تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱:۳۸
کد مطلب : ۲۶۹۱۷۵
چرا مبلغ افزایش دستمزدها با رقم سبد معیشت خانوار تناسب ندارد؟!
گروه اقتصادی: رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: برای واقعیات ملموس در جامعه باید احترام قائل شویم، هزینه‌ی سبد معیشت خانوار می‌بایست معیار تعیین دستمزد و معیشت خانوار کارگری باشد. چرا باید مبلغ افزایش دستمزدها با رقم سبد معیشت خانوار اختلاف اساسی داشته باشد؟!
به گزارش ایلنا، علی زند در پاسخ به این سوال که مهمترین وظیفه‌ی دولت آینده برای بهبود وضعیت کارگران چیست، گفت: بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران باید اولویت مهم دولت و مجلس باشد. کارگران به‌عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، حق دارند از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار باشند. توجه به تولید و جلوگیری از واردات می‌تواند گامی بلند و اساسی در جهت افزایش و رونق تولید و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشد.
وی ادامه داد: باید مرجع و سازمان تخصصی مستقلی وجود داشته باشد و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه را براساس واقعیات بررسی کند و خوارک لازم برای برنامه‌ریزی تهیه کند. به طور کلی باید ساماندهی و به‌روزرسانیِ تجهیزات و آموزش نیروی انسانی بیش از گذشته و به جد در راس برنامه‌های دولت باشد. صنعت کشور و کارگاه‌های تولیدی باید به‌روز باشند که متاسفانه در این موضوعِ مهم که سرنوشت کارگر و کارفرما و دولت به هم گره خورده است، اقدام اساسی صورت نگرفته است و متولی ندارد و باید بپذیریم که تنها با عملیاتی شدن این موضوع می‌توانیم با دنیا رقابت کنیم.
تغییر ترکیب شورایعالی کار اصل موازنه در شورا را زیر سوال برده است
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار کرد: برای واقعیات ملموس در جامعه باید احترام قائل شویم، هزینه‌ی سبد معیشت خانوار که هرساله در شورای عالی کار با حضور دولت و کارگر و کارفرما نهایی می‌شود، می‌بایست معیار تعیین دستمزد و معیشت خانوار کارگری باشد. چرا باید مبلغ افزایش دستمزدها با رقم سبد معیشت خانوار که به تایید شورای عالی کار می‌رسد، تناسب نداشته و دستمزد همیشه با سبد معیشت اختلاف اساسی داشته باشد؟! کارگران در زندگی روزه این اختلاف را چگونه تامین کنند تا چرخ زندگی آن‌ها بچرخد؟ وی با تاکید بر اینکه اگر شرکای اجتماعی به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، وضعیت معیشت کارگران با چالش مواجه نمی‌شود، گفت: متاسفانه تغییر ترکیب شورایعالی از نظر تعداد نمایندگان دولت اصل موازنه در شورا را زیر سوال برده است و آنانی که ترکیب را به هم زدند، پای‌بندیِ خود به قانون را زیر سوال بردند.
سه جانبه‌گرایی را به سطح شعار به زیر کشیدند
زند با بیان اینکه سه جانبه‌گرایی به سطح شعار به زیر کشیده شده است، گفت: وقتی در تعیین مزد سال ۹۹ نمایندگان کارگر صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و نظرشان بر مبنای حداقل‌ها تامین نشد، ولی مصوبه ابلاغ شد، یعنی سه‌جانبه گرایی را باید جور دیگری تعریف کرد! ما در استان مرکزی به تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم که ترکیب شورا از نظر تعداد نباید یکسان باشد و مصوبات شورا حداقل به امضاء دو سوم به علاوه یک اعضا برسد، یعنی مصوبات شورای عالی کار حداقل امضاء یک نفر از نمایندگان کارگری را داشته باشد تا قدرت چانه‌زنیِ کارگران بالا برود و به نظرات آن‌ها بیش از گذشته اهمیت داده شود.
با ایجاد امنیت شغلی راه استثمار نیروی کار را مسدود کنیم
زند در خصوص امنیت شغلی کارگران تصریح کرد: ما انتظار داریم که حداقل بحث امنیت شغلی جدی گرفته شود و این موضوع برای همیشه حل شود. می‌بایست با ایجاد امنیت شغلی (حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار- دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر) راه استثمار و استضعاف نیروی کار را مسدود کرد. او بیان کرد: تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بالاخره بعد از سال‌ها تعیین تکلیف شد اما برای تبصره ۲ ماده ۷ همچنان دستورالعملی صادر نشده است. درواقع این تبصره امنیت کارگران قراردادی را تضمین می‌کند. هنوز برای ما قابل هضم نیست که چطور یک کارگر با ۲۹ سال سابقه در یک شغل خاص، همچنان باید قرارداد ۶ ماهه و حتی یک ماهه بنویسد!
