تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۵۶
کد مطلب : ۲۳۵۸۴۰
۷/۶ میلیون نفر نیازمند حمایت فوری
آثار تلخ دلار ۳۰ هزار تومانی برای مردم؛ روزهای سخت‌تر در راه است؟
گروه اقتصادی: افزایش نرخ ارز و چندبرابرشدن بازار دارایی‌ها، سرانجام هزینه‌های سبد مصرفی خانوار را سرشکن کرد. در این میان گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کند که چگونه طی چند سال، افزایش هزینه‌ها سبب شد یک خانوار شهری با هزینه ماهانه ۴.۸ میلیون تومان، جزء سه دهک بالای جامعه قرار بگیرد. این گزارش نشان داده که درحال‌حاضر و با افزایش هزینه‌ها، ۷.۶ میلیون نفر نیازمند حمایت ویژه هستند و باید تحت پوشش طرح تأمین امنیت غذایی قرار بگیرند. این ارقام نگران‌کننده نشان می‌دهد که توجه ویژه دولت به اقشار کم‌درآمد، درحال‌حاضر ضروری است و جایگزینی اقلام در سبد مصرفی خانوار (سویا به‌جای گوشت و...) منجر به کمبود کالری و پروتئین در افراد شده و همچنین با حذف یا به‌تعویق‌انداختن هزینه‌های سلامت در سبد مصرفی خانوار، در آینده با هزینه‌های سرسام‌آور درمان برای دولت مواجه خواهیم بود.
پایین‌بودن سطح رفاه عمومی و ضرورت گسترش طرح تأمین امنیت غذایی
در بخشی از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «یارانه نقدی الزاما کارآمدتر از کالابرگ نیست» آمده: «امروز آمارها حاکی از پایین‌بودن سطح رفاه عمومی تمام خانوارهای کشور و به‌طور خاص جهش نرخ فقر در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. در سال ۹۹ نیز با توجه به اثرات بحران کرونا بر اشتغال و درآمد، نرخ فقر افزایش خواهد یافت. نگاهی به متوسط هزینه‌های ماهانه خانوارهای شهری، پایین‌بودن سطح رفاه را به‌روشنی نشان می‌دهد. بر این اساس، یک خانوار شهری با هزینه ماهانه ۴.۸ میلیون تومان جزء سه دهک بالای جامعه است و تنها ۲.۵ میلیون خانوار (۱۰درصد خانوارها) در کشور ماهانه بیش از ۹ میلیون تومان هزینه می‌کنند (بیش از ۰.۴۸ این خانوارها تهرانی هستند و تنها ۰.۶درصد آنها در سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کنند). متوسط هزینه مصرفی خانوارها نیز به‌جز اجاره، نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۱ درصد کاهش یافته است و بخش مهمی از این کاهش برای پوشش افزایش قابل‌توجه هزینه اجاره‌بها بوده است. به‌طور متوسط یک‌سوم هزینه‌های خانوارهای اجاره‌نشین به اجاره‌بها اختصاص پیدا می‌کند و این میزان در دهک‌های مختلف درآمدی بین ۲۵ تا ۳۶ درصد متغیر است. کاهش مصرف ۱۱درصدی، به‌طور خاص، در میزان استفاده از مواد غذایی نمایان است».این گزارش به یافته‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: «متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ به نصف مقدار آن در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. برای خانوارهای دهک اول، مصرف ماهانه گوشت قرمز از ۷۰۰ گرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۰۰ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. برای دهک دهم نیز مصرف گوشت قرمز از شش‌هزارو ۴۰۰ گرم در سال ۱۳۹۰ به چهارهزارو ۴۰۰ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این کاهش قابل‌توجه، برای تمامی دهک‌ها، به‌ویژه دهک‌های پایین، در مصرف مواد غذایی دیگری مانند لبنیات و برنج نیز مشاهده می‌شود».
۷/۶ میلیون خانوار نیازمند حمایت ویژه هستند
در پایان این گزارش معاونت رفاه پیشنهاد می‌کند طرحی با عنوان «تأمین کالاهای اساسی خانوارهای کم‌درآمد یا فاقد درآمد مستمر در شرایط کرونا» طراحی و اجرا شود. این معاونت به ۷.۶ میلیون خانوار شناسایی‌شده اشاره می‌کند که حتما درحال‌حاضر باید تحت پوشش قرار گیرند. این خانوارها به‌این‌ترتیب در بین افراد تحت پوشش گنجانده می‌شوند. ۴.۵ میلیون خانوار آسیب‌پذیری که تحت پوشش نیستند: این دسته ویژگی‌های خاص خود را دارند.
