گروه سیاسی: عباس عبدی فعال سیاسی در تحلیل عملکرد روسای جمهور در دروان جنگ و سازندگی و اصلاحات و اصولگرایی و اعتدالگرایی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در مناظره اخیری که داشتم، اولین پرسش این بود که مسوولیت وضع اخیر به عهده چه کسی است؟ در واقع این پرسشی بسیار مهم است و پاسخ به آن نیز باید منطقی و با عدد و رقم و به دور از شعار باشد. در چارچوب عوامانه به راحتی میتوانیم پاسخ دهیم که همه مسوولیتها متوجه دولت فعلی است. باشد میپذیریم ولی باید پرسید مگر مسوولان قبلی نیز با همین اتهام مدیریتی مواجه نشدند؟ اگر بلی، این امر نشاندهنده واقعیتی فراتر از مدیران فعلی و گذشته است. اگر چنین است مدیریت بعدی نیز همین نتایج را رقم خواهد زد بلکه بدتر. برای اثبات این امر اجازه دهید که قدری به جزییات بپردازیم.
چند شاخص مهم را برای دورههای متفاوت از ابتدای انقلاب تاکنون مقایسه میکنیم. نرخ ارز، نرخ تورم، تعداد شاغلین، رشد اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران و ضریب جینی، اینها شاخص مهم هستند. البته آمار رسمی آنها نیز وجود دارد و میتوانیم مقایسه کنیم. شاخصهای دیگر مثل فساد به این راحتی قابل سنجش نیستند و آمار رسمی هم وجود ندارد. ۴ دهه گذشته را به ۵ دوره ۸ ساله تقسیم میکنیم.
۶۰ تا پایان ۶۸ دوره مهندس موسوی، انقلاب و جنگ
۶۸ تا ۷۶ دوره هاشمی، سازندگی
۷۶ تا ۸۴ دوره خاتمی، اصلاحات
۸۴ تا ۹۲ دوره احمدینژاد، اصولگرایی
۹۲ تا ۱۴۰۰ دوره روحانی، اعتدالی
نرخ ارز
یکی از مهمترین عوامل موثر بر اوضاع اقتصادی کشور نرخ رسمی ارز یا دلار است. پرسش این است که نرخ رسمی ارز در ابتدا و انتهای هر دوره چقدر بوده و چقدر با نرخ بازار آزاد آن تفاوت داشته است؟ سال ۱۳۵۷ این نرخ حدود ۷ تومان بود. در سال ۱۳۶۸ همچنان ۷ تومان بود. در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۱۲ برابر شده و فساد و اتلاف منابع گستردهای در اقتصاد ایجاد کرده بود. به همین علت در دوره آقای هاشمی نرخ ارز رسمی تعدیل شد و دلار از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان رسید. یعنی ۲۵ برابر شد. نرخ بازار آزاد نیز به ۴۸۰ تومان یعنی ۴ برابر رقم سال ۱۳۶۸ رسید. در دولت آقای خاتمی مهمترین تحول رخ داد و نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال ۱۳۸۴ که دولت را تحویل داد هر دلار ۹۰۰ تومان بود. یعنی نرخ بازار آزاد کمتر از دو برابر افزایش یافته بود و نرخ رسمی حدود ۵ برابر شده بود. ولی مهمتر این بود که نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی یکسان شده بود و این دستاورد مهمی برای کاهش فساد و افزایش کارایی اقتصادی بود. در پایان دوره احمدینژاد در سال ۱۳۹۲ نرخ ارز رسمی حدود ۲۰ درصد اضافه شده بود ولی دوباره ارز دو نرخی شده بود و در بازار آزاد ۴ برابر و به حدود ۳۶۰۰ تومان رسیده بود. بزرگترین دستاورد ارزی دولت قبل به باد فنا رفت در حالی که بزرگترین منابع ارزی را به دست آورده بودند.
اکنون و در پایان دوره روحانی ارز همچنان چند نرخی است. ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان، ارز نیمایی و... داریم و نرخ بازار آزاد نیز ۶ برابر شده است. نرخهای رسمی را باید ترکیب کرد و میانگین وزنی به دست آورد.
ولی این ماجرا یک بخش عملکرد دولتهاست. وجه مهمتر آن میزان ارزی است که به دست آورده بود. درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. در دوره آقای هاشمی ۱۴۱ میلیارد دلار، در دوره آقای خاتمی ۱۵۷ میلیارد دلار و در دولت احمدینژاد ۶۱۸ میلیارد دلار و پیشبینی میشود که در دولت روحانی نیز حدود ۳۵۰ میلیارد دلار باشد. البته اینها به جز سایر درآمدهای ناشی از صادرات مشتقات نفتی است که باید جداگانه حساب شود. پس معلوم میشود که درآمدهای نفتی دوره احمدینژاد بیش از ۴ برابر دورههای قبلی و نزدیک به دو برابر دوره روحانی است و با این حساب باید عملکردها را مقایسه کرد.