وی افزود: آیا ۲۹ سال کار یا ۲۰ سال کار ثابت در یک شغل نمی‌تواند دلیل روشنی مبنی بر مهارت و تعهد کارگر باشد؟ چرا باید با قراردادهای یک ماهه امنیت شغلی و روانی کارگران را به خطر بیندازیم؟ این یکی از خواسته‌های برحق است که جامعه کارگری انتظار دارد فکر اساسی در خصوص آن شود.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در خصوص وضعیت تامین اجتماعی گفت: اگر تامین اجتماعی را به صاحبان اصلی آن واگذار کنیم یعنی تصمیم‌گیری در خصوص منابع و اقدامات سازمان را به شرکای اجتماعی واگذار کنیم، قطعاً خیلی از مشکلات حل خواهد شد. منابعی که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد متعلق به کارگران است، اگر قرار است در خصوص این منابع، تصمیم‌گیری شود حتماً باید خود کارگران تصمیم بگیرند. دیگران حق ندارند برای سرمایه‌ی کارگران شریک بتراشند و برای سازمان و صاحبان اصلیِ صندوق، تعهد غیر منطقی ایجاد کنند.
دولت برای کارگران، زمین رایگان فراهم کند
زند در خصوص تامین اجتماعی فراگیر و لزوم حمایتِ دولت در زمینه تامین مسکن و آموزش و درمان گفت: دولت باید تلاش کند تا کارگران صاحب خانه شوند. با شرایط اقتصادی فعلی خانه‌دار شدنِ کارگران تبدیل به یک رویا شده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم فعالیت چندانی در سال‌های اخیر نداشتند، بنابراین از این دولت و دولت‌های بعدی انتظار داریم شرایطی را فراهم کرده که کارگران، زمین رایگان دریافت کنند تا با استفاده از تسهیلات ویژه‌ای که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بتوانند برای خود و خانواده‌هایشان سرپناهی ایجاد کنند.
وی همچنین با انتقاد از خصوصی‌سازی گفت: ضمن توجه ویژه به اصل ۴۳ قانون اساسی، روند و روش ناصواب واگذاری‌ها در اصل مترقی ۴۴ و خصوصی‌سازی که نتیجهای جز رهاسازی و خصوصی‌سوزی سرمایه‌های ملی و انسانی نداشته است را با مصوبات جامع و کامل متوقف کنند و با عبرت از سرنوشت تلخ آونگان و شرکت صنایع از بحران هپکو، آذرآب و واگن پارس و… حوادث ناگواری که برای کارگران به وجود می‌آورد، جلوگیری نمایند.
به گزارش ایلنا، علی زند در پاسخ به این سوال که مهمترین وظیفه‌ی دولت آینده برای بهبود وضعیت کارگران چیست، گفت: بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران باید اولویت مهم دولت و مجلس باشد. کارگران به‌عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، حق دارند از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار باشند. توجه به تولید و جلوگیری از واردات می‌تواند گامی بلند و اساسی در جهت افزایش و رونق تولید و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشد.
وی ادامه داد: باید مرجع و سازمان تخصصی مستقلی وجود داشته باشد و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه را براساس واقعیات بررسی کند و خوارک لازم برای برنامه‌ریزی تهیه کند. به طور کلی باید ساماندهی و به‌روزرسانیِ تجهیزات و آموزش نیروی انسانی بیش از گذشته و به جد در راس برنامه‌های دولت باشد. صنعت کشور و کارگاه‌های تولیدی باید به‌روز باشند که متاسفانه در این موضوعِ مهم که سرنوشت کارگر و کارفرما و دولت به هم گره خورده است، اقدام اساسی صورت نگرفته است و متولی ندارد و باید بپذیریم که تنها با عملیاتی شدن این موضوع می‌توانیم با دنیا رقابت کنیم.
تغییر ترکیب شورایعالی کار اصل موازنه در شورا را زیر سوال برده است
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار کرد: برای واقعیات ملموس در جامعه باید احترام قائل شویم، هزینه‌ی سبد معیشت خانوار که هرساله در شورای عالی کار با حضور دولت و کارگر و کارفرما نهایی می‌شود، می‌بایست معیار تعیین دستمزد و معیشت خانوار کارگری باشد. چرا باید مبلغ افزایش دستمزدها با رقم سبد معیشت خانوار که به تایید شورای عالی کار می‌رسد، تناسب نداشته و دستمزد همیشه با سبد معیشت اختلاف اساسی داشته باشد؟! کارگران در زندگی روزه این اختلاف را چگونه تامین کنند تا چرخ زندگی آن‌ها بچرخد؟ وی با تاکید بر اینکه اگر شرکای اجتماعی به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، وضعیت معیشت کارگران با چالش مواجه نمی‌شود، گفت: متاسفانه تغییر ترکیب شورایعالی از نظر تعداد نمایندگان دولت اصل موازنه در شورا را زیر سوال برده است و آنانی که ترکیب را به هم زدند، پای‌بندیِ خود به قانون را زیر سوال بردند.