۱. یارانه‌بگیر هستند.
۲. هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.
۳. هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی (به غیر از صندوق روستاییان و عشایر) نیستند.
۴. خانوارهای مستمری‌بگیری که مجموع مستمری ماهانه آنها کمتر از ۱.۸ میلیون است.
۵. هیچ‌یک از اعضای خانوار سفر خارجی نداشته‌اند.
۶. ارزش خودروی خانوار (قیمت روز دی‌ماه ۱۳۹۸) کمتر از ۵۰ میلیون تومان است.
۷. میانگین خرید کارت خانوار در شش‌ماهه اول ۱۳۹۸ کمتر از ۲.۳ میلیون تومان بوده است.
۳.۲ میلیون خانوار تحت پوشش حمایتی: دسته بعدی ۳.۲ میلیون خانوار تحت پوشش حمایتی را در برمی‌گیرد. در این میان ۲.۳ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و ۹۰۰هزار نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.
استان‌های با خانوار آسیب‌پذیر کدام‌اند؟
براساس این گزارش، حدود ۰.۴۰ درصد از جمعیت ۷.۶ میلیون خانوار آسیب‌پذیر شناسایی‌شده در استان‌های خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان سکونت دارند و از نظر بعد خانوار به‌طور متوسط از میانگین خانوارهای کشور کم‌جمعیت‌تر هستند.
۲ سبد پیشنهادی با برآورد هزینه
سبدهای پیشنهادی این معاونت مشتمل بر گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر و تخم‌مرغ است که در قالب دو نوع سبد «به میزان متوسط مصرف خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸» و «به میزان مصرف خانوارهای دهک چهام (مرز خط فقر)» پیشنهاد داده شده است. در سبد ارائه‌شده نوع اول، با درنظرگرفتن متوسط هزینه‌های مصرف خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸، هزینه هر بار ارائه سبد به یک خانوار ۲۹.۸۰ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون خانوار، ۲۲۷ میلیون دلار برآورد شده است. در این میان، هزینه ارائه سبد غذایی با حذف گوشت قرمز و برنج از آن، در هر بار ارائه به یک خانوار ۲۵.۷۰ دلار برآورد شده که در هر بار ارائه به ۷.۶ میلیون نفر، ۱۳۴ میلیون دلار خواهد بود. در سبد نوع دوم، با درنظرگرفتن صرف خانوارهای دهک چهام (مرز خط فقر)، هزینه هر بار ارائه سبد به یک خانوار۲۵.۷۰ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون خانوار، ۱۹۶ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. همچنین هزینه ارائه سبد غذایی با حذف گوشت قرمز و برنج از آن، در هر بار ارائه سبد به یک خانوار، ۱۷.۰۹ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون نفر، ۱۳۰ میلیون دلار برآورد شده است.
تأثیر شگرف افزایش هزینه مسکن بر سبد معیشت خانوار
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با اشاره به سهم هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوار می‌گوید: «در ایران، سهم مسکن و اجاره در سبد مصرفی خانوار ۳۰ درصد، سهم آموزش و سلامت ۱۰ درصد است و ۶۰ درصد باقی‌مانده صرف هزینه‌های خوراک، پوشاک و حمل‌ونقل می‌شود».او با اشاره به این سهم‌بندی و روند افزایش قیمت آن می‌افزاید: «اگر این سهم‌بندی را به‌عنوان سبد مصرفی مردم در نظر بگیریم، در سال‌های ۹۹ و ۹۸ در حوزه مسکن افزایش شدید قیمت‌ها را شاهد بودیم. حتی رشد اجاره‌بها به‌مراتب بالاتر رفته و فشار سنگینی بر خانوارهای اجاره‌نشین وارد کرد و ازآنجاکه مسکن ۳۰ درصد از سبد مصرفی را شامل می‌شود، هرگونه افزایش در اجاره‌بها با ضریب ۳۰درصدی فشار را بر سبد مصرفی مردم وارد می‌کند. در حوزه سلامت هم بخشی از هزینه‌ها افزایش چشمگیری داشته است. در حوزه خوردوخوراک تا حدودی دولت تلاش می‌کند جلوی آن را بگیرد، ولی وقتی در بازار دارایی‌ها (خودرو، طلا، مسکن و بازار سرمایه) افزایش قیمت‌ها را شاهد هستید. این افزایش‌ها خود را به‌تدریج در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد».او با تأکید بر اینکه رشد قیمت در بازار دارایی‌ها خود را به‌تدریج در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد، می‌گوید: «با اینکه دولت تلاش می‌کند کنترل قیمت‌ها را در بازار کالا و خدمات شاهد باشیم، اما گاهی بنا بر دلایلی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت بخشی از مواد اولیه، قطعات، مواد واسط تولید کالا و خدمات به سبب آنکه نزدیک به ۷۰ درصد ارزبری دارند و وابسته به دلار هستند، افزایش پیدا می‌کند. پس بین بازار دارایی‌ها و بازار کالا و خدمات کاملا هم‌پوشانی وجود دارد و افزایش نرخ دلار با کمی فاصله، در بازار کالا و خدمات تأثیر می‌گذارد».
