. همچنین در همین ماده ذکر شده که داوطلب پذیرش مقام رییس‌جمهوری در ایران باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد، حال آنکه تشخیص چنین مسائلی هیچ راهی ندارد، مگر تفسیر شخصی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان. جالب آنکه تقریبا تک‌تک مواردی که در ماده ۶ این قانون ذکر شده، به نوعی نیازمند تفسیر شخصی است همانند لزوم «ساده‌زیستی» کاندیدای تصدی مقام ریاست‌جمهوری و دوری‌اش از «اشرافی‌گری». نکته دیگر آنکه واژه‌های کلی نوشته شده از سوی نمایندگان مجلس به همین ماده منتهی نشده و در بند بعدی که ناظر به احراز شروط مدبّر بودن نامزد ریاست‌جمهوری است، آمده که این کاندیدا باید مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را به‌موقع شناسایی کرده و همچنین از توانایی تحلیل مناسب برای بهبود وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای پیشرفت ایران در آینده برخوردار باشد. همه اینها کنار هم با درنظرگرفتن نقش محمد دهقان در فرآیند نگارش این طرح، خبر از طرح و برنامه‌های شورای نگهبان برای افزایش دایره اختیارات و البته تفسیرهایش دارد و در این میان از قرار معلوم نمایندگان اصولگرای یازدهمین دوره مجلس در نقش پلی برای دستیابی آنان به خواسته‌ها و مطالبات‌شان را ایفا می‌کنند.
مرور مواد و تبصره‌های طرح اصولگرایان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات کنار طرح آنان برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، با اندکی بدبینی خبر از تلاش اصولگرایان برای جلوگیری از تکرار تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ و مجلس ۹۴ دارد. انتخاباتی که همه و همه در شرایطی که ردصلاحیت‌ها مطابق معمول خودنمایی می‌کرد ولی به‌لطف حضور عموم جامعه پای صندوق‌های رای، موجبات شکست اصولگرایان را فراهم آورد.در این میان نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند منویات خود برای اداره کشور را نیز در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بگنجانند؛ چنانکه در باب شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، آورده‌اند که او باید نگاه به درون داشته باشد و از تکیه به کشورها خودداری کند. اینکه شورای نگهبان چطور توانایی سنجش میزان اتکای افراد به کشورهای خارجی و تاثیر‌پذیری‌شان از این فشارها را دارد، سوالی است بی‌پاسخ ولی با مرور اتهامات ۷ سال گذشته اصولگرایان به حسن روحانی و دولتش، به نظر می‌رسد قصد نگارندگان جلوگیری از تکرار دولتی نظیر دولت روحانی باشد.اصولگرایان که این روزها عده و عده قابل‌‌توجهی در شورای نگهبان و مجلس دارند و از حالا «پاستور ۱۴۰۰» را نیز فتح‌شده می‌دانند، سال‌هاست اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان را فاقد قدرت لازم برای ایستادگی مقابل کشورهای خارجی دانسته و معتقدند نوع مذاکره این افراد با اروپا و امریکا موجبات ذلت ایران و ایرانی را فراهم آورده است؛ از این‌رو به نظر می‌رسد گنجاندن چنین بندهایی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با مقاصد قبلی و با علم به معنا و مفهوم آن صورت گرفته باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد نگارندگان طرح نسبت به انصراف‌های دقیقه نودی برخی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به سود دیگر کاندیداها نیز دل پری داشته‌اند چنانکه فرصت انصراف از رقابت را محدود و تاکید کرده‌اند این مهم تنها ۲۴ ساعت پیش از مهلت پایان تبلیغات امکان‌پذیر است. اقدامی که به نظر می‌رسد با کوچک‌ترین آشنایی با علم حقوق، تقابلش با حقوق اولیه کاندیداها به خوبی عیان باشد.