سه جانبه‌گرایی را به سطح شعار به زیر کشیدند
زند با بیان اینکه سه جانبه‌گرایی به سطح شعار به زیر کشیده شده است، گفت: وقتی در تعیین مزد سال ۹۹ نمایندگان کارگر صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و نظرشان بر مبنای حداقل‌ها تامین نشد، ولی مصوبه ابلاغ شد، یعنی سه‌جانبه گرایی را باید جور دیگری تعریف کرد! ما در استان مرکزی به تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم که ترکیب شورا از نظر تعداد نباید یکسان باشد و مصوبات شورا حداقل به امضاء دو سوم به علاوه یک اعضا برسد، یعنی مصوبات شورای عالی کار حداقل امضاء یک نفر از نمایندگان کارگری را داشته باشد تا قدرت چانه‌زنیِ کارگران بالا برود و به نظرات آن‌ها بیش از گذشته اهمیت داده شود.
با ایجاد امنیت شغلی راه استثمار نیروی کار را مسدود کنیم
زند در خصوص امنیت شغلی کارگران تصریح کرد: ما انتظار داریم که حداقل بحث امنیت شغلی جدی گرفته شود و این موضوع برای همیشه حل شود. می‌بایست با ایجاد امنیت شغلی (حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار- دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر) راه استثمار و استضعاف نیروی کار را مسدود کرد. او بیان کرد: تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بالاخره بعد از سال‌ها تعیین تکلیف شد اما برای تبصره ۲ ماده ۷ همچنان دستورالعملی صادر نشده است. درواقع این تبصره امنیت کارگران قراردادی را تضمین می‌کند. هنوز برای ما قابل هضم نیست که چطور یک کارگر با ۲۹ سال سابقه در یک شغل خاص، همچنان باید قرارداد ۶ ماهه و حتی یک ماهه بنویسد!
وی افزود: آیا ۲۹ سال کار یا ۲۰ سال کار ثابت در یک شغل نمی‌تواند دلیل روشنی مبنی بر مهارت و تعهد کارگر باشد؟ چرا باید با قراردادهای یک ماهه امنیت شغلی و روانی کارگران را به خطر بیندازیم؟ این یکی از خواسته‌های برحق است که جامعه کارگری انتظار دارد فکر اساسی در خصوص آن شود.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در خصوص وضعیت تامین اجتماعی گفت: اگر تامین اجتماعی را به صاحبان اصلی آن واگذار کنیم یعنی تصمیم‌گیری در خصوص منابع و اقدامات سازمان را به شرکای اجتماعی واگذار کنیم، قطعاً خیلی از مشکلات حل خواهد شد. منابعی که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد متعلق به کارگران است، اگر قرار است در خصوص این منابع، تصمیم‌گیری شود حتماً باید خود کارگران تصمیم بگیرند. دیگران حق ندارند برای سرمایه‌ی کارگران شریک بتراشند و برای سازمان و صاحبان اصلیِ صندوق، تعهد غیر منطقی ایجاد کنند.
دولت برای کارگران، زمین رایگان فراهم کند
زند در خصوص تامین اجتماعی فراگیر و لزوم حمایتِ دولت در زمینه تامین مسکن و آموزش و درمان گفت: دولت باید تلاش کند تا کارگران صاحب خانه شوند. با شرایط اقتصادی فعلی خانه‌دار شدنِ کارگران تبدیل به یک رویا شده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم فعالیت چندانی در سال‌های اخیر نداشتند، بنابراین از این دولت و دولت‌های بعدی انتظار داریم شرایطی را فراهم کرده که کارگران، زمین رایگان دریافت کنند تا با استفاده از تسهیلات ویژه‌ای که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بتوانند برای خود و خانواده‌هایشان سرپناهی ایجاد کنند.
وی همچنین با انتقاد از خصوصی‌سازی گفت: ضمن توجه ویژه به اصل ۴۳ قانون اساسی، روند و روش ناصواب واگذاری‌ها در اصل مترقی ۴۴ و خصوصی‌سازی که نتیجهای جز رهاسازی و خصوصی‌سوزی سرمایه‌های ملی و انسانی نداشته است را با مصوبات جامع و کامل متوقف کنند و با عبرت از سرنوشت تلخ آونگان و شرکت صنایع از بحران هپکو، آذرآب و واگن پارس و… حوادث ناگواری که برای کارگران به وجود می‌آورد، جلوگیری نمایند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