تأثیر ۲عامل دلار و بازار دارایی‌ها بر سبد مصرفی خانوار
شقاقی‌شهری با بیان اینکه از دو زاویه سبد مصرفی مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، می‌گوید: «سبد مصرفی مردم از دو زاویه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ هم از زاویه بازار دارایی‌ها به‌صورت مستقیم و هم از زاویه افزایش نرخ دلار».او درباره نقش بازار دارایی‌ها بر اثرگذاری سبد مصرفی خانوار توضیح می‌دهد: «در نظر داشته باشید مسکن کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران است. ممکن است در خیلی از کشورهای دنیا، مسکن کالای مصرفی باشد، اما در کشور ما نقش سرمایه‌ای‌اش بیشتر از نقش مصرفی آن است؛ بنابراین بخش مسکن کاملا در سبد مصرفی مردم خودش را نشان داده و با وزن ۳۰ درصدی اثراتش را در سبد مصرفی نشان می‌دهد. در یکی، دو سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن بوده‌ایم. در سال‌های اخیر سالانه صد درصد شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم. این افزایش قیمت افزایش قیمت اجاره‌بها را نیز موجب می‌شود. در کلان‌شهری مثل تهران شاهد حداقل پنج، شش برابر شدن قیمت مسکن در دو، سه سال اخیر هستیم؛ یعنی قیمت بخش مسکن پنج برابر شده و اجاره‌بها هم به همین میزان افزایش پیدا کرده و تمام کارهایی که دولت برای کنترل اجاره‌بها و مسکن انجام داده یا دستوری بوده یا سیاست‌های اجبارگونه که در اقتصاد ایران هرگز جواب نمی‌دهد. امکان ندارد که بتوانیم با بگیروببند و اجبار بازار را کنترل کنیم؛ چون بازارها به هم مرتبط هستند و اگر درک درستی از ارتباط متقابل بین بازارها نداشته باشیم، راهکارها هم غیراصولی خواهد بود».این کارشناس می‌افزاید: «در بازار دارایی، نقدینگی بین دارایی‌ها در حال نوسان است. نقدینگی، اول وارد بازار دلار و طلا می‌شود و وقتی به حالت پرریسک رسید و افزایش پیدا کرد که سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند ممکن است بیشتر از آن ریسک بالایی داشته باشد، نقدینگی به سمت بازار خودرو، مسکن و سرمایه سرازیر می‌شود. وقتی نقدینگی در بازار دارایی‌ها چرخش کاملی را انجام داد و همه بازار دارایی‌ها در راستای افزایشی هم‌گرا به یک عدد شد، به‌تدریج خود را در بازار دوم، یعنی بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد. این افزایش، اثر خود را در بازار کالا و خدمات هم می‌گذارد و سبد مصرفی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین سبد مصرفی مردم، خود را با قیمت دلار تطبیق می‌دهد. وقتی قیمت دلار هفت برابر می‌شود، باید منتظر باشید که قیمت طلا، مسکن، خودرو و بازار سرمایه هم به این عددها میل کند و به‌تدریج به بازار کالا و خدمات تسری یابد». شقاقی‌شهری با رد اثرگذارنبودن دلار بر تولید داخل، می‌گوید: «بارها مسئولان می‌گویند صنعت در ایران تولید داخل است و نباید از دلار متأثر شود؛ اما هزینه‌های تولید در ایران، ارزبری خارجی دارد؛ بنابراین تولیدکنندگان همین مشکل را دارند. در خودروی ملی که مورد حمایت و مدیریت دولت است، می‌بینید که قیمت خودروهای داخلی چهار، پنج برابر شده‌اند. سایر کالاها هم همین‌طور هستند. از این نظر سبد مصرفی مردم، کاملا خود را با چند برابرشدن قیمت دلار تطبیق می‌دهد؛ اما دستمزدها امسال ۲۰ درصد برای کارگران و ۱۵درصد برای کارمندان افزایش داشته است؛ درحالی‌که از سال ۹۷ تاکنون شاهد پنج برابرشدن قیمت دارایی‌ها و کالا و خدمات هستیم که طبیعتا این موارد با هم همخوانی ندارند و شاهد کوچک‌ترشدن سفره‌های مردم خواهید بود». او با بیان اینکه وقتی دستمزدها با هزینه‌های مصرفی همخوانی ندارد، خانوارها اقلام مصرفی را حذف می‌کنند یا مصرف‌شان را کاهش می‌دهند، تصریح می‌کند: «وقتی ۳۰ درصد سبد مصرفی بخش مسکن است و مسکن هم کالای سرمایه‌ای است و در سبد مصرفی ۳۰ درصد وزن دارد، اولین مواجهه خانوارها این است که یا متراژ خانه‌شان را کوچک‌تر کنند یا مجبور می‌شوند به مناطق و محله‌های با قیمت اجاره‌بهای کمتر جابه‌جا شوند یا گسترش حاشیه‌نشینی را شاهد خواهیم بود. اکنون شاهد سرعت کوچ مردم به شهرهای حاشیه‌ای هستیم و قیمت شهرهای حاشیه‌ای هم به‌سرعت افزایش پیدا کرده است».
