گروه اقتصادی: یکی از فاکتورهای اقتصاد کلان که از وضعیت معیشت خانوارها خبر میدهد نرخ تورم کالاهای خوراکی و خدمات مصرفی است.در حال حاضر خانوارهای کشور تورم سالانه بیش از ۳۰ درصدی را تحمل میکنند. برای سال ۱۴۰۰ دو مسئله وجود دارد یکی در حوزه سیاست و دیگری در حوزه روابط بینالملل که هر دو اتفاق میتواند اقتصاد را متاثر کند.گفتگو با چند اقتصاددان از بهبود این شاخص در سال ۱۴۰۰ حکایت نمیکند. آنها معنقدند که تورم در نرخهای که الان هست نوسان میکند و نباید منتظر کاهش شارپی این شاخص بود.علی سرزعیم معتقد است که انتخاب بایدن تا حدی انتظارات تورمی را مهار و کمک کرد تا ایران از مسیر خطرناکی که قرار داشت کمی دور شود. اما اگر کسری بودجه شدید باشد دوباره انتظارات تورمی تشدید میشود.
علی سرزعیم در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشد مثبتی دارد که رونق اندکی را به همراه خواهد داشت. اگر در بودجه اتفاقات بدی رخ ندهد، نباید تورم بالایی داشته باشیم که احتمالا روی نرخ ۳۷ درصد باشد. هم مجلس و هم دولت بعدی سال اولشان است که ممکن است وارد وادی چاپ پول شوند و رفتار پوپولیستی داشته باشند که کشور را وارد فضای تورمی کنند.فرشاد فاطمی دیگر اقتصاددان به تجارتنیوز میگوید: به توجه به این که آینده اتمام کرونا مشخص نیست و حداقل در شش ماهه نخست فضای سیاسی نیز درگیر انتخابات میشود و بخش سیاستگذاری اقتصادی با کندی صورت میگیرد به نظر میرسد که سال ۱۴۰۰ سال درخشانی از نظر متغیرهای اقتصادی نیست. حداقل تورم در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و به واسطه رکودی که کشور به آن گرفتار شده نرخ بیکاری دو رقمی حدود ۱۵ تا ۲۰ را میتوان در نظر داشت.
کمیل طیبی با دو اقتصاددان قبلی همنظر است. به گفته او اگر تنشهای جدید ایجاد نشود و این نگرش ایجاد شود که سیستم به دنبال تعدیل تحریمهاست میتوانیم بگویم که ثبات نسبی اقتصادی داریم ولی کاهش شارپی نرخ تورم اتفاق نمیافتد و ممکن است تورم در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد را داشته باشیم اما حداقل جهش تورمی نداریم. این تنشزدایی میتواند به صادرات غیرنفتی کمک کند و زمینههای عرضه منابع ارزی فراهم شود.به اعتقاد طیبی، اقتصاد در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر شرایط حالا نیز هست. یعنی اگر سال ۹۹ تورم بالاست، با توجه به تورم انباشتهای که از سالهای قبل وجود دارد روی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ اثرگذار است.