محمدعلی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات: در ۱۱ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری- به‌جز دوره اول- شورای نگهبان به‌رغم آنچه در قانون بوده، سقفی برای اختیارات خود نمی‌شناخته ودر رسیدگی به صلاحیت کاندیداها براساس تشخیص و تفسیر خود عمل کرده است. نقطه اوج این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها هم ردصلاحیت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود که همان زمان با حکم رهبری ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت. بنابراین اصلاح قانون انتخابات به لحاظ واقعی و عملی تفاوتی در عملکرد شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند. کما اینکه این نهاد اساسا محدودیتی برای اختیارات خود قائل نیست و حتی در مواردی عجیب و غریب هم دخالت کرده است. در انتخابات دوم خرداد ۷۶ شورای نگهبان در ترتیب و چینش نامزدهای تایید صلاحیت شده که همواره به صورت الفبایی مرسوم بوده، تغییر ایجاد کرد و نام آقای ناطق را در لیست منتشر شده و آگهی‌ها و صندوق‌ها ابتدا و آقای خاتمی را در انتها نوشت.از سویی درخواست ارایه برنامه از سوی کاندیدا و معرفی مشاوران نیز اتفاق جدیدی است که در این اصلاحیه قانون انتخابات به چشم می‌خورد؛ اقدامی که فی‌نفسه قبیح و قابل نقد نیست اما همه جای دنیا کاندیداها برنامه‌های کاری‌شان را به جامعه و مردم معرفی می‌کنند نه یک نهاد نظارتی که در احراز صلاحیت‌شان موثر است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد پیش‌بینی مصاحبه با نامزدهای انتخاباتی است که شما باید نوعی بازجویی یا تفتیش عقاید آن را بخوانید. برای کسانی که در سطح رقابت ریاست‌جمهوری حضور پیدا می‌کنند، بازجویی و تفتیش عقاید هم موجب وهن جایگاه انتخابات و هم موجب وهن جایگاه ریاست‌جمهوری است که تنها مقام رسمی انتخابی ملی، مجری قانون اساسی و دومین مقام عالیرتبه کشور است و اساسا این سین‌جیم‌ها خاصیت این جایگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
محمد غرضی، وزیر اسبق نفت در این باره نوشت: موضوع تعیین کف و سقف برای سن کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح بود که در جریان این مذاکرات به این نتیجه رسیدند که برای کاندیدای نمایندگی مجلس حداکثر سن ۷۵ سال را قرار دهند. همچنین برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مباحث مفصلی در مورد رجال سیاسی صورت گرفت و تاکید می‌شد که رجل سیاسی باید عقبه اجتماعی و سیاسی داشته و نیاز به تایید اشخاص و گروه‌های دیگر نداشته باشد. از همین‌رو برای چنین فرد یا افرادی دیگر محدودیت سنی قائل نشدند. بنابراین اگر بخواهیم به قانون اساسی وفادار باشیم، قاعدتا نباید این سقف را برای کاندیدای ریاست‌جمهوری تعیین کنیم؛ چراکه به نوعی نقض حقوق شهروندی نیز محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که یک زمان بحث از کارافتادگی مطرح است که می‌توان به ناتوانی فرد برای پذیرش مسوولیت اشاره کرد، اما در غیر این صورت باید به قانون اساسی رجوع کرد. معتقدم که برخی قانونگذاری‌ها بیش از آنکه دلایل کارشناسی داشته باشند، سیاسی هستند. یعنی وقتی گروهی بر سر کار می‌آیند برای محدود کردن گروه یا گروه‌های رقیب دست به وضع برخی قوانین می‌زنند از همین‌رو برخی قوانین بعد از جا‌به‌جایی قدرت سیاسی بلااثر می‌شود و برخی قوانین از سوی مجلس مدام در حال تغییر است. در مورد تعیین کف و سقف برای کاندیدای ریاست‌جمهوری هم باید به این نکته توجه داشت که عمدتا کسانی دارای اعتبار اجتماعی و سیاسی هستند و می‌توانند در رده رجال سیاسی تعریف شوند که سن و سالی دارند، بنابراین تعیین محدودیت در این زمینه به محدودیت انتخابات منجر می‌شود. بسیاری بزرگان از مدرس و مصدق و... گرفته تا امام خمینی(ره) در ۷۵ سالگی و نزدیک دهه هشتم زندگی‌شان چنین انقلابی را راهبری کردند. بنابراین اگر محدودیت‌های فیزیکی وجود داشته باشد، می‌توان کنار گذاشته شدن از چرخه انتخابات را پذیرفت اما برای کارهای فکری و راهبری کشور نیاز به افرادی با تجربه و دارای عقبه جدی سیاسی و اجتماعی دارد.
پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم نوشت: اصلاح قانون انتخابات از مجلس دهم آغاز شد؛ منتها چون موضوع استانی شدن مطرح بود اما مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت، لذا کلیت لایحه موردنظر از دستورکار کمیسیون خارج شد. ما هم در مجلس دهم وقت کمی داشتیم از این جهت بعد از انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگوهایی که با نمایندگان جدید و مرکز پژوهش‌ها انجام شد، تاکید کردیم که اصلاح قانون انتخابات را در دستورکار و اولویت خود قرار دهند. از آنجا که قانون محدودیت‌های اندکی برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص کرده بود، در برخی دوره‌ها تا چند هزار نفر که اغلب شرایط نامعقول و غیرمنطقی داشتند هم نام‌نویسی می‌کردند که این موجب وهن کشور و قانون و از همه مهم‌تر اهانت به مردم بود. از همین روی می‌توان گفت برخی اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات خوب و مهم است و باید انجام شود اما این اصلاحات نباید موجب تحدید آزادی شهروندان در انتخابات شود. یکی از مواردی که باید در فرآیند اصلاح قانون انتخابات به آن توجه شود، بحث «رجل سیاسی» است. با مشاهده مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی می‌بینید آن زمان هم بحث درمورد اینکه رییس‌جمهوری می‌تواند زن باشد یا نه، وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است. منیره گرجی تنها زن عضو این مجلس نیز اظهارنظرهای مهمی از منظر دینی و مذهبی و جنسیتی و حقوق زنان را مطرح کرده است و درنهایت اعضا به این نتیجه رسیدند که کلمه مذکر یا مونث، کلمه‌ای که به مرد یا زن اطلاق شود نیاورده و به جای آن از لفظ «رجل» استفاده کنند که در زبان عربی به معنای شخصیت است. در آن زمان شهید بهشتی در این زمینه حساسیتی جدی داشت و معتقد بود این کلمه به جنسیت خاصی محدود نمی‌شود. همین مذاکرات پیام مهمی برای کسانی است که مشغول اصلاح قانون انتخابات هستند که متوجه باشند در زبان و کلام عرب رجل یا رجال به جنسیت اطلاق نمی‌شود، بلکه شخص یا شخصیت‌ها برداشت می‌شود.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت: یکی از ایرادهایی که به طرح اصلاح قانون انتخابات وارد است، کاربرد واژه‌هایی است که به‌شدت قابل‌تفسیرند. در این طرح جدید برخی شرایط برای نامزدهای ریاست‌جمهوری با استفاده از واژه‌هایی درنظر گرفته شده که عملا نمی‌توان سقف و کف آن را مشخص کرد و به‌صورت حقوقی و قانونی تعریف مشخصی ندارند. برای نمونه کاربرد صفت‌ها یا واژه‌هایی چون «آرمانخواهی»، «برخورداری از سعه‌صدر»، «داشتن روحیه کار جمعی»، «ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری»، «مشورت‌پذیری و نقدپذیری» و... از آن دست الفاظی هستند که در آینده می‌توانند موردتفسیر به صور مختلف قرار گیرند و احتمال دارد برای کاندیداتوری برخی اشخاصی که به اصطلاح غیر‌هم‌فکر به حساب می‌آیند، راه حضور در انتخابات بسته شود. همچنین این موارد کلی، بسیار آیده‌آلی و آرمان‌خواهانه است و با اوضاع و احوال مسلم زندگی و حیات انسانی منطبق نیست و البته با هیچ میزانی نیز نمی‌توان آن را تایید کرد. علاوه بر این تعیین چنین شرایطی با اصول قانون اساسی در مغایرت است. برای نمونه اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکید دارد که «رییس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن‌سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» همچنین گفته می‌شود چنین مسائلی با مشورت مجلس با نماینده شورای نگهبان بعضا در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شده و ایرادی به آن وارد نیست که باید گفت شورای نگهبان تنها درمورد قوانین مصوب مجلس حق اظهارنظر دارد و باید مغایرت‌های احتمالی مصوبات مجلس با «مبانی فقه اسلامی» و «قانون اساسی» را مشخص کند، بنابراین این نهاد حق اظهارنظر درمورد طرح یا لوایح را ندارد و این موضوع به خودی خود خلاف نص صریح قانون اساسی است.
قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم نوشت: درحالی که بحث اصلاح قانون انتخابات همزمان با آغاز مجلس اصولگرای یازدهم مورد توجه طیفی از نمایندگان این دوره قرار گرفته، نکته بسیار اساسی آن است که این قانون نیز باید همچون هر قانون دیگری جامع و مانع باشد. حال آنکه در بخش‌هایی از طرح اولیه تهیه شده برای تدوین قانون جدید با اصطلاحات و واژگان و تعابیری عجیب روبه‌رویم که نه تنها جایی در قانون‌نویسی ندارند و مشکلی از مشکلات فعلی قانون انتخابات کشور کم نمی‌کند بلکه عملا بر این مشکلات می‌افزاید. در این میان اما به عنوان مثال تاکیدی که طراحان بر عدم تمایل رییس‌جمهوری به غرب صورت گرفته ازجمله مهم‌ترین نکات مبهم این طرح است و به نظر می‌رسد با انگیزه‌های جناحی خاص و به نحوی برای انتقام از مشی دولت فعلی در این طرح گنجانده شده است. فارغ از این ایراد اساسی اما آنچه باید مدنظر باشد این است که مفهوم غرب، مفهومی بسیط و گسترده است و طراحان باید مشخص کنند، منظورشان از «غرب» چیست. نگاه به صنعت و همکاری اقتصادی با غرب، نگاه به فرهنگ غرب، همکاری سیاسی با غرب یا چه! ضمن آنکه غرب تنها شامل ایالات‌متحده نیست و بسیاری از کشورهای دوست ما در اروپا و دیگر نقاط جهان در بخش غربی کره‌زمین قرار دارند. نکته کلیدی دیگر این است که در قانون‌نویسی نمی‌توان به گونه‌ای امری را ابدی و دایمی لحاظ کرد و حتی بنیانگذار انقلاب نیز بر این مهم تاکید داشتند که هر نسل باید بر سرنوشت خود حاکم شود. اینکه در قانون لحاظ شود، رییس‌جمهوری نباید با غرب تعامل کند نه تنها ناشدنی است بلکه مغایر خواست ملت امروز و شاید آینده ایران نیز باشد. ما در بحث سیاست خارجی تنها رژیم اسراییل را مستثنا قرار داده و اعلام کردیم که حاضر به ارتباط با آن نیستیم که این مساله نیز ملاحظات خاص خود را دارد. ظاهرا طراحان مجسمه‌ای را به عنوان «رییس‌جمهوری مطلوب» درنظر دارند و می‌خواهند برای آن گزینه، لباسی مناسب بدوزند که این مغایر اصول قانون‌نویسی است.
