فساد سیستماتیک، مانعی جدی برای افزایش سرمایه ملی است

گروه اقتصادی: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: صرف نامگذاری بدون توجه الزامات حقیقی آن عملاً در طی سال‌های متمادی موجب شده که اساساً نامگذاری‌ها بیشتر نقش تبلیغاتی و شعاری به خود بگیرد و گاه به نقیض خود تبدیل شود.به گزارش ایلنا، آذر منصوری  در خصوص نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: صرف نامگذاری بدون توجه الزامات حقیقی آن عملاً طی سال‌های متمادی موجب شده که اساساً نامگذاری‌ها بیشتر نقش تبلیغاتی و شعاری به خود بگیرد و گاه به نقیض خود تبدیل شود. نهادهای مسئول به اشکال مختلف از این نام یاد کنند اما در عمل اتفاقی برای تحقق نامی که برای آن سال انتخاب شده نیفتد. سال ۱۴۰۰ نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با بیان اینکه به نظر من بیشترین مانع تولید تحریم‌هاست، افزود: ممکن نیست از چرخه تولید در کشور سخن گفت در حالیکه تحریم‌ها عملاً آثار خود را بر این چرخه به جای گذاشته است. هیچ کشوری با وجود تحریم نمی‌تواند به اقتصادی شکوفا دست پیدا کند. همان طور که متحدان ما از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی برای بهبود اقتصاد خود و تجارت متقابل اسنفاده کرده و می‌کنند. کافی است نگاهی به تجربه‌ای که چین پشت سر گذاشت بیندازیم.سخنگوی جبهه اصلاحات ایران بیان کرد: به همین دلیل باید به پروژه رفع تحریم‌ها به عنوان یک پروژه ملی و نه جناحی نگاه شود و باید از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای رفع آن استفاده شود. همچنین همه نهادهای قدرت در ایران از لغو عزتمندانه تحریم‌ها دفاع کنند. این موضوع نیاز به ه‌مصدایی و یکپارچگی حاکمیت ایران دارد. ممکن نیست که به عنوان مثال صدا و سیما یا تریبون‌های نماز جمعه  و ... به اشکال مختلف دستگاه رسمی دیپلماسی کشور را تضعیف و برای آنها مانع تراشی کنند و از آنها انتظار داشت در مذاکرات دست بالا را داشته باشند.

وی ادامه داد: بازارهایی که ظرفیت رشد و تولید و افزایش سرمایه ملی را دارند باید باور کنند که هیچ انحصاری از جانب نهادهای حاکمیتی در زمینه تولید و عرضه تولیدات آنها وجود ندارد؛ به عبارت دیگر حکومتی‌ها و خصولتی‌هایی که طی سال‌های متمادی شکل گرفته و خود به بزرگترین مانع تولید خالص و تولید ناخالص ملی درکشور تبدیل شده است باید به انحصار خود پایان دهند.منصوری تأکید کرد: چگونه قرار است این مانع از سر راه تولیدکنندگان داخلی برداشته شود  که آنها باور کنند در این عرصه از امکانات و فرصت‌های برابر برخوردارند. این انحصار بازار باید از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رشد اقتصاد و تولید ملی نیاز جدی  به شفافیت، حل مسئله تعارض منافع، رسانه‌های آزاد و نهادهای مستقل دارد. این مسئله به توسعه همه جانبه، پایدار، عادلانه و متوازن و البته دموکراتیک ارتباط مستقیم پیدا می‌کند.وی اضافه کرد: کشور نیاز به تقویت زیرساخت‌های توسعه ملی و رفاه فراگیر برای همه شهروندان در اقصی نقاط ایران دارد. این بستر را باید حاکمیت فراهم  کند یعنی حاکمیت بپذیرد برای آن که توانا باشد باید جامعه را قدرتمند و توانا کند. منصوری اظهار کرد: صادرات یک محور مهم برای تولید است. با وجود محدودیت و دشواری‌ها و تحریم‌های مبادلات مالی و بانکی میان بنگاه‌های ایرانی و ‌غیرایرانی عملاً  صادرات ایران قفل شده و هر آنچه که هست محدود به کاسبان تحریم است.

وی به موضوع FATF اشاره کرد و افزود: با معطل نگه داشتن لوایح FATF خود بیشترین مانع  را برای مبادلات مالی و بانکی در این سطح ایجاد  کرده است. این مسئله حتی موجب شده ما بازارهای کشورهای منطقه خودمان را هم از دست بدهیم. کار آفرینان کشور (زنان و مردان) باید حمایت شوند و حس اعتماد و امنیت آنها تقویت شود. آنها نیاز به مشوق‌های واقعی و نه کاذب دارند. باید بازار فروش محصولات آنها چه در داخل و چه در کشورهای همسایه و جهان متناسب با دیگر ظرفیت‌های تولید تامین شود. هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند برای متقاضیان کار شغل ایجاد کند و هر قدر دولت‌ها بزرگتر باشند، عملاً ناکارآمدتر هستند در حالی که با تقویت و توسعه کارآفرینی می‌توان نرخ اشتغال زنان و مردان ایران را بهبود بخشید و چرخ تولید را به چرخش در آورد.

منصوری یادآور شد: شبکه‌های اجتماعی و فن‌آوری‌های جدید ارتباطات امروزه ظرفیت‌های بسیار جدی را برای اشتغال و تولید ایجاد کرده‌اند. نمی‌توان از این ظرفیت‌ها و فرصتی که همه دنیا از آن بهره می‌گیرد چشم پوشی کرد. به خاطر یک تهدید و یا نگرانی که با فرهنگ سازی و نه فیلترینگ قابل مدیریت  است، از فرصت‌های آن چشم پوشی کرد و عملاً به استقبال تهدیدهای آن رفت. این نگاه سلبی به این فن‌آوری باید جای خود را به رویکرد و نگاه ایجابی بدهد. این ظرفیت می‌تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور به کار گرفته شود و نگرانی از بابت استفاده‌های سوء نیز در طی زمان برطرف خواهد  شد.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: فساد سیستماتیک، مانعی جدی برای افزایش سرمایه ملی است بر همین اساس به اصلاحات حقیقی و حقوقی جدی در ساختار حکمرانی برای مقابله و کاهش آن و نه شعاری نیاز داریم.