نگرانی از تأثیر دلار ۳۰هزارتومانی بر خوراکی‌ها در ماه‌های آینده
این اقتصاددان با اشاره به جانشینی اقلام در سبد مصرفی خانوار پس از گرانی‌ها، می‌گوید: «در سایر بخش‌ها هم مواجهه خانوارها یا حذف یک کالا یا جانشین‌کردن کالایی با قیمت کمتر است. به‌عنوان مثال ممکن بود در سبد مصرفی خانوار ماهی یکی، دو بار گوشت مصرف می‌شد و اکنون با مرغ یا سویا آن را جابه‌جا می‌کنند که کاهش پروتئین و کالری را برای خانواده خواهد داشت؛ بنابراین کالاهای جانشین درحال‌حاضر خود را بیشتر نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب سرانه مصرف پروتئین و کالری در خانوارها کاهش می‌یابد. در این موقعیت، مردم عمده توجه‌شان را به خوراک معطوف می‌کنند و سفرها را به‌عنوان اقلام غیرضروری حذف می‌کنند و سبد مصرفی را اولویت‌بندی می‌کنند. توجه داشته باشید که بحث خوراک در سبد مصرفی خیلی مهم است و در این فاصله شاهد افزایش‌های جسته‌گریخته‌ای در قیمت اقلام خوراکی ازجمله تخم‌مرغ، لبنیات و... بوده‌ایم.زندگی روزمره مردم با ۱۰، ۱۵ قلم کالای مصرفی می‌گذرد؛ مثل نان، لبنیات، مرغ، گوشت و روغن‌ها. یا سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی که شاهد افزایش این اقلام هم بوده‌ایم. این امر فشار سنگینی را بر خانوارها وارد می‌کند و تأسف‌بار اینکه در چند ماه آینده شاهد اثرات دلار ۳۰ هزار تومان در اقتصاد ایران و بازار کالا و خدمات خواهیم بود و اکنون اثر دلار ۲۰ هزارتومانی را در افزایش قیمت اقلام خوراکی شاهدیم». او می‌افزاید: «بستگی به میزان مصرف مواد اولیه و قطعات و تجهیزات وارداتی یا کالاهایی که ارزبری دارد، به‌تدریج وقتی انبار خالی می‌شود، تولیدکننده مجبور است انبار را دوباره پر کند و درنهایت مجبور می‌شود قیمت را تعدیل کند. دلار ۳۰ هزارتومانی دو، سه ماه آینده اثراتش را در بازار کالا و خدمات نشان خواهد داد. آنچه اکنون در بازار کالا و خدمات شاهدیم، آثار تورمی دلار ۲۰ تا ۲۲ هزارتومانی است. بازار دارایی‌ها به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد. اولویت اصلی افزایش قیمت طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه است.
