گروه اقتصادی: گفته میشود که در آستانه انتخابات، از قیمت کالاها به دلیل کاهش نرخ دلار کاسته خواهد شد، اما موضوع دیگری وجود دارد که اگر محقق شود قیمت لوازم خانگی و به ویژه لوازم صوتی و تصویری به شکل دیگری تغییر خواهد کرد.
چالش معیار محاسبه حقوق گمرکی
اختلاف قیمت بالای ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد، انتقاد از سیاست دولت فعلی در مورد کنترل قیمت کالاهای اساسی از طریق اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانتآفرینی آن و البته موضوع مهمی به نام کمبود منابع و ذخایر ارزی و صرفهجویی حداکثری در آن و در نهایت شائبه آگاهی نمایندگان مجلس از کسر بودجه سال جدید؛ همه و همه دستبهدست هم دادند تا نرخ ارز کالاهای اساسی که وارد کشور میشود به یکی از چالشهای اساسی بین دولت و نمایندگان مجلس تبدیل شود. در این میان یکی از مهمترین موضوعات مرتبط که بهطور مستقیم روی قیمت کالاهای موردنیاز مردم تاثیر میگذارد آن است که گمرک باید چه نرخی را ملاک محاسبه عوارض وارداتی قرار دهد؟
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق گمرکی دیگر نباید با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) محاسبه شود. این رویه در سال جدید هنوز اعمال نشده و محاسبات گمرکی فعلاً براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشود. البته قانون گفتهشده (تبصره هفتم از قانون بودجه ۱۴۰۰) شامل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نمیشود. خبر خوش آنکه در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ تعرفه گمرکی کالاهای اساسی و غیراساسی به ترتیب ۳ و ۲ درصد کاهش یافت، اما در مجموع بعد از اعمال قانون جدید، همچنان شاهد افزایش قیمت قابلتوجه کالاهای غیراساسی خواهیم بود. لوازم خانگی از آن جمله است؛ کالاهایی که اگرچه «غیراساسی» به شمار میآیند، اما تغییرات قیمت آنها برای همه مردم مهم است؛ زیرا کولر یا تلویزیون جزو لاینفک منازل و محل کار است.
دوراهی تولیدکنندگان میان ثبات یا افزایش قیمتها
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه بزرگترین مشکل تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال حاضر چیست، گفت: من فکر میکنم که ظرف روزهای آتی، شاهد تغییر قیمتی عجیب در حوزه همه کالاها و ازجمله لوازم صوتی و تصویری خواهیم بود. درحالحاضر ماخذ گمرکی کالاهای مربوط به این صنف، ۵ درصد است. نرخ گفتهشده براساس دلار ۴۲۰۰ تومان، محاسبه و اخذ میشد؛ اما قرار است مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی اجرایی شود و در این صورت مبنا نرخ سنا خواهد بود؛ بنابراین لوازم خانگی جهش قیمتی را تجربه خواهد کرد.محمدرضا شهیدی ادامه داد: با اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، قیمت لوازم صوتی و تصویری چند برابر میشود.
وی گفت: روز دوشنبه دولت بخشنامهای را صادر کرد مبنی بر اینکه تا تعیین تکلیف کدهای تعرفهای جدید، مواد اولیه لوازم خانگی با نرخ قبل ترخیص شود. این در حالی است که گمرک در حال حاضر از واردکنندگان مواد اولیه لوازم خانگی تعهد میگیرد که اگر هر زمان این نرخ افزایش پیدا کرد (که قطعا هم افزایش مییابد) مابه التفاوت را پرداخت کنیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ادامه داد: این نوع تصمیم گیری مهمترین آفت صنعت و بازرگانی کشور است، زیرا بدون اینکه به تبعات آن توجه کنند، اتخاذ میشود و تولیدکنندگان را در سردرگمی قرار میدهند.
شهیدی در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی در سردرگمی قرار گرفته اند، گفت: درست است که در حال حاضر ما کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص میکنیم، اما از ما تعهد میگیرند که در صورت افزایش این نرخ، مابه التفاوت از تولیدکنندگان اخذ میشود. اگر قرار است مابه التفاوت از ما اخذ شود اعلام کنند تا ما آن را در قیمت محصول اعمال کنیم. این سردرگمی در اعمال تعرفه تولیدکنندگان را در دو راهی ثبات یا افزایش قیمت قرار داده است.وی ادامه داد: ما از دولت و حاکمیت میخواهیم که ما را از بلاتکلیفی خارج کنند. هر روز بخشنامه، ضوابط و آیین نامههای مختلفی داده میشود و ما تکلیف خودمان را نمیدانیم.
مردم خرید خود را هرچه زودتر انجام دهند
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با تاکید بر اینکه توقع داریم نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا تغییر نکند و برپایه نرخ ارز ترجیحی باشد، گفت: رکودی که بر سر بازار لوازم خانگی سایه افکنده با اعمال این نرخ عمیقتر خواهد شد، چون ما با همین شرایط موجود هم دچار رکود در فروش هستیم. مردم قدرت خرید ندارند و با چنین شرایطی دولت خود بر طبل گرانی خواهد کوبید.شهیدی گفت: از مردم دعوت میکنم اگر در بازار لوازم خانگی خریدی دارند، انجام بدهند، زیرا ما به عنوان تولیدکننده هم نمیدانیم نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی تا چه زمانی نرخ ارز ترجیحی است و هر لحظه امکان افزایش قیمت وجود دارد.