گروه بین الملل: حدود ۷۸ درصد از رایدهندگان در شیلی به تغییر قانون اساسی دوره ژنرال آگوستو پینوشه رای مثبت دادند. همهپرسی برای تغییر قانون اساسی در شیلی یکی از آزمونهای مهم بازگشت شیلی به دموکراسی تلقی میشود.نزدیک به ۱۵ میلیون شهروند شیلی برای شرکت در همهپرسی برای تغییر قانون اساسی در روز یکشنبه فراخوانده شده بودند. قانون اساسی فعلی شیلی از دوره دیکتاتوری ژنرال پینوشه باقی مانده است.آگوستو پيونشه ديكتاتور سابق شیلی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ حکومت کرد. او در سال ۲۰۰۶ درگذشت اما قانون اساسی دوره زمامداریاش که در سال ۱۹۸۰به تصویب رسیده بود همچنان در شیلی معتبر مانده است.احزاب سیاسی شیلی قانون اساسی این کشور را مانعی برای اصلاحات گسترده اجتماعی میدانند. آنها خواستار تغییر این قانون اساسی هستند. پس از آغاز اعتراضات گسترده یک سال پیش در شیلی رئیس جمهور این کشور با برگزاری همهپرسی برای تغییر قانون اساسی موافقت کرد.مردم شیلی روز یکشنبه درهمهپرسی یاد شده شرکت کردند و به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند.سباستیان پینرا، رئیس جمهورمحافظهکار شیلی نتایج همهپرسی را نشانه اتحاد و پیروزی دموکراسی توصیف کرد. حرکتهای اعتراضی در شیلی که در واکنش به افزایش بهای بلیط مترو در سانتیاگو آغاز شد که بعدا با اعلام اعتصاب عمومی توسط اتحادیههای کارگری و صنفی گسترش یافت و دهها نفر در درگیریهای شدید بین معترضان و پلیس کشته شدند. یکی از خواستهای اساسی معترضین برگزاری همهپرسی برای تغییر قانون اساسی بود.در این همهپرسی همچنین مردم شیلی باید تصمیم میگرفتند که چه کسی باید قانون اساسی جدید را تدوین کند: یک مجلس مختلط متشکل از نمایندگان مجلس و شهروندان و یا یک مجلس شهروندان با ۱۵۵ عضو که نیمی از آن را زنان و نیمی دیگر را مردان تشکیل میدهند.