هزینه‌های سرسام‌آور درمان در آینده
او درباره کاهش یا حذف هزینه‌های سلامت در سبد مصرفی خانوار، هشدار می‌دهد: «هزینه‌های درمانی با وقفه مواجه شده یا حذف می‌شود، به‌ویژه هزینه‌های درمانی که عملا هزینه‌های بیشتری را شامل می‌شود؛ مثل دندان‌پزشکی یا برخی هزینه‌های بهداشتی و سلامتی که سلامت جامعه هم به نحوی تحت‌الشعاع همین امر قرار می‌گیرد. به‌تعویق‌افتادن هزینه‌های سلامت می‌تواند امید به زندگی و هزینه‌های سنگین‌تری را بر خانواده در آینده تحمیل کند؛ چون بار هزینه بالاتر می‌رود. مثل هر بیماری که وقتی به‌مرور علاج نمی‌کنیم، مسئله تشدید و هزینه‌ها هم سنگین‌تر می‌شود؛ بنابراین در آینده شاهد افزایش هزینه‌های بخش سلامت خواهیم بود که خانوارها این هزینه‌ها را کاهش داده یا به تعویق انداخته‌اند».
در بخشی از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «یارانه نقدی الزاما کارآمدتر از کالابرگ نیست» آمده: «امروز آمارها حاکی از پایین‌بودن سطح رفاه عمومی تمام خانوارهای کشور و به‌طور خاص جهش نرخ فقر در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. در سال ۹۹ نیز با توجه به اثرات بحران کرونا بر اشتغال و درآمد، نرخ فقر افزایش خواهد یافت. نگاهی به متوسط هزینه‌های ماهانه خانوارهای شهری، پایین‌بودن سطح رفاه را به‌روشنی نشان می‌دهد. بر این اساس، یک خانوار شهری با هزینه ماهانه ۴.۸ میلیون تومان جزء سه دهک بالای جامعه است و تنها ۲.۵ میلیون خانوار (۱۰درصد خانوارها) در کشور ماهانه بیش از ۹ میلیون تومان هزینه می‌کنند (بیش از ۰.۴۸ این خانوارها تهرانی هستند و تنها ۰.۶درصد آنها در سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کنند). متوسط هزینه مصرفی خانوارها نیز به‌جز اجاره، نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۱ درصد کاهش یافته است و بخش مهمی از این کاهش برای پوشش افزایش قابل‌توجه هزینه اجاره‌بها بوده است. به‌طور متوسط یک‌سوم هزینه‌های خانوارهای اجاره‌نشین به اجاره‌بها اختصاص پیدا می‌کند و این میزان در دهک‌های مختلف درآمدی بین ۲۵ تا ۳۶ درصد متغیر است. کاهش مصرف ۱۱درصدی، به‌طور خاص، در میزان استفاده از مواد غذایی نمایان است».این گزارش به یافته‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: «متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ به نصف مقدار آن در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. برای خانوارهای دهک اول، مصرف ماهانه گوشت قرمز از ۷۰۰ گرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۰۰ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. برای دهک دهم نیز مصرف گوشت قرمز از شش‌هزارو ۴۰۰ گرم در سال ۱۳۹۰ به چهارهزارو ۴۰۰ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این کاهش قابل‌توجه، برای تمامی دهک‌ها، به‌ویژه دهک‌های پایین، در مصرف مواد غذایی دیگری مانند لبنیات و برنج نیز مشاهده می‌شود».
۷/۶ میلیون خانوار نیازمند حمایت ویژه هستند
در پایان این گزارش معاونت رفاه پیشنهاد می‌کند طرحی با عنوان «تأمین کالاهای اساسی خانوارهای کم‌درآمد یا فاقد درآمد مستمر در شرایط کرونا» طراحی و اجرا شود. این معاونت به ۷.۶ میلیون خانوار شناسایی‌شده اشاره می‌کند که حتما درحال‌حاضر باید تحت پوشش قرار گیرند. این خانوارها به‌این‌ترتیب در بین افراد تحت پوشش گنجانده می‌شوند. ۴.۵ میلیون خانوار آسیب‌پذیری که تحت پوشش نیستند: این دسته ویژگی‌های خاص خود را دارند.
۱. یارانه‌بگیر هستند.
۲. هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.
۳. هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی (به غیر از صندوق روستاییان و عشایر) نیستند.
۴. خانوارهای مستمری‌بگیری که مجموع مستمری ماهانه آنها کمتر از ۱.۸ میلیون است.
۵. هیچ‌یک از اعضای خانوار سفر خارجی نداشته‌اند.
۶. ارزش خودروی خانوار (قیمت روز دی‌ماه ۱۳۹۸) کمتر از ۵۰ میلیون تومان است.
۷. میانگین خرید کارت خانوار در شش‌ماهه اول ۱۳۹۸ کمتر از ۲.۳ میلیون تومان بوده است.