در مجموع و با توجه به شرایط جنگ و تحریم باید موفقترین دوره سیاستهای ارزی که حذف رانت و نظام چند نرخی بود، دولت اصلاحات دانست که ظاهرا هیچ شکی در این نیست. بدترین را نیز باید دوره اصولگرایی یا احمدینژاد دانست که در ادامه شاخصهای دیگر نیز این ادعا را تایید خواهد کرد.
تورم
شاخص تورم طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ حدود ۴ برابر افزایش یافت. در دوره آقای هاشمی این افزایش حدود
۶ برابر شد. در دوره خاتمی ۳ برابر شد، در دوره احمدینژاد ۴/۴ برابر و در دوره روحانی نیز ۵ برابر خواهد شد. بدترین عملکرد مربوط به دولت هاشمی سپس روحانی و احمدینژاد و بهترین نیز مربوط به دوره خاتمی است. البته این عملکرد را باید با ملاحظه درآمدهای ارزی آنان مقایسه کرد که در این صورت باز هم بدترین عملکرد متوجه دولت اصولگرایان خواهد شد.
تعداد شاغلین
شاید مهمترین شاخص را بتوان وضعیت اشتغال نامید. آمار دقیق اشتغال از سرشماریها ۱۰ یا ۵ساله قابل استخراج است. کافی است این جدول را باهم مرور کنیم. در واقع دوره احمدینژاد از این نظر سیاهترین دوره تاریخ اشتغال در ایران است که میتوان گفت رشد اشتغال در حد صفر است و حتی در برخی سالها منفی هم بوده و بهترین دوره نیز مربوط به اصلاحات است که بعید است هیچگاه تکرار شود. پس از آن دوره هاشمی و سپس روحانی است. در دوره اصولگرایان مطابق روند دوره اصلاحات حداقل ۵ میلیون شغل باید به مجموع مشاغل کشور اضافه میشد که نشد. اگر آن مشاغل ایجاد شده بود فضای اقتصادی و عمومی کشور بهطور کلی متحول شده بود.
حداقل دستمزد
حداقل نرخ دستمزد در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ کمتر از ۳۰درصد افزایش یافت در حالی که تورم ۴ برابر شده بود. البته آن زمان با ارایه کالاهای کوپنی سعی میکردند این شکاف را جبران کنند، ولی بدون تردید این وضع اصلا مناسب نبود، هر چند جنگ عاملی برای توجیه ماجرا بود. در دوره آقای هاشمی حداقل دستمزد تا حدود ۱۰ برابر شد و چون تورم هم ۶ برابر شده بود، میتوان گفت به قیمت ثابت ۵/۱ برابر شده بود و این اتفاق مثبتی بود. در دوره آقای خاتمی، حداقل دستمزد حدود ۵ برابر شد و چون تورم ۳ برابر شده بود، میتوان گفت به قیمت ثابت حدود ۶/۱ برابر شده بود که حتی از دوره آقای هاشمی نیز اندکی بهتر است. هر چند در مجموع مشابه یکدیگر هستند. در دوره احمدینژاد این مبلغ ۴ برابر شد، ولی با توجه به تورم این دوره نه تنها وضع کارگران بهتر نشد، بلکه ۱۰درصد هم کمتر شد؛ آنهم در وفور درآمدهای نفتی! در دوره روحانی حداقل دستمزد حدود ۵/۵ برابر شد که اندکی از تورم بیشتر است. پس این شاخص نیز به ترتیب در دولت خاتمی و هاشمی قابل قبول، در دولت روحانی ثابت و در دولت احمدینژاد منفی شده است.
این نمودار افزایش حداقل دستمزد (آبی رنگ) را در مقایسه با تورم (قرمز رنگ) در سه دهه گذشته نشان میدهد. در همه سالهای دوره اصلاحات نرخ افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم بوده است.
ضریب جینی
ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری اقتصادی معیار شناختهشده و مهمی است. تقریبا در همه دولتهای پس از انقلاب این ضریب به نسبت ثابت و حول و حوش۴/۰ بوده است با اندکی کاهش یا افزایش. تنها استثنا در دوره دوم احمدینژاد است که تا حدود چهار صدم کم شد. علت آن نیز پرداخت یارانهها بود ولی با کاهش اهمیت یارانهها به دلیل تورم، پیش از پایان دوره او روند ضریب جینی افزایشی شد و گمان میکنم که این ضریب در دوره آقای روحانی نیز به همان سطوح قبلی رسیده است.
تولید
شاید در میان همه این شاخصها و در کنار اشتغال، رشد اقتصادی مهمترین باشد. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در کل دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، حدود ۹درصد افزایش داشته است. این امر محصول وضعیت پس از انقلاب و بهطور مشخص جنگ بود که تمام منابع و سرمایههای کشور را به خود اختصاص داد. در دوره هاشمی رشد مزبور ۵۴ درصد بود که برای ۸ سال پس از جنگ نه خوب بود و نه بد، متوسط شاید رو به بالا بود. این افزایش در دوره خاتمی ۶۱ درصد بود که طبعا بهتر از دورههای قبل آن بود.