۳.۲ میلیون خانوار تحت پوشش حمایتی: دسته بعدی ۳.۲ میلیون خانوار تحت پوشش حمایتی را در برمی‌گیرد. در این میان ۲.۳ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و ۹۰۰هزار نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.
استان‌های با خانوار آسیب‌پذیر کدام‌اند؟
براساس این گزارش، حدود ۰.۴۰ درصد از جمعیت ۷.۶ میلیون خانوار آسیب‌پذیر شناسایی‌شده در استان‌های خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان سکونت دارند و از نظر بعد خانوار به‌طور متوسط از میانگین خانوارهای کشور کم‌جمعیت‌تر هستند.
۲ سبد پیشنهادی با برآورد هزینه
سبدهای پیشنهادی این معاونت مشتمل بر گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر و تخم‌مرغ است که در قالب دو نوع سبد «به میزان متوسط مصرف خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸» و «به میزان مصرف خانوارهای دهک چهام (مرز خط فقر)» پیشنهاد داده شده است. در سبد ارائه‌شده نوع اول، با درنظرگرفتن متوسط هزینه‌های مصرف خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸، هزینه هر بار ارائه سبد به یک خانوار ۲۹.۸۰ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون خانوار، ۲۲۷ میلیون دلار برآورد شده است. در این میان، هزینه ارائه سبد غذایی با حذف گوشت قرمز و برنج از آن، در هر بار ارائه به یک خانوار ۲۵.۷۰ دلار برآورد شده که در هر بار ارائه به ۷.۶ میلیون نفر، ۱۳۴ میلیون دلار خواهد بود. در سبد نوع دوم، با درنظرگرفتن صرف خانوارهای دهک چهام (مرز خط فقر)، هزینه هر بار ارائه سبد به یک خانوار۲۵.۷۰ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون خانوار، ۱۹۶ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. همچنین هزینه ارائه سبد غذایی با حذف گوشت قرمز و برنج از آن، در هر بار ارائه سبد به یک خانوار، ۱۷.۰۹ دلار و هزینه هر بار ارائه سبد به ۷.۶ میلیون نفر، ۱۳۰ میلیون دلار برآورد شده است.
تأثیر شگرف افزایش هزینه مسکن بر سبد معیشت خانوار
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با اشاره به سهم هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوار می‌گوید: «در ایران، سهم مسکن و اجاره در سبد مصرفی خانوار ۳۰ درصد، سهم آموزش و سلامت ۱۰ درصد است و ۶۰ درصد باقی‌مانده صرف هزینه‌های خوراک، پوشاک و حمل‌ونقل می‌شود».او با اشاره به این سهم‌بندی و روند افزایش قیمت آن می‌افزاید: «اگر این سهم‌بندی را به‌عنوان سبد مصرفی مردم در نظر بگیریم، در سال‌های ۹۹ و ۹۸ در حوزه مسکن افزایش شدید قیمت‌ها را شاهد بودیم. حتی رشد اجاره‌بها به‌مراتب بالاتر رفته و فشار سنگینی بر خانوارهای اجاره‌نشین وارد کرد و ازآنجاکه مسکن ۳۰ درصد از سبد مصرفی را شامل می‌شود، هرگونه افزایش در اجاره‌بها با ضریب ۳۰درصدی فشار را بر سبد مصرفی مردم وارد می‌کند. در حوزه سلامت هم بخشی از هزینه‌ها افزایش چشمگیری داشته است. در حوزه خوردوخوراک تا حدودی دولت تلاش می‌کند جلوی آن را بگیرد، ولی وقتی در بازار دارایی‌ها (خودرو، طلا، مسکن و بازار سرمایه) افزایش قیمت‌ها را شاهد هستید. این افزایش‌ها خود را به‌تدریج در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد».او با تأکید بر اینکه رشد قیمت در بازار دارایی‌ها خود را به‌تدریج در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد، می‌گوید: «با اینکه دولت تلاش می‌کند کنترل قیمت‌ها را در بازار کالا و خدمات شاهد باشیم، اما گاهی بنا بر دلایلی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت بخشی از مواد اولیه، قطعات، مواد واسط تولید کالا و خدمات به سبب آنکه نزدیک به ۷۰ درصد ارزبری دارند و وابسته به دلار هستند، افزایش پیدا می‌کند. پس بین بازار دارایی‌ها و بازار کالا و خدمات کاملا هم‌پوشانی وجود دارد و افزایش نرخ دلار با کمی فاصله، در بازار کالا و خدمات تأثیر می‌گذارد».
تأثیر ۲عامل دلار و بازار دارایی‌ها بر سبد مصرفی خانوار
شقاقی‌شهری با بیان اینکه از دو زاویه سبد مصرفی مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، می‌گوید: «سبد مصرفی مردم از دو زاویه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ هم از زاویه بازار دارایی‌ها به‌صورت مستقیم و هم از زاویه افزایش نرخ دلار».او درباره نقش بازار دارایی‌ها بر اثرگذاری سبد مصرفی خانوار توضیح می‌دهد: «در نظر داشته باشید مسکن کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران است. ممکن است در خیلی از کشورهای دنیا، مسکن کالای مصرفی باشد، اما در کشور ما نقش سرمایه‌ای‌اش بیشتر از نقش مصرفی آن است؛ بنابراین بخش مسکن کاملا در سبد مصرفی مردم خودش را نشان داده و با وزن ۳۰ درصدی اثراتش را در سبد مصرفی نشان می‌دهد. در یکی، دو سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن بوده‌ایم. در سال‌های اخیر سالانه صد درصد شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم. این افزایش قیمت افزایش قیمت اجاره‌بها را نیز موجب می‌شود. در کلان‌شهری مثل تهران شاهد حداقل پنج، شش برابر شدن قیمت مسکن در دو، سه سال اخیر هستیم؛ یعنی قیمت بخش مسکن پنج برابر شده و اجاره‌بها هم به همین میزان افزایش پیدا کرده و تمام کارهایی که دولت برای کنترل اجاره‌بها و مسکن انجام داده یا دستوری بوده یا سیاست‌های اجبارگونه که در اقتصاد ایران هرگز جواب نمی‌دهد. امکان ندارد که بتوانیم با بگیروببند و اجبار بازار را کنترل کنیم؛ چون بازارها به هم مرتبط هستند و اگر درک درستی از ارتباط متقابل بین بازارها نداشته باشیم، راهکارها هم غیراصولی خواهد بود».این کارشناس می‌افزاید: «در بازار دارایی، نقدینگی بین دارایی‌ها در حال نوسان است. نقدینگی، اول وارد بازار دلار و طلا می‌شود و وقتی به حالت پرریسک رسید و افزایش پیدا کرد که سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند ممکن است بیشتر از آن ریسک بالایی داشته باشد، نقدینگی به سمت بازار خودرو، مسکن و سرمایه سرازیر می‌شود. وقتی نقدینگی در بازار دارایی‌ها چرخش کاملی را انجام داد و همه بازار دارایی‌ها در راستای افزایشی هم‌گرا به یک عدد شد، به‌تدریج خود را در بازار دوم، یعنی بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد. این افزایش، اثر خود را در بازار کالا و خدمات هم می‌گذارد و سبد مصرفی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین سبد مصرفی مردم، خود را با قیمت دلار تطبیق می‌دهد. وقتی قیمت دلار هفت برابر می‌شود، باید منتظر باشید که قیمت طلا، مسکن، خودرو و بازار سرمایه هم به این عددها میل کند و به‌تدریج به بازار کالا و خدمات تسری یابد». شقاقی‌شهری با رد اثرگذارنبودن دلار بر تولید داخل، می‌گوید: «بارها مسئولان می‌گویند صنعت در ایران تولید داخل است و نباید از دلار متأثر شود؛ اما هزینه‌های تولید در ایران، ارزبری خارجی دارد؛ بنابراین تولیدکنندگان همین مشکل را دارند. در خودروی ملی که مورد حمایت و مدیریت دولت است، می‌بینید که قیمت خودروهای داخلی چهار، پنج برابر شده‌اند. سایر کالاها هم همین‌طور هستند. از این نظر سبد مصرفی مردم، کاملا خود را با چند برابرشدن قیمت دلار تطبیق می‌دهد؛ اما دستمزدها امسال ۲۰ درصد برای کارگران و ۱۵درصد برای کارمندان افزایش داشته است؛ درحالی‌که از سال ۹۷ تاکنون شاهد پنج برابرشدن قیمت دارایی‌ها و کالا و خدمات هستیم که طبیعتا این موارد با هم همخوانی ندارند و شاهد کوچک‌ترشدن سفره‌های مردم خواهید بود». او با بیان اینکه وقتی دستمزدها با هزینه‌های مصرفی همخوانی ندارد، خانوارها اقلام مصرفی را حذف می‌کنند یا مصرف‌شان را کاهش می‌دهند، تصریح می‌کند: «وقتی ۳۰ درصد سبد مصرفی بخش مسکن است و مسکن هم کالای سرمایه‌ای است و در سبد مصرفی ۳۰ درصد وزن دارد، اولین مواجهه خانوارها این است که یا متراژ خانه‌شان را کوچک‌تر کنند یا مجبور می‌شوند به مناطق و محله‌های با قیمت اجاره‌بهای کمتر جابه‌جا شوند یا گسترش حاشیه‌نشینی را شاهد خواهیم بود. اکنون شاهد سرعت کوچ مردم به شهرهای حاشیه‌ای هستیم و قیمت شهرهای حاشیه‌ای هم به‌سرعت افزایش پیدا کرده است».