رشد مزبور در دوره احمدینژاد به ۲۴ درصد رسید که نزول فاحشی را تجربه کرد و با توجه به درآمدهای عظیم نفتی در این دوره، اصولگرایان کارنامه سیاهی در تولید ملی را رقم زده است. در دوره روحانی بهرغم آنکه طی دو سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رشد بسیار بالایی را تجربه کرد، ولی از آنجا که حداقل ۵ سال از ۸ سال او با تحریم سنگین مواجه بوده، رشد اقتصادی کلا صفر یا ناچیز است.
مقایسه عملکرد روسای جمهور (جمعبندی)
بنابراین وضعیت کشور را طی ۴ دهه گذشته و برحسب ۵ دوره انقلاب ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، سازندگی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، اصلاحات ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، اصولگرایان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، روحانی از ۱۳۹۲ تاکنون در این شاخصها میتوان به ترتیب چنین برشمرد. با این توضیح که در دوره اول جنگ و عوارض انقلاب بوده است. در دوره چهارم حدود دو سال تحریم بوده و در دوره پنجم نیز بیش از ۵ سال را با تحریم دست و پنجه نرم کرده است و البته کرونا هم به مشکلات اضافه شده است. بهترین سیاست ارزی در دوره اصلاحات است، در مرحله بعد دوره آقای هاشمی است. بدترین نیز در دوره احمدینژاد و سپس دوره اول پس از جنگ است و در دوره روحانی وضعیت میانهای به سوی بد را میتوان تصور کرد.
بهترین دوره از نظر کنترل نرخ تورم در دوره اصلاحات است و بدترین آن در دوره آقای هاشمی است. این سیاستها عمدتا مرتبط با انضباط مالی و بودجهای و نیز ثبات سیاستها و نیز نرخ ارز بود. دورههای احمدینژاد و روحانی و اول انقلاب کمابیش در وضع مشابهی قرار میگیرند. از نظر کاهش نابرابری، بهترین دوره مربوط به دوره دوم احمدینژاد است که ضریب جینی اندکی کاهش پیدا میکند. ولی این کاهش چون به واسطه عوامل ساختاری از جمله افزایش سهم دستمزدها در ارزش افزوده اقتصادی نبود، به سرعت تغییر کرد و به جای اول خود برگشت. تقریبا در همه دورهها کمابیش وضعیت یکسان است. از نظر افزایش حداقل دستمزدها، بدترین دوره مربوط به دهه اول انقلاب و سپس دوره احمدینژاد است و بهترین دوره مربوط به دوره اصلاحات و سازندگی است. بیشترین تفاوت میان این ۵ دوره در زمینه ایجاد مشاغل جدید است. دوره سیاه احمدینژاد، موجب شد که اشتغال توقف کامل کند. بهترین دوره با فاصله زیاد دوره اصلاحات و سپس سازندگی است و ۲ دوره دیگر وضعیت میانهای دارند.
مهمترین شاخص که رشد تولید است، در دوره اصلاحات و با وجود منابع ارزی کمتر، بیشترین رشد اقتصادی را داشته است. پس از آن دوره سازندگی است که رشد به نسبت خوبی را تجربه کرد. دوره احمدینژاد و با توجه به منابع در دسترس آن رشد بسیار کمی را تجربه کرد، ولی به لحاظ آماری دوره روحانی در وضعیت صفر قرار دارد. در دوره اول نیز رشد بسیار پایینی را شاهدیم.
البته این مقایسهها را باید با توجه به جنگ، اوایل انقلاب، تحریمها و مواردی چون کرونا درنظر گرفت و نباید اعداد را به شکل خام با یکدیگر مقایسه کرد، ولی بدون تردید میتوان چند نکته را اظهار داشت؛ اول وجود برخی روندهای منفی در کلیه دورهها است که نباید متاثر از تکتک آنها دانسته شود، مثل تورم و نرخ ارز و ناپایداری درآمدی. نکته دوم برتری بیچون و چرای دوره اصلاحات نسبت به همه ادوار دیگر است. این نشان میدهد که مشکل اقتصاد ایران در سیاست است. اگر سیاست مثل دوره اصلاحات به سوی جایگاه واقعی خود حرکت کند و دخالتهای بیمورد خود در اقتصاد را حذف کند اقتصاد با جهش مواجه خواهد شد. نکته سوم، بدترین وضعیت در ۴۰ سال گذشته مختص دوره احمدینژاد و اصولگرایان است که تردیدی در نادرستی این سیاستها باقی نمیگذارد. البته ثبات سیاست خارجی در این نتایج بسیار موثر بوده است. هرگاه ثبات نسبی حاکم بوده، دستاوردهای اقتصادی بیشتر و برعکس شده است.
با این ملاحظات آقایان اصولگرا خیلی روشن باید از این تجربه ۴۰ ساله درس بگیرند، اگر خواهان اصلاح امور هستند، چارهای نیست جز اینکه سیاستهای ویرانگر دوره خودشان را کنار بگذارند و به دوره اصلاحات بازگردند. انتخاب با شما است.