نگرانی از تأثیر دلار ۳۰هزارتومانی بر خوراکی‌ها در ماه‌های آینده
این اقتصاددان با اشاره به جانشینی اقلام در سبد مصرفی خانوار پس از گرانی‌ها، می‌گوید: «در سایر بخش‌ها هم مواجهه خانوارها یا حذف یک کالا یا جانشین‌کردن کالایی با قیمت کمتر است. به‌عنوان مثال ممکن بود در سبد مصرفی خانوار ماهی یکی، دو بار گوشت مصرف می‌شد و اکنون با مرغ یا سویا آن را جابه‌جا می‌کنند که کاهش پروتئین و کالری را برای خانواده خواهد داشت؛ بنابراین کالاهای جانشین درحال‌حاضر خود را بیشتر نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب سرانه مصرف پروتئین و کالری در خانوارها کاهش می‌یابد. در این موقعیت، مردم عمده توجه‌شان را به خوراک معطوف می‌کنند و سفرها را به‌عنوان اقلام غیرضروری حذف می‌کنند و سبد مصرفی را اولویت‌بندی می‌کنند. توجه داشته باشید که بحث خوراک در سبد مصرفی خیلی مهم است و در این فاصله شاهد افزایش‌های جسته‌گریخته‌ای در قیمت اقلام خوراکی ازجمله تخم‌مرغ، لبنیات و... بوده‌ایم.زندگی روزمره مردم با ۱۰، ۱۵ قلم کالای مصرفی می‌گذرد؛ مثل نان، لبنیات، مرغ، گوشت و روغن‌ها. یا سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی که شاهد افزایش این اقلام هم بوده‌ایم. این امر فشار سنگینی را بر خانوارها وارد می‌کند و تأسف‌بار اینکه در چند ماه آینده شاهد اثرات دلار ۳۰ هزار تومان در اقتصاد ایران و بازار کالا و خدمات خواهیم بود و اکنون اثر دلار ۲۰ هزارتومانی را در افزایش قیمت اقلام خوراکی شاهدیم». او می‌افزاید: «بستگی به میزان مصرف مواد اولیه و قطعات و تجهیزات وارداتی یا کالاهایی که ارزبری دارد، به‌تدریج وقتی انبار خالی می‌شود، تولیدکننده مجبور است انبار را دوباره پر کند و درنهایت مجبور می‌شود قیمت را تعدیل کند. دلار ۳۰ هزارتومانی دو، سه ماه آینده اثراتش را در بازار کالا و خدمات نشان خواهد داد. آنچه اکنون در بازار کالا و خدمات شاهدیم، آثار تورمی دلار ۲۰ تا ۲۲ هزارتومانی است. بازار دارایی‌ها به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد. اولویت اصلی افزایش قیمت طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه است.
هزینه‌های سرسام‌آور درمان در آینده
او درباره کاهش یا حذف هزینه‌های سلامت در سبد مصرفی خانوار، هشدار می‌دهد: «هزینه‌های درمانی با وقفه مواجه شده یا حذف می‌شود، به‌ویژه هزینه‌های درمانی که عملا هزینه‌های بیشتری را شامل می‌شود؛ مثل دندان‌پزشکی یا برخی هزینه‌های بهداشتی و سلامتی که سلامت جامعه هم به نحوی تحت‌الشعاع همین امر قرار می‌گیرد. به‌تعویق‌افتادن هزینه‌های سلامت می‌تواند امید به زندگی و هزینه‌های سنگین‌تری را بر خانواده در آینده تحمیل کند؛ چون بار هزینه بالاتر می‌رود. مثل هر بیماری که وقتی به‌مرور علاج نمی‌کنیم، مسئله تشدید و هزینه‌ها هم سنگین‌تر می‌شود؛ بنابراین در آینده شاهد افزایش هزینه‌های بخش سلامت خواهیم بود که خانوارها این هزینه‌ها را کاهش داده یا به تعویق انداخته‌اند».
مرجع : روزنامه شرق
